شهردار تهران که روز دوشنبه چهاردهم بهمن ماه، برای افتتاح زیرگذر استاد معین حضور یافته بود با اعتراض عمومی مردم محلی مواجه شد. نظارت و اجرای این پروژه را معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران به عهده داشت. پروژهای که هرچند بیش از شش سال زمان برد، اما سرانجام به گونهای ناقص در “دههی فجر”ِ حکومت افتتاح گردید. مردم معترض که بیشترِ آنان از محلههای طرشت و استاد معین گرد آمده بودند، اعتراض داشتند که چرا این زیرگذر را دو طرفه طراحی نکردهاند. چون زیرگذر یادشده تنها برای دسترسی جنوب به شمالِ رانندگان تعریف میشود و عابران سوارهی محلهی طرشت نمیتوانند از چنین زیرگذری در جهت عکس آن استفاده به عمل آورند.
در مراسم این افتتاح، محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران نیز به همراه برخی از نمایندگان این شورا حضور داشت. حتا فرماندار و نمایندگانی از استانداری تهران هم شهردار را همراهی میکردند. اما اعتراض دست جمعی مردم، مجال برگزاری برنامههای رسمی این جشن را از همگی گرفت. چنانکه جشن افتتاح زیرگذر به جلسهای از خشونتهای کلامی بین شهردار و مردم انجامید که ضمن آن، پیروز حناچی خود را از پاسخگویی به شهروندان تهرانی ناتوان میدید. بدون تردید، مدیران ارشد شهرداری تهران همگی از پیشبینی حوادث آن عاجز بودند. تازه جشن این افتتاح برای ایشان بخشی از مجموعه جشنهای دههی فجر شمرده میشد که بر خلاف پیشبینی، در برگزاری درست و دقیق آن ناکام ماندند. آن هم زمانی که خبرنگاران از تمامی ماجرا مستندسازی به عمل میآوردند.
اعتراض مردم و ناتوانی شهردار در پاسخگویی
پیروز حناچی که در این مراسم از مستندسازی خبرنگاران غافلگیر شده بود، همهی کاستیهای پیش آمده را پای شهردار اسبق تهران محمدباقر قالیباف نوشت، بدون آنکه بخواهد به روشنی از او نامی ببرد. چون مدعی بود که این زیرگذر را از پیش تیم قالیباف طراحی نمودهاند و او در کم و کیف طراحی و اجرای آن هیچ دخل و تصرفی نداشته است. اما مردم خودِ او را مسبب اصلی مشکلات پیش آمده میدانستند. حناچی که خود را در مقابل اعتراض مردم ناتوان یافته بود، سرآخر یادآور شد که با این همه مشکل زیرگذر استاد معین را در آیندهای نزدیک حل و فصل خواهد کرد.
شهروندان محلی از آن عصبانی بودند که افتتاح چنین پروژهی بیاهمیتی حدود شش سال زمان برد و سرآخر هم به طور ناقص افتتاح شد. چون ضمن افتتاح آن، همچنان عابران سوارهی باند شمالی خیابان آزادی، از آمد و شد در باند جنوبی آن جا میمانند. تازه شهردار تهران اگر راست بگوید، برای حل و فصل مشکل پیش آمده، مجبور خواهد شد که همین زیرگذر ناقص را هم از نو تخریب کند تا لابد برای دو بانده شدن آن اقدام لازم به عمل آید. بدون شک، این موضوع هم به سهم خود بیش از شش سال زمان نیاز خواهد داشت.
فرار از مسئولیت
سرانجام هم همهی مشکلات پیش آمده در زیرگذر استاد معین را، به پای شهردار منطقه نُه علی مفاخریان نوشتنند تا دیگران را از مسؤولیت پذیری در این طراحی ناقص وارهانند. این موضوع در حالی اتفاق افتاد که نظارت و اجرای این پروژهی شهری را معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران پذیرفته بود. حتا تبلیغات افتتاح چنین پروژهای را همین معاونت شهرداری به عهده داشت. آنان به همین منظور از هفتههای قبل سطح منطقه را از بنرهای تبلیغی خود پر کرده بودند که به مردم یادآور میشد، این پروژه در دههی فجر افتتاح خواهد شد. اما جشن دههی فجرِ آنان، هرگز اعتراض مردم محلی را تاب نیاورد.
فاصلهگیری از مردم
اکنون شهردار تهران برای جبران آنچه که در زیرگذر استاد معین اتفاق افتاد به تمامیِ مدیران ارشد خود توصیه کرده است که در مراسم افتتاح پروژهها پیشبینیهای لازم را به عمل بیاورند تا از حضور شهروندان تهرانی در این گونه از مراسمها جلوگیری به عمل آید. در واقع قرار گذاشتهاند تا ضمن حضور شهردار تهران در منطقهای از شهر، تمامی محلههای اطراف آن را از پیش قرق کنند تا مبادا صدای اعتراض شهروندی از جایی برخیزد.
باند خودیها
اما برکناری علی مفاخریان تنها به عزل او محدوود باقی نماند، بلکه خیلی زود تمامی بستگان و وابستگان او را نیز در شهرداری تهران از کار بر کنار کردند. در عین حال خودِ مفاخریان هم از بستگان زهرا صدر اعظم نوری به حساب میآید که از اعضای فعلی شورای شهر تهران شمرده میشود. زهرا صدر اعظم نوری زمانی پیش از این، در دورهی مدیریت غلامحسین کرباسچی، شهرداری منطقهی هفت تهران را به عهده داشت و از افراد وابستهی به او و حزب کارگزاران سازندگی است. ولی به طور حتم، ائتلاف سیاسی شهردار تهران با حزب کارگزاران سازندگی به همین آسانی گسسته نخواهد شد. باید منتظر بود تا شهردار برکنار شده در سمتی جدید، از خودِ شهرداری و یا نهاد دولتی دیگر سر برآورد.
پیروز حناچی همراه با برکناری علی مفاخریان، مصطفا موسوی لاری را به جای او در شهرداری منطقهی نُه برگماشت. او فرزند عبدالواحد موسوی لاری نمایندهی اسبق مجلس شورای اسلامی است که زمانی در کابینهی محمد خاتمی بر کرسی وزارت کشور تکیه داشت. عبدالواحد موسوی لاری اکنون نایب رییس شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان شمرده میشود. شورایی که از پیروزی در انتخابات مجلس شورا دل کنده است. اما به همین آسانی امید خود را برای پیروزی در انتخابات شوراهای شهر از دست نمیدهد. آنان امیدوار هستند تا شکستهای سیاسی خود را در برگزاری انتخابات مجلس، بتوانند تا سال آینده ضمن پیروزی در انتخابات شوراهای شهر جبران نمایند. پدیدهای که میتواند به ماندگاری پیروز حناچی بر کرسی شهرداری تهران بینجامد. در واقع انتخاب مصطفا موسوی لاری برای پیروز حناچی نوعی سرمایهگذاری سیاسی در انتخابات آیندهی شورای شهر تهران به شمار میآید. حناچی انتظار دارد که با همین انتخاب سیاسی بتواند دوام و بقای خود را در دور بعدی انتخابات شورای شهر تثبیت و تضمین نماید. البته همهی اینها به پیروزی اصلاحطلبان در انتخابات دور آیندهی شورای شهر تهران بستگی خواهد داشت.
گریز از مردم – اما تا کی؟
آنچه در زیرگذر استاد معین اتفاق افتاد تجربهی غیر قابل انکاری را پیش روی ما میگذارد که شهرداری تهران و شورای شهر آن در الگویی از کلیت نظام، مردم را از مشارکت پایدار در سیاستگذاری شهر پس زدهاند. چون مدیران شهری در اتاقهای دربستهای به دور از چشم مردم مینشینند و آنوقت خواست و ارادهی شخصی و غیر کارشناسی خود را در خصوص ادارهی شهر به کار میبندند. آنان که از توانایی لازم برای پاسخگویی به مطالبات شهری شهروندان تهرانی جا ماندهاند، چارهی کار را فقط در پرهیز و دوری جستن از مردم میبینند.
از سویی دیگر، هرچند عوارض شهرداری همه ساله افزایش مییابد، اما تودههای عادی مردم از این افزایشهای بیرویه هرگز نتیجهای به دست نمیآورند. حتا نمیتوانند هزینهکرد سالم و درست آن را در زندگی روزانهی خود شاهد باشند. به همین دلیل هم مدیران شهرداری، پروژههای ناقص و پرهزینههای خود را به مردم تحمیل میکنند. چنانکه در کم وکیف اجرا و نظارت این پروژهها هرگز از تودههای عادی مردم نیازسنجی به عمل نمیآید. آنوقت مردم که پشت سدهایی از سکوت و خفقان به سر میبرند از هر روزنهای به درون مراسم دولتی سر برمیآورند تا مطالبات شهری خود را با همین مدیران بیانگیزه، ناکارآمد و تحمیلی در میان بگذارند. اما این گروه از مدیران ضمن سیاستگذاری ناقص خود، بر پرهیز از شهروندان عادی اصرار میورزند. همچنان که قرار گذاشتهاند تا از این به بعد، منطقهای که در آن افتتاحی صورت میگیرد، از سوی امنیتیهای حکومت قرق شود.
آیا دیوارهی قرقهایی که جمهوری اسلامی برای جدایی مدیران ارشد خود از مردم عادی فراهم میبیند برای همیشه دوام خواهد آورد؟ بالادستیهای نظام قصد دارند تا با همین ترفند و حقه از حضور و مشارکت واقعی شهروندان کشور در ساختار حکومت بپرهیزند. پیداست که آنان آزمودههای خود را دوباره در این راه به کار میگیرند تا روزی که برای همیشه این قرقها در هم بشکند.