در آستانه سی و یکمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، قوه قضاییه، صلاحیت ۳۵ نفر از نامزدهای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری از جمله رئیس این کانون را رد کرد. مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر اما خدشه‌دار شدن استقلال کانون وکلای دادگستری را مربوط به همان سال‌های آغازین روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی می‌داند.
هیأت نظارت بر سی و یکمین دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و دادگاه عالی انتظامی روز شنبه پنجم بهمن ماه به استناد تبصره یک ماده چهار قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و بر اساس پاسخ دریافت شده از مراجع ذی‌ربط و بررسی عملکرد داوطلبان در دوران وکالت، «به ویژه تحقیقات انجام گرفته توسط دادسرای انتظامی قضات» و سایر سوابق موجود و مجموع عوامل مؤثر در صلاحیت، از میان ۱۵۰ داوطلب، ۱۲۱ داوطلب را صالح بر داوطلبی عضویت در انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز اعلام کرد.
دو روز بعد و در تاریخ دوشنبه هفتم بهمن ماه، دادگاه انتظامی در نامه‌ای دیگری، شش نفر از افراد واجد صلاحیت را نیز فاقد صلاحیت اعلام کرد.
بر اساس این نامه، عیسی امینی، رئیس فعلی کانون وکلای دادگستری مرکز و علی نجفی توانا، رئیس سابق نیز رد صلاحیت شدند. همچنین شاپور منوچهری، حسین محمدنبی، کریم کشاورز و سید محمود علیزاده طباطبایی هم در فهرست رد صلاحیت شده‌ها قرار دارند.
این در حالی است که پنج نفر از مجموع شش وکیل رد صلاحیت شده، سابقه حضور در ادوار مختلف هیأت مدیره را در کارنامه خود داشتند.
بر اساس تبصره ماده چهار قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری به دادگاه عالی انتظامی قضات واگذار شده است.
مسأله استقلال کانون وکلای دادگستری در ایران اما همواره یکی از مسائل محوری بحث درباره حاکمیت قانون یا دادرسی عادلانه بوده است. رد صلاحیت داوطلبان نامزدی انتخابات کانون وکلای دادگستری مرکز حالا نگرانی‌هایی گسترده ایجاد کرده است. کارشناسان و وکلای دادگستری معتقدند قوه قضاییه ایران در پی اعمال نظارت حداکثری بر این نهاد مستقل غیردولتی است.
اعمال فشار بر کانون وکلای دادگستری در سال‌های گذشته نیز وجود داشته است. در اسفندماه سال ۱۳۸۸ و در دوره ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضاییه، دادگاه عالی انتظامی قضات در ایران صلاحیت ۳۶ نفر از داوطلبان انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را رد کرد.
جمعی از وکلای مستقل دادگستری، همان سال در کارزاری با عنوان «کمپین دفاع از استقلال کانون وکلا» اعتراضات قانونی خود را نسبت به «آيین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» مبنی بر احراز صلاحیت وکلا تحت نظارت قوه قضاییه، ابراز داشتند.
تأسیس کانون وکلای دادگستری در ایران به اسفند ماه سال ۱۳۳۱ و دوران نخست وزیری محمد مصدق بازمی‌گردد. لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در ایران توسط مصدق امضا شد. از آن زمان تا انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، کانون وکلا به عنوان تنها نهاد غیردولتی و دموکراتیک برای پیشبرد روند دادرسی عادلانه به شمار می‌رفت.
مهرانگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر اما خدشه دار شدن استقلال کانون وکلای دادگستری را مربوط به همان سال‌های آغازین روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی می‌داند و در این باره به زمانه می‌گوید:
«از سال ۵۸ دستگاه قضایی انقلاب اسلامی به این استقلال حمله‌ور شد. شورای عالی قضایی وقت که بالاترین مقام قضایی بود دستور تعویق انتخابات هیأت مدیره کانون را تا اطلاع ثانوی صادر کرد. تا پیش از آن هر دو سال یک بار انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا به صورت کاملاً آزاد و دموکراتیک انجام می‌شد. با تعویق انتخابات و همزمان در پی بازداشت بیشتر اعضای هیأت مدیره دوره قبلی، فردی به نام “گودرز افتخار جهرمی” مدیریت کانون را بر حسب دستور مقامات انقلابی به صورت کاملاً غیرقانونی عهده‌دار شد.»
