سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه در مورد وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه، با اشاره به تداوم نقض حقوق بشر در ایران، از سرکوب شدید حق آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع توسط مقامات و مسئولان کشور در سال ۲۰۱۹ خبر داد و ادامه پنهان‌کاری مقامات جمهوری اسلامی درباره سرنوشت و محل دفن هزاران مخالف سیاسی در دهه ۶۰ را مصداق «استمرار جنایت علیه بشریت» توصیف کرد.

از جان‌باختگان ۶۷

از سوی دیگر و یک روز پیش از انتشار گزارش سالانه عفو بین الملل، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل نیز با انتشار گزارش دوره‌ای خود خطاب به چهل و سومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران تا پایان بازه زمانی ماه نوامبر سال ۲۰۱۹ میلادی پرداخته است.

او در این گزارش ضمن اشاره به بازداشت‌های خودسرانه، صدور احکام اعدام و سرکوب فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران از سوی قوه قضاییه، گزارش‌هایی در باره عدم برخورداری متهمان و فعالان مدنی از حق برگزاری دادگاه‌های عادلانه و عدم دسترسی به وکیل ارائه کرده است.

گوترش در گزارش خود تأیید کرده که دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گزارش‌های متعددی از اعمال شکنجه و بازداشت‌های خودسرانه در ایران را دریافت کرده است. جریانی که به دنبال اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ شدت بیشتری پیدا کرده است.

  • بیشتر بخوانید:‌
گزارش تازه دبیر کل سازمان ملل: سرکوب فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران در ایران ادامه دارد

بررسی عملکرد قوه قضاییه ایران در طول چهار دهه اخیر نشانگر موارد متعددی از نقض سیستماتیک حقوق بشر از سوی قضات و دیگر مسئولان قضایی ایران بوده است.

در اسفند سال ۹۷ و پس از انتصاب ابراهیم رئیسی، از دست اندرکاران قتل عام دگر‌اندیشان و مخالفان سیاسی در دهه ۶۰ به ریاست قوه قضاییه اما نگرانی‌ها در باره وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران افزایش یافت. بسیاری از سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر، انتصاب رئیسی بر دستگاه قضایی را بازتاب دهنده‌ وضعیت رو به افول حقوق بشر در ایران توصیف کرده‌اند.

ابراهیم رئیسی در ۱۳ آبان ‌ماه امسال اما در واکنش به انتقاد جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران از عملکرد قوه قضاییه، گفت:

«ما در چهار دهه گذشته بار‌ها اعلام کرده‌ایم که حکومت‌مان مبتنی بر شریعت است و در خصوص آنچه مربوط به اجرای احکام الهی در بحث کیفر‌ها و مجازات‌هاست، با هیچ فرد و نهادی سخن و بحث نداریم.»

او همچنین انتقادها در باره اعدام کودکان (افراد زیر ۱۸ سال که حکم اعدام می‌گیرند و حکمشان پس از ۱۸ ساله شدن اجرا می‌شود) در ایران را «بی‌اساس» تلقی کرد و گزارش‌های منتشر شده در زمینه نقض حقوق بشر در ایران را به «حقد و کینه» نسبت به حکومت جمهوری اسلامی منتسب دانست.

سازمان عفو بین‌الملل اما در گزارش تازه خود از ادامه یافتن «نقض سازمان یافته‌ حقوق مربوط به برخورداری از محاکمه‌ عادلانه» خبر داده و اعلام کرده است که در سال گذشته میلادی شمار زیادی از شهروندان ایرانی به دنبال برگزاری محاکمات ناعادلانه اعدام شده‌اند که برخی از این اعدام شدگان در زمان وقوع جرم، زیر سن قانونی بوده‌اند و کمتر از ۱۸ سال داشته‌‌اند.

این گزارش همچنین به صدور مجازات اعدام در مورد جرائمی با تعاریف مبهم همچون «توهین به پیامبر اسلام، محاربه و افساد فی الارض» پرداخته و از به رسمیت شناخته شدن مجازات سنگسار در قانون مجازات اسلامی انتقاد کرده است.

عفو بین‌الملل همچنین در گزارش سالانه خود پخش «اعترافات اجباری» از صدا و سیمای دولتی ایران را مد نظر قرار داده و اعلام کرده است که این اعترافات که با اعمال شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها اخذ شده، در دادگاه‌ها مورد استناد قرار گرفته است.

در جریان شکل‌گیری اعتراضات سراسری در آبان‌ ماه امسال، هزاران نفر از شهروندان معترض در سراسر ایران از سوی نهادهای امنیتی بازداشت شدند.

بنا بر گزارش اخیر عفو بین‌الملل، رسانه‌های حکومتی ایران در آذر ماه اقدام به پخش اعترافات اجباری این بازداشت‌شدگان کرده‌اند:

عوامل شکنجه در صدا و سیمای جمهوری اسلامی را تحریم کنید

عفو بین‌الملل همچنین با اشاره به ممانعت مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی از انجام تحقیقات مستقل در مورد «شکایت مبنی بر شکنجه علیه افراد» و همین‌طور «مسئول نگه داشتن مرتکبان شکنجه» اعلام کرده‌اند که چندین نفر از بازداشت‌شدگان به علت شکنجه جان خود را از دست داده‌اند.

طبق خبرهایی که از درون زندان‌های ایران به فعالان مدنی و حقوق بشری رسیده است، تعداد زیادی از بازداشت‌شدگان در اعتراضات سراسری آبان ماه از سوی نیروهای امنیتی و گارد زندان، تحت شدیدترین شکنجه‌های فیزیکی و روانی قرار گرفته‌اند. ۱۶ کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد در اواخر آذر ماه با صدور بیانیه‌ای شدید الحن نسبت به اعمال شکنجه و بدرفتاری با معترضان بازداشت شده در اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ به مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده و از آنان خواستند تا هرچه سریع‌تر این زندانیان را آزاد کنند.

از دیگر موارد مورد نظر در گزارش سالانه سازمان عفو بین‌الملل مساله نقض سازمان یافته‌ آزادی مذهب و عقیده از سوی مسئولان حکومتی ایران است.

در این گزارش آمده است:

«در سال گذشته، مقامات تمام مومنان به مذاهب مختلف و افراد غیر دیندار یا خداناباور را مجبور کردند مطابق با مقررات و اصول مذهبی که در تفسیر سختگیرانه‌ای از اسلام شیعی ریشه دارد، رفتار کنند. فقط مسلمانان از امکان انتصاب در مقام‌های سیاسی مهم برخوردار بودند. حق تغییر مذهب یا ترک عقاید دینی همچنان نقض شد. خداناباوران همچنان در معرض خطر بازداشت خودسرانه و حکم اعدام به دلیل ارتداد باقی ماندند.»

فشار بر فعالان کارگری نیز در ماه‌های اخیر همچنان وجود داشته و از جمله بازداشت آنان در حالی صورت گرفته که بنابر اعلام مرکز آمار ایران، در تابستان امسال نزدیک به ۴۲ درصد جمعیت فعال کشور بیکار بوده یا اشتغال ناقص داشته‌اند.

از سوی دیگر به دلیل بحران‌های اقتصادی موجود در ماه‌های اخیر، کارشناسان رقم واقعی سبد معاش خانوار را حدود ۹ میلیون تومان برآورد کرده‌اند.

نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی اما همواره اقدام به سرکوب خشونت آمیز تجمعات اعتراضی کارگران کرده‌اند.

عفو بین الملل در گزارش خود از بازداشت و محکومیت تعداد زیادی از کارگران معترض به حبس و شلاق خبر داده و اعلام کرده که در سال گذشته میلادی، دولت همچنان به جلوگیری از فعالیت اتحادیه‌ صنفی مستقل ادامه داده است.

گزارش سالانه عفو بین‌الملل موارد دیگری از مصادیق نقض حقوق بشر از جمله تبعیض علیه اقلیت‌های اتنیکی، سرکوب روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ها، محاکمه وکلای حقوق بشری، نقض حقوق زنان و فعالان محیط زیست را در بر می‌گیرد.

  • در همین زمینه
شکنجه جنسی نیلوفر بیانی: تصویر تباهی اخلاقی یک نظام