به همین سادگی و صراحت در سال جاری و خیلی پیش از رویدادهای آبان ۹۸، شهروندانی درون کشور، بیخ گوش آقای خامنه‌ای و زندان‌ها و شکنجه‌گاه‌هایش، تقاضا کردند علی خامنه‌ای که نمی‌تواند با درایت و کفایت کشور را اداره کند و بحران بر بحران می‌افزاید، استعفا بدهد.

دو نامه با فاصله‌های زمانی نزدیک به یکدیگر منتشر شد. نامه‌ی اول ۱۴ امضای زن و مرد ذیل آن نشسته بود (بیانیه ۱۴ تن از فعالین مدنی-سیاسی: رهبر جمهوری اسلامی استعفا دهد و قانون اساسی تغییر کند) و نامه‌ی دوم با ۱۴ امضا که عموما زن بودند (برسد به دست علی خامنه‌ای) انتشار یافت.

امضا کنندگان دو نامه، برخی پیشینه‌ی فعالیت مدنی داشتند و برخی گمنام بودند. نامه‌ها با ذات و ماهیت اعتراض مدنی می‌درخشید، بدون هر گونه سازماندهی. جمهوری اسلامی نطفه‌ی سازماندهی را در آن سرزمین کشته است، اما سخت هوشیار است که مبادا این زمین آماده، بذری را دور از چشم سربازان بدنام امام زمان از دستی بقاپد و خاری بشود در خور خلع ید از سربازان. این است که همه می‌دانستیم امضا ‌کننده‌ها طعمه‌های لذیذی خواهند شد و در کام امنیتی‌ها فرو خواهند رفت.

مهرانگیز کار: ماده و تبصره‌ای را پیدا نمی‌کنیم که صریح دستور داده باشد اگر شهروندی خواستار استعفای یک شخصیت سیاسی شد، مرتکب جرم شده است و باید محاکمه و مجازات بشود

این را قانون دستور نداده، به تجربه‌ی ۴۰ ساله پیش‌بینی‌اش می‌کردیم. بی‌گمان امضا کننده‌ها بیش از ما بر سرنوشت خود آگاه بودند، اما کل دانسته‌های تجربی ما و آنها مبنای منطقی و حقوقی نداشت. تنی چند از جمعیت بزرگ یک کشور از رییس کشور خواسته بودند حال که نمی‌تواند برای مردم رفاه و شادمانی و سلامت و امنیت و آزادی فراهم کند و پیداست بلد نیست از فرصت‌ها به نفع مردم بهره‌برداری کند، بهتر است استعفا بدهد و کار را به دیگری بسپارد. از این آرام‌تر و مدنی‌تر نمی‌شد و نمی‌شود به وضع موجود اعتراض کرد. بر پایه‌ی حقوق مدنی که اعتراض مدنی درونمایه‌ی آن است، به قاعده جایی برای نگرانی نیروهای امنیتی نبود.

اما امضا کنندگان گردنه‌های تیز دهه‌ی اول انقلاب را می‌شناختند. ناهمواری‌های روند تحولات سیاسی اصلاحات و پس از آن را حتما زیسته بودند و از پشت بام ۸۸ هم لابد سقوط کرده و چه بسا از پرتگاه ۹۶ جان به در برده و حال می‌خواستند به جبران نبود یک نهاد ناظر، توجه بدهند که استعفای شخص اول شاید تنها چاره‌ی کار است.

مهرانگیز کار

نامه‌ها دعوتی نبود به کشتار، دعوتی نبود به عصیان، دعوتی نبود به قیام مسلحانه، دعوتی نبود به بی‌دینی و اسلام ستیزی. نامه‌ها البته در برگیرنده‌ی شجاعت برهنه‌ای بود که در قلمرو حکومتی نابردبار سرنوشت مشخصی دارد. در یک کلام نامه‌ها از ظرفیتی برخوردار بود که نابخردان حاکم می‌توانستند تمام ذات و جوهره‌ی “مدنیت” و پایبندی به “قرارداد اجتماعی” را که در بند بند‌شان نهفته بود، به لجن بکشند. متن نامه‌ها را به دشمن نسبت بدهند. ظرفی که این مایه‌ی زلال حیاتی و سیاسی-‌مدنی در آن ریخته شده بود، کج و معوج‌تر و کثیف‌تر از آن بود که پاکیزگی مظروف را حفظ کند و حتی از آن بهره ببرد.

قانون برای قشنگی است

قوانین جمهوری اسلامی در بیشتر فراز‌ها به خصوص در قوانین جزایی، به این زمانه تعلق ندارند و در تناسب با شهروندان امروزی جهان نیستند. با این وصف ماده و تبصره‌ای را پیدا نمی‌کنیم که صریح دستور داده باشد اگر شهروندی خواستار استعفای یک شخصیت سیاسی شد، مرتکب جرم شده است و باید محاکمه و مجازات بشود. قضاتی که مواد قوانین جزایی را تفسیر می‌کنند، با آن که به موجب یک اصل حقوقی که جهانی است، مجاز نیستند آن را به زیان متهم تفسیر کنند، ولی به موجب منویات سیاسی خود و روسای‌شان، این اصل را به رسمیت نمی‌شناسند. می‌روند سراغ مثلا قانونی که “تبلیغ علیه نظام” یا “اقدام علیه امنیت ملی” یا “توهین به رهبری” یا “توهین به مقدسات” یا “محاربه و فساد فی‌ الارض” یا “همدستی با دشمن” و “جاسوسی” و مانند آن را تعریف کرده است و با آنها هم‌پوشانی‌اش می‌کنند. نظر به این که نهادی به نام “دادسرا و دادگاه انتظامی قضات” در مشت حکومت است، از این که اقدامی چنان صادقانه، بی‌خشونت، مدنی و صلح‌جویانه را به اقداماتی که برایش مجازات‌های سنگین تعیین شده نزدیک تشخیص بدهند، پروایی ندارند.

جمهوری اسلامی حتی اگر قوانین بهتری هم داشت، نظر به این که ریشه‌های نظارت بی‌طرفانه بر امور را نه در تئوری به رسمیت شناخته، نه در عمل، کشتی شکسته‌ای است که هدایت کنندگان آن و سرنشینانش، اگر رویداد پیش‌بینی نشده‌ای اتفاق نیفتد با هم غرق می‌شوند.

در این نظام همین قوانین ناموزون با زمانه، فقط برای قشنگی است و برای این است که بگویند ما هم پارلمان داریم، قانونگذار داریم و مرتضوی‌ها و صلواتی‌ها داریم. این ساختار معیوب و کشتی به گل نشسته را امضا کنندگان دو نامه‌ی مورد بحث دست‌کم در الفاظی که به کار برده بودند، قصد غرق و براندازی‌اش را نداشتند. البته الفاظ با نهایت متانت ضرورت “تغییر” را فریاد می‌زنند. همین هم می‌توانست فرصتی باشد برای باز گشودن باب گفت‌و‌گو با ناراضیان.

شاید و شاید اگر درکِ فرصت کرده بودند، با رویداد آبان ۹۸ رو‌به‌رو نمی‌شدند تا از فرط شگفتی گلوله‌ها را به سوی جمجمه‌ها شلیک کنند و تاریخ حکومتشان را خونین‌تر بنویسند. حرف زدن با ناراضیان بهترین واکنش بود که به انگیزه‌ی دو نامه، به خردورزی مدنی و سیاسی نزدیک می‌شدند. دریغ از درک فرصت و موقعیت!

شد همان که می‌شد

امضا کنندگان برخی در مشهد و برخی در تهران و لواسان به صورت وهن‌آمیز و خشونت‌باری دستگیر شدند. از یک شاهد بر دستگیری گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری و نویسنده و زنی که در آیین و مرام صلح‌جویانه‌ی خود زبانزد و در اخلاق فردی و خانوادگی و اجتماعی‌اش کم‌نظیر است، شنیده شده که قادر نیست میزان و درجات اهانت بار لحظات بازداشت او و در هم ریختن محل زندگی‌اش را توصیف کند، از بس با کثافت زبانی و حرکات توهین آمیز درآمیخته بوده است.

باری، این شنیده‌ها تازگی ندارد. آن‌چه بر آن تعهد داریم و پیاپی تکرار می‌شود و ناگزیری از گفتن و نوشتن را گوشزد می‌کند، این است که به پاکیزه‌ترین حرکت مدنی برای متقاعد کردن وفاداران بی چون و چرای خودشان چندان وجهه‌ی امنیتی بخشیدند که خود دروغ‌های خود را باور کردند. آنها در مسیر حکومت بر مردمی که از ریسمان سفید و سیاه که یادآور انقلاب ۵۷ است به شدت می‌ترسند، دریافته‌اند که هرچه دروغ‌های بزرگ‌تر بگویند، کسی نیست تا به جد یقه‌شان را بگیرد. خوب فهمیده‌اند “جامعه جهانی” موقعی شاخک‌هایش تیز می‌شود که خاری به پای خودش بنشیند. تا پیش از آن کک‌شان هم نمی‌گزد. همین ۴۰ سال، دانشگاه بزرگی بود برای ایرانیان. امید تا فرصتی دست دهد و آموخته‌های این تاریخ تلخ به دردی بخورد. به خصوص اگر ایرانیان انتظارات غیر واقعی از جامعه جهانی نداشته باشند.

در همین زمینه

آیا جمهوری اسلامی قادر است خود را بازسازی کند؟