«همه رئیسان جمهوری اسلامی ایران از زمان دولت هاشمی رفسنجانی تا امروز، مطابق توصیه‌های صندوق بین‌الملی پول، سیاست‌های تعدیل اقتصادی را اجرا کرده‌اند، اما مهم‌تر از آن، خود ولی فقیه به یک CEO (مدیر عامل ارشد اجرایی) بدل شده است. روند نئولیبرالیسم تنها به خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی، کالایی ‌شدن نظام آموزش، موقتی‌ شدن قراردادهای کار، رشد و تکثیر موسسات مالی و اعتباری، حذف یا کاهش یارانه‌ها، طرح کارورزی و … خلاصه نمی‌شود، بلکه هم‌زمان استحاله ولایت فقیه به یک شرکت تجاری فراملی با صدها نهاد و نمایندگی ریز و درشت را در برمی‌گیرد. این شرکت تجاری، و به طور کلی بلوک سیاسی-اقتصادی شیعی‌ نه تابع مقررات است و نه مالیات می‌دهد. خصلت‌های امپراطوری و استعماری دارد. گستره فعالیت‌هایش فراتر از مرزهای ملی است و هم از انحصارات برخوردار است و هم تلویزیون و ارتش اختصاصی دارد. و خلاصه چیزی است شبیه شرکت‌های فراملیتی پس از فروپاشی دولت-ملت‌ها در فیلم‌های ساینس-فیکشن هالیوودی.»

 گفت‌وگو با امیر کیان‌پور، نویسنده و پژوهشگر فلسفه 

■ اعتراضات آبان ۱۳۹۸ را برآمده از چه عواملی می‌دانید؟ 

«بحران دائم پیشا-انقلابی » شاید موجزترین توصیفی است که بتوان از وضعیت امروز ایران به دست داد (این ترکیب را ارنست مندل در نسبت با زمینه تاریخی دیگری به کار برده که البته آن هم بی‌ربط به جغرافیای ایران نیست). در اینجا، بحران، که وعده گذر یا دستکم تغییر ماهیت نظم اجتماعی کنونی را در خود دارد، در انتزاعی‌ترین سطح تحلیل، محصول هم‌آیندی مجموعه‌ای از عناصر و روابط مدرن و پیشا-مدرن، داخلی و بین‌المللی است. این ویژگی خاص ایران نیست، اما در سیر تحولات ایران امروز وزنی معنادار پیدا کرده است.

به دلیل وجود و حضور هم‌زمان ارزش‌ها، پدیده‌ها و روابط ناهمگون و متنافر پیشا-سرمایه‌داری و سرمایه‌داری، بومی و جهانی درون یک واحد اجتماعی-سیاسی، نظم موجود در ایران، نظمی بحرانی،‌ بحران‌زا و روی گسل است. و البته این به سادگی بدین معنا نیست که ریشه بحران صرفاً در ناهماهنگی و ناهمگونی دولت (حکمرانی ارزش‌ها و الگوهای اسلامی و آسیایی) با جامعه (رواج مناسبات و مطالبات سکولار یا غربی) خلاصه می‌شود.

در چنین زمینه اجتماعی‌ای، ‌از یک سو روندهای پسا-فوردیستی یا نئولیبرال سرمایه‌داری، و از سوی دیگر نظام حقوقی-سیاسی ویژه جمهوری اسلامی (به شکلی تثبیت‌شده از دهه هفتاد)، کاتالیزور تشدید بحران و البته ظهور و سرریز آن شده است.

امیر کیان‌‌پور

جمهوری اسلامی نظامی است که بازگشت مداوم آن به استثنای برسازنده‌اش به شرط بازتولید آن بدل شده است. این وهله استثنایی برسازنده و اولیه را به نام‌های متفاوتی می‌توان خواند، ‌به نام «خمینی»، «کمیته‌های انقلاب»، «حکم حکومتی»، «حال و هوای دهه شصت». هر نامی بر آن بگذاریم، ماهیت آن در یک کلام فراروی حاکمیتِ قانونی از خود قانون است.

این روند نفی و تعلیق قانون از درون قانون در بالاترین سطح نظام سیاسی در منصب «ولی فقیه» نهادینه شده است. چیزی در درون قانون وجود دارد که می‌تواند یک‌شبه کلیت فضای قانون را نفی کند یا به تعلیق درآورد.