این حقوقدان نفی استقلال عمل کانون وکلای دادگستری در ایران را پس از منصوب شدن مدیر جدید این نهاد از سوی قوه قضاییه در سال‌های اولیه پس از انقلاب می‌داند و معتقد است پس از این رویداد، فعالیت‌های کانون وکلا نزدیک به دو دهه عملاً در ایران متوقف بوده است:
«گودرز افتخار جهرمی به صورت غیرقانونی تا مدت ۱۸ سال کانون وکلای دادگستری در تهران را اداره می‌کرد. دستور ثانوی هم برای تجدید انتخابات کانون صادر نمی‌شد. از این نقطه به بعد استقلال کانون وکلای دادگستری در عمل منتفی شد. کانون اداره‌ای بود که نه تنها از حقوق صنفی وکلایی که مورد اهانت قضات تازه‌وارد از حوزه‌های دینی قرار می‌گرفتند، دفاع نمی‌کرد، بلکه شخص گودرز افتخار جهرمی که در آن زمان فقط سابقه یک سال وکالت داشت، همسو و هم سلیقه مقامات انقلابی در انهدام استقلال کانون وکلا بود.»
پس از تصویب قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» در سال ۱۳۷۶، تلاش‌هایی از سوی وکلای حاضر در کانون وکلای دادگستری برای از سرگیری فعالیت‌ها آغاز شد.
در قانون مصوب جدید اما شروطی همچون «استعلام صلاحیت داوطلبان از مراجع امنیتی» و همین‌طور «التزام به نظام و ولایت فقیه» برای پذیرش داوطلبان اخذ پروانه وکالت در نظر گرفته شده بود.
مهرانگیز کار با اشاره به همین شروط لحاظ شده برای گرفتن پروانه وکالت و عضویت در کانون وکلای دادگستری، تصویب این قانون را به مثابه شلیک تیر خلاص به استقلال کانون وکلا می‌داند و می‌گوید:
«با وجود قانون تازه مصوب، اطمینان حاصل شده بود که ساز و کار انتخابات چنان است که کانون وکلا برای تداوم استبداد و اختناق سیاسی، تهدید نیست و ایجاد خطر نمی‌کند، بلکه هیأت مدیره‌ای که با انتخابات آزاد انتخاب نمی‌شوند و دستشان زیر سنگ قوه قضاییه است، همواره تسلیم منویات مقامات قوه قضاییه خواهند بود.»
به گفته مهرانگیز کار، تا پیش از این قانون، هر وکیل دادگستری که دارای پروانه وکالت معتبر بود و سوء پیشینه در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلای دادگستری نداشت، می‌توانست خود را نامزد اعلام کند و وکلا می‌توانستند به او رأی بدهند اما به موجب مصوبه سال ۱۳۷۶ دیگر کافی نبود که نامزد عضویت هیأت مدیره، وکیل دارای پروانه وکالت معتبر و فاقد سوء پیشینه باشد:
«علاوه بر این موارد، حالا لازم است صلاحیت نامزد را دادسرای انتظامی قضات که چسبیده به ساختار قوه قضاییه است تأیید کند. پس از آن وکلا می‌توانند به او رأی بدهند. به عبارت دیگر: ساز و کار شورای نگهبان در انتخابات وارد انتخابات کانون وکلای دادگستری شده و دادسرای انتظامی قضات در نقش شورای نگهبان ظاهر شده است.»
پس از شکل‌گیری اعتراضات سراسری در دی ماه سال ۱۳۹۶ و پس از آن در آبان ۱۳۹۸ که شمار زیادی از شهروندان در اعتراض به گرانی، فقر و فساد دولتی در بسیاری از شهرهای ایران به خیابان‌ها آمدند، با وجود کشتار و سرکوب خشونت‌آمیز شهروندان از سوی نهادهای امنیتی، کانون وکلای دادگستری هیچ‌گونه واکنش در خوری برای دفاع از حقوق سیاسی و اجتماعی معترضان انجام نداد.
- بیشتر بخوانید: اعتراض، سرکوب، کشتار: چرا صدایی از کانون وکلا درنمی‌آید؟
مهرانگیز کار دلیل سکوت و بی اعتنایی کانون وکلا به عنوان نهادی مستقل که باید در برابر تضییع حقوق شهروندی پاسخ‌های بایسته و مناسبی از خود نشان می‌داد، می‌گوید:
«واضح است وقتی اعضای هیأت مدیره کانون در چارچوب این انتخابات که دیگر دموکراتیک نیست انتخاب می‌شوند، مانند نمایندگان مجلس ناگزیرند برای حفظ وجاهت خود نزد قوه قضاییه، دست از پا خطا نکنند و عبد و عبید مقامات بالای قوه قضاییه باشند.»
او در مورد آینده روند نظارت حداکثری قوه قضاییه بر کانون وکلای دادگستری نیز می‌گوید:
«کوتاه سخن این که وکلای دادگستری ایران فاقد نهاد صنفی مستقل و توانایی هستند و تا نظم سیاسی کنونی به نظمی دموکراتیک با قوه قضاییه‌ای مستقل تغییر نکند، از استقلال کانون وکلای دادگستری هم نشانی نخواهیم یافت.»
- در همین زمینه