حداقل دستمزد: «شکایت»، راه‌حل تشکل‌های رسمی کارگری

ماجرای بی‌سابقه تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار بدون شرکت حتی نمایندگان رسمی کارگری در آن، صدای این تشکل‌ها را هم در آورده است. نمایندگان رسمی کارگری خواستار شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری شدند و از مسئولان دولتی خواستند باب مذاکره را نبندند. ظاهراً مذاکراتی هم در جریان است.

علیرضا محجوب، نماینده مجلس شورای اسلامی و دبیرکل خانه کارگر، تشکل رسمی کارگری در جمهوری اسلامی، در نشست ویدئوکنفرانس خانه کارگر درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای‌ عالی کار، با بیان این‌که «هنوز وقت برای تغییر مصوبه شورای عالی کار وجود دارد»، گفت: «ما همیشه از دولت و نمایندگان کارفرمایان درخواست کرده‌ایم که باب مذاکره را نبندند. ما مجدداً باب مذاکرات را بازکردیم که از نو گفت‌وگو شود. ما مأمور به باز کردن معبر بازنشده هستیم.»

محجوب تأکید کرد که طبق اخباری که به او رسیده است، «نرمش‌هایی حاصل شده و مذاکراتی در جریان است».

علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در این‌باره گفت: «قرار است نشست‌های برقرار شود تا بتوان راه برون‌رفتی در مذاکرات برای کارگران به‌دست آورد. ما همیشه مذاکره را بر هر چیز دیگری ترجیح داده‌ایم و توافق مفهوم رضایت کامل را ندارد اما رضایت نسبی می‌تواند حاصل شود.»

شورای عالی کار در پی کش‌وقوس بسیار سرانجام پنج‌شنبه ۲۱ فروردین دستمزد سال ۹۹ را با اکثریت آراء اما برای نخستین بار بدون رأی نمایندگان تشکل‌های اسلامی کار در این شورا، تصویب کرد. مزد مصوبه ۲۱ درصد نسبت به مزد سال ۹۸ افزایش یافته و از یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان رسیده است، آن هم در شرایطی که مجلس دولت را به افزایش حداقل حقوق به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان مکلف کرده بود. کمیته مزد شورای عالی کار در بهمن سال گذشته، سبد معیشت خانوار را چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرد و میزان تورم رسمی براساس اعلام مرکز آمار ایران ۳۴,۲ درصد و براساس اعلام بانک مرکزی، ۴۱,۲ درصد است. بر این اساس مزد تعیین‌شده حتی قادر به تأمین ۵۵ درصد از هزینه‌های زندگی کارگران نیست. از سوی دیگر برآورد تشکل‌های مستقل کارگری از هزینه خانوار نشان می‌دهد دستمزد سال ۹۹ برای آن‌که بتواند هزینه‌های زندگی خانوار کارگری را پوشش دهد می‌باید دست‌کم ۹ میلیون تومان باشد.

علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، در این‌باره کارگران را به «شکایت» ترغیب کرد: «این ماجرا به این صورت در جلسات شورای عالی کار سال‌های قبل سابقه نداشته است. در حال حاضر نه فقط نمایندگان کارگری، بلکه هر کارگری می‌تواند نسبت به مصوبه شورای عالی کار شکایت کند.»

به‌گفته خدایی، روز سه‌شنبه کمیسیون اجتماعی مجلس این موضوع را بررسی می‌کند.

پیش از این، محمدرضا بادامچی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز گفته بود که جلسه مشترک کمیسیون اجتماعی و محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه‌شنبه هفته جاری (۲۶ فروردین) برگزار می‌شود. در این جلسه قرار است «مشکلات معیشتی و اقتصادی اقشار ضعیف جامعه» بررسی شود.

عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس دوشنبه ۲۵ فروردین در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) حق را به کارگران داد اما درباره مداخله مجلس در این موضوع گفت: «به دلیل نزدیک شدن به پایان مجلس دهم طرح این موضوع به این مجلس نمی‌رسد اما حتی اگر مجلس دخالت کند و دولت بگوید که پول و توان پرداخت چنین حقوقی را ندارد، شورای نگهبان طرح مجلس را رد می‌کند؛ باید نمایندگان کارفرمایان و کارگران به توافق برسند.»

فراکسیون کارگری مجلس که علیرضا محجوب ریاست آن را برعهده دارد نیز به دنبال «رایزنی» با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

محجوب در همین حال از «شکایت» کارگران نیز می‌گوید: «شورای عالی کار یک ترکیب سه‌جانبه است و باید یک نفر از گروه سوم در تصمیم‌گیری حاضر باشد تا آن‌های دیگر تصمیم بگیرند. به استناد این اقدام می‌توان شکایت در دیوان عدالت اداری ثبت کرد. ممکن است آن‌ها استناد کنند که نمایندگان دولت ۴ نفر هستند. ما این گفته را قبول نداریم. نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت هر تعدادی که باشند یک رأی خوانده می‌شوند. در جلسه آخری که تشکیل شد یک نفر از نمایندگان کارگری هم نبود. به این استناد قابل شکایت است.»

بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، اعضای شورای‌ عالی کار متشکل از وزیر کار و امور اجتماعی به‌عنوان رئیس این شورا و میانجی کارگران و کارفرمایان، دو نفر از «افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی» به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت وزیران، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از تشکل‌های اسلامی و رسمی کارگران است.

در این ترکیب دو نفر از «افراد بصیر و مطلع» قاعدتاً می‌بایست اقتصاددان و جامعه‌شناس باشند که بتوانند بی‌طرفانه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تصمیم‌گیری‌های مزدی را بررسی کنند اما در سال‌های گذشته همواره این افراد را دولت انتخاب کرده است و عملاً آن‌ها در جبهه دولت قرار گرفته‌اند. بدین ترتیب، تاکنون ترکیب شورای عالی کار حتی به سود تشکل‌های رسمی کارگری هم که اجازه فعالیت دارند، نبوده است.

علی خدایی می‌گوید: «دو نفری که به‌عنوان افراد مطلع باید در جلسه حضور پیدا کنند، بنا به نقش تنظیم‌گری دولت باید افرادی غیرذی‌نفع باشند. اما بنا بر عرفی که از سال‌های گذشته جاری شده است، عمدتاً در این جلسات وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر اقتصاد حاضر می‌شوند. این مسئله باعث شده ترکیب شورای‌ عالی کار به سمت دولتی بودن گرایش پیدا کند و عملاً با این ترکیب گروه کارگری و کارفرمایی می‌تواند اعتراض داشته باشد.»

او تأکید کرد که معیارهای نمایندگان کارگری ماده ۴۱ نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معاش است.

هم علی خدایی و هم علیرضا حیدری می‌گویند نمایندگان رسمی کارگری در شورای عالی کار به علت مشکلات اقتصادی و شیوع کرونا، با در نظر گرفتن شرایط ویژه کشور با این‌که حق قانونی‌شان گرفتن حداقل دستمزد بر اساس سبد معیشتی ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بود، «کوتاه آمدند و معیار فاصله سبد بین سال گذشته و امسال را به‌عنوان شروع مذاکرات در نظر گرفتند». سبد معیشت سال گذشته ۳ میلیون و ۷۰ هزار تومان بود.

بیشتر بخوانید:

حداقل دستمزد: دولت و کارفرمایان قانون را «دور» زدند