ویروس جدید کرونا همچنان قربانی می‌گیرد. در ایران، کارگران عمدتاً روزمزد و موقت بیکار شده و بی‌ثبات‌کاران بدون درآمد به حال خود رها می‌شوند. مزدبگیران بر سر یک دوراهی قرار دارند: کار و اضافه‌کاری اجباری در محیط آلوده، ابتلاء به بیماری و حتی مرگ، یا بیکاری و گرسنگی تا سرحد مرگ. آن‌ها در تلاش‌اند با اعتصاب و اعتراض از منگنه میان ابتلاء به بیماری و یا گرسنگی رها شوند. اما در فقدان تشکل‌های مستقل از نیروی کافی برای وادار کردن کارفرمایان و دولت به رعایت استانداردهای بهداشتی و یا تعطیلی موقت واحدهای غیر ضروری برخوردار نیستند. مردم به حکومت بی اعتمادند و چشم‌انداز کوتاه مدتی برای تغییر اوضاع وجود ندارد. در چنین شرایطی حلقه اصلی مطالبات کدام است؟ فعالان کارگری و اجتماعی باید بر کدام مطالبات متمرکز شوند؟ و کارگران، مزد بگیران و بیکاران چه می‌توانند بکنند؟
نظر چند فعال کارگری و اجتماعی ایرانی در خارج کشور را در این باره جویا شدیم. از آن‌ها همچنین پرسیدیم که وضع در کشور محل سکونت آن‌ها چگونه است؟ دولت چه تسهیلاتی فراهم کرده؟ خواست مزدبگیران و بی‌ثبات‌کاران چیست و اتحادیه‌ها و سندیکاها چه مطالباتی طرح و چه اقداماتی انجام داده‌اند؟
در ادامه پاسخ با رویا موید، فعال بزرگترین اتحادیه صنفی هلند (FNV) را می‌خوانید. رویا موید می‌گوید انسجام مردم بیشتر و اتکاء به نیروهای خودجوش مردمی افزایش پیدا کرده است و میتوان امیدوار بود که فعالیت تشکل‌های کارگری و همبستگی مردمی بطور منسجم‌تری ادامه پیدا کند و با خواست‌های مشخص و روشنی پیگیری شود.
■ لیلا محمودی: در ایران، حلقه اصلی مطالبات در حال حاضر کدام است؟ فعالان کارگری و اجتماعی باید بر کدام مطالبات متمرکز شوند؟ و کارگران، مزد بگیران و بیکاران چه می‌توانند بکنند؟
رویا موید: در بحران‌های اجتماعی و اقتصادی بیشترین آسیب به طبقه کم‌درآمد جامعه وارد می‌شود. دربحران اپیدمی جهانی بیماری کووید ۱۹ هم شاهد همین واقعیت تلخ هستیم که نه تنها در مورد ایران بلکه درباره تمام کشورهای جهان این صدق می‌کتد. با یک تفاوت بزرگ و آن اینکه دولت‌ها در کشورهای مرفه و دارای اقتصاد قوی در زمان بروز چنین بحران‌هایی به سرعت با تصویب قوانین و پشتیبانی مالی از کارآفرینان، و کارکنان و کارگران سعی می‌کنند جلو ضربه شدید را بگیرند و مانع از هم پاشیدگی کلی نظام اقتصادی و اجتماعی کشور شوند؛ همان چیزی که در بیشتر کشورهای اروپایی و امریکا شاهدش هسستیم.
البته هر کشوری بر اساس ساختار و ماهیت دولت و نظام حاکم روش‌های خاص خود را دنبال می‌کند. برای مثال در کشورهایی با نظام‌های سرمایه‌داری مطلق این کمک‌ها بیشتر به کارخانه‌ها و تولیدکنندگان بزرگ انجام می‌شود تا رکود اقتصادی کمتری ایجاد شود. در حالی که در جوامعی که در آن‌ها فاصله طبقاتی مقداری کمتر است و دولت‌هایی با گرایش‌های مساوات‌طلب و مردمی دارند، منابع مالی بیشتری به اقشار کم‌درآمد و همینطور به کارگران و کارکنان اختصاص می‌دهند.
متاسفانه در کشوری مانند ایران که به دلایل مختلف ــ که مهمترین آن ناکارامدی و بی‌کفایتی دولتمردان و فساد و اختلاس وسیع مالی است ــ هم اکنون از نظر اقتصادی در مرحله ورشکستگی کامل اقتصادی است، این بحران اپیدمی جهانی می‌تواند ضربه‌های بسیار سنگین و جبران‌ناپذیری به اقشار مختلف مردم به‌خصوص به اقشار کم‌درآمد وارد کند.
و شوربختانه به علت اینکه میلیون‌ها ایرانی برای سال‌های متمادی زیر خط فقر زندگی می‌کنند بیشترین قربانیان این اپیدمی از میان این اقشار خواهد بود که شامل تعداد زیادی از کارگران زحمتکش هم خواهد بود. واضح است که علت اصلی آسیب‌پذیری این اقشار عدم امنیت شغلی، حجم افسارگسیخته شغل‌های کاذب، فقدان مدیریت لایق و آگاه و مهم‌تر از همه نبود تامین اجتماعی همگانی است.
و این در حالی است که جنبش‌های کارگری در ایران از حدود یک قرن پیش، بر پایه تضمین حقوق و منافع کارگران در کارگاه‌های تولیدی و صنعتی شکل گرفتند. این جنبش‌ها خواستار آن بودند تا بر سر ساعت کاری، حق اضافه کاری، حداقل دستمزد، شرایط اشتغال یا اخراج از کار و سایر قوانین کار با کارفرمایان و صاحبان مشاغل به توافق برسند. این جنبش‌ها و مبارزات سبب شد که قوانین کار و اشتغال تدوین وتصویب شود. هر چند که قانون چه در رژیم گذشته و چه در زمان حاضر نتوانسته بطور واقعی تامین‌کننده حقوق کارگران در همه زمینه‌ها باشد.
بهمین دلیل همواره زمینه مبارزات کارگری و نیاز مبرم به تشکل‌های مستقل در ایران وجود داشته است. در سال‌های اخیر شاهد اعتراض و اعتصاب‌های پی در پی کارگران ازجمله در شرکت نیشکر هفت تپه و صنعت فولاد اهواز بوده‌ایم که از طرف دولت سریعا غیرقانونی اعلام شده و معترضان به شدت سرکوب شده‌اند.
در حال حاضر بالاترین مرجع تدوین و تصویب قوانین در زمینه حقوق کار و کارگری سازمان جهانی کار ILO است که کشورهای عضو متعهد به اجرای این قوانین هستند.
هدف‌های عمده این سازمان بهبود شرایط کار، امنیت شغلی، آزادی عمل کارگران برای ایجاد تشکل‌های مستقل صنفی و سندیکاهاست. ایجاد اشتغال و کاستن از نرخ بیکاری زن و مرد (فارغ از جنسیت) و دیگر اموری که به عادلانه کردن زندگی کارگران منجر می‌شود نیز در مجموعه وظایف آن است.
دولت ایران از دهه‌ها پیش به عضویت ILO در آمده اما برخی از پیمان‌های الحاقی آن را امضا نکرده که «آزادی تشکل‌های کارگری» از جمله مهمترین آن‌هاست. دولت ایران با امضا نکردن این پیمان حق کارگران ایرانی را برای ایجاد سندیکا و دیگر تشکل‌های مستقل کارگری زیرپا گذاشته است. و در عمل می‌بینم که برخورد دولت ایران به اجرای مفاد پیمان‌نامه‌هایی هم که امضا کرده غیرمتعهدانه است و به اعتراضات مکرر سازمان بین‌المللی کار و سازمان‌های حقوق بشری هم اعتنا نمی‌کند. این بی‌اعتنایی و رفتار غیرعادلانه با اقشار زحمتکش جامعه در کنار نبود مدیریت کارآمد و متخصص، در این دوره بحرانی آثار زشت و کریه خود را نشان میدهد و روزانه صدها قربانی می‌گیرد.
هفته گذشته در سایت بین المللی FNV بزرگترین اتحادیه هلند گزارشی منتشر شده بود مبنی بر این که در بعضی ازکارخانه‌های ایران کارگران وادار به کار ۱۲ ساعته شده‌اند بدون اینکه هیچگونه امکانات بهداشتی و حفاظتی در برابر واگیری به بیمارس کووید ۱۹ داشته باشند. صاحبان خصوصی این کارخانه‌ها و شرکتها با مرخصی کارگران نیز مخالفت کرده و آن‌ها را درصورت غیبت تهدید به اخراج کرده‌اند. در اعتراض به این شیوه برخورد و عدم تامین جانی ۳۵۰۰ نفراز کارگران کارخانه فولاد کرمان دست به اعتصاب زده‌اند و این گونه جریانات اعتراضی روزانه و در نقاط مختلف کشور ادامه دارد.
برخورداری از مستمری در زمان بیکاری حق کارکنان است. کار در شرایط کاری امن و بدون خطر هم جزو حقوق ابتدایی کارگران و تامین آن از وظایف اصلی کارفرماست. بنابراین در زمان شیوع بیماری باید امنیت جانی کارگران و کارکنان بطورکامل تامین شود.
این روزها شاهد هستیم که به‌علت بی‌اعتمادی شدید مردم به برنامه‌ها و راه‌کارهای دولت و نبود روزنه امیدی برای بهبودی وضع موجود، انسجام مردم بیشتر و اتکاء به نیروهای خودجوش مردمی افزایش پیدا کرده است و این بسیار امیدوارکننده است. در گوشه و کنار کشور اتحادیه‌ها و شوراهای محلی ایجادشده و مردم خودشان آستین‌ها را بالا زده و به کمک و مساعدت همدیگر شتافته‌اند. این همبستگی و اتحاد بی‌نظیر بسیار امیدوارکننده است.
میتوان امیدوار بود که فعالیت تشکل‌های کارگری و همبستگی مردمی بطور منسجم‌تری ادامه پیداکند و با خواست‌های مشخص و روشنی پیگیری شود.
از جمله مهمترین خواست‌ها میتوان از تعیین دستمزد بر پایه ساعت کار روزانه و متناسب آن با هزینه‌های زندگی، تامین امنیت در محل کار، و برخورداری از حقوق در زمان بیکاری نام برد. تحقق این خواست‌ها پایه‌های نظام تامین اجتماعی است که بهره‌مندی از آن حق مسلم و انکارناپذیر هر انسان است.
■ در کشور محل سکونت شما وضع چگونه است؟ دولت چه تسهیلاتی فراهم کرده؟ خواست مزدبگیران و بی‌ثبات‌کاران چیست و اتحادیه‌ها و سندیکاها چه مطالباتی طرح و چه اقداماتی انجام داده‌اند؟
از هفته دوم مارس که بیماری کووید ۱۹در هلند شیوع پیداکرد مدارس و همه مکان‌های عمومی ازجمله کافه‌ها، رستوران‌ها، هتل‌ها، تاترها، سینماها و تمام مراکز تفریحی و فرهنگی جمعی به دستور دولت تعطیل شدند. از کارکنان دولت و بخش خصوصی خواسته شد تا انجا که نوع کارشان اجازه میدهد دورکاری کنند.
کشور هلند مرفه است و یکی از قطب‌های اقتصادی دنیاست. برای مثال این کشور با وجود جمعیت کم و کوچکی کشور (۱۷ میلیون نفر جمعیت در مساحت ۴۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع)، بعد از آمریکا دومین صادرکننده محصولات کشاورزی جهان است (۹۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۱۹).
بنابراین دولت که سال گذشته هم اضافه بودجه داشت در مقابله با کرونا تصمیم گرفت ۹ میلیارد یورو برای کمک به کارکنانی که بعلت اپیدمی بیکار می‌شوند و همچنین جلوگیری از ضربه شدید اقتصادی و فروپاشی آن سرمایه گذاری کند و طرح‌های جامعی را به مرحله اجرا بگذارد.
اتحادیه‌ها هم که در هلند از قدرت زیادی برخوردارند، راهکارهایی را به دولت ارائه می‌دهند و بر اجرای طرح‌ها نظارت می‌کنند. برای مثال FNV که بزرگترین اتحادیه هلند با نزدیک به یک میلیون عضو است به دولت پیشنهاد داده طرحهایی را برای مصون کردن مشاغل به اجرا درآورد. افزون بر این از دولت خواسته شده با واگذاری وام و اعتبار، توان پرداخت هزینه‌های جاری شرکتها و واحدهای اقتصادی را افزایش دهد و مانع از بروز نارسایی در کار آن‌ها شود.
دولت هلند برای تامین بخشی از هزینه بخش خصوصی و بیکاری کارکنانشان سه طرح تصویب و به مرحله اجرا گذاشته است:
- تمام کسانی که بطور فردی و برای خودشان کارمی‌کنند (شرکت‌های تک‌نفره) و کارشان به ثبت رسیده تا سه ماه مبلغ هزار یورو و درصورت داشتن خانواده، هزار و ۵۰۰ یورو دریافت کمک دریافت می‌کنند.
- صاحبان مراکزی که باید اجاره محل و هزینه‌های ثابت دیگر را بپردازند مانند مغازه‌ها، آرایشگاه‌ها، مراکز فیزیوتراپی، و غیره یکبار مبلغ چهار هزار یورو دریافت می‌کنند.
- صاحبان شرکتها و کارخانه‌های بزرگ بسته به این که درآمدشان تا چه حد در اثر بحران کرونا کاهش یافته، تا ۹۰ درصد حقوق کارکنانشان را از دولت دریافت می‌کنند تا کارکنان را اخراج نکنند.
- به موارد بالا باید تعداد ۴۱۶ هزار نفررا اضافه کرد که برای گذران زندگی ماهیانه از دولت مستمری دریافت می‌کنند.
دولت قصد دارد با اجرای این طرح‌ها به طور موقت جلوی اخراج‌های دسته‌جمعی و افزایش بیکاری را بگیرد. البته در صورتی که بحران مدت بیشتری ادامه یابد دولت هم باید برای گرفتن ضربه بحران طرح‌های دیگری را در دستور کار قرار دهد، که این مساله آسان نخواهد بود.
همه پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند ماه‌های بسیار دشواری در انتظار اقتصاد هلند است و وقوع رکود اقتصادی درهلند و سایر کشورها در شرایط کنونی اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.
در همین رابطه، کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرده است که محدودیت ناظر بر بدهی‌های کشورهای عضو اتحاد پولی یورو را برای مدتی کاهش خواهد داد تا دولت‌های آسیب‌دیده بتوانند بودجه بیشتری به مقابله با چالش‌های اقتصادی برآمده از کرونا اختصاص دهند. و ۱۰۰ میلیارد یورو بودجه نیز برای کمک به کشورهای نیازمند اتحادیه اختصاص داده است.
خلاصه کلام این که، این روزها شاهدیم که دولت‌ها هر کدام به روشی با اقدامات گسترده اقتصادی سعی دارند از وسعت بحران جاری که به تمام بنیادهای جامعه ضربه هولناکی وارد کرده بکاهند. اما هنوز به هیچوجه قابل پیش‌بینی نیست که این اپیدمی چقدرقربانی خواهد گرفت، به چه میزان به اقتصاد جهانی ضربه خواهد زد، چه زمانی و چگونه مهار خواهد شد. اما یک چیز مسلم است: فاصله فقر و ثروت در تمام جهان بیشتر خواهد شد.
بنابراین، اکنون بیشتر از همیشه به اتحاد و همیستگی مردم جهان برای تحقق جامعه‌های مساوات طلب نیازمندیم!