علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی بررسی لوایح و طرح‌های مجلس در «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را نشانه به وجود آمدن دو نوع شورای نگهبان در کشور دانسته است. به گفته مطهری این امر برخلاف قانون اساسی و موجب محدود شدن مجلس است اما علی لاریجانی رئیس مجلس در این خصوص از حق نمایندگان دفاع نمی‌کند.

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس/ عکس از آرشیو

به گزارش «اعتمادآنلاین»، به نقل از علی مطهری، بررسی مصوبات مجلس در «هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» یک «بدعت‌گذاری» است که به محدود شدن اختیارات مجلس منجر شده و مجمع تشخیص را در مقام مجلس سنا نشانده است.

مطهری درباره بررسی لایحه بودجه ۹۹ در هیئت عالی نظارت مجمع همزمان با بررسی این لایحه در شورای نگهبان گفت که نمایندگان نسبت به این مسئله انتقاد داشته‌اند اما همچنان در حال اجرا است.

این نماینده مجلس وضعیت حال حاضر را دال بر وجود دو شورای نگهبان در کشور دانست. او گفت:

« شورای نگهبان برای مطابقت با شرع و قانون اساسی مصوبات را بررسی می‌‌کند و هیات عالی نظارت می‌گوید برای مطابقت با سیاست‌های کلی نظام آنها را بررسی و در نهایت نظر خود را به شورای نگهبان ارسال می‌کند. در واقع دو شورای نگهبان در کشور به وجود آمده است.»

مطهری این روند را خلاف قانون اساسی دانست و گفت که طبق قانون اساسی هیچ نهادی جز شورای نگهبان حق ندارد مصوبه مجلس را بررسی کند.

به گفته این نماینده مجلس، بررسی مصوبات مجلس در هیات عالی نظارت مجمع «یک روند» است که پیش از این اجرا شده و ادامه یافته است.

مطهری بررسی لوایح FATF در هیات نظارت  را به عنوان یک مورد دیگر از موازی‌کاری در این نهاد دانست و گفت که مخالفت مجمع تشخیص با تصویب لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی نشان می‌دهد که این مجمع می‌تواند «هر مصوبه‌ای را به بهانه عدم انطباق با یک سیاست کلی متوقف کند و نگه دارد.»

نماینده تهران در مجلس گفت که در واقع مجمع تشخیص مصلحت در جایگاه مجلس سنا نشسته و می‌تواند گاهی مصوبه مجلس را هم تغییر دهد؛ روندی که موجب محدود شدن اختیارات مجلس شده است.

علی مطهری پیشنهاد کرده که «اگر این روند ضرورت داشته باشد، نیاز است قانون اساسی تغییر کند. در آن صورت حتی مجمع می‌تواند به مجلس سنا تبدیل شود.» او در عین حال ابراز امیدواری کرده که این بدعت مورد پذیرش مجلس یازدهم قرار نگیرد.

به گفته مطهری، علی لاریجانی رئیس مجلس دهم برای رفع این مشکل «همراهی لازم» را نشان نداده است.

علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی پیشتر در پاییز امسال در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی رویه مجمع تشخیص مصلحت نظام در انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام را خلاف قانون اساسی دانست.

اما این روند همچنان ادامه دارد چنان که مجمع تشخیص مصلحت بررسی لایحه بودجه ۹۹ را نیز بدون وجود هیچ گونه اختلاف نظری میان مجلس و شورای نگهبان آغاز کرد.

با حکم حکومتی علی خامنه‌ای، رهبر ایران، لایحه بودجه ۹۹ بدون تصویب در مجلس شورای اسلامی مستقیم به شورای نگهبان ارسال و مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه به عنوان مصوبه مجلس به این شورا ارائه شده است. این اقدام بی‌سابقه به‌خاطر شیوع ویروس کرونای جدید در ایران و تعطیلی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت.


در همین زمینه: