تشیع و سکولاریسم

صالح نظری − نظام‌های سیاسی مطلوب به نظام‌هایی گفته می‌شود که بر پایه این سه مؤلفه باشد:

۱. قانونگذاری با پذیرش منشور جهانی حقوق بشر،

۲. اداره حکومت بر اساس دموکراسی، رای اکثریت و رعایت حقوق اقلیت،

۳. سکولار بودن دولت، به مفهوم بی طرفی دینی دولت.

هدف این مقاله پرداختن به موضوع سوم است. با توجه به اینکه اکثر ایرانیان دارای مذهب شیعه هستند، رابطه این مذهب با سکولاریسم یکی از چالش‌های پیش روی ایرانیان است.

تعریف سکولاریسم

واقعیت این است که تعریف کلاسیکی از سکولاریسم موجود نیست، عبدالله النعیم در کتاب خود با نام “اسلام و حکومت سکولار” می‌نویسد:

واژه سکولار در زبان انگلیسى از واژه لاتینى saeculum به معناى “گستره بزرگ زمان” یا به صورت دقیقتر”روح عصر” اشتقاق یافته است. بعدها معناى این کلمه به “این جهان” تغییر یافت که دلالت بر بیش از یک جهان داشت، عاقبت به مفهومى سکولار و دینى تبدیل شد که از اندیشه دنیوى و روحانى نشات گرفته بود. همچنین این واژه در بافت اروپایى دگرگونى یافت و از “سکولاریزاسیون” به معناى خصوصى‌سازى زمین‌هاى کلیسا به سکولاریزاسیون سیاست و بعدها، هنر و اقتصاد تبدیل شد. این سیر توسعه در تعریف فرهنگ وبستر از سکولاریسم منعکس است “بى اعتنایى یا رد کردن یا طرد دین یا موضوعات دینى.” فرهنگ مختصر آکسفورد سکولاریسم را چنین تعریف مى کند “این آموزه که اخلاق باید صرفا مبتنى بر توجه به سعادت بشر در حیات کنونى، طرد تمام موضوعات برآمده از اعتقاد به خداوند یا شرایط آینده باشد.” لذا این اصطلاح اغلب دلالت بر تصوراتى چون افول دین، همنوایى با جهان حاضر، جدایى یا تفکیک جامعه از دین (جدایى دولت و کلیسا)، جابجایى اعتقادات دینى و نهادها (تغییر جهت دادن از منبع قدرت الهى به سوى پدیده توانایى و ابتکار انسانى)، و تقدس زدایى از جهان و متعاقب آن، تقدس بخشى به عقلانیت دارد.

اما آنچه امروزه از سکولاریسم در میان مردم شناخته شده است دو مفهوم ذیل است

۱. جدایی دین از سیاست و راندن دین به حوزه صرفأ شخصی و خصوصی

۲. جدایی نهاد دین از نهاد دولت به مفهوم بی طرفی دینی دولت.

برای شکافتن موضوع لازم است چهار مقوله سیاست، دین، حکومت و دولت تعریف شود.

الف: سیاست فرآیند پویاى انتخاب از میان گزینه هاى سیاسى متعارض است.

ب: دین و به تبع آن مذهب شامل مجموعه‌ای از باورها، اخلاقیات و دستورات دینی است.

ج: دولت مجموعه اى از شبکه‌ها، سازمان ها، نهاد‌ها و فرآیندهایى است که وظیفه دارند سیاستهایى را که طى جریان سیاسى هر جامعه اى اتخاذ شده به اجرا درآورند.

د: حکومت مشتمل بر نهادهای مختلف قانونگذاری، اجرای قوانین و داوری میان مردم و دولت و نیز رسیدگی به شکایات مردم از هم، که تعبیر به قوای سه گانه مقننه، اجرائیه و قضائیه می‌شود. شرط استقلال قوا از لوازم دمکراسی است.

اینکه کدام تعریف درباره سکولاریسم مد نظر قرار قرار داده شود، در مقبولیت سکولاریسم بسیار حائز اهمیت است. باورمندان به دین (هر دینی) – خواه عامل به دستوراتش باشند، خواه نباشند – اکثریت افراد جامعه ایرانی را تشکیل می‌دهند. هر چند حکومت اسلامی حاکم با اعمال روش‌های استبدادی خود، دلزدگی شدیدی نسبت به دین در مردم جامعه ایجاد کرده، اما واقعیت این است که بند ناف مردم از دین بریده نشده و به نظر می‌آید که بریده شدنی هم نیست – هر چند اقلیت یا اکثریت بودن دینداران تاثیری بر اصل موضوع نمی‌کند.

دینداران نمی‌توانند و نباید تعریف اول از سکولاریسم یعنی جدایی دین از سیاست و راندن دین به حوزه صرفأ شخصی و خصوصی را بپذیرند. این فرض که دین امر خصوصی است و نباید دینداران در امر سیاست دخالت کنند، به معنای محروم کردن گروهی از افراد جامعه در سرنوشتشان بوده و بر خلاف مبانی پذیرفته شده در مفاد حقوق بشر و در تعارض با دمکراسی است. و در این میان مهم نیست این گروه در اقلیت باشند یا اکثریت. مگر دینداران می‌توانند بدون تاثیر از باور‌های دینی شان در امور سیاسی مانند احزاب و مشارکت در انتخابات – به عنوان انتخاب کننده یا انتخاب شونده – ویا در قوای ثلاثه حضور پیدا کنند؟ مگر می‌توان دینداران را – خواه در اقلیت و خواه در اکثریت- از تعیین سرنوشتشان باز داشت؟ عدم دخالت مومنین به ادیان در سیاست به معنی حاکمیت دیکتاتوری و تضییع حقوق مردم است. از طرف دیگر تاکید بر جدایى مطلق بدون نشان دادن نقش عمومى دین هم غیر واقع گرایانه و گمراه کننده خواهد بود، زیرا تاکید بر طرد اخلاق دینى بدون فراهم آوردن بدیلى براى آن، دیدگاهى صرفاً منفى درباره رابطه دین و سیاست عمومى است.

حاکمان مستبد حکومت اسلامی و همچنین مخالفان سر سخت دینداری، این تعریف از سکولاریسم را تبلیغ می‌کنند که نتیجه آن عدم تعادل در جامعه ایران بوده و مسیر دمکراسی را غیر ممکن می‌سازند.

اما اگر تعریف دوم از سکولاریزم یعنی جدایی نهاد دین از نهاد دولت به مفهوم بی طرفی دینی دولت مد نظر قرار گیرد با پیش فرض رعایت مفاد حقوق بشر و نیز رعایت ملزومات دمکراسی، همه احاد جامعه دین باور (از هر نوع دین و مذهبی) یا غیر دین باور، در سیاست دخالت می‌کنند و در تمام نهادهای حکومتی حضور می‌یابند اما دولت برخاسته از آرا آنان حق طرفداری یا مخالفت و ممانعت از دین یا مذهب خاص را ندارد هر چند دولتمردان دیندار یا بی‌دین باشند.

بنابراین تعریف سکولاریسم به مفهوم جدایی دین از سیاست و راندن دین به حوزه صرفأ شخصی و خصوصی نه مطلوب است و نه معقول؛ مطلوب نیست زیرا دینداران را به حاشیه می‌راند و تعیین حق سرنوشت را از آنان سلب می‌کند و معقول نیست، زیرا با تمامی موازین حقوق بشری ناسازگار است اما تعریف سکولاریسم به معنای جدایی نهاد دین از نهاد حکومت به مفهوم بی طرفی دینی حکومت هم به نفع دین است و هم به نفع حکومت.

البته لازم به ذکر است که دولت سکولار موانع زیادی پیش رو دارد، به عنوان مثال سکولاریسم صرفا به معناى جدایى دین و دولت، براى بررسى هر اعتراض یا شک وتردیدى که ممکن است مؤمنین درباره هنجارهاى اساسى و معیارهاى حقوق بشر داشته باشد کفایت نخواهد کرد. براى مثال، چون اغلب در جوامع اسلامى تبعیض علیه زنان بر اساس دینى توجیه مى‌شود، لذا این منبع نقض دستگاهمند و ناهنجار حقوق بشر، بدون توجه به اصول دینى فهمیده شده مشترک نمى تواند از میان برداشته شود. خصوصأ اگر این کار بدون زیر پاگذاشتن آزادى دینى یا اعتقادى مسلمین، که خود از اساسى‌ترین حقوق بشر است، انجام شود.

