درباره خاص‌بودن و عام‌بودن مسأله فلسطین

با اعلام «طرح صلح خاورمیانه»، رئیس‌جمهوری راست‌گرای افراطی ایالات متحده مهر تأیید قدرتمندترین دولت جهان را بر یک رژیم آپارتاید در غرب آسیا زد. جای شگفتی نداشت. دولت‌های سرکوب‌گر همین منطقه همچون در تهران و آنکارا و دمشق که خود به استعمار داخلی اقلیت‌های ملی مشغول‌اند، علیه این تصمیم موضع گرفتند. ریاکاری آنها نیز جای شگفتی نداشت. اما فلسطین، علی‌رغم شباهت‌هایش در تبعیض با اقلیت‌های ملی تحت ستم در دیگر قلمروهای خاورمیانه، یک مسأله خاص است. و این خاص‌بودگی فلسطین را به قطب‌نمای سیاست رهایی‌بخش غیردولتی بدل می‌کند: «موضع‌ات را در قبال فلسطین بگو تا موضع‌ات را در قبال سیاست بدانم.»

در روزهایی که گذشت،‌ اسرائیل برای سومین‌بار انتخابات برگزار کرد. بنیامین نتانیاهو،‌ نخست‌وزیر دولت راست‌گرای افراطی اسرائیل هنوز بخت اصلی نخست‌وزیری است، هرچند رقیب او، از ژنرال‌های پیشین ارتش اسرائیل نیز مخالفتی با «معامله قرن» ندارد.

در هفته‌های متعاقب اعلام طرح، شمار زیادی از چهره‌های سیاستمدار میانه‌رو و متمایل به چپ در اعتراض به طرح صلح آمریکا دست به اعتراض زدند. برنی سندرز، نامزد دموکرات‌سوسیالیست ریاست‌جمهوری ایالات متحده بنیامین نتانیاهو را یک «نژادپرست ارتجاعی» خواند. ۵۰ سیاستمدار اروپایی از جمله وزیر خارجه سابق آلمان، دبیر کل سابق ناتو و رئیس پیشین پارلمان اروپا معامله قرن را «در صورت اجرا» منجر به آپارتاید دانستند[i]. این نقدها شاید از سوی سیاستمداران غرب عجیب باشند، اما ابداً کافی و تمام ماجرا نیستند.

در واقع سازمان ملل ۱۵ مارس ۲۰۱۷ پیش از شکل‌گرفتن طرح داماد ترامپ، در گزارشی اسرائیل را رژیمی آپارتاید خوانده بود و کمی بعد تحت فشار ایالات متحده وادار به پس گرفتن آن شد[ii].

چنین نقدهایی اساساً نژادپرست‌بودن دولت اسرائیل را آشکار می‌کند. این اما شوربختانه در جهان معاصر ویژگی منحصربه‌فردی نیست. آنچه خاص‌بودن مسأله فلسطین و اسرائیل را می‌سازد، ترکیبی از یک دولت نژادی (Racial State) به علاوه یک دولت استعماری مستعمره‌نشین (Settler Colonialist) است[iii]. لولای استعمار در واقع همان چیزی است که دهه‌ها سیاستمداران اکنون منتقد اروپایی در مسأله فلسطین نادیده گرفته اند و هنوز نادیده می‌گیرند.

دولت نژادی

دیوید تئو گلدبرگ، نظریه‌پرداز انتقادی نژاد از آفریقای جنوبی در «دولت نژادی»[iv] می‌نویسد که همه دولت‌ـ‌ملت‌های مدرن دولت‌های نژادی هستند و تکنولوژی‌های حکومت‌داری را برای ساختن همگونی کاذب در میان جمعیت ناهمگونی که بر آن حکم می‌رانند، به کار می‌بندند. به نوشته گلدبرگ: «نژاد جزء سازنده‌ی سربرآوردن، توسعه و تحول‌های (مفهومی، فلسفی، مادی)‌ دولت‌ـ‌ملت مدرن بوده است.»

او در اثر دیگرش به نام «تهدید نژاد: تأملاتی درباره نئولیبرالیسم نژادی»[v] به رویکردهای دولت اسرائیل برای «فلسطینی‌سازی نژادی» با استفاده از قوانین برجای‌مانده از دوران استعمار بریتانیا، تقسیم‌بندی جمعیت، سرکوب و کنترل و … می‌پردازد.

گلدبرگ می‌نویسد: «با فلسطینی‌ها به عنوان یک گروه نژادی مفروض برخورد نمی‌شود، بلکه به عنوان یک گروه نژادی اهریمنی و منفور برخورد می‌شود».

این رویکرد را می‌توان در هراس‌افکنی‌های نتانیاهو در انتخابات دید،‌ وقتی که از «گله‌گله‌ سرازیرشدن رأی‌دهندگان عرب» با «اتوبوس‌های ان‌جی‌اوهای چپ» به سمت صندوق‌های رأی ویدئو پر می‌کرد[vi]. یا از آن مشخص‌تر، در توجیه آیلت شاکد، وزیر دادگستری اسرائیل در تخریب خانه‌های فلسطینیان و تعقیب و آزار خانواده‌های مبارزان:

«همه این مردان و زنان، جنگجویان دشمن هستند و مسئولیت ریخته‌شدن خون آنها با خودشان است. این موضوع شامل مادران شهیدان هم می‌‎شود که فرزندان خود را با گل و بوسه به جهنم می‌فرستند. آنها نیز باید به دنبال پسران‌شان روانه جهنم شوند و چیزی از این عادلانه‌تر وجود ندارد. آنها باید بروند؛ همراه با خانه‌هایی که در آنها این مارها را پرورانده‌اند. در غیر این صورت، مارهای کوچک دیگری در آنجا پرورش خواهند یافت.»[vii]

رونیت لنتین، متفکر سیاسی اسرائیلی ــ ایرلندی اسرائیل را «نمونه اعلی دولت نژادی» می‌خواند. و نمونه‌ی اعلی‌بودن، یکی از دلیل‌های خاص‌بودگی وضعیت اسرائیل / فلسطین است.

برای فهمیدن این روایت‌ها از نژادپرستی ساختاری در دولت اسرائیل می‌توان به فعالیت‌های حکومت‌دارانه آن اشاره کرد.

نژادپرستی ساختاری اسرائیل

ژوئیه ۲۰۱۸ کنست اسرائیل قانون جدید دولت‌ـ‌ملت را به تصویب رساند و اسرائیل را رسماً یک دولت یهودی اعلام کرد. این قانون سه نکته اساسی دارد: حق تعیین سرنوشت ملی منحصراً در اختیار مردم یهودی است؛ عبری زبان رسمی اسرائیل است و عربی به یک «جایگاه ممتاز» فروکاسته شده؛ و شهرک‌های یهودی‌نشین ــ غیرقانونی بر اساس قوانین بین‌المللی ــ «یک ارزش ملی» قلمداد می‌شوند و دولت باید «تأسیس و توسعه» آنها را در دستور کار قرار دهد. آن زمان نمایندگان عرب اسرائیلی پارلمان قانون را پاره کردند و فریاد زدند: «آپارتاید.»[viii]

زمینه‌های این قانون از همان «روز نکبت» در ۱۹۴۸ در جریان بود اما به تدریج پیش رفت. وقتی اعلامیه استقلال اسرائیل در ۱۴ مه ۱۹۴۸ صادر شد، نویسندگان از «تأسیس دولت یهود» سخن گفتند اما در متن آن بیانیه نوشتند که «دولت اسرائیل …. توسعه کشور به نفع همه‌ی ساکنان آن را رونق خواهد بخشید و بر اساس آزادی، عدالت و صلح مبتنی است» و از «ساکنان عرب دولت اسرائیل» تقاضا کردند که «صلح را حفظ کنند و در ساختن دولت بر اساس شهروندی کامل و برابر و نمایندگی منصفانه در تمام نهادهای موقت و دائم آن مشارکت کنند»[ix].

وعده‌های برابری شهروندی محقق نشدند. در عوض، فلسطینیان به عنوان «خارجی‌ها» در سرزمین خودشان از آنجا اخراج شدند یا تحت کنترل شدید قرار گرفتند. این دوگانگی ژستِ دموکراتیک به سبک غربی و ضدیت با شهروندان بومی عرب در همه چیز تکرار شد. در پاسپورت‌های شهروندان عرب و یهودی اسرائیل ملیت «اسرائیلی» مشخص شد اما در کارت‌های شناسایی ملی اسرائیل، ملیت به «یهودی» و «عرب» تقسیم شد. شهروندان در برابر چشم‌های جهان خارج برابر جلوه داده می‌شدند، و در داخل در سلسله‌مراتبی خشونت‌بار و تبعیض‌آمیز تقسیم‌بندی می‌شدند.

در اکتبر ۲۰۱۳، دادگاه عالی اسرائیل دادخواست یک گروه اسرائیلی برای جدایی بین دولت و دین در حکومت این کشور و جایگزین‌کردن هویت ملی «اسرائیلی» به جای «یهودی» و گنجاندن شهروندان عرب ذیل هویت «اسرائیلی» روی کارت‌های شناسایی ملی و ثبت اسناد را رد کرد. استدلال دادگاه عالی اسرائیل این بود: وجود یک ملیت اسرائیلی «به لحاظ عینی اثبات نشده است» و «یهودیت فقط یک دین نیست، بلکه همچنین یک ملیت است و به این عنوان، اصل اساسی صهیونیسم».

رافائل فالک، یک متخصص ژنتیک اسرائیلی در کتاب «صهیونیسم و زیست‌شناسی یهودیان» تاریخ صهیونیسم را تاریخی از جنس به‌سازی نژادی معرفی می‌کند که می‌خواهد ‌«ژن‌های خوب» نژاد یهودی را در برابر آلوده‌شدن در خارج مرزهای سرزمین معهود محافظت کند. برای فالک، صهیونیسم بر یک تناقض تاریخی سوار است: اگر آزار یهودیان و اوج آن، فاجعه هولوکاست و قتل عام شش میلیون تن با استفاده از گفتارهای پزشکینه و بدل‌کردن یهودیت به نژاد رخ داد، صهیونیسم نیز از خلال گفتارهای مشابه بر نژادبودن یهودیت تأکید کرده است.

فهرست قوانین کنترل جمعیتی ــ زیست‌سیاسی ــ دولت نژادپرست اسرائیل ادامه دارد. اسرائیل بر اساس «قانون بازگشت» به تمام کسانی که بتوانند یهودی بودن مادرشان را اثبات کنند، شهروندی اعطاء می‌کند. اما از بازگشت فلسطینیان به‌دنیاآمده در مرزهای اسرائیل که از ۱۹۴۸ به این سو گریخته اند و در کشورهای دیگر پناهنده شده اند، جلوگیری می‌کند.

تنها ۱۶۰ هزار فلسطینی در روز نکبت از اسرائیل بیرون رانده نشدند. آنها «عرب‌های اسرائیلی» خوانده شدند و بلافاصله بر اساس مقررات اضطراری حکومت استعماری بریتانیا در ۱۹۴۵، ذیل یک رژیم نظامی قرار گرفتند. این مقررات رسماً در ۱۹۶۶ ملغی شدند اما هنوز به عنوان مقررات اضطراری در مورد شهروندان عرب اسرائیلی به کار می‌روند. گواهی بر ادامه تحت‌اللفظی استعمار که به آن بازخواهیم گشت.

فلسطینیان در اسرائیل به چند گروه تقسیم می‌شوند تا بهتر کنترل و مراقبت شوند: شهروندان فلسطینی اسرائیل (“فلسطینی‌های ۱۹۴۸”)، اتباع فلسطینی مناطق اشغالی (“فلسطینی‌های ۱۹۶۷”) که سه زیر گروه ساکنان غزه و ساکنان کرانه باختری و ساکنان بیت‌المقدس شرقی را دارد، و پناهندگان فلسطینی در کشورهای خارجی.

گزارش سازمان ملل در ۲۰۱۷ نیز اشاره می‌کرد که «تقسیم و جداسازی استراتژیک مردم فلسطین» روش اصلی اسرائیل برای تحمیل آپارتاید بوده. بر این مبنا، اسرائیل فلسطینیان را به چهار گروه تقسیم کرده و برای هر کدام از آنها «قوانین، سیاست‌ها و اقدامات متفاوتی» در نظر گرفته‌ است.

در سلسله‌مراتب وضعیت زندگی، عرب‌های اسرائیلی وضعیت بهتری از فلسطینیان بیت‌المقدس شرقی و آنها وضعیت بهتری از فلسطینیان کرانه باختری و آنها وضعیت بهتری از فلسطینیان غزه دارند؛ یکی از تمهیداتی که امکان همبستگی را خدشه‌دار کند.

در واقع،‌ وزارت داخله اسرائیل در سپتامبر ۲۰۰۹ نام «دفتر ثبت جمعیت» در شرق اورشلیم را به «اداره‌ی خارجی‌ها» و در واقع، فلسطینیان بومی بیت‌المقدس شرقی را به «خارجی‌ها» تغییر داد. فلسطینیان بیت‌المقدس شرقی نه می‌توانند در انتخابات اسرائیل شرکت کنند، نه اینکه پاسپورت اسرائیلی بگیرند ــ همراه با بسیاری محدودیت دیگر.

البته دادگاه عالی اسرائیل در ۱۹۸۸ فلسطینیان غیرشهروند ــ ساکن سرزمین‌های اشغالی ۱۹۶۷ یا رانده‌شدگان نکبت ۱۹۴۸ ــ را از حق زندگی در مرزهای اسرائیل محروم کرده بود. ۱۳ هزار فلسطینی تا ۲۰۱۰ بر اساس این قانون دپورت شدند.

قانون «شهروندی و ورود به قانون اسرائیل» که ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۳ به تصویب رسید و بارها تمدید شده است، یک قانون نژادپرستانه دیگر است. بر اساس این قانون، فلسطینی‌های ساکن کرانه باختری رود اردن و نوار غزه شهروند اسرائیل به حساب نمی‌آیند. به علاوه، ازدواج بین شهروندان فلسطینی اسرائیل و فلسطینیانی که شهروند نیستند، ممنوع است، چون «ریسک جمعیتی» به وجود می‌آورد. ساکنان کرانه باختری اگر با شهروندان اسرائیلی ازدواج کنند، تنها در صورت یهودی‌بودن می‌توانند در اسرائیل زندگی کنند. در غیر این صورت، یا همسران‌شان باید به کرانه باختری نقل مکان کنند، یا این زوج باید جدا از هم زندگی کنند.

«انجمن حقوق شهروندی اسرائیل»، یک سازمان حقوق بشری اسرائیلی موارد متعددی از تبعیض در «زمین، طراحی شهری، مسکن، زیرساخت، توسعه اقتصادی، و آموزش» علیه اقلیت عرب در اسرائیل ثبت کرده است.

«عداله»، مرکز قانونی حقوق اقلیت عرب در اسرائیل در گزارشی به ۵۰ قانون در اسرائیل اشاره می‌کند که در تمام شئون زندگی فلسطینیان در اسرائیل به تبعیض می‌انجامد؛ تبعیض در: حق مشارکت سیاسی، حق دسترسی به زمین، حق آموزش، حق دسترسی به دادرسی عادلانه و …

میشل فوکو در «از جامعه باید دفاع کرد» توضیح می‌دهد که چه‌طور در یک رژیم نژادپرست، ساختن زندگی برای بخشی از جمعیت به قیمت ساختن مرگ برای بخشی دیگر تمام می‌شود و «رابطه‌ای بین زندگی من و مرگ دیگری» شکل می‌گیرد.

این اتفاقی است که به شکلی تحت‌اللفظی در اسرائیل رخ داده است.

مصرف سرانه آب در کرانه باختری برای مصرف خانگی،‌ شهری و صنعتی حدود ۷۳  لیتر در روز است. در برخی مناطق در شمال کرانه باختری مصرف از این هم پایین‌تر است. ۲۰۰۸ در منطقه جنین مصرف آب ۴۴ لیتر در روز بود و در طوباس ۳۷ لیتر در روز…. در شهرهای اسرائیل سرانه مصرف ۲۴۲ لیتر و در مناطق محلی و روستایی ۲۱۱ لیتر در روز است. سازمان جهانی بهداشت مصرف سرانه ۱۰۰ لیتر در روز را به عنوان حداقل میزان مصرف مناسب توصیه می‌کند[x]. شاید به یاد داشته باشید که نتانیاهو ویدئوهایی از مهار بحران آب در اسرائیل منتشر می‌کرد. در آنها به این اشاره نمی‌کرد که آب چه بخشی از جمعیت آن سرزمین به نفع بخش آن سوی دیوار مصادره می‌شود.

بر اساس گزارش ۲۰۱۷ سازمان عفو بین‌الملل، اسرائیل پس از اشغال ۱۹۶۷ هرگونه استخراج آب برای فلسطینی‌ها را بدون مجوز دولت اسرائیل ممنوع کرده است. در کرانه باختری ۱۸۰ اجتماع فلسطینی از دسترسی به آب محرومند. در غزه،‌ ۹۰ تا ۹۵ درصد منابع آبی آلوده است و نامناسب برای مصرف انسانی[xi].

گیشا (Gisha)،‌ مرکز حقوقی آزادی حرکت اسرائیل پس از سه سال و نیم درگیری حقوقی با ارتش اسرائیل، ارتش را در ۲۰۱۲ وادار به انتشار اسنادی کرد که نشان می‌داد دولت اسرائیل در یک سری جدول میزان نیازهای مصرفی خوراکی مردم غزه را بر حسب سن و جنس با «واحد کالری» تخمین زده و آن را با «تجربه و فرهنگ» تصحیح کرده و سپس بر اساس آن،‌ تعداد کامیون‌های حامل مواد غذایی مجاز به ورود به غزه را تعیین می‌کند.

دولت اسرائیل نتیجه گرفته بود که برای هر شخص به طور متوسط دو هزار و ۲۷۹ کالری به طور روزانه ضروری است که یعنی یک هزار و ۸۳۶ گرم غذا که در ماشین حساب ضربدر جمعیت غزه، شده بود دو هزار و ۵۷۵,۵ تن غذای روزانه.[xii]

اگرچه نژادپرستی در بنیان‌های تشکیل دولت‌ـ‌ملت مدرن است، اما وضعیت اسرائیل بنا به آنچه گفته شد‌،‌ از این جهت وضعیتی استثنایی است. دلیل آن را باید در لولای استعماری جست: آپارتاید در اسرائیل مسأله‌ای مربوط به یک دولت نژادی گره‌خورده با استعمارگری مستعمره‌نشینی است.

استعمار مستعمره‌نشین

دولت اسرائیل جمعیت شهروندان مطلوب‌اش (یهودیان) را به فرزندآوری هرچه بیشتر تشویق می‌کند و زمین و امکانات در اختیار آنها قرار می‌دهد و از سوی دیگر، جمعیت شهروندان نامطلوب‌اش (عرب‌ها) را به سختی زیر کنترل قرار می‌دهد: کنترلی که وسواس‌گون و مداخله‌گر در ریزترین شئون حیات انسانی است.

مردمی از سرزمین‌ مادری‌شان، از خانه‌هایشان رانده می‌شوند تا یک «دولت‌ـ‌ملت» جدید شکل بگیرد. این تعریف کلی استعمار مستعمره‌نشین‌ها است.

گلدبرگ صهیونیسم را یک گفتار مدرنیزاسیون نژادی معرفی می‌کند که یهودی‌ها را مردمی مدرن و غربی و فلسطینی‌ها را پیشامدرن می‌داند و بنابراین، همچون تمام گفتارهای استعماری کلاسیک، دسته نامتمدن دوم را نیازمند فرآیندهای تمدن‌ساز صهیونیستی معرفی می‌کند. این تحریف رایج نژادپرستانه که استعمار تمدن را به کشورهای نامتمدن آسیا و آفریقا و آمریکا برد، هنوز هم رخت بر نبسته است و حتی گاه به اصطلاح کارشناسان رسانه‌ای ایرانی از «فواید استعمار» برای کشورهای «عقب‌افتاده» می‌نویسند.

به طور خاص در مورد فلسطین،‌ جرد کوشنر،‌ داماد ترامپ و مجری «معامله قرن» این معامله یک‌طرفه را «منطقی» و «معقول» خوانده و قبل از رونمایی از آن در جمع خبرنگاران عرب و اسرائیلی گفته بود فلسطینی‌ها باید از «هیستریک‌بودن و احمق‌بودن دست بردارند». کوشنر پس از رونمایی از آن نیز در واکنش به مخالفت فلسطینی‌ها با طرح او به «سی‌ان‌ان» گفت که «فلسطینی‌ها سابقه درخشانی در هدر دادن تمام فرصت‌هایشان در گذشته دارند» و به اکسیوس گفت که مطمئن نیست فلسطینی‌ها قادر به حکمرانی بر خود باشند.[xiii]

تشکیل دولت مستقل پس از خروج بریتانیای استعمارگر برای برخی پروژه‌ای برای تشکیل یک دولت دموکراتیک بود که همه را فارغ از نژاد و دین در یک موقعیت برابر قرار دهد. نمونه‌ی دیگری از شکست مهندسی جامعه‌های پسااستعماری با ایده‌آل‌های غرب‌مرکز روشنگری.

کسی همچون هانا آرنت که در دوران جنگ جهانی دوم، صهیونیسم را «جنبش آزادی‌بخش خلق یهود» می‌خواند،‌ با قطعنامه ۱۹۴۷سازمان ملل که پیشنهاد تشکیل دو دولت عرب و یهودی در فلسطین را می‌داد، مخالف بود و می‌خواست تا یافتن یک راه‌حل نهایی بهتر، نوعی حکمرانی سازمان ملل که اجازه مهاجرت یهودیان را به آنجا بدهد،‌ به طور موقت وجود داشته باشد. آرنت در نهایت خواهان تشکیل یک «کنفدراسیون فلسطین» همراه با دیگر کشورهای منطقه بود[xiv].

از ابتدا مشخص بود که طرح تشکیل «دو دولت» مبتنی بر پذیرفتن تاراج زمین‌های مردمی بومی است. اما فرآیند استعمار مستعمره‌نشین پیشاپیش به واسطه جنبش صهیونیستی به راه افتاده بود.

۷۰۰ هزار فلسطینی در روز نکبت از سرزمین و خانه‌هایشان رانده شدند. دولت اسرائیل در ۱۹۵۰ «قانون مالکیت غایبان» را تصویب کرد و فلسطینیان اخراج‌شده را «غایبان حاضر» خواند و اداره ملک آنها را به «صندوق ملی یهود» (Jewish National Fund) سپرد. بر اساس این قانون، فروش و اجاره و مالکیت این زمین‌ها برای «غیریهودی‌ها» ممنوع شد.

همان‌طور که رونیت لنتین، متفکر سیاسی اسرائیلی ــ ایرلندی می‌نویسد، «هدف اصلی استعمار مستعمره‌نشین نه به بردگی کشیدن جمعیت بومی، بلکه دسترسی به زمین آنهاست». به گفته لنتین، صهیونیسم ستون فقرات این نوع استعمار نیست، بلکه تکرار فرآیندهای مستعمره‌نشینی پیشاپیش موجود دولت‌های غربی است که نژادپرستی آنها یهودیان را از اروپا بیرون راند.

ژیل دلوز، فیلسوف فرانسوی در گفت‌و‌گو با الیاس صنبر، مبارز فلسطینی از او درباره خاص‌بودن موقعیت استعماری فلسطین می‌پرسد؛ اینکه بر خلاف استعماری که مردم محلی را به بردگان برای کار بدل می‌کند، فلسطینی‌ها همچون بومیان آمریکا از سرزمین‌شان بیرون انداخته شدند. صنبر پاسخ می‌دهد[xv]:

«جنبش صهیونیستی جامعه یهودیان را در فلسطین با این ایده بسیج نکرد که فلسطینی‌ها قرار است روزی آنجا را ترک کنند. ایده این بود که کشور همین حالا “خالی” است. قطعاً آدم‌هایی بودند که آمدند و برعکس‌اش را دیدند و درباره‌اش هم نوشتند! اما قسمت اعظم آنها طوری به صورت روزمره به مردمی که با آنها تماس فیزیکی داشتند و شانه‌هایشان به شانه‌های آنها می‌خورد،‌ می‌نگریستند که انگار این مردم وجود ندارند. و این کوری جسمانی نبود،‌ هیچ‌کس یک ذره هم فریب نخورد، اما همه می‌دانستند این مردمی که آن روز آنجا حاضرند، “در نقطه ناپدیدشدن” قرار دارند. همه همچنین فهمیده بودند که برای موفقیت این ناپدیدشدن، باید از اول طوری رفتار کرد که انگار پیشاپیش رخ داده، یعنی از طریق هرگز “ندیدن” وجود دیگری که به شکلی انکارناپذیر حاضر بود. برای موفق‌شدن، خالی‌بودن سرزمین باید با خالی‌کردن “دیگری” از کله‌های خود مستعمره‌نشین‌ها همراه می‌شد.»