ولی فقیه نمونه غایی و افراطی حاکمی است که هم زمان درون قانون است و در یک موقعیت خداگونه می‌تواند هم‌زمان بیرون قانون هم قرار بگیرد، و حدود و مرزهای قانون را جابه‌جا ‌کند: او می‌تواند تعیین ‌کند چه چیز هنجارمند و چه چیز بحرانی، چه عملی غیرمجاز و مجرمانه و چه مجازاتی قانونی و عادلانه است؛ حاکمی که می‌تواند تصمیم بگیرد اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر برگزاری تجمعات اجرا بشود یا نه؛ و تشکیل «انجمن‌های صنفی» یا «هیات نمایندگی کارگران»، بر طبق مادە ۱۳۱ قانون کار، در عمل به تصمیم او وابسته است. او یک‌شبه می‌تواند اجازه ورود زنان به استادیوم را بدهد،‌ سازمان برنامه و بودجه را منحل کند یا یک‌شبه سیاست کنترل جمعیت و تحدید موالید را ۱۸۰ درجه تغییر دهد.

این ویژگی الاهیاتی،‌ در عین حال، واجد بعدی اقتصادی است. به میانجی منطق استثنائی حکمرانی و در جریان چرخه‌های تعلیق «ساختار» ناشی از آن، حاکمیت جمهوری اسلامی نه تنها بدنه سیاسی خود را تصفیه و بازسازی می‌کند، بلکه هم‌زمان و در رفت و برگشت‌های وضعیت قانونی/استثنائی، هر بار شوک اقتصادی به جامعه وارد می‌شود و عرصه را برای موجی از غارت و سلب مالکیت گشوده می‌شود.

شوک تورمی سال ۷۴ و موج بزرگ آزادی‌سازی قیمت‌ حامل‌های انرژی و خصوصی‌سازی در دوران احمدی‌نژاد و شوک ارزی سال ۹۷ نمونه‌هایی کلان از این شوک‌درمانی سیاسی-الاهیاتی‌‌اند.

شوک‌تراپی اقتصادی می‌تواند زمینه‌ها و میانجی‌های متفاوتی داشته باشد. در ایران، برای شوک‌درمانی و ایجاد ضربه «اصلاحات اقتصادی»، نیازی به زمینه یا ضربه اولیه طوفان و سیل و فجایع طبیعی مانند آن نیست و خود ولی فقیه (به عنوان خدایی روی زمین) یک‌شبه می‌تواند طوفان و سیل را ایجاد کند. در سطح خردتر، به طور مثال، تجلی همین منطق را می‌توان در انتقال و رفت و برگشت‌های یک‌شبه مالکیت گروه ملی صنعتی فولاد اهواز، از دولت به بخش خصوصی، از بخش خصوصی به دادستانی، از دادستانی به بانک ملی، از بانک ملی به بخش خصوصی، از بخش خصوصی به بانک ملی دید.

در یک کلام، اگر تاریخ جمهوری اسلامی متأخر را مرور کنیم،‌ با چرخه‌هایی از انقباض و انبساط قدرت، ایجاد ساختار و تعلیق ساختار در نظام مدیریتی-اجرایی، رفت و برگشت میان گرایش به جهاد و گشایش در سطح دیپلماسی، و به همین ‌ترتیب، اگر از ادبیات فرهاد نعمانی و سهراب بهداد استفاده کنیم، با چرخه‌ای از درون‌تابی و برون‌تابی اقتصادی روبه‌رو بوده‌ایم.

این یعنی روند نئولیبرالیزاسیون در ایران نه روندی خطی و همگن از تعدیل اقتصادی که فرایندی سینوسی مبتنی بر بحران‌ و «شوک» بوده است.

رفت و برگشت‌ها یا انقباض و انبساط‌های مورد بحث (که از شروط مادی تحقق آنها وجود پشتوانه ثروت‌های نفتی است)، غالباً نرم و الاستیکی، بلکه خصلتی پلاستیکی و خشونت‌بار داشته‌اند. بعد اقتصادی این منطق سیاسی را نباید دست‌کم گرفت. در جریان همین رفت و برگشت‌ها، سپاه پاسداران از یک سازمان نظامی به یک شرکت تجاری بزرگ منطقه‌ای (فراملی) بدل شد، بدون آنکه البته خصلت جنگی و جهادی خود را از دست بدهد. برخی شاید فکر کنند که «تئوکراسی شیعی» برای توضیح نظام حاکم در ایران کافی است. آدم وسوسه می‌شود در جواب به آنها شعار تبلیغاتی کلینتون در انتخابات ۱۹۹۲را (با کمی اصلاح) تکرار کند:‌« این اقتصاد سیاسی است، ابله».

تبدیل شدن دولت به یک شرکت تجاری،‌ از مهم‌ترین ویژگی‌های دوران کنونی سرمایه‌داری، یعنی سرمایه‌داری نئولیبرال است. همین تحول را در ایران به وضوح می‌توان در مورد به اصطلاح دولت پنهان مشاهده کرد.

همه رئیسان جمهوری اسلامی ایران از زمان دولت هاشمی رفسنجانی تا امروز، مطابق توصیه‌های صندوق بین‌الملی پول، سیاست‌های تعدیل اقتصادی را اجرا کرده‌اند، اما مهم‌تر از آن، خود ولی فقیه به یک CEO (مدیر عامل ارشد اجرایی) بدل شده است. روند نئولیبرالیسم تنها به خصوصی‌سازی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی اقتصادی همچون نیشکر هفت‌تپه و هپکوی اراک در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی، کالایی ‌شدن نظام آموزش (برخلاف اصل ۳۰ قانون اساسی مبنی بر آموزش رایگان و همگانی)، موقتی‌ شدن حدود ۹۰ درصد قراردادهای کار، رشد و تکثیر موسسات مالی و اعتباری، حذف یا کاهش یارانه‌ها، و طرح کارورزی و … خلاصه نمی‌شود، بلکه هم‌زمان استحاله ولایت فقیه به یک شرکت تجاری فراملی با صدها نهاد و نمایندگی ریز و درشت را در برمی‌گیرد. این شرکت تجاری، و به طور کلی بلوک سیاسی-اقتصادی شیعی‌ نه تابع مقررات است و نه مالیات می‌دهد. خصلت‌های امپراطوری و استعماری دارد. گستره فعالیت‌هایش فراتر از مرزهای ملی است و هم از انحصارات برخوردار است و هم تلویزیون و ارتش اختصاصی دارد. و خلاصه چیزی است شبیه شرکت‌های فراملیتی پس از فروپاشی دولت-ملت‌ها در فیلم‌های ساینس-فیکشن هالیوودی.

پس از اعتراضات آبان، طنین واژه نئولیبرالیسم در فضای سیاسی ایران خیلی‌ها را دستپاچه‌ و نگران کرده،‌ به خصوص آنهایی را که به شکلی انحصاری،‌ اسلام را یگانه شر در جهان می‌دانند. و البته این نافی آن نیست که خود نئولیبرالیسم مفهومی مجادله‌برانگیز است. برای برخی نئولیبرالیسم یک ایدئولوژی است،‌ برای گروهی یک برنامه سیاسی-اقتصادی، و گروهی نیز آن را فازی از توسعه سرمایه‌داری می‌دانند.

نظریه‌پردازان مارکسیست و نئومارکسیست، نئولیبرالیسم را بازسازی سرمایه‌داری تعریف می‌کنند در واکنش به کاهش نرخ سود در دهه ۷۰ میلادی، که خود در نتیجه سیاست‌های توزیعی دولت رفاه در غرب صورت پذیرفت. نظریه‌پردازان جهانی‌سازی بر توصیه‌ها و دستورالعمل‌های دیکته‌شده نهادهایی فراملی مثل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورها تأکید دارند. و گروهی از فیلسوفان سیاسی، با الهام از میشل فوکو، نئولیبرالیسم را نوعی منطق جدید حکمرانی می‌دانند که در نتیجه‌ تجاری‌شدن کلیه عرصه‌های زندگی و از جمله خود دولت-ملت پدید آمده است.

علی‌رغم اختلافات، وجه کم‌وبیش مشترک تمام این بحث‌ها این است که نئولیبرالیسم نامی عام برای «پیش‌روی» سرمایه‌داری از دهه هفتاد به بعد میلادی است. (حتی ظهور پوپولیسم اقتدارگرای قرن بیست و یکم را هم باید ذیل همین نام و توأمان همچون پیامد منطقی و سمپتوم روندهای نئولیبرال فهمید). بدیهی است هر نوع پیش‌روی و بسط سرمایه‌داری بر مبنای گرایش‌های ذاتی آن (مشخصاً گرایش به گسترش جهانی و «قانون» تمرکز و تراکم سرمایه) صورت می‌پذیرد. از این بابت، و اگر روی مفهوم پیش‌روی تمرکز کنیم، می‌توان گفت منطق نئولیبرالیسم عبارت است از «سرمایه‌داری و چیزی بیشتر از آن».

نئوالیبرالیسم معرف نقطه عطفی در تاریخ سرمایه‌داری است که طی آن واقعیت تاریخی نظام سرمایه‌داری به عنوان چیزی ناتمام نسبت به منطق اقتصادی وجه تولید سرمایه‌داری (یا چیزی کمتر از آن)، به چیزی بیشتر یا فراتر از آن بدل می‌شود. نئولیبرالیسم دوران تحقق و هژمونی تاریخی منطق «سرمایه‌داری و چیزی بیشتر» است.

برای فهم منطق «و چیزی بیشتر از سرمایه‌داری» و تجلی‌های اقتصادی آن از دهه هفتاد میلادی تا کنون،‌ اقتصاددانان مارکسیست مفاهیمی همچون نئو-مرکانتالیسم، نئو-فئودالیسم، نئو-اکتسرکتیویسم، نو-حصارکشی  و… را پیش کشیده‌اند. مفاهیمی که جدا از قید زمانی نئو (نو)، وجه مشترک‌شان ارجاع به واقعیت‌های دوران گذر به سرمایه‌داری یا سرمایه‌داری اولیه است. نفس پیش کشیدن این مفاهیم مؤید وجود شباهت‌هایی میان سازوکارهای سیاسی-اقتصادی حاکم بر دوران «سرمایه‌داری و چیزی بیشتر» (یا دوران نئولیبرال) با دوران «سرمایه‌داری و چیزی کمتر از آن» است. به زبان ساده،‌ سرمایه‌داری متأخر شبیه سرمایه‌داری هار و خشن اولیه است.

همزمانی و تشابه اعتراضات در فرانسه و ایران و شیلی، علیرغم ناهمزمانی این کشورها به لحاظ توسعه اجتماعی-اقتصادی را باید در همین شباهت سازوکارهای اقتصادی و فرا-اقتصادی سرمایه‌داری متأخر و اولیه جستجو کرد.

بعضی‌ها فکر می‌‌کنند واژه «نئولیبرال» زیادی شیک و غربی و خلاصه امتیازی است مثل مدرنیته و نباید آن را برای ایران اسلامی با یک حکومت «قرون وسطایی» خرج کرد. در حالی که برعکس، نفس سلطه پدیده‌های به اصطلاح «قرون وسطایی» در ایران بستر کاملاً مناسبی برای پیشبرد روندهای نئولیبرال فراهم آورده است. از این بابت، جمهوری اسلامی نه یک نظام استثنایی در جهان، که در چهارراه زمانه خویش قرار دارد و معاصر دنیایی است که حاکمان آن کسانی همچون ترامپ و پوتین و اردوغان اند.

به طور خلاصه، اعتراضات دی ۹۶ و اعتراضات آبان ۹۸، هر دو  هم به لحاظ محتوا و هم شکل بروز و ظهورشان، واکنشی به همین روند شوک‌درمانی الاهیاتی حاکم بر ایران متأخر بودند، روندی که در آن، امر سیاسی و امر اقتصادی، اضطرار ناشی از تحریم و برنامه اصلاح ساختار اقتصادی، گسترش حوزه نفوذ شیعی و غارت دو روی یک سکه‌اند.

■ چه ربطی می‌بینید میان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ و اعتراضات آبان ۱۳۹۸؟ 

اعتراضات ۹۸ اگرچه در همان افقی رخ داده که اعتراضات ۹۶،‌ اما بحث‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه ترکیب اجتماعی معترضان در این دو حرکت دقیقا یکی نبوده است.

موضوع مهم‌تر اما به سرعت و شدت روند گسترش و تعمیق اعتراضات مربوط می‌شود. چرخه بروز اعتراضات و شورش‌ها کوتاه‌تر شده است و هر بار رادیکال‌تر و پراکندگی جغرافیایی آن گسترده‌تر از بار پیشین است. به همین ‌ترتیب، با چسبندگی و پیوستگی فزاینده مطالبات مواجه هستیم. مطالبات اقتصادی و معیشتی در مطالبات سیاسی و مدنی، خواست عدالت در خواست آزادی، مبارزه علیه تبعیض جنسیتی و قومی همه درهم تنیده‌‌اند. مردم معترض، اگرچه برای مسائل معیشتی و اقتصادی به خیابان می‌آیند، اما همه چیز را با هم می‌خواهند. و از این بابت، حتی باقی‌مانده رهایی‌بخش اعتراضات سال ۸۸ هم در اعتراضات دو ساله گذشته،‌ به ویژه اعتراضات دی ماه، حاضر است.

