اعتراض به میزان و نحوه دستمزد ۹۹ گسترده‌تر می‌شود. این بار تنها کارگران، فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری نیستند که اعتراض می‌کنند. تشکل‌های کارگری نزدیک به دولت و بخشی از نمایندگان مجلس نیز معترضند. دیوان عدالت اداری چهارشنبه ۲۷ فروردین از دریافت شکایت کارگران علیه دستمزد مصوب ۹۹ خبر داد. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در نشست علنی در همین روز به اعتراض برخاستند و خواستار افزایش دستمزد ۹۹ شدند. همزمان، وزیر کار بخشنامه دستمزد ۹۹ را برای اجرا ابلاغ کرد تا تاکید کرده باشد دولت در سوق دادن بیشتر کارگران به اعماق فقر و گرسنگی مصمم است.
رئیس «کمیسیون حمایت از حقوق عامه» در دیوان عدالت اداری روز جاری چهارشنبه ۲۷ فروردین از ثبت شکایت کارگران علیه مصوبه دستمزد ۹۹ خبر داد. جمعی از وکلا نیز بطور رایگان وکالت شاکیان را بر عهده گرفته‌اند.
شورای عالی کار پنج‌شنبه ۲۱ فروردین دستمزد سال ۹۹ را با اکثریت آراء یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین کرد که به نسبت مزد سال ۹۸، ۲۱ درصد افزایش یافته است. این افزایش حتی نتوانست نمایندگان کارگری مورد تائید دولت در شورای عالی کار را راضی کند. آنها برای نخستین بار از امضای صورتجلسه خودداری کردند. کانون شوراهای اسلامی کار اعلام کرد به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد.
چهارشنبه همچنین در نشست علنی مجلس بیانیه جمعی از نمایندگان قرائت شد که خواستار تجدید نظر شورای عالی کار در مصوبه دستمزد ۹۹ و تعیین دستمزد به میزان حداقل دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شده‌اند.
علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس سه‌شنبه ۲۶ فروردین از رایزنی با وزیر کار خبر داده و اعلام کرده بود «نرمش‌هایی حاصل شده» است.
اما محمد شریعتمداری، وزیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارشنبه ۲۷ فروردین مصوبه شورایعالی کار در باره دستمزد ۹۹ را برای اجرا ابلاغ کرد. در مقدمه بخشنامه مزد تاکید شده مزد سال ۹۹بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، با رعایت سه‌جانبه‌گرایی، و «مقتضیات» تعیین شده است:
«دستمزد ۹۹ در اجرای ماده (۴۱) قانون کار “شورایعالی کار” با حضور نمایندگان سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۹ پس از بحث و بررسی راجع به “تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹”، با در نظر گرفتن معیارهای موضوع آن ماده و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه» تصویب شده است.»
اما نه شورای عالی کار مصداق «سه‌جانبه گرایی» است و نه مزد تعیین شده با معیارهای برشمرده در ماده ۴۱ قانون کار ارتباطی دارد.
ماده ۴۱ قانون کار تصریح کرده است که حداقل دستمزد هر سال می‌باید توسط شورای عالی کار با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار ترمیم شود. نرخ رسمی تورم حدود ۴۰ درصد و هزینه سبد معیشت خانوار به تائید شورای عالی کار در بهمن سال گذشته چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده است. هزینه سبد معیشت خانوار به برآورد تشکل‌های مستقل کارگری بیش از ۹ میلیون تومان است.
دستمزد تعیین شده تنها «مقتضیات» حکومت را پایه گرفته و ابلاغ بخشنامه دستمزد و بی‌توجهی به اعتراض کارگران که اکنون بخشی از نمایندگان مجلس نیز با آن همراه شده‌اند، نشان می‌دهد دولت مصصم است با انداختن بار رکود اقتصادی و بحران کرونا بر روی دوش کارگران و سایر حداقل‌بگیران از وظایف خود در تامین حداقل زندگی برای اقشار آسیب‌پذیر شانه خالی می‌کند.
