کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با همکاری سازمان جهانی بهداشت، دستورالعمل موقت مقابله با ویروس کووید-۱۹ را با توجه به وضعیت خاص افرادی که در زندان‌ها، بازداشتگاه‌ھای اداری، بازداشتگاه‌ھای مھاجرتی و مراکز بازپروری معتادان به سر می‌برند، منتشر کرده است. مبنای این دستورالعمل وضعیت خاص افرادی است که از حق آزادی خود محروم مانده‌اند.
بنیاد حقوق بشری عبدالرحمن برومند، به عنوان یکی از نهادهای فعال برای پیشبرد حقوق بشر و دموکراسی در ایران، نسخه‌ای از این دستورالعمل را تحت عنوان «دستورالعمل موقت کمیته دائمی بین سازمان‌ها» به فارسی منتشر کرده است.
در بخشی از ترجمه فارسی این دستورالعمل آمدهاست:
«مقامات باید اقدامات فوری را جھت کاھش ازدحام بیش از حد در زندان‌ھا به عمل آورند، از جمله اتخاذ تدابیری برای رعایت دستورالعمل سازمان بھداشت جھانی درباره فاصله‌گذاری اجتماعی و دیگر اقدامات بھداشتی.»
در ما‌ه‌های پس از شیوع کرونا، مسأله ممانعت از اعزام به مرخصی خیل کثیری از زندانیان از جمله صدها زندانی سیاسی و عقیدتی از سوی قوه قضاییه در ایران همواره محل بحث حقوقدانان و فعالان حقوق بشر بوده است.
علی‌رغم احتمال ابتلای برخی زندانیان سیاسی و عقیدتی به ویروس کرونا به دلیل کمبود تجهیزات بهداشتی لازم برای پیشگیری از همه‌گیری این بیماری در زندان‌ها، مقامات قضایی جمهوری اسلامی همچنان با مانع‌تراشی، از اعزام به مرخصی بخش اعظم زندانیان سیاسی جلوگیری می‌کنند.
در بخش اقدامات حمایتی دستورالعمل موقت کمیته دائمی بین سازمان‌ھا اما بر آزادسازی، اعزام به مرخصی و کاهش ازدحام در زندان‌ها تأکید شده است.
در بند اول از این بخش از دستورالعمل آمده است:
«آزاد ساختن برخی افراد باید در اولویت قرار گیرد، از جمله اطفال، افرادی که دارای مشکلات سلامتی و پزشکی اساسی ھستند، افرادی که[در صورت آزادی] خطر کمی برای جامعه دارند و مرتکب تخلفات جزیی و کم اھمیت شده‌اند، افرادی که تاریخ آزادی آنھا قریب الوقوع است، و افرادی‌که به لحاظ ارتکاب تخلفی که به‌موجب حقوق بین الملل به‌رسمیت شناخته نشده، در حبس به‌سر می‌برند.»
بررسی‌های زمانه نشان می‌دهد تا روز ۲۰ فروردین ماه تنها حدود ۱۰۰ زندانی سیاسی با استفاده از حق مرخصی یا عفو مشروط، از زندان خارج شده‌اند. این در صورتی است که قوه قضاییه همچنان از اعزام به مرخصی صدها زندانی سیاسی دیگر در ایران خودداری می‌کند.
- بیشتر بخوانید: کرونا و زندانیان سیاسی: چه کسانی آزاد یا مرخص شده‌اند؟
در مقدمه دستورالعمل موقت کمیته دائمی بین سازمان‌ها همچنین با تأکید بر وظیفه دولت‌ها بر رعایت حقوق زندانیان و افراد بازداشت شده برای دسترسی به خدمات بهداشتی و پزشکی مناسب، آمده است:
«به‌موجب الزامات معیارھای بین‌المللی، دولت‌ھا موظفند دسترسی به مراقبت ھای بھداشتی و پزشکی را، معادل آن‌چه در جامعه رایج و در دسترس است، برای افرادی که در بازداشت به سر می‌برند، میسر و تضمین کنند و این امر در مورد کلیه افراد، صرف نظر از تابعیت، ملیت یا وضعیت مھاجرتی آنان، صدق می‌کند.»
