سازمان عفو بين‌الملل طی گزارشی اعلام کرد که پس از تغيير حکومت در مصر اعمال وحشيانه نيروهای امنيتی اين کشور با خشونت جنسی و شکنجه بازداشت‌شدگان، به همان شکل دوران حکومت حسنی مبارک ادامه دارد.
خبرگزاری آلمان امروز سه‌شنبه ۱۱ مهرماه (دوم اکتبر) از گزارش تازه عفو بين‌الملل در مورد خشونت نيروهای پليس و سربازان مصر خبر داد.
اين سازمان مدافع حقوق بشر در گزارش خود گفته است پس از تحول سال گذشته در مصر، اين کشور همچنان از يک دولت حقوقی بسيار دور است.
بنا به اين گزارش اگر کسی به‌دست نيروهای امنيتی اين کشور بيفتد از خشونت جنسی و شوک‌های الکتريکی در امان نمی‌ماند.
به‌گفته عفو بين‌الملل امروزه نيز مأموران پليس و سربازان وقتی به شهروندان حمله می‌کنند و يا آنها را مورد آزار و اذيت قرار می‌دهند با مجازاتی روبه‌رو نمی‌شوند
به‌گفته عفو بين‌الملل، محمد مرسی، رئيس جمهوری مصر و حکومت جديد تاکنون در برابر بدرفتاری‌ها با تظاهرکنندگان و يا دستگيرشدگان اقدامی صورت نداده‌اند.
اين گزارش همچنين آورده است شورای عالی نظامی که پس از سرنگونی حکومت مبارک در ماه فوريه ۲۰۱۱ به مدت ۱۶ ماه بر مصر حاکم بود کارنامه سياهی در اين رابطه دارد.
شليک با گلوله‌های واقعی به سوی تظاهرکنندگان از سوی نيروهای پليس و سربازان، و همچنين شکنجه بازداشت‌شدگان از سوی پليس و تجاوز جنسی تظاهرکنندگان توسط سربازان ارتش از جمله مواردی است که در اين گزارش آمده است.
عفو بين‌الملل با بيان اين‌که نيروهای امنيتی مصر بارها در برابر تظاهرات مخالفان با “خشونت بيش از اندازه” مقابله کرده‌اند اين نيروها را به قتل ده‌ها تن از مخالفان متهم نموده است.
اين گزارش تنها به اسناد رفتار وحشيانه با تظاهرکنندگان نمی‌پردازد. روت يوتنر، کارشناس منطقه خاورميانه و خاورنزديک در عفو بين‌الملل شاخه آلمان، در اين‌باره می‌گويد: “ما همچنين متوجه شديم پليس مصر همچون دوران حسنی مبارک با زندانيان بدرفتاری می‌کند و آنها را مورد شکنجه قرار می‌دهد.”
عفو بين‌الملل رهبری جديد مصر را که توسط احزاب اسلام‌گرا به قدرت رسيده است به مسئوليت تاريخی‌اش توجه داده است.
روت يوتنر می‌گويد: “رئيس‌جمهور مرسی می‌بايست اطمينان دهد که دستگاه‌های امنيتی در آينده خارج از قانون عمل نکنند.”
يکی از موارد در اين زمينه مرگ جوانی به نام خالد سعيد در اسکندريه در ماه ژانويه بود که دو مأمور پليس او را تا حد مرگ کتک زدند.
به‌گفته عفو بين‌الملل امروزه نيز مأموران پليس و سربازان وقتی به شهروندان حمله می‌کنند و يا آنها را مورد آزار و اذيت قرار می‌دهند با مجازاتی روبه‌رو نمی‌شوند.
يکی از قربانيان شکنجه در مصر به عفو بين‌الملل گفته است همه اميدها و آرزوهايی که به دوران نوين پس از حکومت حسنی مبارک بسته شده بود به سرخوردگی يک نسل مبدل شده است.
اسلام مصطفی ابوبکر، ۱۹ ساله، گفته است: “پس از آن همه تلاش‌ها که برای انقلاب کرديم، چگونه اين‌ها ما را به راحتی تحقير می‌کنند و سپس آزادانه، بدون محاکمه و مجازات می‌گردند؟”
ابوبکر به‌خاطر شرکت در تظاهراتی مقابل ساختمان دولت در دسامبر ۲۰۱۱ متهم شناخته شد.
گزارش عفو بين‌الملل در حالی منتشر می‌شود که محمد مرسی وعده اصلاحات در دستگاه پليس را داده است اما هنوز اقدامی در اين‌باره صورت نگرفته است.
رئيس‌جمهور مصر تاکنون در برابر نظراتی که معتقد به حضور قاطع پليس به‌منظور “حفظ امنيت کشور” هستند و از تظاهرات خسته شده‌اند، واکنشی انتقادی نشان نداده است.