در عین حال، فضای هولناک سرکوب اعتراضات اجازه بیان خودآگاهانه و شفاف مطالبات را به شکلی منسجم و درهم‌تنیده نداده است. این شکاف پرنشده میان میل/خواست با بیان/نماد/شعار، فضای ابهام‌آمیزی ایجاد کرده است که اپوزیسیون حرفه‌ای خارج از کشور غالباً در آن نفس می‌کشد. صرفاً در جاهایی همچون دانشگاه‌ها که به طور کلی فضای فعالیت سیاسی نسبت به کلیت جامعه فراهم‌تر است، امکان فرموله‌کردن و بیان مطالبات به معنای واقعی وجود داشته است. تکرار اعتراضات، در عین حال به خودی خود امکانی است برای تصفیه زبان و گفتار معترضان و در نتیجه بیان روشن‌تر خواست‌ها که خود می‌تواند به بروز تضادهای درونی آنها منجر شود. اگر مبنا را روند کلی جامعه (یا بخش خواهان تغییر جامعه) بگذاریم و نه صرفاً فوران‌های خشم تو‌ده‌ای، دو روند یا جهت‌گیری کلان را می‌توان تشخیص داد: اول، پیوستگی و درهم‌تنیدگی هرچه بیشتر مطالبات و دوم، شکاف و گسست هرچه بیشتر میان برنامه‌های سیاسی و نیروهای اجتماعی مدعی تحقق این مطالبات.

■ ترکیب اجتماعی نیروهای اصلی شرکت‌کننده در این اعتراضات را چه می‌دانید؟  

چیزی که قویاً می‌توان گفت، این است که دستکم از دی ماه ۹۶، مفهوم طبقه خود را به واقعیت و به تحلیل تحمیل کرده است. برخلاف اعتراضات ۸۸ که نگاه طبقاتی نمی‌توانست ماهیت اعتراضات را کاملاً نشان دهد، در دو سال گذشته دیگر عنصر طبقه را نمی‌شد نادیده گرفت. معنای سیاسی این حرف این است که تضاد نه فقط بین حاکمیت و مردم که در عین حال تا حدی درون خود جامعه نیز است. در عین حال، آنالیز طبقاتی (به معنای تجزیه و تفکیک عناصر به سیاق شیمی‌دان‌ها) بدون ارجاع به داده‌های دقیق اجتماعی گمراه‌کننده است. با وجود این، می‌توان از این گزاره دفاع کرد که از دی ماه ۹۶، ابتکار با طبقه متوسط (به معنای ایدئولوژیک و فرهنگی آن) نبوده است. حاشیه‌نشینان و بیکاران و گروه‌های اجتماعی بی‌ثبات (Precariat) حضور پررنگی داشته‌اند و از همه مهم‌تر، «جوانان» در صف اول اعتراضات بوده‌اند.

ما در دورانی زندگی می‌کنیم که به دلیل افزایش زمان آموزش حرفه‌ای و کارآموزی، و بالا رفتن سن ورود به بازار کار، دوران جوانی طولانی شده است. ‌با انبوه جوانانی روبرو هستیم که آینده آنها به تعویق افتاده، ربوده و ویران شده است. امروز مدت زمانی که افراد صرف کسب آمادگی و جست‌وجو برای ورود به بازار کار می‌کنند،‌ بیشتر از مدت زمانی است که شاغل هستند. و این تنها مختص به ایران نیست. از جمله ویژگی‌های مشترک اعتراضات اخیر در شیلی، لبنان و عراق و ایران نقش محوری جوانان ناراضی است.

جا برای جوانان نیست، دوران جوانی کش آمده، و هم‌زمان در ایران پیکان سرکوب ايدئولوژیک در زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی بیش از همه رو به آنها نشانه رفته است.

در تخیل اجتماعی جوانان از آینده، جمهوری اسلامی (دست‌کم در شکل کنونی آن) جایی ندارد. و بدون شک، در درازمدت، مهار و کنترل پلیسی و امنیتی و این جوانان یا راضی کردن آنها، اگر نگوییم ناممکن، مأموریت دشواری است.

در یک کلام،‌ جوانان، بدون میانجی، متحد بالقوه طبقات فرودست‌اند. و نه فقط جوانان حاشیه‌نشین یا فرزندان طبقه کارگر، بلکه جوانان به طور کلی، یعنی ۹۹ درصد جوانان. 

■  چشم‌انداز را چه می‌بینید؟

در آستانه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، یک مجله مشهور ادبی (Litteratournaïa Gazeta) با یک فلیسوف و یک تاریخ‌دادن لیبرال به نام‌های ایگور کلایمکین و آندرانیک میگرنیان، مصاحبه‌ای کرد با عنوان «آیا ما به مشت آهنین نیاز داریم؟». به قول یک روزنامه‌نگار روسی، این مصاحبه نسخه‌ روسی تز فوکویاما و تز پایان تاریخ شوروی بود. با توجه به تیراژ بالای این مجله، حتی برخی تاریخ‌نگاران معتقدند این مصاحبه به نوعی در روند فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نقش ایفا کرده است. حرف این دو شخصیت جریان لیبرال دهه ۸۰ شوروی این بود که مدرنیته در روسیه به شکل یکدست و موزونی تحقق نیافته و در نتیجه این کشور به یک مشت آهنین احتیاج دارد تا موانع پیش‌ رو  را برای رسیدن به دموکراسی از میان بردارد. در واقع آنها می‌گفتند که روسیه به کسی مثل پوتین احتیاح دارد تا بتوان به کسی مثل یلتسین رسید. طنز تازیخ اینکه آنها از میان‌پرده یلتسین به پوتین رسیدند. اوضاع جهان امروز نسبت به سال ۱۹۸۹، و اوضاع ایران نسبت به شوروی دهه هشتاد به مراتب بدتر و وخیم‌تر است. لیبرالیسم سیاسی جای خود را به ملی‌گرایی محافظه‌کارانه داده؛ مفاهیمی مثل هویت و امنیت جایگاه مرکزی پیدا کرده‌اند وبه دلایل مختلف از جمله به دلیل انباشت تجربه‌های شکست‌‌‌خورده برای تغییر، به‌ وضوح‌ نشانه‌های گرایش به مشت آهنین را می‌توان در جامعه مشاهده کرد: در ارجاع به «روح رضاشاه» یا در توسل به ترامپ؛ مشتی آهنین، قبل از هر چیز، برای جراحی یا مامایی تغییر. حتی در نفس کشش روانی و هویتی به چهره‌ای مثل قاسم سلیمانی هم می‌توان این گرایش را مشاهده کرد.

در چنین شرایطی، یک رویکرد حقیقتاً انقلابی به قول بنیامین، تا حد زیادی عبارت است از «سازمان‌دهی بدبینی»؛ بدبینی به دیگری و به خویش و از همه مهم‌تر به تاریخ و وعده‌‌های آن. باید توجه داشت در ترکیب سازماندهی بدبینی، سوء‌ظن نه به منزله انفعال که خود کنشی فعال، عمل‌گرایانه و موضوع سازمان‌دهی است.

مضاف بر همه اینها،‌ نمی‌شود از چشم‌انداز حرف زد و خود را در افقی صرفاً محلی و ملی محصور کرد. این تنها جمهوری اسلامی نیست که نظامی از نفس افتاده است، بلکه کلیت نظم حاکم بر جهان بحرانی شده است. میزان نابرابری در سطح جهان به حدی رسیده که ادامه وضعیت کنونی به‌خودی‌ خود یعنی فاجعه. تغییر بنیادین در سطح ملی و محلی، همبسته تغییر در سطحی بین‌المللی است. و همین جاست که گشودگی به بیرون، همبستگی منطقه‌ای و در نهایت بازسازی افقی انترناسیونالیستی اهمیت پیدا می‌کند، به ویژه اینکه پس از کشته ‌شدن قاسم سلیمانی شبح جنگ بر سر ایران سایه افکنده است.

در شرایط فعلی و در آینده نزدیک، تضادهای داخلی تا حدی در سایه جنگ خارجی به حاشیه رانده و خفه می‌شوند، اما قطعاً هر نوع انسجام اجتماعی ناشی از وضعیت جنگی موقتی خواهد بود و تضادهای داخلی، با توجه به بنیادهای عمیق مادی‌شان دوباره فوران کرده و حتی شاید بتوانند تضاد خارجی را هم در دینامیسم خود ادغام ‌کنند. در هرحال، «تضاد بر سر تضاد» و شکاف در مورد اینکه ماهیت کدام تضاد تعیین‌کننده‌تر (داخلی یا خارجی) است،‌ خود  میدان اصلی نبردهای هژمونی و ضدهژمونی خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

خیزش آبان ۱۳۹۸: چه رخ داد؟ چه زمینه‌ای داشت؟ چشم‌انداز چیست؟