این مسأله را می‌توان در شعار معروف صهیونیستی دید که «مردمی بدون سرزمین در سرزمینی بدون مردم» سکونت خواهند کرد. و یا آن را لابلای خطوط بیانیه استقلال اسرائیل یافت وقتی نویسندگان بیانیه مدعی می‌شوند که یهودیان از اواخر قرن نوزدهم با بازگشت به فلسطین «صحرا را به شکوفه انداخته اند».

هرچند «طرح د» (Plan Dalet) شبه‌نظامیان صهیونیست هاگانا برای تشکیل دولت اسرائیل در ۱۹۴۸ دقیقاً ادعایی جز این داشت و فراخوانی برای تسخیر روستاها و شهرهای عرب‌نشین درون مرزهای تعیین‌شده برای دولت یهود بود.

در این نوع استعمار، مستعمره‌نشین‌ها فقط ثروت طبیعی و انسانی را به تاراج نمی‌برند، بلکه جانشین جمعیت بومی در زیست‌بوم آنها می‌شوند. آنها تنها تخریب نمی‌کنند، بلکه برای آنچه تخریب می‌کنند، جایگزینی هم می‌سازند. نمونه‌های اصلی این استعمار را باید در استرالیا، آمریکا، و اسرائیل جست.

پاتریک وولفه در مقاله «استعمار مستعمره‌نشین‌ها و نابودی بومیان» به این سه مثال می‌پردازد، این استعمار را نوعی «نسل‌کشی ساختارمند» می‌خواند و در مورد اسرائیل می‌نویسد:

«به سختی بتوان بیانی انضمامی‌تر از موانع کرانه باختری برای منزوی‌سازی مکانی یافت … درحالی که فلسطینیان هر چه بیشتر و بیشتر چشم‌پوشیدنی می‌شوند، غزه و کرانه باختری شباهت‌شان به بانتوستان‌ها[xvi] را بیشتر از دست می‌دهند و به شکل روزافزونی به رزرویشن (یا گتوی ورشو) شباهت می‌یابند.»

این موانع تجسد حضور یک قدرت فراگیر و خشن هستند که خود را در شرایطی همچون رمان «قصر» کافکا، بر فراز موقعیت و جمعیت مسلط کرده است. در واقع فلسطینی‌ها هرگز نمی‌دانند چه کسی برای صدور مجوز عبور آنها در یک روز خاص تصمیم می‌گیرد و چرا در روز دیگری که ظاهراً تفاوتی ندارد، این مجوز صادر نمی‌شود.

اما اگر داستان‌های خشونت‌بار و فاجعه‌برانگیز استعمار مستعمره‌نشین‌ها در قاره آمریکا و استرالیا در قرن بیستم به پایان رسید و تأثیرات آن پابرجاست، داستان استعمار مستعمره‌نشینی در فلسطین هنوز ادامه دارد.

به باور برخی که فلسطین را با موقعیت‌های ستم‌بار دیگر اقلیت‌های ملی در خاورمیانه مقایسه می‌کنند، از این منظر، استعمار اسرائیل / فلسطین شبیه به ستم‌های استعمار درونی می‌شود که در کشورهایی همچون ایران (علیه عرب‌ها، بلوچ‌ها،‌ کردها)، ترکیه (کردها، ارمنی‌ها، علوی‌ها)، سوریه (کردها که بیش از ۱۰۰ هزار تن آنها شناسنامه ملی نداشتند، سنی‌ها) و نقاط دیگر جهان وجود دارد.

واقعیت‌ها برای توجیه این استدلال کم نیست.

در اروپای دهه ۹۰، جمهوری‌های تازه‌استقلال‌یافته پس از فروپاشی شوروی و یوگوسلاوی، قومیت‌های مختلف را سرکوب کردند. در اروپای دهه ۲۰۱۰، پناهجویان با راسیسم شدت‌گرفته و قدرت گرفتن نئونازی‌ها مواجه شدند.

در جنوب آسیا، در دهه ۱۹۹۰،‌ حکومت بوتان ۱۰۰ هزار بوتانی نپالی‌تبار را اخراج کرد. اغلب آنها هنوز همچون فلسطینیان پناهنده اند.

