پس از گذشت نزدیک به دو ماه از ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران، خانواده‌ها و بازماندگان این رویداد، از احضار و تهدید توسط نهادهای امنیتی به دلیل ادامه دادخواهی خود خبر می‌دهند.
جواد سلیمانی، همسر الناز نبیئی، یکی از جان‌باختگان سقوط هواپیمای اوکراینی روز دوشنبه ۱۱ اسفند ماه با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود به صراحت از تهدید و فشار نهادهای امنیتی بر خود از سوی وزارت اطلاعات خبر داد.
سلیمانی در این پست نوشت:
«خانواده قربانیان را به خاطر دادخواهی تهدید می‌کنید، به اطلاعات می‌برید، می‌گویید آنچه با خانواده پویا بختیاری کردیم با شما می‌کنیم. به تجاوز جنسی تهدید می‌کنید …»
بر اساس مفاد پیمان‌نامه‌های حقوق بشری و دیگر معاهدات بین‌المللی، فشار روانی، احضار و تهدید به تجاوز جنسی به‌عنوان مصادیق شکنجه محسوب می‌شود.
سلیمانی اما پیش از این و در اوایل بهمن ماه نیز با انتشار پستی در اینستاگرام خود در مورد دفن همسرش در ایران نوشته بود:
«مراسم دفن همسرم از سوی بنیاد شهید و سپاه پاسداران به ما تحمیل شد.»
او همچنین گفته بود مأموران امنیتی در پاسخ به اعتراضاتش مبنی بر ضرورت برگزار شدن مراسم تدفین همسرش بدون حضور نهادها و نیروهای حکومتی، به او گفته‌اند:
«دهنت را ببند و این آخرین اخطار است.»
بر اساس اطلاعاتی که در اختیار زمانه قرار گرفته، برخی خانواده‌های قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی به دلیل ادامه فشارها از سوی نیروهای امنیتی و قضایی، مجبور به ترک کشور شده‌اند.
رواج شکنجه و تهدید منتقدان و مخالفان اما یکی از موارد بارز نقض حقوق بشر در ایران بوده که سازمان‌های حقوق بشری بارها خواستار پیگیری و بررسی این مسأله در مجامع بین المللی شده‌اند.
شکنجه فعالان سیاسی و مطبوعاتی و کارگری، اعضای جنبش دانشجویی و زنان، فعالان حقوق بشر و …، اظهارات برخی فعالان حقوق بشر که خود در سال‌های اخیر زیر شکنجه قرار داشتند، شاهدی بر اعمال شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی است.
در یکی از آخرین افشاگری‌های مربوط به وقوع شکنجه و آزار جنسی در ایران، نیلوفر بیانی، فعال محیط زیست که به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شده است، در نامه‌ای از شکنجه‌ها و آزارهای جنسی تحمیل شده بر او در دست‌کم هزار و ۲۰۰ ساعت از دوران بازداشتش خبر داده است. که این افشاگری با واکنش‌های گسترده‌ای روبه‌رو شد.
دادستانی تهران اما در بیانیه‌ای انتشار این نامه‌ها را «اقدامی برنامه‌ریزی شده» خواند:
«… انتشار عمومی این ادعاها پس از گذشت حدود دو سال از بازداشت متهمه در آستانه انتخابات و بلافاصله پس از اعلام قطعیت حکم محکومان این پرونده و عملیات رسانه‌ای پرحجم از سوی رسانه‌های معاند خارجی و متاسفانه همراهی برخی افراد داخلی در تکرار این اتهام‌افکنی‌ها و اینکه خانم بیانی از هرگونه ادای توضیح و استدلال در این زمینه استنکاف می‌نماید، نشان از یک اقدام برنامه‌ریزی شده دارد، اما باتوجه به حساسیت دستگاه قضایی نسبت به لزوم رعایت کرامت همه افراد بالاخص حقوق قانونی متهمان و محکومان و زندانیان در کمتر از ۲۴ ساعت رسیدگی در خصوص ادعاهای مطروحه در دستور کار قرار گرفته است.»
قوه قضاییه تقریبا در هیچ‌کدام از موارد افشا شده از وقوع شکنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی، مسئولیتی نپذیرفته است:
هر چند در قانون اساسی اعمال شکنجه از سوی نهادهای امنیتی و قوه قضاییه ممنوع شده است اما در قانون مجازات اسلامی هیچ‌گونه بند و ماده‌ای که به وضوح در مورد ممنوعیت استفاده از شکنجه توضیحی داده باشد، وجود ندارد.
مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی که از سوی جمهوری اسلامی نیز پذیرفته شده است به روشنی یادآور می‌شود هر فرد دارای حیثیت و کرامت ذاتی انسانی بوده و باید از حق آزادی و امنیت برخوردار باشد.
این میثاق همچنین دولت‌های امضا کننده را ملزم می‌کند که حق به کار بردن هیچ گونه شکنجه یا رفتار ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر‌آمیز علیه شهروندان خود ندارند.
در هفته آخر بهمن و اول اسفند، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران و سازمان عفو بین‌الملل، به عنوان سه نهاد و مرجع رسمی بین‌المللی هر کدام جداگانه گزارش‌هایی درباره تداوم نقض حقوق بشر در ایران منتشر کردند.
رواج شکنجه در ایران از جمله موارد مورد اشاره در هر سه این گزارش‌ها بوده است:
- دادخواستی در همین زمینه