در روزهای پس از اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران و علی‌رغم ادعای مقامات قضائی مبنی بر صدور بخش‌نامه برای به تعویق انداختن زمان برگزاری دادگاه‌ها تا پایان فروردین‌ماه، گزارش‌های رسیده از منابع حقوق بشری حکایت از صدور احکام سنگین حبس، شلاق و اعدام برای فعالان مدنی و سیاسی در یک‌ماه منتهی به پایان سال ۹۸ دارد.
در تازه‌ترین خبرها، شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان ارومیه به ریاست قاضی حمید گلی نژاد روز ۲۷ اسفندماه، شش نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان‌ماه در ارومیه به نام‌های یاسین حسن‌پور، الیار حسین زاده، سالار طاهر افشار، امین زارع، علی عزیزی و کیوان پاشایی را با اتهامات «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات» و «تخریب پمپ بنزین و انتشار فیلم آن در فضای مجازی» هریک به پرداخت ۱۵ میلیون ریال جزای نقدی بدل از ۸ ماه حبس و همچنین ۲۰ ضربه شلاق محکوم کرد.
احکام صادر شده علیه برخی از این شهروندان بازداشت شده در ارومیه به‌صورت غیابی صادر شده است.
در خبری دیگر علی بی‌کس، از بازداشت‌شدگان در آبان ماه ۹۸ روز ۲۶ اسفند ماه، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، را از بابت اتهامات «اخلال در نظم و آسایش عمومی و ایجاد هیاهو از طریق فریاد کشیدن» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به سه ماه «خدمت در بسیج» محکوم کرده است.
هم‌زمان با این خبر، سجاد سالاروند، یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان از سوی شعبه چهارم دادگاه کیفری دو شهرستان پردیس، از بابت دو اتهام «تشکیل دسته یا جمعیت با هدف بر هم زدن امنیت کشور» و «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق ایجاد جنجال و هیاهو» به یک سال حبس تعزیری و سه ماه شست‌وشوی میت محکوم شد.
فاطمه کهن‌زاده، فعال مدنی و شهروند بازداشت شده دیگری است که روز ۲۶ اسفند توسط شعبه یک دادگاه انقلاب کرج به اتهام «تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های معاند» به تحمل یک سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به انجام دو سال «خدمات نظافتی» در یکی از بیمارستان‌های شهر محکوم شده است.
این فعال مدنی هم‌زمان توسط شعبه ۱۱۰ کیفری دو کرج به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد.
بیشتر بخوانید: اعتراضات آبان: صدور احکام حبس، شلاق «خدمت در بسیج» و «خدمات نظافتی» برای دو شهروند
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه اما اوایل اسفندماه با صدور بخش‌نامه‌ای به تمامی قضات و دادسراها و دادگاه‌ها دستور داد که از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت جز در موارد ضروری اجتناب شود. در این بخش‌نامه همچنین بر کاهش ورودی زندانها به دلیل شیوع کرونا تأکید شده بود. با همه این اوصاف قضات دادگاه در یک‌ماه اخیر همچنان مشغول صدور احکام سنگین حبس و تحت پیگرد قرار دادن فعالان مدنی و سیاسی در ایران هستند.
در ادامه فشارها بر فعالان مدنی و سیاسی روز ۲۴ اسفند، اکرم نصیریان، ناهید شقاقی، اسرین درکاله و مریم محمدی، چهار فعال «ندای زنان ایران»، یک گروه مدافع حقوق زنان که در آذر سال جاری محاکمه شده بودند، برای تحمل حبس به واحد اجرای احکام دادسرای عمومی و دادگاه انقلاب احضار شدند.
این فعالان حقوق زنان پیشتر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با اتهامات «اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و تظاهر به عمل حرام» هریک به سه سال و هشت ماه زندان محکوم شدند که سه سال از آن اجرایی است.
هم‌زمان با احضار این فعالان به واحد اجرای احکام، هفت فعال مدنی دیگر به نام‌های مژگان لعلی، سعید سیفی جهان، شقایق محکی، سعید اقبالی، داریوش زند، شیما بابایی و بهنام موسیوند از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مجموعا به ۴۲ سال زندان محکوم شدند.
این فعالان مدنی پیشتر و در بهمن‌ماه ۱۳۹۶ در شهرهای مختلف ایران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند.
در گزارش‌های منتشر شده از سوی فعالان حقوق بشر، صدور احکام حبس و مجازات علیه مخالفان سیاسی حکومت جمهوری اسلامی در طول یک‌ماه گذشته در دادگاه‌های سراسر کشور همچنان ادامه داشته است.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری هم روز ۲۱ اسفند ماه، دو تن از زندانیان سیاسی به نام‌های زهره سرو و سینا منیر‌زاده را از با اتهامات «توهین به رهبری»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» هر یک به سه سال حبس تعزیری و چهار ماه «خدمت اجباری در بسیج» و همچنین «تفسیر سوره حجرات» محکوم کرد.
یک‌روز پس از اعلام رسمی ورود و شیوع ویروس کرونا در کشور، سه نفر از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های سراسری آبان‌ماه به نام‌های امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی از سوی دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شدند.
این سه شهروند بازداشت شده علاوه بر اعدام در مجموع به تحمل ۳۸ سال حبس و ۲۲۲ ضربه شلاق نیز محکوم شده‌اند.
ممانعت قوه قضائیه از اعزام به مرخصی زندانیان سیاسی
در حالی که در یک‌ماه گذشته شیوع کرونا در بیشتر زندان‌های ایران محرز شده و چندین سازمان حقوق بشری خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران شده‌اند، مقامات قضائی ایران با «امنیتی» قلمداد کردن اتهام‌های بسیاری از زندانیان سیاسی و با تعیین پیش‌شرط احکام زندان کمتر از پنج سال برای استفاده از حق مرخصی، بدون در نظر گرفتن خطر شیوع کرونا در زندانها همچنان از اعزام بسیاری از زندانیان سیاسی به مرخصی خودداری می‌کنند.
در همین زمینه: بحران کرونا- ادامه مقاومت‌ها برای دادن مرخصی به زندانیان سیاسی
بر اساس گزارش‌های رسیده و به دنبال پیگیری خانواده های زندانیان سیاسی و فعالان حقوق بشر، تاکنون تنها با اعزام به مرخصی تعداد محدودی از زندانیان سیاسی موافقت شده است. این در حالی است که مقامات قضائی ایران ادعا می‌کنند که بیش از نیمی از زندانیان سیاسی از حق مرخصی خود در روزهای اخیر استفاده کرده‌اند.
در همین راستا و با وجود مثبت اعلام شدن تست کرونای دست‌کم یک نفر در زندان قرچک ورامین در روزهای گذشته، بسیاری از زندانیان سیاسی زن محبوس در این زندان همچنان با کارشکنی و مخالفت مسئولان قوه قضاییه موفق به استفاده از حق مرخصی نشده‌اند.
گلرخ ابراهیمی ایرایی، مرجان داوری، مریم علی‌شاهی، رها احمدی، لیلا میرغفاری، مریم ابراهیم‌وند، مژگان اسکندری، سمیرا هادیان، گیتا حر، مریم گاوشاهیان و زهره سرو از جمله زنان زندانی با اتهامات سیاسی و امنیتی در زندان قرچک ورامین هستند که با وجود دارا بودن شرایط اعزام به مرخصی، همچنان با کینه‌ورزی قوه قضاییه در زندان مانده‌اند.
از سوی دیگر جعفر عظیم زاده، فعال کارگری که از یک‌سال پیش تاکنون از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» در زندان اوین به‌سر می‌برد روز ۲۷ اسفندماه در یک گفت‌وگوی تلفنی از درون زندان، در مورد گسترش دامنه شیوع کرونا به زندانها و در خطر قرار گرفتن جان زندانیان در زندان اوین، خواستار اعزام به مرخصی یا آزادی زندانیان سیاسی شد و تداوم بازداشت زندانیان در این شرایط را یک «جنایت آشکار» توصیف کرد.
محمد حبیبی معلم و فعال صنفی معلمان که در ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ بازداشت شد و هم‌اکنون در زندان فشافویه به‌سر می‌برد نیز، از دیگر زندانیان سیاسی است که علی‌رغم تأیید شیوع کرونا در زندانها همچنان از اعزام به مرخصی محرم مانده است.
کانون صنفی معلمان ایران اما روز ۲۸ اسفند به ممانعت از اعزام به مرخصی محمد حبیبی، معلم زندانی و از اعضای این کانون، اعتراض کرد و خواستار موافقت فوری دادستان در این زمینه شد.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه اما روز ۲۸ اسفند اعلام کرد که ممکن است حدود ۱۰ هزار نفر از زندانیان مشمول عفو رهبر جمهوری اسلامی شوند. او گفت این عفو، توام با کارشناسی‌های ملموس، عینی و حقوقی و بر مبنای یافته‌های ریاست قوه قضاییه در بازدید از زندانها و جلب نظر کارشناسان مختلف است.
علی‌رغم این ادعا اما تاکنون بسیاری از زندانیان سیاسی از جمله نسرین ستوده، آتنا دائمی، کسری نوری، نرگس محمدی و ده‌ها تن دیگر از استفاده از حق مرخصی خود محروم مانده‌اند.