همچنین در این دستورالعمل بر این نکته تأکید شده است افرادی که از آنان سلب آزادی شده از دیگران آسیب‌پذیرترند چرا که ویروس کرونا می‌تواند به لحاظ تراکم معمولا بالای جمعیت زندانی در فضاھای کوچک و نیز در برخی موارد، دسترسی محدود به بھداشت و مراقبت‌ھای پزشکی، با سرعت بیشتری در میان این افراد اشاعه پیدا کند.
بر اساس گزارش‌ها، اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه و همچنین کنترل ورود و خروج به زندان‌ها برای جلوگیری از همه‌گیری وبروس کرونا در میان زندانیان، از سوی مسئولان زندان‌ها و مقامات قضایی ایران، بسیار دیرهنگام رخ داده است.
بنا بر اخبار رسیده از درون زندان‌ها و نهادهای قضایی، دست‌کم تا یک ماه پس از اعلام رسمی شیوع کرونا در کشور، بخش قابل توجهی از دادگاه‌ها و دیگر مراکز قضایی همچنان فعال بوده و رفت و آمد مأموران انتظامی و مسئولان قضایی به درون زندان‌ها برای بررسی پرونده‌های متهمان همچنان ادامه داشته است.
به نظر می‌رسد عدم نظارت کافی بر ورود و خروج افراد به زندان‌ها، یکی از عوامل اصلی شیوع ویروس مرگ‌بار کرونا در میان زندانیان بوده است.
در نسخه فارسی دستورالعمل موقت کمیته دائمی بین سازمان‌ها اما آمده است:
«رعایت و حفظ بهداشت در بازداشتگاه‌ها، نه تنها در جهت منافع زندانیان است بلکه سلامتی کارکنان زندان‌ها و کل جامعه را نیز تضمین می‌کند.»
همچنین به موجب حقوق بین‌الملل بشر، کشورها ملزم به تضمین بهداشت و سلامتی افراد در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها هستند:
«اگر خطرات مرتبط با ویروس در این مکان‌ھا رفع نشود، کووید-۱۹ می‌تواند در میان عموم مردم در خارج از زندان نیز به‌طور گسترده‌تری شایع شود.»
در حالی که سازمان زندان‌ها و مسئولان قوه قضاییه گزارش دقیقی از اجرای تمهیدات بهداشتی و پیشگیرانه برای تضمین سلامتی زندانیان ارائه نمی‌دهند، کمیساریای عالی حقوق بشر در بخش پیام‌های کلیدی دستورالعمل خود خواستار تعامل مقامات نیروی انتظامی و زندان‌ها، مسئولان دستگاه قضایی و دیگر نهادهای ذی‌ربط با ھماھنگ کننده امور بشر‌دوستانه و تیم‌ھای خاص سازمان ملل در کشور شده است.
کمیساریای عالی حقوق بشر در بخش پیام‌های کلیدی این دستورالعمل از مقامات و دستگاه‌های مرتبط با امور زندانیان خواسته است تا امکان دسترسی شبکه‌ھای حقوق بشر، سازمان‌ھای ملی حقوق بشری و سازمان‌ھای جامعه مدنی به بازداشتگاه‌ھا فراهم شود تا این گروه‌ها و سازمان‌ها بتوانند نسبت به گردآوری اطلاعات، ارزیابی وضعیت بھداشتی، نظارت بر وضعیت بازداشتگاه‌ھا و زندان‌ھا و شناسایی فرصت‌ھا برای آگاه‌سازی و حمایت اقدام کنند.
در حال حاضر تراکم بالای جمعیت زندانیان و همچنین کمبود امکانات بهداشتی و درمانی در زندان‌های ایران از یک سو و شیوع ویروس کرونا از سوی دیگر، نگرانی‌ها در مورد در خطر قرار گرفتن جان همه زندانیان از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی را افزایش داده است.
در ادامه دستورالعمل یاد شده بر لزوم استفاده مقامات قضایی از مجازات‌های جایگزین بدل از حبس، آزاد شدن شهروندانی که به‌صورت خودسرانه بازداشت شده‌اند و همچنین دسترسی عموم زندانیان به خدمات پزشکی تخصصی و فوری، تأکید شده است.
- در همین زمینه