سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود وضعیت حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۹ را «شدیدا رو به وخامت» خواند. براساس این گزارش، مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی و ماموران امنیتی ایران نقض حق آزادی بیان، تشکل و تجمع، تبعیض علیه زنان و اقلیت‌های قومی و مذهبی را استمرار بخشیده و با توسل به قوه قهریه مرگبار و رفتارهای بیرحمانه، محاکمه‌های ناعادلانه و مجازات اعدام گروه‌های مختلف از جمله مخالفان سیاسی خود را سرکوب کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل سه‌شنبه ۱۸ فوریه / ۲۹ بهمن در تازه‌ترین گزارش خود با ترسیم وضعیت حقوق بشر خاورمیانه و شمال آفریقا در سال ۲۰۱۹، اعلام کرد: «مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی حق آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع را به شدت سرکوب کرده و با توسل به نیروهای امنیتی از قوه قهریه مرگبار برای سرکوب اعتراضات استفاده کرده‌اند».
این گزارش با اشاره به اعمال فشار بر وکلای حقوق بشری، کارگران و فعالان حقوق کارگران، فعالان محیط زیستی، کارکنان رسانه‌ها و مخالفان سیاسی می‌گوید:
«نیروهای امنیتی ایران در سال ۲۰۱۹ صدها نفر را کشته و هزاران معترض را به شکل خودسرانه و بدون رعایت موازین قانونی بازداشت کرده‌اند. همچنین مقامات و مسئولان بیش از ۲۰۰ مدافع حقوق بشری را به شکل خودسرانه در بازداشت نگه داشته و در بسیاری موارد آنان را به تحمل حبس و شلاق محکوم کردند.»
گزارش عفو بین‌الملل از وضعیت حقوق زنان ایران، به قانون تعیین تابعیت فرزند زن ایرانی نیز اشاره کرده است اما می‌گوید به‌رغم تصویب این قانون زنان ایران همچنان با تبعیض گسترده مواجه‌اند و مقامات و مسئولان سرکوب مدافعان حقوق زنان را که علیه قوانین حجاب اجباری مبارزه و کارزار می‌کنند، تشدید کرده‌اند.
گزارش ۱۳ صفحه‌ای سازمان عفو بین‌الملل همچنین تداوم تبعیض علیه گروه‌های اقلیت در ایران را نشان می‌دهد که طبق مستندات این سازمان اقلیت‌های قومی و مذهبی در سال گذشته با تبعیض نهادینه مواجه بودند.
سازمان عفو بین‌الملل در ادامه بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، به شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی، از جمله سلب دسترسی به مراقبتهای پزشکی اشاره می‌کند و می‌نویسد:
«این موارد همچنان به شکل گسترده و سازمان‌یافته و همراه با مصونیت [برای شکنجه‌گران] اعمال شدند، مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی و ترذیلی به اجرا گذاشته شد. تعداد زیادی اعدام شدند و در میان آن‌ها کسانی بودند که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند. احکام اعدام بعضاً در ملاء عام اجرا شد. حق برخورداری از محاکمه عادلانه به طور سازمان‌یافته نقض شد.»
به نوشته عفو بین‌الملل مقامات و مسئولان ایران در سال ۲۰۱۹ با پنهانکاری در مورد سرنوشت و محل دفن چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی که به طور مخفیانه در دهه ۱۳۶۰ اعدام شدند، به ارتکاب جرم در ابعاد گسترده و سازمان‌یافته ادامه دادند که مصداق جنایت علیه بشریت است.
در همین زمینه: