آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد چندی پیش درباره تغییرات اقلیمی چنین هشدار داده بود: «شرایط جدید تحت تاثیر تغییر اقلیم، رفاه بسیاری از جوامع را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در چنین وضعیتی می‌توانید درک کنید که احتمالاْ ایجاد ناآرامی و نارضایتی‌های اجتماعی افزایش خواهد یافت.» مجموعه این اعتراضات و نارضایتی‌های عمومی است که به افراد تأثیرگذار در حوزه‌های مختلف محیط زیست مسئولیت‌های تازه می‌دهد، مسئولیت‌ها و اثر بخشی‌هایی که برای صاحبان صنایع، قاچاقچیان سبز چوب و حیات وحش و در برخی از نقاط جهان، برای دولت‌ها خوشایند نیست. ارعاب، اعمال خشونت، و حتی قتل آن‌چیزی است که برای بسیاری از فعالین محیط زیست در جهان رخ می‌دهد.
آمار گزارشگران «صلح سبز» می‌گوید در سال ۲۰۱۸، به طور متوسط، سه نفر در هر هفته به دلیل دفاع از سرزمین خود در برابر پروژه‌های معدنی، جنگلداری یا زراعت و صنعت از بین رفتند.
به‌دست آوردن این عدد آسان نیست: بسیاری از این جنایات به فراموشی سپرده‌شده یا لاپوشانی می‌شوند، اما براساس برآورد اولیه‌ای توسط سازمان غیردولتی «شاهد جهانی»، سال ۲۰۱۸ حداقل ۱۶۴ فعال محیط زیست کشته شدند و دیگرانی هم هستند که بارها به مرگ تهدید شدند و بنا به دلایل مختلف سکوت کردند.
مستندسازی سرکوب‌ها نشان می‌دهد در سال ۲۰۱۸، درفیلیپین، بومیان به دلیل مخالفت با کشت موزهایی که در بازارهای جهانی فروخته و در زمین‌های آنها کاشته می‌شد، با تهدید به مرگ، حبس و از بین رفتن خانه خود روبرو شده اند. کلمبیا، هند و برزیل به ترتیب در مکان‌های دوم، سوم و چهارم جهان از نظر تعداد قربانیان قرار گرفتند.
در سال ۲۰۱۸، همینطور در گواتمالا، با رونق در سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و خارجی، سرزمین‌های بزرگی از بومیان گرفته شد.
گسترش معادن و نیروگاه‌های برق و زمین‌های یکپارچه کشاورزی صنعتی، موجی از اخراج اجباری و خشونت‌آمیز، به ویژه در مناطق بومی جهان را فراهم کرد که منجر به قتل تعدادی از معترضین و رهبران بومیان شد.
در تعدادی از استانهای مرزی و مرکزی ایران، استانهای زاگرس‌نشین یا استانهای اغلب کردنشین مجاور جنگلهای بلوط نیز همیشه فعالیت‌هایی برای حفاظت از منابع آبی، زمین‌ها و جنگل‌ها وجود داشته است. در پی این فعالیت‌ها، اعمال فشار و تهدید هم در طول این سال‌ها افزایش یافته است. از منصوب کردن این افراد به گروه‌های تجزیه‌طلب گرفته تا پرونده‌سازی با اتهام تشویش اذهان عمومی و اخلال درنظم و امنیت ملی، این دست فشارها یا متوجه افراد حقیقی است و یا متوجه سازمان‌های مردم‌نهاد.
از مهم‌ترین اعتراضات این استان‌ها می‌توان به اعتراض آرام مردم در تبریز در سال ۱۳۹۱ در روز جهانی محیط زیست اشاره کرد که با حضور ماموران پلیس به خشونت کشیده شد و تعدادی نیز بازداشت شدند. همینطور چهار سال پس از آن، در شهر بلداجی اعتراض کشاورزان به انتقال آب از سرچشمه های کارون در استان چهارمحال بختیاری، منجر به مجروح شدن بیش از ۱۸۰ نفر و مرگ یکنفر شد که در شرایطی نامشخص پرونده‌اش مختومه شد. و نیز «جمعه سیاه بلداجی» که در شهریور ۱۳۹۸ صدور احکامی بسیار سنگین برای ۱۰۳ کشاورز مخالف پروژه‌های اتقال آب را در پی داشت. در این مورد، مجموع احکام صادرشده شامل ۳۰۰۰ ضربه شلاق و حدود ۴۰۰ ماه زندان بود.
به این ترتیب برخوردها بسیار خشونت آمیزتر شد و احکام بسیارسنگین‌تر. اتهامات شکل جرم امنیتی به خود گرفت و شاکی‌ها نهادهای دولتی یا در برخی موارد نمایندگان رسمی قانون بودند.
اعتراض مردم سراوان در استان گیلان به دفن بیش از ۳۰ سال زباله در حوزه این مجموعه روستا با حدود ۶۰۰۰ نفر جمعیت ( که از طریق نمایندگان مجلس و شکایت از شهرداری و سازمان محیط زیست و انتخاب یک گروه از نمایندگان مردم برای پیگیری روند قانونی به جایی نرسیده بود) نیز در آبان ماه ۱۳۹۶ سرکوب شد. تا آنکه در شهریور سال جاری، مردم در اعتراضی دیگر مورد ضرب و شتم قرار گرفته و راهی زندان و بیمارستان شدند. بالاخره در آبان ماه به نقل از یک فعال محیط زیست بومی منطقه در گفت‌و‌گویی با نویسنده، اعمال رعب و وحشت به اوج خود رسید [زمانه مستقلاً قادر به تأیید سخنان نقل‌شده از این فعال محیط زیست نیست]: «نمایندگان شورای شهر بازداشت و برای چند روز زندانی شدند. مردم را در یک جلسه که در مسجد مرکزی منطقه تشکیل شده بود رسما تهدید به مرگ کردند و گفتند که اگردر حین تجمع از میان جنگل به شما تیراندازی شد خودتان مسئول مرگتان هستید. شرایط منطقه به شدت امنیتی شده است و از ما خواستند موضوع زباله را امنیتی و سیاسی نکنیم. حالا یا کامیون‌های زباله را در روستاهای مجاور تخلیه میکنند و یا با اسکورت حمل میکنند به همین سراوان.» گزارش کاملی از این موضع و روند پیگیری‌های قانونی مردم منطقه به گزارشگر ویژه آب و سلامت و مدیریت زباله درسازمان ملل ارائه شده است.
نگاه امنیتی به فعالین محیط زیست اما با دستگیری ۶ فعال محیط زیست از اعضای مرکزی سازمان حیات وحش پارسیان با اتهام نخستین جاسوسی وبعد افساد فی الارض فرم تازه ای به خود گرفت. پرونده قضایی این فعالین علی رغم دخالت یک شورای انتخابی چهار نفره از طرف روحانی، روندی بسیار پیچیده را پشت سر گذاشت. مرگ مشکوک کاووس سید امامی از اعضای این موسسه، فشار بر اعضای خانواده اش از جمله ممنوع الخروجی همسرش و بعد بیش از ۶۰۰ روز حبس موقت برای باقی اعضای گروه، بدون دسترسی به وکیل و خدمات درمان و تماس با خانواده ها امید برای اجرای دادگاهی عادلانه را ضعیف می‌کرد. اما حتی احکام ناعادلانه ۶ تا ۱۰ سال حبس هم با وجود ابهامات زیاد در پرونده، شرایط سخت این فعالین محیط زیست را تعیین تکلیف نکرد.
مراد طاهباز، نیلوفر بیانی و هومن جوکار سه تن از این فعالان زندانی علی‌رغم صدور حکم همچنان برای مدت نزدیک به دو ماه در سلول‌های انفرادی بند ۲ الف سپاه نگهداری می‌شدند که خود مصداق شکنجه است. از طرفی پروسه نیاز به درمان سام رجبی از متهمان دیگر همین پرونده نیز با اختلال زیادی مواجه شد.
کنترل و محدودیت فعالین درسمن‌های محیط زیستی نیزبه شکل معناداری گسترش یافت. فعالین محیط زیست در اصفهان با فشارهای زیادی مواجه هستند. برخورد امنیتی با کشاورزان معترض کفن پوش ورزنه در آذر ۱۳۹۷ از یکسو و فشار بر برخی از سمنهای مردم نهاد در محدود کردن فعالیتهایشان، با کنترل تماس‌های شخصی و اداری شان، و حساسیت ویژه بر فعالین زاینده رود وتالاب گاوخونی از سوی دیگر،قابل اهمیت است. همینطور تهدید و محدود کردن فعالین محیط زیست در استانهای زاگرس نشین با شکایات نهادهای دولتی و آزادیهای مشروط به صدور وثیقه شرایط را برای کار محدود و دشوار کرد.
زخمی شدن تعداد زیادی ازمحیط بانان درهنگام مقابله با مافیای چوب و حیات وحش، مرگ چهار فعال محیط زیست کرد حین اطفاء حریق جنگلهای بلوط و اعدام یک محیط بان به اتهام قتل هم سویه تازه ای از خلاء های مهم قانونی و نبود امکانات لازم برای هر که جانش را بخاطر حفاظت از منابع طبیعی به خطر بیاندازد به نمایش گذاشت.
در پرونده فشار بر فعالین محیط زیست در ایران، باید از دو وکیل فعال در این حوزه نیز نام برد. فرشاد هکی که در مهر ۱۳۹۷ به شکل مشکوک و فجیعی به قتل رسید و پرونده او همچنان بی هیچ پیشرفتی گشاده است. و محمد داسمه که بارها تهدید به مرگ شد، مورد ضرب و جرح قرار گرفت و دفتر محل کارش نیز تخریب شد. فرشاد هکی از مخالفین سرسخت خصوصی‌سازی بود و عضو افتخاری سندیکای کارگران فلزکار و مکانیک. اقای داسمه اما وکالت پرونده های پروژه انتقال آب کوهرنگ سه و خائیز و آشوراده را علیه سازمان محیط زیست و وزارت نیرو در دستور کار دارد و یکی از فعالین مبارزه با زمینخواری درشهر بهبهان است.
همینطورباید نام فعالین محیط زیست استان‌هایی که مشکلات جدی دارند و با تمام فشارها و محدودیتها سعی دارند اعتراضات خود را در قالب شکایتهای حقوقی و تشکیل کمپین پیش ببرند را به این لیست افزود. مانند فعالین نجات هامون و جازموریان در سیستان و بلوچستان و جنوب استان کرمان.
این مثالها وجوه مختلف خشونت علیه فعالین و معترضین حوزه محیط زیست را مشخص می‌کند. فعالین محیط زیست در اعتراض به اقدامات مغایر با منافع منابع طبیعی، تقریبا تمام مجراها و مسیرهای قانونی مقدور را تجربه کرده اند. در موارد زیادی هم افرادی به شکل غیر رسمی سعی دارند تلاش این فعالین را به خشونت بکشانند تا روند اعتراض را ازمسیر قانونیش خارج کنند. آنچه اما امروز روشن است اینکه معترضین حوزه محیط زیست خستگی ناپذیر با پرداخت هزینه هایی سنگین همچنان برای حفظ منابع طبیعی در ایران و بسیاری دیگر از کشورهای جهان سبز ایستاده اند.