معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده مسائل مطرح‌شده در نامه‌های افشاکننده نیلوفر بیانی را که در روز صدور حکم قطعی او منتشر شد، «بسیار نگران‌کننده» خواند و ضمن تاکید بر ضرورت پیگیری این موضوع از سوی همه دستگاه‌ها گفت که «این موضوع در حیطه دستگاه قضا است و همه انتظار دارند در مورد این مسئله شفاف‌سازی کرده و به مردم گزارش دهد.» به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، معصومه ابتکار در خصوص اظهارات نیلوفر بیانی مبنی بر شکنجه جسمی و جنسی و روحی او در زمان بازداشت، گفته است که حاکمیت در قبال «امنیت و سلامت» فرد بازداشت‌شده مسئولیت دارد. ابتکار همچنین تاکید کرد که قوانین و مقررات موجود دستگاه‌های امنیتی را ملزم می‌کنند که در هنگام «تحقیق و بازجویی از متهم زن در نیروی انتظامی، آگاهی، زندان» از حضور یک مامور زن در محل اطمینان حاصل کنند. ساعاتی بعد از صدور حکم قطعی فعالان محیط‌زیستی بازداشت‌شده، نامه‌ها و دفاعیه بیانی در مورد شکنجه‌ها و آزارهای جنسی تحمیل شده بر او در دست‌کم هزار و ۲۰۰ ساعت از دوران بازداشتش منتشر شد که حکایت از اعتراف اجباری او سایر فعالان محیط زیستی بازداشت شده داشت. گرچه واکنش اولیه مسئولان انکار و رد ماجرا بوده است، واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی و فشار افکار عمومی موجب شد که امروز دوشنبه ۵ اسفند هیئت دولت طی یک مصوبه وزیر دادگستری را مسئول رسیدگی به افشاگری این فعال محیط زیست در خصوص شکنجه و آزار جنسی در دوران بازداشت کند.