سکولاریسم، که مشتمل بر نقشى در حوزه عمومى براى دین است، مى تواند بحث درونى و عدم توافق با سنتهاى دینى را تشویق و تسهیل نماید، که این کار مى تواند بر اعتراضات دین‌محورانه غالب آید. هنگامى که یک جامعه تضمین مى نماید که دولت در ارتباط با دین بى طرف است، نیروى قهرآمیز دولت نمى تواند براى سرکوب بحث و دگراندیشى به کار رود. اما لازم است شهروندان از این حاشیه امن به صورت فعال استفاده کنند، تا دیدگاه‌هاى دینى حامى تساوى حقوق زنان و سایر حقوق بشر را اشاعه دهند.

سؤال اساسی این است: آیا در عقاید و باورهای تشیع سازگاری با سکولاریسم وجود دارد؟

برای پاسخ به این سؤال باید بررسی را با تفکیک گروه‌های مختلف شیعه و لحاظ کردن شرایط زمانی پیش برد. با نظر به اینکه اکثریت جامعه ایرانی شیعه اثنی عشری هستند، سایر فرق شیعه مثل زیدیه یا اسماعیلیه از موضوع بحث خارج می‌شوند.

۱. دوران ائمه شیعه

اسناد و مدارک موجود و مجموعه روایات شیعه نشان می‌دهد بعد از حکومت ۵ ساله امام علی و عدم موفقیت برای برپایی حکومت تمام عیار و یکپارچه اسلامی و وجود سه جنگ داخلی و خارج شدن حکومت از دست امام علی و شهادت وی در سال ۴۰ هجری و نیز پذیرفتن صلح و واگذاری خلافت به معاویه توسط امام حسن و در نهایت شهادت امام حسین فقط به جهت عدم بیعت با یزید پسر معاویه در ابتدای سال ۶۱ هجری، از زمان امام سجاد (امام چهارم شیعیان) بنای تشیع بر این قرار گرفت که سازمان تشیع را صرفأ سازمانی دینی و فرهنگی قرار دهند که وظیفه آن حفظ و گسترش و تبلیغ و بیان احکام دینی باشد و از هر گونه دخالت در امور حکومتی – خواه تشکیل حکومت و خواه دفاع از حکومت – خودداری کنند و تشکیل حکومت دینی را موکول به ظهور منجی و قائم آل محمد نمایند. بنابراین از دیدگاه ائمه شیعه تشکیل حکومت دینی بی معناست و تمام حکومت‌ها عرفی می‌باشند خواه عادل باشند خواه ظالم. (نویسنده در نوشته‌های مختلفی به این موضوع پرداخته است. به این لینک رجوع کنید.)

باید به نکته هم توجه کرد که بسیاری از فرق شیعه مانند زیدیه (زید فرزند بسیار پارسا و مبارز امام سجاد بودند) به این دلیل از تشیع انشعاب یافتند که ائمه را اهل مبارزه با حکومت‌های جابر و ستمکار نمی‌یافتند.

بنابراین ائمه شیعه یک حکومت بی طرف نسبت به فرق دینی را به حکومت‌های مدعی فرقه گرا ترجیح می‌دادند زیرا در این نوع حکومت بی طرف نسبت به گرایش‌های مختلف دینی بهتر می‌توانستند عقاید، اخلاق و احکام دین جدشان را ترویج نمایند بدون آنکه حکومت مزاحم آنان شود و آنان را در مضیقه قرار دهد.

