چندی پیش دادگاهی هلندی در یک تصمیم تاریخی رای داد که سیاست‌های دولت هلند در رابطه با بحران اقلیمی کافی نبوده است. شاید این حکم آغازی باشد بر دادخواهی شهروندان جهت توقف بی‌عملی دولت‌ها در برابر گرمایش زمین. طی چند سال گذشته، شمار روزافزونی از شهروندان و سازمان‌های غیر دولتی پرونده‌های شکایت حقوقی را بازکرده‌اند تا دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ را به دلیل بی‌توجهی به بحران تغییرات اقلیمی وادار به پاسخگویی کنند.
سال گذشته، دادگاهی در برلین برای نخستین بار در مورد یک پرونده دعوای حقوقی درزمینه تغییرات آب و هوایی حکم داد. در این پرونده دولت آلمان به دلیل ناتوانی در رسیدن به اهداف سال ۲۰۲۰ که توسط خود دولت تعیین شده بود، به دادگاه کشیده شد.
هرچند این پرونده رد شد، اما درحکم دادگاه آمده بود که حق بنیادی مردم به دلیل عواقب تغییرات اقلیمی نقض شده است.
پرونده‌های مشابهی هم در دادگاه‌هایی در ایرلند و ایتالیا و حتی دادگاه عدالت اروپایی مطرح شده است، با این وجود هنوز در پرونده‌های حقوقی شواهد اثرات واقعی تغییرات اقلیمی قطعیت چندانی ندارد.
اما به تازگی حکم صادره توسط دادگاه عالی هلند یک رویه قضایی در پرونده‌های تغییرات اقلیمی ایجاد کرده است. بر اساس این حکم، دولت هلند از نظر حقوقی موظف است بر اساس اصول بنیادین حقوق بشر مانع تغییرات اقلیمی خطرناک شود.
سال ۲۰۱۳، بنیاد زیست محیطی هلندی اورخندا*، از طرف ۹۰۰ شهروند از دولت به دلیل آنکه نتوانسته به وظیفه خود در زمینه مقابله با بحران اقلیمی عمل کند، به دادگاه شکایت کرد.
پرونده اورخندا (Urgenda case)
در یک تصمیم تاریخی، دادگاه روز بیستم دسامبر رای داد که سیاست‌های هلند در رابطه با بحران اقلیمی کافی نبوده است و دولت هلندی را موظف کرد تا انتشار گازهای گلخانه‌ای را تا ۲۵ درصد ( در مقایسه با سال ۱۹۹۰) تا پایان سال ۲۰۲۰ کاهش دهد.
هر چند از منظر جهانی، هلند یک آلوده کننده عمده به حساب نمی‌آید، اما از نظر سرانه انتشار گاز دی اکسید کربن دراتحادیه اروپا رتبه چهارم را دارد. کشورهای لوگزامبورگ، استونی و جمهوری چک در رتبه‌های اول تا سوم قرار دارند.
هلند کشوری کوچک، اما از نظر جمعیتی متراکم است و خانه غول نفتی «شل» و منابع وافر گاز طبیعی است.
حکم دادگاه از این نظر مهم است که نشان می‌دهد حتی دخالت و تاثیر اندک بر تغییرات اقلیمی با خود مسئولیت به همراه می آورد.
حکم دادگاه به طور خاص بر پایه مواد ۲ و ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای حق زندگی و سعادت صادر شده است.
سازمان صلح سبز تصمیم دادگاه هلند را یک «پیروزی بزرگ برای عدالت اقلیمی» خواند.
به علاوه، این حکم نخستین اقدام حقوقی موفق بر پایه قانون جزای خصوصی (خسارت قابل طرح در دادگاه) بوده است.
دولت علیه شرکت‌های بزرگ
طرح پرونده حقوقی مرتبط با تغییرات اقلیمی به عنوان ابزاری برای تقویت اقدامات اقلیمی در سال‌های آینده فراگیرتر هم خواهد شد.
بر اساس یک گزارش جدید، اکثریت متهمان این قبیل پرونده‌ها تا کنون دولت‌ها بوده‌اند. اما طرح شکایت‌های حقوقی هر چه بیشتر، شرکت‌های آلوده‌کننده را نیز هدف خواهد گرفت.
در هلند، پرونده اورخندا دیگر فعالان و مبارزان زیست محیطی را تشویق کرده تا علیه شرکت‌های آلوده‌کننده دست به اقدام حقوقی بزنند.
ماه آوریل، گروهی متشکل از چندین گروه عدالت‌خواه محیط زیستی واجتماعی که سازمان غیر دولتی «دوستان زمین هلند» آن را رهبری می‌کرد، روند شکایت حقوقی از شرکت نفتی شل را آغاز کردند.
این سازمان غیر دولتی پیش‌بینی می‌کند چنانچه شکایت از شل در دادگاه با موفقیت همراه باشد، آنگاه شل ناگزیر است تا میزان انتشار گاز دی اکسید کربن‌اش را به میزان ۴۵ درصد تا سال ۲۰۳۰ (در مقایسه با سطح فعلی آن در سال ۲۰۲۰) کاهش دهد.
متخصصان سازمان ملل در گزارش‌هایی هشداردهنده در یک سال و نیم اخیر نسبت به پیامدهای وخیم گرمایش جهانی هشدار داده‌اند: تأثیرات تغییرات اقلیمی یعنی خشکسالی، قحطی، مهاجرت‌های اقلیمی انبوه، بیابان‌زایی، پدیده‌های اقلیمی حاد، سیل، خسارت‌های اقتصادی، آتش‌سوزی‌های طبیعی گسترده و بسیاری موارد دیگر که به گفته سازمان ملل به «آپارتاید اقلیمی» ختم خواهد شد.
* اورخندا (به هلندی) یا اورجندا ( به انگلیسی) ترکیبی از دو کلمه ارجنت یا اورخنت ( به معنای اضطراری و فوری) و اجندا یا اخندا (به معنا دستور کار ) است.
منبع: ای یو آبزرور