در شرق آسیا، چین اردوگاه‌های اسرا برای اقلیت اویغور ترتیب داده است.

در جنوب شرقی آسیا،‌ تایلند صدها هزار مردم بومی را به عنوان شهروند به رسمیت نمی‌شناسد و در این دهه‌ها به بخشی از آنها به جای شهروندی، مدارک «وضعیت ویژه» داده است. در میانمار، فاجعه علیه اقلیت روهینگیا ادامه دارد.

در خاورمیانه، علاوه بر مثال‌هایی که زدیم،‌ کویت از اعطای شهروندی به ۲۰۰ هزار «بدون» [بدون ملیت] سرباز می‌زند.[xvii]

و …

هیچ سیاست رهایی‌بخشی در غرب آسیا و شمال آفریقا که به درستی علیه دولت‌های این منطقه می‌جنگد،‌ نمی‌تواند داعیه رهایی‌بخشی را بدون مبارزه علیه استعمار طرح کند. و این مبارزه شامل مبارزه با تمام مشتقات معاصر و پست‌مدرن استعمار هم می‌شود:‌ پسااستعمار (post-colonialism)، استعماریت (coloniality)، استعمار درونی (endocolonialism) و …

با وجود همه این رنج‌های مشابه، با تکرار تأکید پیشین، مسأله فلسطین را باید به خاطر آنچه پیشتر لولای دولت نژادی و دولت استعماری مستعمره‌نشین خواندیم، خاص دانست.

فلسطین نقطه‌ای متمرکز و فشرده از تاریخ ستم و مبارزه است:‌ شبکه‌ای پیچیده از نژادپرستی، استعمار بیرونی و درونی، نئولیبرالیسم و نظامی‌گری در یک سوی دیوار وجود دارد و تجربه‌های مبارزاتی و مقاومتی موفق،‌ شکست‌خورده، به‌انحراف‌کشیده‌شده، یا هنوز تحت سوء استفاده دولت‌های منطقه‌ای در سوی دیگر آن. این خط فاصل مشخصی است: یا باید از تجربه‌گری مقاومت و مبارزه ــ قطعاً همراه با طرد مصادره‌به‌مطلوب‌های دولتی‌اش ــ حمایت کرد،‌ یا باید با رژیمی استعماری و نژادپرست همراه شد.

یادداشت‌ها:

[i]  رادیو زمانه

[ii]  متن گزارش در «انتفاضه الکترونیک»

[iii]  رونیت لنتین این لولا را در مقاله زیر از خلال بررسی انتقادی زیست‌سیاست در فوکو و وضعیت استثنائی در آگامبن، مفهوم‌پردازی می‌کند. یادداشت حاضر به بخش‌های زیادی از این مقاله ارجاع می‌دهد:

Lentin, Ronit. “Israel/Palestine: State of Exception and Acts of Resistance” in Resisting Biopolitics. Edited by Wilmer S.E. et al. London and New York: Routledge, 2016, pp. 271 – 286

[iv] Goldberg. David, Theo. The Racial State. Oxford: Blackwell Publishers, 2002.

[v] Goldberg. David, Theo. The Threat of Race: Reflections of Racial Neoliberalism. Oxford: Blackwell Publishers, 2009.

[vi] گزارش گاردین

[vii]  مقاله در ایندپندنت

[viii]  گزارش وکس

[ix] متن بیانیه استقلال اسرائیل در ویکیپدیا

[x] گزارش بتسلیم، مرکز اطلاعات اسرائیل برای حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی

[xi] عفو بین‌الملل

[xii] گزارش آیریش‌تایمز

[xiii] ونیتی‌فیر،‌ سی‌ان‌ان، گاردین

[xiv] یک مقاله در مورد موضع آرنت درباره اسرائیل:

Eric Jacobson (2013) Why did Hannah Arendt Reject the Partition of Palestine?, Journal for Cultural Research, 17:4, 358-381

[xv]  دلوز، ژیل. یک زندگی … ترجمه پیمان غلامی و ایمان گنجی، تهران:‌ نشر چشمه.

[xvi]  بانتونستان‌ها قلمروهایی بودند که دولت آپارتاید آفریقای جنوبی برای ساکنان سیاه‌پوست مشخص کرده بود.

[xvii] گزارش دیده‌بان حقوق بشر