۲. دوران غیبت تا تشکیل حکومت پهلوی

در این دوره که از سال ۲۶۰ هجری قمری تا کودتای رضا خان سال ۱۲۹۹ هجری شمسی است، فقها به عنوان متولیان سازمان تشیع اداره آن را به عهده داشته‌اند، روش آنان درباره حکومت همسان روش ائمه شیعه می‌باشد، هیچ فقهی ادعای تشکیل حکومت نداشته و مدعی آن هم نبوده است. اما از دوران صفویه که حکومت بر اساس مذهب شیعه شکل گرفت، بعضی فقهای شیعه به همکاری با حکومت پرداختند، بدون آنکه خود راسأ ادعای حکومت داشته باشند. این دسته از فقها معتقد بودند که باید از فرصت ایجاد شده استفاده ببرند و در جهت نشر عقاید و احکام شیعه بهره برداری کنند.

با تسلط صفویه دوران شکوفایی شیعه و فعالیت‌های اجتماعی شیعه آغاز می‌گردد؛ فقها در کنار شاهان قرار می‌گیرند و ضمن حمایت صریح از آنان، از حمایت‌های حکومتی بهره مند می‌شوند، در مجالس شاهان بر صدر می‌نشینند، شاه را دارای قدرت خداوندی واعمال حکم حکومتی و خود را مرجع صدور احکام شرعی می‌کنند و قضاوت و آموزش و تبلیغ را برای خود انحصاری می‌کنند. این روش هم به نفع حکومت بود، تا با استفاده از نفوذ فقهای دین از اعتراضات و مخالفت‌ها رهایی یابند، و هم به نفع فقها، که می‌توانستند برای بقا و گسترش شیعه تلاش کنند.

بدین ترتیب یک تقسیم کار شکل گرفته بود که بر مبنای آن شاه اداره دنیای مردم را بر عهده داشت و فقها اداره دین مردم را پیش می‌بردند. چنین سامانی هم بقای قدرت حاکم را تضمین می‌کرد وهم بقای قدرت فقهای دین را. این شرایط بیش از سه قرن و تا دوران مشروطیت همچنان پابرجا می‌ماند. در این دوره، هم گروه‌های مخالف و معترضین حکومت و هم منتقدان و اندیشمندان مخالف نظر فقهای دین، در میان دو لبه قیچی حاکمان ظالم و فقهای متحجر قرار می‌گرفتند و با عنوان‌های ” قیام بر علیه حکومت دینی” و یا ” ارتداد از دین” از صحنه روزگار حذف می‌شدند.

هر چند هیچ کدام از فقهای شیعه خود را نظرأ و عملأ موظف و مکلف به تشکیل حکومت نمی‌دانستند و همچون امامان شیعه، وظیفه تشکیل حکومت را فقط منوط به ظهور و حضور امام غایب می‌دانستند، اما عملأ جامعه ایرانی خود را در برابر یک حکومت دینی (بهتر است گفته شود حکومت دینداران) می‌دید نه یک حکومت سکولار که نسبت به دین آحاد جامعه بی طرف باشد.

در این دوره با مشروطیت هم مواجه هستیم که حرکت عظیمی برای ایجاد دمکراسی در جامعه است. نوشتن قانون اساسی و تشکیل مجلس شورای ملی و ایجاد صندوق‌های رای و تفکیک قوا و محدود کردن قدرت حکومت از نتایج جنبش مشروطیت بود و این محدود کردن راه را برای ایجاد حکومتی سکولار فراهم می‌کرد. فقهای شیعه عملأ به دو دسته طرفدار مشروطه و مخالف مشروطه تقسیم شدند و مخالفان مشروطه به رهبری شیخ فضل الله نوری هر چند نتوانستند اساس مشروطه را براندازند اما با گنجاندن تایید قوانین برای انطباق با شرع به پنج تن از فقها سبب کندی حرکت به سمت سکولاریسم شدند.

در کل می‌توان دوران مشروطیت را دوران حرکت قابل قبول به سمت سکولاریسم و دمکراسی و حقوق بشر نامید.

۳. دوران حکومت پهلوی

در دوران پهلوی حرکت به سوی سکولاریسم با موفقیت انجام شد ولی به تدریج و با نوساناتی از دمکراسی و حقوق بشر فاصله گرفت، تنها در بازه زمانی تبعید رضا شاه تا کودتای ۲۸ مرداد (۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲) شاهد دولتی سکولار و نظامی دمکراتیک و ملزم به حقوق بشر بوده‌ایم. در این دوران آن دسته از فقهای شیعه که زمانی سوگلی مجالس شاهانه بودند و بدون اینکه شاه باشند اوامر شاهانه داشتند و با از دست دادن مکتب‌خانه‌ها و قضاوت به حوزه‌ها خزیده بودند و با کوتاه شدن دستشان از خزانه به خمس و زکات شیعیان وابسته شده بودند، از وضع موجود ناراضی بودند، اما همچنان از نظر باور شیعی علاقه به تشکیل حکومت دینی شیعی نداشتند.

در میان فقهای مطرح حوزه قم بعد از فوت آیت الله بروجردی تنها یک فقیه مدعای حکومت دینی شیعی شد و بر خلاف سلف فقهای شیعه و سیره ائمه شیعه تشکیل حکومت قبل از ظهور امام غائب را لازم و بلکه واجب شمرد و دلائل دینی خود را در کتاب “ولایت فقیه” منتشر کرد. (این کتاب توسط نگارنده در مقاله “تشیع در دوران غیبت” نقد شده است.)

۴. دوران جمهوری اسلامی

مردم با عقاید مختلف با حکومت مطلقه محمد رضا شاه که ناقض دمکراسی و حقوق بشر بود، مخالف بودند. انگیزه‌های مخالفت همه یکی نبود: برای عده‌ای وابستگی حکومت به امریکا، برای عده‌ای دیگر استبداد داخلی، برای عده‌ای عدم رعایت احکام اسلام در حکومت و برای گروهی مشکلات اقتصادی، عامل مخالفت بود. برای گروه‌هایی ترکیبی از عوامل فوق، دلیل مخالفتشان بود. سرانجام آنکه توانست گوی سبقت رهبری مخالفت با شاه را برباید، آیت الله خمینی بود.

آیت الله خمینی، چه آن زمان که در نجف بود وچه زمانی که به پاریس رفت، اصلأ از موضع یک مؤسس و مدافع ولایت فقیه مصاحبه نکرد؛ آنچه از زبان او جاری می‌شد حقوق بشر بود و دمکراسی وعدم رعایت آن توسط شاه ایران، تا آنجا که می‌گفت: به فرض اینکه شاه بهترین آدم روی دنیا باشد، اگر مردم نخواهند، آیا او حق حکومت دارد؟ مگر دمکراسی رای اکثریت برای تعیین سرنوشت نیست؟  خمینی  از آزادی بیان و قلم، دفاع می‌کرد و می‌گفت آزادی در اسلام بیش از آزادی قید شده در بیانیه حقوق بشر است. او می‌گفت جمهوری اسلامی ما، جمهوری است مانند همه جمهوری‌های شناخته شده در دنیا، او می‌گفت در جمهوری اسلامی او حتی کمونیست‌ها در بیان عقایدشان آزاد هستند، او می‌گفت جای روحانیون در مسجد و حوزه است و ابدأ در حکومت نخواهند بود و… صد‌ها از این وعده‌ها، اما آنچه در بیان او نبود ولایت فقیه بود و حکومت اسلامی.

آیت الله خمینی که حالا دیگر امام خمینی شده بود، پس از ورود به ایران در ۱۲ بهمن ۵۷، حتی در بهشت زهرا هم از ولایت فقیه سخن نگفت، بلکه گفت که پدران ما حق ندارند برای ما تعیین سرنوشت کنند، هر ملتی سرنوشتش دست خودش است.

اما این حکومت از روز اول با خون و خونریزی همراه شد، اول تمام وابستگان و سردمداران حکومت پیشین از زیر تیغ گذشتند و بعد نوبت کمونیستها شد و سپس نوبت ملیون رسید و با درگیری خونین با مجاهدین و سرکوب نهضت آزادی عملأ نوبت به اسلامیون نیز رسید، مراجع سنتی دینی که به حکومت دینی معتقد نبودند نیز در امان نماندند و به شدت منکوب شدند. دموکراسی ملزم به حقوق بشر، قربانی حکومت دینی شد. و این حکومت طبعا نمی‌توانست سکولار باشد.

در این دوران فقها به دو دسته تقسیم شدند گروهی که اکثریت داشت و به حکومت دینی در دوران غیبت باور نداشت (فقهای سنتی) و گروهی که در اقلیت بود و معتقد به تشکیل حکومت دینی بود. فقهای سنتی هیچ موضع موافقت و یا مخالفت درباره سکولاریسم (بی طرفی دولت نسبت به دین) ندارند زیرا از یک سو علاقه‌مند هستند که احکام دینی در جامعه حاکم باشد، ولی از طرف دیگر هیچ حکومتی را قبل از ظهور امام غائب حکومت دینی نمی‌دانند. اما فقهای اقلیت معتقد به حکومت دینی در زمان غیبت نمی‌توانند به سکولاریسم باور داشته باشد، و طبعا از مخالفان سکولاریسم (بی طرفی دولت نسبت به دین) هستند.

فقهای معتقد به حکومت دینی که خود در میان فقها در اقلیت بودند، در دوره آقای خامنه‌ای به دو دسته تقسیم شدند: منتقدان حکومت دینی موجود که اکنون در اکثریت هستند و موافقان حکومت دینی موجود که در اقلیت قرار گرفته‌اند. به تعبیر دیگر، آنان در مجموعه فقهای شیعه، اقلیت در اقلیت هستند.

اصلاح طلبان حکومتی مانند مجمع روحانیون مبارز و مجمع مدرسین و محققین حوزه و گروه‌های سیاسی مرتبط با آنان، اگر چه اکنون بیشترین قربانی را می‌دهند و بزرگانی از آنها در زندان هستند، هرگز سکولاریسم را نخواهند پذیرفت، هر چند در میانشان زمزمه‌هایی مانند آنچه ابوالفضل قدیانی، این زجر کشیده دو رژیم، در رد ولایت فقیه بیان کرده است، در میانشان وجود دارد. دلیل این امر این است که باور به تشکیل حکومت دینی در زمان غیبت، در مقابل بی طرفی دولت نسبت به دین قرار دارد، و پذیرش سکولاریسم یعنی دست کشیدن از باور تشکیل حکومت دینی در زمان غیبت. سخنان اخیرآقای سید محمد خاتمی در دیدار با دانشجویان که با صراحت جدایی خط خود و همفکرانش را از براندازان و سکولارها اعلام نمود، شاهد صدق این مدعا است.

اما موضع فقهای سنتی درباره سکولاریسم را می‌توان از رفتار آیت الله سیستانی در عراق مشاهده کرد که هر چند ممکن است از عدم اجرای احکام و دستورات دینی خشنود نباشد، ولی در مقابل دولت سکولار حاکم قرار ندارد. و نیز این موضع را می‌توان از زبان آیت الله وحید خراسانی شنید که مدافع حکومتی است که بر اساس قرآن و نهج البلاغه عمل کند ۰،اما به هیچ روی به تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت باور ندارد، لذا هیچ همراهی با حکومت دینی نداشته و در بازی‌های سیاسی حکومت دینی شرکت نمی‌کند.

نکته آخر رابطه جنبش سبز با سکولاریسم است: هر چند دامنه جنبش سبز بسیار گسترده است و از دیندار متعصب تا منتقد سرسخت دین را را شامل می‌شود، اما اساس تفکر در جنبش سبز بر سکولاریسم استوار است. رهبران جنبش سبز، آقایان موسوی و کروبی، هر چند هردو از دینداران مقید به احکام اسلامی می‌باشند در بیانیه‌ها و بیانات خود بر سکولاریسم صحه گزارده‌اند و از نظر باور دینی نسبت به حکومت، دیدگاهشان به آیت الله سیستانی بسیار نزدیک است.

امیدوار باشیم که آن گروه از اصلاح طلبانی که خود را مقید به دمکراسی مقید به حقوق بشر می‌دانند در باور‌های خود تجدید نظر نموده و از نام سکولاریسم وحشت نکنند و به این درک برسند که سکولاریسم هم به نفع دین است و هم به نفع دولت و از ایده تشکیل حکومت دینی دست بکشند.