در حالی‌که دولت دست‌کم در دو سال اخیر بودجه معلولان را پرداخت نکرده و یا بسیار ناچیز پرداخت کرده، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب کرده است که بودجه معلولان از طریق افزایش قیمت پیامک و جرائم رانندگی تأمین شود. معلولان این اقدام را ترویج نگرش منفی نسبت به خود و نگرش خیریه‌ای به مسائل معلولان می‌دانند.
در ایران دو میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از جمعیت کشور معلول هستند اما در حال حاضر تنها یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی قرار دارند. قانون حمایت از معلولان دو سال پیش تصویب شد. در سال ۹۷ بودجه قانون معلولان ۲۰۰ میلیارد تومان بود که یک ریال آن پرداخت نشد. در سال ۹۸ بودجه این قانون ۱۱۰۰ میلیارد تومان بود که تنها ۱۷۸ میلیارد تومان آن پرداخت شد. در لایحه بودجه ۹۹ نیز برای «قانون حمایت از افراد دارای معلولیت» بودجه‌ای معادل ۱۳۰۰ میلیارد تومان در ردیف بودجه بهزیستی پیش‌بینی شده است که معلوم نیست با وضع بد اقتصادی کشور چه مقدار آن پرداخت خواهد شد.
برای جبران این کمبود احتمالی، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به‌تازگی تصویب کرد که در سال آینده با افزودن ۱۰ ریال به هزینه هر پیامک منابع حاصله در اختیار بهزیستی به‌منظور اجرای بخشی از قانون حمایت از معلولان قرار گیرد و همچنین جرائم رانندگی دو درصد افزایش و درآمد حاصله ۲۰۰ میلیارد تومانی به معلولان حوادث رانندگی پرداخت شود.
رضا شیران خراسانی، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۹ در این‌باره گفت: «سالانه تعداد زیادی در کشور در حوادث رانندگی دچار معلولیت، ضایعه نخاعی و قطع عضو می‌شوند. بنابراین با افزایش دو درصدی جرائم، حمایت از آن‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد البته افزایش دو درصدی بازدارنده نیست و ما بر این باور بودیم که باید افزایش بیشتری صورت می‌گرفت.»
اما معلولان از منابعی که کمیسیون تلفیق مجلس برای اجرای قانون معلولان در نظر گرفته است، انتقاد می‌کنند.
بهروز مروتی، مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت به خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است که این شکل از تخصیص منابع برای بودجه اجرای قانون حمایت از معلولان «عملاً ترویج نگرش منفی نسبت به معلولان و نگرش خیریه‌ای به مسائل آنان است و مشکلی از آنان حل نمی‌کند».
به‌گفته مروتی، معلولان راضی نیستند بار اجرای قانون روی دوش مردم بیفتد و با افزودن بر مشکلات معیشتی جامعه، به اجرای قانون بپردازند. آن‌ها انتظار دارند از منابع پایدار خزانه حق معلولان پرداخت شود و مخالف این نوع از تخصیص اعتبارات هستند.
حسین قبادی‌دانا، رئیس سازمان بهزیستی می‌گوید بودجه مورد نیاز معلولان در سال آینده ۲۰ هزار میلیارد تومان است. بر این اساس مبلغ ۴۷ میلیارد تومان، یعنی تنها ۰,۲ درصد از بودجه مورد نیاز برای معلولان خواهد بود.
بهروز مروتی یکی از راه‌های تأمین بودجه معلولان را جلوگیری از فرار مالیاتی دانست.
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی، میزان فرارهای مالیاتی را «بین ۲۵ تا ۴۰ هزار مورد» عنوان کرده و امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی نیز گفته است: «براساس برآوردها حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که رقم بسیار بزرگی است».
از سوی دیگر، دولت حسن روحانی در بودجه سال آینده ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برآورد کرده است که تنها حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات شرکت‌های دولتی و غیردولتی تأمین خواهد شد.
در جدول پیوست بودجه رقم مالیات برای شرکت‌های زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان «امام» و همچنین آستان قدس رضوی صفر تعیین شده است.
این در حالی است که مجلس شورای اسلامی دو سال قبل کلیه شرکت‌های زیر مجموعه بنیادهای حکومتی و مذهبی را به پرداخت مالیات موظف کرد. آستان قدس رضوی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین هلدینگ‌های اقتصادی اما تن به این مصوبه نداد و در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی توانست بار دیگر از پرداخت مالیات فرار کند.
بیش از ۵۰ درصد جمعیت معلولان ایران معلولیت‌های شدید دارند. شایع‌ترین نوع معلولیت در کشور معلولیت جسمی-حرکتی تلقی می‌شود به‌طوری‌که حدود ۳۰ درصد از معلولیت‌ها به دلیل مشکلات جسمی-حرکتی، ۲۵ درصد به دلیل معلولیت ذهنی، ۱۵ درصد معلولیت شنوایی، ۱۱ درصد معلولیت بینایی و ۹ درصد بیماران روانی مزمن و سایر معلولیت‌های ناشناخته و چند ترکیبی هستند. همچنین ۲۴ هزار نفر از معلولان کشور را معلولان ضایعه نخاعی تشکیل می‌دهند. افزون بر این، سالانه حدود ۳۰ هزار کودک معلول نیز به دلیل مشکلات ژنتیکی و مادرزادی متولد می‌شوند.
بیشتر بخوانید: