علی بی‌کس، از بازداشت شدگان در آبان ماه ۹۸ به ۱۰ سال حبس و «خدمت در بسیج» محکوم شد. فاطمه کهن زاده، یکی دیگر از شهروندان بازداشت شده در جریان مراسم چهلم پویا بختیاری است که از سوی دادگاه به یک سال و شش ماه حبس، ۵۰ ضربه شلاق و دو سال «خدمات نظافتی» در بیمارستان محکوم شده است.
در ادامه محاکمه شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان، یکی از این شهروندان به نام علی بی‌کس از سوی دادگاه انقلاب تهران به ۱۰ سال حبس و «خدمت اجباری در بسیج» محکوم شد.
به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، روز دوشنبه ۲۶ اسفند ماه، علی بی‌کس، ۲۲ ساله را از بابت اتهامات «اخلال در نظم و آسایش عمومی و ایجاد هیاهو از طریق فریاد کشیدن» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به ۱۰ سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به سه ماه «خدمت در بسیج» محکوم کرده است.
علی بی‌کس که هم‌اکنون در زندان تهران بزرگ (فشافویه) به‌سر می‌برد، از روز ۲۶ اسفند ماه و در اعتراض به صدور این حکم از سوی دادگاه اقدام به اعتصاب غذا کرده است.
او هم‌زمان با شروع اعتصاب غذای خود اعلام کرده:
«من تنها در خیابان اعتراض کردم. جرمی مرتکب نشده‌ام و به هیچ وجه اتهامات خود را قبول ندارم.»
این زندانی سیاسی در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه از سوی مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و به مدت ۲۰ روز در بازداشتگاه این نهاد امنیتی موسوم به بند ۲ الف زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت.
او تا پیش از بازداشت به عنوان کارگر راپل کار در تهران و کرج کار می‌کرده است.
اما فاطمه کهن زاده، یکی دیگر از شهروندان بازداشت شده در جریان مراسم چهلم پویا بختیاری است که از سوی دادگاه به یک سال و شش ماه حبس، ۵۰ ضربه شلاق و دو سال «خدمات نظافتی» در بیمارستان محکوم شده است.
شعبه یک دادگاه انقلاب کرج، فاطمه کهن زاده را به اتهام «تبلیغ علیه نظام به نفع گروه‌های معاند» به تحمل یک سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به انجام دو سال «خدمات نظافتی» در یکی از بیمارستان‌های شهر محکوم کرده است.
علاوه بر صدور این حکم از سوی دادگاه انقلاب، شعبه ۱۱۰ کیفری دو شهرستان کرج به ریاست مهدی رنجگری، روز ۱۱ اسفند ماه، فاطمه کهن زاده را به اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق محکوم کرده است.
فاطمه کهن زاده، متأهل و دارای دو فرزند است.
بر اساس گزارش‌های منابع حقوق بشری، نیروهای امنیتی روز سوم اسفند ماه این زندانی سیاسی را برای حضور در جلسه دادگاه، با دست‌بند و پابند به شعبه یک دادگاه انقلاب کرج منتقل کرده بودند.
اواخر آبان ماه سال ۹۸ و پس از اعلام ناگهانی افزایش سه برابری قیمت بنزین و در پی آن شکل‌گیری اعتراضات سراسری، چندین هزار نفر از شهروندان اعم از روزنامه‌نگاران، دانشجویان، معلمان، کارگران و دیگر اقشار جامعه تنها به دلیل اعلام مخالفت با سیاست‌های دولت زندانی شدند.
بازداشت و محاکمه گسترده شهروندان از سوی نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی اما پس از فروکش کردن اعتراضات سراسری آبان ماه نیز ادامه یافته است.
از سوی دیگر، احکام جایگزین حبس یا مجازات‌های تکمیلی معمولا از سوی قضات به عنوان احکام ترذیلی در نظر گرفته می‌شود و هدف از آن ایجاد حس حقارت و پشیمانی برای متهم است.
بنا بر گزارش منابع حقوق بشری، دادگاه انقلاب تهران پیشتر علیه دو متهم با جرائم سیاسی، حکم مشابه «خدمت اجباری در بسیج» را صادر کرده است.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری هم روز ۲۱ اسفند ماه، دو تن از زندانیان سیاسی به نام‌های زهره سرو و سینا منیر‌زاده را از بابت اتهامات «توهین به رهبری»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور» هر یک به سه سال حبس تعزیری و چهار ماه «خدمت اجباری در بسیج» و همچنین «تفسیر سوره حجرات» محکوم کرد.
قضات دادگاه برای صدور احکام جایگزین یا مربوط به مجازات‌های تکمیلی با ارجاع به ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی، می‌توانند بسته به میل شخصی خود حکمی را صادر کنند.
احکام صادر شده بر اساس تشخیص فردی قضات در سال‌های اخیر از «نگهداری از الاغ» و «کار در غسالخانه و شست‌وشوی میت» تا «خدمت اجباری در بسیج» بوده است.
در تازه‌ترین نمونه از صدور این دست از احکام، سجاد سالاروند، شهروند بازداشت شده در اعتراضات سراسری آبان ماه، روز ۲۶ اسفند از سوی دادگاه کیفری دو شهرستان پردیس به یک سال حبس تعزیری و سه ماه «کار اجباری در غسالخانه» محکوم شد.
بر همین اساس در اردیبهشت ماه سال ۹۶ حکمی مشابه از سوی شعبه پنجم دادگاه کیفری تهران در مورد زن جوان متأهلی صادر شده بود که متهم به برقرار کردن رابطه جنسی با مرد غریبه بود. دادگاه او را به ۷۴ ضربه شلاق و دو سال «مرده‌شویی» محکوم کرده بود.
شورای اسلامی کار کارگران «بهشت زهرا» اما به صدور این حکم شدیدا اعتراض کرده بود.
- در همین زمینه