اطلس زندان‌های ایران با انتشار اسامی ۱۲۵ زندانی سیاسی واجد شرایط عفو، این سوال را مطرح کرده است که آیا قوه قضاییه به وعده عفو زندانیان سیاسی وفا می‌کند؟
در پاسخ به این سوال، عبدالکریم لاهیجی، رئیس دائمی و افتخاری فدراسیون جهانی جامعه‌های حقوق بشر، به زمانه می‌گوید ممانعت از اعزام به مرخصی زندانیان سیاسی و عقیدتی، ناشی از عدم استقلال قوه قضاییه است.
اطلس زندان‌های ایران لیستی از زندانیان سیاسی تهیه کرده که شرایط بهره‌مندی از عفو نوروزی سال ۹۹ دارند و وعده داده که خبر آزادی احتمالی آنها را در روزهای آینده پیگیری خواهد کرد. بر این اساس حداقل ۱۲۵ زندانی سیاسی (شامل افرادی که در حال حاضر در مرخصی به سر می‌برند) باید از زندان آزاد شوند.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، فعال برجسته حقوق بشر اما با تأکید بر اینکه قوه قضاییه در ایران آلت و ابزار دست شبکه‌های اطلاعاتی و امنیتی است، به زمانه می‌گوید:
«قوه قضاییه در ایران مستقل نیست و به عنوان ابزار سرکوب از سوی نهادهای امنیتی سپاه و وزارت اطلاعات به کار گرفته شده است. در اجرای دستورات این نهادهای امنیتی است که قضات دادگاه برای عده‌ای از مدافعان حقوق بشر، وکلای دادگستری، روزنامه‌نگاران و تمام کسانی که در حوزه جامعه مدنی فعالیت می‌کنند احکام حبس طولانی مدت صادر می‌کنند یا مانع از آزادی و اعزام به مرخصی آنها می‌شوند.»
لاهیجی از قوه قضاییه می‌خواهد برای فراهم شدن امکان راستی آزمایی این ادعا که «نیمی از زندانیان سیاسی به مرخصی آمده‌اند»، اسامی و مشخصات این زندانیان سیاسی را منتشر کند.
از سوی دیگر، روز یکم فروردین ماه و به دنبال اجرایی شدن دستور عفو نوروزی رهبر جمهوری اسلامی، شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی عفو شده یا به مرخصی اعزام شدند.
اوایل اسفند ماه نیز با صدور بخشنامه‌ای از سوی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، اعلام شد که زندانیان -عمدتا با جرائم عادی- می‌توانند برای در امان ماندن از ویروس کرونا از حق مرخصی خود استفاده کنند.
این بخشنامه که استثناهای بسیاری دارد، شامل برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی با محکومیت کمتر از پنج سال هم شده است. همچنین مقامات قضایی مدعی شده‌اند «زندانیانی که در اسفند ماه به مرخصی رفتند، به زندان بازنمی‌گردند.»
هنوز اما به درستی مشخص نیست که آیا همان اندک زندانیان سیاسی آزاد شده باید به زندان برگردند یا نه؟
به عنوان مثال شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم‌بیگی، از جان باختگان اعتراضات سال ۸۸ و فعال مدنی از جمله معدود زندانیان سیاسی است که روز ۲۹ اسفند از زندان به مرخصی آمده است. این فرض مطرح بود که او مورد عفو قرار گرفته و دیگر به زندان بازگردانده نمی‌شود. او اما روز سه شنبه ۱۲ فروردین ماه در حساب کاربری توئیتر خود از اجرایی نشدن عفو نوروزی در مورد خودش خبر داد و نوشت که قرار است پس از اتمام مرخصی مجددا به زندان بازگردانده شود.
او در توئیتر خود نوشت:
«امروز مطلع شدم با توجه به اینکه یک سوم حکمم را سپری نکرده‌ام، مشمول عفو اخیر نخواهم بود. اما مرخصی‌ام تا ۳۰ فروردین تمدید شده است. در کنار شما فرزندانم در سراسر دنیا همچنان دادخواه هستم و می‌مانم.»
عبدالکریم لاهیجی اما جلوگیری از آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و ممانعت از اعزام به مرخصی آنها را ناشی از تصمیمات علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی می‌داند و به زمانه می‌گوید:
«وقتی دگراندیشان و فعالان جامعه مدنی از سوی رهبر جمهوری اسلامی به عنوان دشمنان رژیم تلقی می‌شوند، مشخص است تا زمانی که شخص رهبر تصمیم نگیرد و دستور ندهد که آزادی و مرخصی شامل حال زندانیان عقیدتی و فعالان جامعه مدنی هم بشود، قوه قضاییه هیچ تغییری در سیاست شدیدی که علیه فعالان دربند به کار بسته، ایجاد نخواهد کرد.»
با توجه به آزادی تعداد انگشت‌شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در سایه ترس از ویروس کرونا اما خانواده‌های دیگر زندانیان سیاسی نیز چشم انتظار آزادی و مرخص شدن آنان هستند.
نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیأت اجرایی شورای صلح ایران از جمله زندانیان سیاسی است که هم‌اکنون در زندان زنجان به سر می‌برد و با وجود وضعیت وخیم جسمانی و ابتلا به چند بیماری از اعزام به مرخصی محروم مانده است.
عبدالکریم لاهیجی در زمینه اقدامات صورت گرفته برای آزادی نرگس محمدی از زندان می‌گوید با توجه به وخامت وضعیت نرگس محمدی در زندان، از طریق «برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر» و همچنین از طریق «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» فراخوانی صادر شده تا در مورد وضعیت این زندانی سیاسی اعلام خطر شود.
در بخشی از فراخوان مورد اشاره عبدالکریم لاهیجی آمده است:
«برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، از تداوم آزار قضایی خانم نرگس محمدی، روزنامه‌نگار، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر مطلع شده است. خانم محمدی که حکم ۱۶ سال زندان خود را در زندان زنجان می‌گذراند، دچار بیماری‌های جدی از جمله فلج عضلانی و آمبولی ریوی است. وضعیت سلامتی او در اثر سر باز زدن دولتمردان از ارائه مراقبت مناسب پزشکی در داخل یا خارج از زندان بدتر می‌شود. بر اساس اطلاعات دریافتی، مقام‌های قضایی در تاریخ ۲۲ فوریه ۲۰۲۰ / ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ اتهام‌های تازه‌ای را در دو پرونده به خانم نرگس محمدی ابلاغ کردند …. برنامه نظارت، نگرانی شدید خود را درباره تداوم آزار قضایی و وضع رو به وخامت سلامتی خانم نرگس محمدی در زندان ابراز می‌کند و از دولتمردان ایران می‌خواهد تا او را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند و امکان دسترسی فوری به مراقبت مناسب پزشکی برای او فراهم کنند.»
- بیشتر بخوانید:
- در همین زمینه