شورای عالی کار مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار مرکب است از سه نماینده کارفرمایان، سه نماینده کارگران به انتخاب شوراهای اسلامی کار، وزیر کار و دو کارشناس مورد تائید هیات وزیران. دولت بعنوان بزرگترین کارفرما در این شورا دست بالا را دارد، کارفرمایان و دولت در اغلب اوقات بر سر پائین نگداشتن دستمزد کارگران هم‌رای‌اند و در غیاب نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری که منافع واقعی کارگران را نمایندگی کنند، نمایندگان تشکل‌های اسلامی کار که پشتوانه‌ای در میان کارگران ندارند هم در این شورا تمایل و قدرت چانه‌زنی ندارند.
دادخواست و اعتراض‌های گسترده
مساله دستمزد سال جاری به بحث درباره ترکیب شورای عالی کار و نقش آن در نگهداشتن کارگران زیر خط فقر دامن زد.
پس از اعلام دستمزد تعیین‌شده اعتراض به آن شکل گرفت. این بار تشکل‌های مورد تائید دولت از جمله کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز به معترضان پیوسته‌اند. میزان دستمزد تعیین شده چنان نازل است که نماینده کارفرمایان نیز روز گذشته از آمادگی برای افزایش دستمزد خبر داد اما بخشنامه دستمزد ۹۹ ابلاغ شد، تا نشان داده شود اعتراض‌ها بی‌ثمر است و دولت در تصمیم خود قاطع است.
حمیدرضا سیفی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران سه‌شنبه ۲۶ فروردین در واکنش به اعتراض‌ها، تاکید کرد که تصمیم‌گیرنده اصلی در شورای عالی کار دولت است:
«واقعیت این است که در جلسات مزدی دولت سفت ایستاد و اعلام کرد با بیشتر از ۲۰ تا ۲۱ درصد افزایش موافق نیست.»
بیانیه‌ی مشترکی در اعتراض به تصمیم شورای عالی کار منتشر شد که تا کنون به امضای بیش از پنج هزار کارگر و فعال کارگری رسیده است. در این بیانیه میزان مزد تعیین شده و شیوه تصمیم‌گیری بر سر آن غیرقانونی خوانده شده.
گروهی از کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین در اقدامی نمادین در اداره کار شوش حاضر شدند و به نشانه اعتراض به عدم پایبندی دولت و شورای عالی کار به قانون، یک نسخه کتاب قانون کار به این اداره تحویل دادند. در نامه ضمیمه کتاب، کارگران نوشته‌اند: «در روابط کارگری و کارفرمایی قانون‌گرایی معنایی ندارد و مصلحت و منافع کارفرمایان ملاک عمل است.»
فعالان مستقل کارگری در واکنش به دستمزد تعیین‌شده کارگران را به اعتراض فراخوانده‌اند.
اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه که به علت شرکت در مبارزات کارگران این مجتمع بارها زندانی شده و اکنون نیز اجازه بازگشت به کار ندارد، در یادداشتی در اینستاگرام نوشت:
«وقتی نمایندگان به اصطلاح کارگری را به هیچ حساب می‌کنند و خودشان می‌برند و می‌دوزند آیا برای کارگران چاره‌ای جز متشکل شدن و اعتصاب باقی می‌ماند؟»
داوود رضوی، عضو هیات مدیره سندیکای شرکت واحد نیز سه‌جانبه‌گرایی در ایران را فرمایشی خواند. او گفت: «تا کارگران متشکل نشوند نه وضع کارگران بهتر می‌شود، نه وضع دیگران.»
وزارت کار با ابلاغ بخشنامه دستمزد ۹۹ نشان داد قصد کوتاه آمدن ندارد. و ظاهرا وعده‌های علیرضا محجوب درباره «نرمش‌های» وزیر کار برای بازنگری در دستمزد مصوب، مبنایی نداشته و هدف ساکت نگهداشتن کارگران بوده است.
