آخرین آمارهای رسمی اعلام‌شده از سهم ۲۴,۵ درصدی زنان افغانستان از ساختار دولت و مشارکت در تصمیم‌گیری‌های کلان، حاکی از آن است که دولت این کشور به تعهد خود مبنی بر افزایش حضور زنان در قدرت عمل نکرده است. دولت افغانستان پیشتر متعهد شده بود سهم زنان از پست‌های دولتی را تا پیش از آغاز سال ۲۰۲۰ میلادی به ۳۰ درصد برساند.
روزنامه هشت صبح افغانستان یکشنبه ۶ بهمن با اشاره به آخرین آمارهای منتشرشده از سوی «اداره احصاییه و معلومات» از عدم تحقق وعده‌های دولت مبنی بر افرایش سهم زنان از قدرت و شراکت زنان در تصمیم‌گیری‌های کلان خبر داد.
براساس گزارش هشت صبح، آمارهای اداره احصاییه و معلومات که در افغانستان عالی‌ترین نهاد ارائه ارقام و آمارهای رسمی به‌شمار می‌رود، نشان می‌دهد در سه‌ماهه سوم سال ۹۸ تنها ۲۴,۵ درصد از ۴۱۲ هزار و ۳۰۶ کارمند دولت را زنان تشکیل داده‌اند. در شرایطی که این نهاد و برخی دیگر از مسئولان با توسل به تغییرات آماری ناچیز (۱,۸ درصد افزایش نسبت به سال ۹۷) از «پیشرفت» و افزایش حضور زنان در قدرت خبر می‌دهند، گزارش‌ها حاکی از آن است که با روند بسیار کند کنونی، تنها رسیدن به سهم نابرابر ۳۰ درصدی از مناصب دولتی، چهارسال دیگر به طول خواهد انجامید.
عبدالفرید احمد، سخنگوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی اما با رد آمارهای اداره احصاییه و معلومات گفت دولت برای افزایش حضور زنان از «تبعیض» مثبت و همین‌طور راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی برای زنان و نهایی کردن پالیسی(سیاست‌گذاری) زنان در ادارات و مصون‌سازی فضای کاری برای خانم‌ها به عنوان مشوق استفاده می‌کند.
رؤیا دادرس، سخنگوی وزارت امور زنان می‌گوید با آن‌که پیشرفت‌های خوبی درباره حضور زنان در ساختار دولت و همین‌طور در سطح تصمیم‌گیری به میان آمده است، اما این تغییرات «قناعت‌بخش» نیست.
جزئیات آمارهای منتشر شده
مطابق آخرین آمارهای منتشر شده از حضور زنان در دولت از ۵۶ وزارتخانه و ادارات دولتی، تنها در سه وزارتخانه سهم نسبتا عمده‌ای به زنان اختصاص داده شده است: ۵۵ درصد از پست‌های وزارت امور زنان، ۴۰,۲ درصد از پست‌های وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین، و ۲۶,۱ درصد از وزارت معارف در اختیار زنان است.
همچنین از مجموع ۱۵۴ مشاور حقوقی دولت، ۱۲فقط تن آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند.
در سطوح دیگر نیز آمارها نشان از محرومیت زنان و تبعیض جنسیتی دارند: در حال حاضر هیچ ولایتی توسط والی زن مدیریت نمی‌شود. از مجموع ۴۳ معاون والی، تنها پنج تن را زنان تشکیل می‌دهند. از شمار ۳۷۷ ولسوال، تنها ۵ ولسوال و از شمار ۳۵۸ عضو شورای ولایتی، ۶۰ عضو آن زنان هستند.
به همین ترتیب، طبق آمارهای اداره احصاییه و معلومات در دستگاه قضایی دولت نیز شمار زنان بسیار دورتر از رقم برابر با مردان است: از مجموع ۲۰۳۲ قاضی، ۲۵۵ قاضی زن، از مجموع ۲۵۶۲ دادستان، ۳۷۷ «سارنوال» زن و از جمله ۱۳۱ وکیل مدافع، ۲۴ تن آن را زنان شامل می‌شوند.
در نیروی پلیس نیز تبعیض جنسیتی و اکثریت «مردانه» به قوت خود باقی‌ست: از ۱۵۰ هزار و ۳۲۸ تن از کارکنان پلیس ملی افغانستان ۱۴۷,۲۵۷ نفر را مردان و ۳,۰۷۱ نفر آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. در ارتش (اردوی ملی) نیز از ۱۸۴ هزار و ۴۸۹ نفر ۱۸۳٬۲۲۴ نفر آن‌ها را مردان و ۱٬۲۶۵ نفر آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند.
در دانشگاه‌های افغانستان نیز همچنان عزمی برای برابری زن و مرد دیده نمی‌شود: از مجموع استادان دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی که شمار آن‌ها به ۱۷هزار و ۲۱۰ تن می‌رسد، ۱۴ هزار و ۷۹۱ تن آن را مردان و ۲۴۱۹ نفر دیگر را زنان تشکیل می‌دهند. از ۱۸۶ هزار و ۲۵ محصل در ۳۸ دانشگاه دولتی در سراسر افغانستان هم ۴۹ هزار و ۷۱ نفر یعنی ۲۶,۴ درصد زنان هستند.
پایداری نابرابری جنسیتی در سطح تصمیم‌گیری
از سوی دیگر هیچ آمار تازه‌ای درباره حضور زنان در سطح تصمیم‌گیری‌ها وجود ندارد. آخرین آماری که در این مورد موجود است، به سال ۱۳۹۵ بر‌می‌گردد که مطابق آن سهم مشارکت زنان در سطح تصمیم‌گیری نهادهای دولتی کم‌تر از یک درصد گزارش شده است و گزارش‌های پس از آن نهایتا به افزایش ۰,۸ درصدی این رقم اشاره کرده‌اند.
از سوی فعالان و کارشناسان مواردی چون «ناامنی، نگرش منفی جامعه نسبت به اشتغال زنان در بیرون از خانه، مشکلات در روند استخدام و کمبود ظرفیت»، به‌عنوان چالش‌هایی که مانع مشارکت زنان در ادارات حکومتی و غیرحکومتی می‌شوند، مطرح‌اند. به‌علاوه گزارش اداره احصاییه و معلومات به «سنتی بودن جامعه، تبعیض علیه زنان، ضعیف بودن روحیه همکاری و کار گروهی، آزار و اذیت در محلات کار و فقدان حمایت دوام‌دار از سوی کارمندان بالاتر» به عنوان اسباب مشکل برای رسیدن زنان به سطوح تصمیم‌گیری اشاره شده است.
در همین زمینه: