نمایندگان دولت و کارفرمایان در نشست شورای عالی کار بدون رأی و نظر نمایندگان رسمی کارگری حداقل دستمزد سال ۹۹ را که نیمی از هزینه‌های زندگی کارگران را هم تأمین نمی‌کند، تصویب کرده‌اند. یکی از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار می‌گوید این تصمیم با قانون کار مغایر است.

عکس از «زمانه»
عکس از «زمانه»

فرامرز توفیقی، یکی از نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی شورای عالی کار به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است که مشکل اساسی گروه کارگری در مذاکرات مزدی امسال با تیم اقتصادی دولت بوده است که در شورای عالی کار دست بالا را دارد. توفیقی گفت: «۲۱ درصد افزایش دستمزد از آن‌جا که هم با بند یک ماده ۴۱ [قانون کار] و هم با بند دو این ماده قانونی تعارض داشت، برای ما نمایندگان کارگری پذیرفتنی نبود؛ تنها کاری که می‌توانستیم بکنیم، امضا نکردن بود. اختلاف بین نظرات ما و نمایندگان کارفرمایی بسیار زیاد بود و البته مشکل اصلی ما با تیم اقتصادی دولت بود که جانب کارفرمایان را می‌گرفتند.»

در دو بند ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی آمده است که حداقل دستمزد کارگران «با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» و «بدون آن‌که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین کند».

شورای عالی کار در پی کش‌وقوس بسیار سرانجام در اولین ساعات بامداد پنج‌شنبه ۲۱ فروردین دستمزد سال ۹۹ را با اکثریت آراء اما برای نخستین بار بدون رأی نمایندگان تشکل‌های اسلامی کار در این شورا، تصویب کرد. مزد مصوبه ۲۱ درصد نسبت به مزد سال ۹۸ افزایش یافته و از یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان به یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که کمیته مزد شورای عالی کار در بهمن سال گذشته، سبد معیشت خانوار را چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین کرد و میزان تورم رسمی براساس اعلام مرکز آمار ایران ۳۴,۲ درصد و براساس اعلام بانک مرکزی، ۴۱,۲ درصد است. بر این اساس مزد تعیین‌شده حتی قادر به تأمین ۵۵ درصد از هزینه‌های زندگی کارگران نیست. از سوی دیگر برآورد تشکل‌های مستقل کارگری از هزینه خانوار نشان می‌دهد دستمزد سال ۹۹ برای آن‌که بتواند هزینه‌های زندگی خانوار کارگری را پوشش دهد می‌باید دست‌کم ۹ میلیون تومان باشد.

دولت و کارفرمایان بخش خصوصی با این تصمیم زندگی رنج‌آورتری را به حدود ۴۳ میلیون کارگر و خانواده‌های کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی که ۷۰ درصد آن‌ها حداقل‌بگیرند و مستمری‌شان برپایه حداقل دستمزد کارگران تعیین می‌شود، تحمیل کردند.

فرامرز توفیقی با بیان این‌که «مزد تعیین‌شده حتی با معیارهای عدالت مزدی همخوانی ندارد چراکه بسیار پایین‌تر از حقوق تعیین‌شده برای کارمندان و بازنشستگان دولت است»، افزود: «ما در جلسات مزدی “خلف وعده” دیدیم و به‌نظر می‌رسد که هیچ تمایلی برای رفتن به سمت قانون‌مداری نیست.»

توفیقی افزود: «هرچه تلاش کردیم، بدنه اقتصادی دولت همراهی نکرد. آن‌ها ادعا می‌کنند افزایش دستمزد تورم‌زاست؛ این درحالی‌ست که علت تورم در جای دیگری است (…) این ادعا صحت ندارد، کارفرمایان ادعا می‌کنند به‌خاطر کرونا توان پرداخت نداریم، در حالی‌که این ادعا هم با توجه به سهم پایین دستمزد در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات، صحت ندارد. خلاصه هر کدام برای قانون‌گزیزی، یک بهانه‌ای دارند.»

به‌گفته توفیقی، ابلاغ مزد بدون جلب نظر کارگران با «روح سه جانبه‌گرایی» تضاد و تعارض دارد و مزد تعیین‌شده مغایر با قانون است.

منظور از «روح سه جانبه‌گرایی» طرف‌های شرکت‌کننده در شورای عالی کار است. بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار، اعضای شورای‌ عالی کار متشکل از وزیر کار و امور اجتماعی به‌عنوان رئیس این شورا و میانجی کارگران و کارفرمایان، دو نفر از «افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی» به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت وزیران، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از تشکل‌های اسلامی و رسمی کارگران است.

در این ترکیب دو نفر از «افراد بصیر و مطلع» قاعدتاً می‌بایست اقتصاددان و جامعه‌شناس باشند که بتوانند بی‌طرفانه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تصمیم‌گیری‌های مزدی را بررسی کنند اما در سال‌های گذشته همواره این افراد را دولت انتخاب کرده است و عملاً آن‌ها در جبهه دولت قرار گرفته‌اند. بدین ترتیب، تاکنون ترکیب شورای عالی کار حتی به سود تشکل‌های رسمی کارگری هم که اجازه فعالیت دارند، نبوده است.

ممنوعیت فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری در ایران هم عملاً دست دولت را در چنین مواقعی که بدون در نظر گرفتن حقوق و نظر کارگران حداقل دستمزد آن‌ها را تعیین می‌کنند، باز می‌گذارد و جلوی هر گونه اعتراضی را می‌گیرد.

فرامرز توفیقی از قوه مقننه خواست تا درباره موضوع تعیین حداقل دستمزد سال ۹۹ وارد عمل شود و «دولت را به دلیل عدم اجرای قانون مواخذه کند». او همچنین گفت: «قوه قضائیه نیز می‌تواند دولت را به‌خاطر قانون‌گریزی مورد پیگرد قرار دهد.»

این عضو کارگری شورای عالی کار گفت: «ما با مزد تعیین‌شده موافق نیستیم؛ حال این‌که ساختار ناکارآمد است و اجازه داده بدون نظر و توافق ما مزد تعیین شود. این یک موضوع است و این‌که برخلاف الزامات ماده ۴۱ مزد مشخص شده، موضوعی دیگر.»

بیشتر بخوانید:

معیشت کارگران، زیر گیوتین نرخ دستمزد در سال ۱۳۹۹