برخی کارفرمایان از کارگران موقع استخدام چک و سفته می‌گیرند تا کارگران را به سکوت در برابر تضییع حقوق اساسی آنها وادار کنند. بیکاری گسترده سبب شده که بسیاری کارگران تن به این خواسته غیرقانونی بدهند.

عکس از آرشیو

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران «ایلنا»، رویه غیرقانونی گرفتن چک و سفته از کارگران در حال شدت گرفتن است. کارگران وادار می‌شوند بابت به دست آوردن یک فرصت شغلی به کارفرمایان وثیقه بدهند، و در برابر تضییع حقوق خود سکوت کنند.

کاظم فرج‌اللهی، فعال کارگری، گرفتن چک و سفته از کارگران برای ضمانت استخدام آنها را غیرقانونی دانسته. به گفته فرج اللهی، «تنها قانون در مواردی مثل اینکه کارگر اموالی با قیمت بالا در اختیار دارد یا مثلا انباردار است ضمانت‌هایی را پیش‌بینی کرده است.»

این فعال کارگری دلیل شدت گرفتن این رویه را «نرخ بالای بیکاری» و «نابسامانی بازار کار» دانسته. کاظم فرج‌اللهی گفته است: «به علت نابسامانی بازار کار کارگران در مواردی تن به خواسته‌هایی بدهند که در نهایت به ضرر آنها تمام می‌شود. کارفرمایان از کارگران چک و سفته می‌گیرند تا به تعبیر خودشان آنها را گوش به فرمان و سر به زیر کنند.»

به گفته این فعال کارگری، حقوق حداقلی کارگران همچون «پرداخت حداقل حقوق، بیمه یا اضافه کار» در بسیاری موارد رعایت نمی‌شود، و کارفرمایان با گرفتن ضمانت‌ از کارگران مانع از آن می‎شوند که آنها «چه برای به دست آوردن این حقوق و چه در هنگام تعدیل نیرو» شکایت کنند.

خبرگزاری ایلنا سه ماه پیش نیز گزارش مشابهی در این خصوص منتشر کرده بود. در آن گزارش مطرح شده بود که حتی در مواردی کارفرمایان چک و سفته کارگران را به اجرا گذاشته‌اند بدون آنکه بگویند که این اسناد ضمانت کار بوده است.

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران، در آن زمان از قوه قضائیه و شورهای اختلاف خواسته بود که «چک و سفته بررسی شده و اگر اطمینان پیدا شد که این چک و سفته برای ضمانت کار گرفته شده، همان‌جا آن را باطل کنند.»

فرج‌اللهی به کارگران در این خصوص به کارگران توصیه کرده که تا حد ممکن از دادن چک و سفته اجتناب کنند؛ اما در صورتی که وادار به این کار شدند «کپی بگیرند یا شماره و تاریخ آن را یادداشت کنند و به نحوی مدرکی برای این تهیه کنند که چک و سفته مذکور در رابطه با موضوع کارگری و کارفرمایی اخذ شده و ربطی به مواردی چون قرض یا خرید ندارد.»