باید منتظر ماند و دید آیا بیانیه «جمعی از نمایندگان مجلس» اقدامات عملی در پی خواهد داشت و اینکه شکایت تشکل‌های اسلامی کار به دیوان عدالت اداری چه سرانجامی پیدا می‌کند. اما روشن است که اعتراض فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری ادامه می‌یابد.
در همین زمینه:
جمعی از نمایندگان مجلس هم خواهان تجدیدنظر در حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار شدند
دستمزدهای چهار مرتبه زیر خط فقر بر متن بحران کرونا
[“سخن روز” – حزب کمونیست ایران]
سرانجام شورای عالی کار رژیم جمهوری اسلامی با افزایش ۲۱ درصدی، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری را ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین کرد.این حداقل دستمزد بنا به توافق بین نمایندگان سرمایه داران بخش دولتی، بخش خصوصی و دولت در شورای عالی کار تعیین شد.
مبلغ تعیین شده چنان ظالمانه بود که حتی نمایندگان تشکل های کارگری زرد دولتی که در مذاکرات حضور داشتند از امضای توافقنامه خودداری کرده و جلسه را ترک کردند. افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران در حالی است که قبل از آغاز بحران کرونا برخی از خبرگزاری های حکومتی به نقل از کارشناسان اقتصادی هزینه تأمین سبد معیشت ماهانه خانواده کارگری را حدودا ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و “تورم انتظاری” را بین ۴۰ تا ۵۰ درصد برآورد کردند.
مبلغ حداقل دستمزد تعیین شده حتی با برآورد “کمیته مزد شورایعالی کاررژیم” نیز که هزینه سبد معیشتی ماهانه خانواده کارگری را۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرده بود، فاصله بسیار زیادی دارد.
تعیین مبلغ ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ در حالی است که بانک جهانی در آخرین گزارش خود پیش بینی کرده ایران در سال میلادی جاری برای دومین سال متوالی رکود را تجربه کند و رشد اقتصادی این کشور به منفی ۷/۸ درصد برسد.
کارشناسان اقتصادی در ایران هم بر حتمیت تورم بالای ۱۰۰ درصد در بخش مسکن، نرخ تورم بالای ۵۰ درصد در بخش خوراکی ها و آشامیدنی ها و تورم ۳۰ در صدی در بخش حمل و نقل تأکید دارند. بدون تردید پیامد شیوع فاجعه بار کرونا نیز اوضاع اقتصادی ایران را بسیار آشفته تر خواهد کرد. اما به رغم این واقعیات و گزارش ها و ارزیابی هایی که میزان خط فقر و سبد حداقلی کالاهای مورد نیاز معیشت خانواده سه و نیم نفره را ۶ تا ۸ میلیون تومان برآورد می کنند، شورای عالی کار رژیم جمهوری اسلامی می خواهد با ضرب قانون افزایش ۲۱ درصدی دستمزدها را به کارگران تحمیل نماید.
اعلام ۲۱ درصد افزایش دستمزدهای پایه از جانب شورای عالی کار در شرایطی است که اگر حداقل دستمزد یک میلیون و پانصد و هفده هزار تومان سال ۹۸ را پنج برابر یعنی ۵۰۰ درصد هم افزایش می دادند، باز هم شکاف بین حداقل دستمزدها با خط فقر و هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری را پر نمی کند.
با توجه با این واقعیات انکار ناپذیر است که تشکل ها و نهادهای کارگری مستقل از دولت با مد نظر قرار دادن هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری و “مطابق با استانداردهای مدرن و متعارف و بالای خط فقر، ۹میلیون تومان را به عنوان حداقل دستمزد ماهانه برای سال ۹۹ مطالبه کرده و عزم خود را برای پیگیری آن اعلام کرده اند.
رژیم جمهوری اسلامی در حالی دستمزدهای چهار تا پنج مرتبه زیر خط فقر را به ضرب قانون به کارگران تحمیل می کند که کارگران بیش از همه بخش های دیگر جامعه در معرض خطر گرسنگی و یا مرگ در اثر ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند. کارگران در معادن،مؤسسات بزرگ صنعتی، پتروشیمی ها، خودروسازی ها، راه آهن و کارگاه‌های کوچک، بخش های خدماتی، همه جا ناچارند روزانه به‌خاطر نان و ترس هیولای اخراج سر کار حاضر شوند.
تاکنون هزاران کارگر در مراکز مختلف تولیدی و خدماتی در نتیجه عدم وجود امکانات بهداشتی برای مقابله با کرونا به این ویروس مبتلا شده و صدها نفر هم جان خود را از دست داده اند.
هیچ روزی نیست که صدها خانواده کارگری در نتیجه موج بیکارسازی ها و یا در اثر ابتلا به کرونا نان آور خود را از دست ندهند. گویی پیامد همه بحران ها، بحران مزمن و رکود سرمایه داری ایران، فساد نهادینه شده در دستگاه عریض و طویل بوروکراسی دولتی، تشدید تحریم های بین المللی، بحران کرونا همه و همه یکجا بر سر کارگران، به حاشیه رانده شدگان و اقشار محروم جامعه خراب شده اند.
در چنین شرایطی فقط تضمین دستمزد متناسب با تأمین هزینه یک زندگی انسانی برای همه کارگران شاغل، تأمین بیمه بیکاری برای همه بیکاران و کارگرانی که با موج بیکارسازی های اخیر کار خود را از دست داده اند، تعطیلی کار در رشته هایی که تولید در آنها ضرورت حیاتی ندارد، کاهش ساعت کار در رشته های خدماتی و تولیدی که جنبه حیاتی دارند با پرداخت کامل حقوق و مزایا و تأمین کلیه وسایل و امکانات بهداشتی است که می تواند کارگران ایران را در موقعیت مناسبی برای تداوم زندگی و غلبه بر بحران کرونا قرار دهد.
کارگران صدقه نمی خواهند. کارگران به دلیل نقش اساسی که در تولید اجتماعی و سرپا نگاه داشتن جامعه دارند باید از امنیت جانی و یک زندگی انسانی برخوردار باشند.
اما تجربه چهار دهه کار و زندگی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی باید به تجربه به کارگران نشان داده باشد که تحت حاکمیت این رژیم دستیابی به تضمین امنیت جانی و یک زندگی انسانی و مرفه غیر ممکن است.
از این رو بر فعالین و پیشروان جنبش کارگری لازم است که در جریان کشمکش های طبقاتی و جنبش مطالباتی کارگران که بی وقفه جریان دارد توده کارگران را با این روح آموزش بدهند که راه برون رفت از این همه فقر و بدبختی و ناأمنی جانی را نه در چهارچوب مناسبات حاکم، بلکه از مسیر یک قیام انقلابی علیه نظم موجود جستجو کنند.
در جریان خیزش دی ماه ۹۶ و خیزش آبان ۹۸ بخش هایی از طبقه کارگر که در حاشیه شهرها زندگی می کنند با طرح شعارها و عمل انقلابی خود آگاهی به ضرورت گذار انقلابی از جمهوری اسلامی و مناسبات سرمایه داری حاکم را به روشنی نشان دادند.
این آگاهی و شور انقلابی باید به میان کارگران در همه مراکز تولید و مؤسسات خدماتی راه یابد.
باید برای ایجاد کمیته های مخفی اعتصاب، کمیته های کارخانه و بسترسازی جهت سازماندهی اعتصابات سراسری تلاش کرد.
دستمزدهای چهار مرتبه زیر خط فقر بر متن بحران کرونا / 16 April 2020