محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید لایحه پالرمو به دلیل گذشت یک سال از طرح آن در مجمع بر اساس قانون از دستور کار خارج شده است و نظر شورای نگهبان درباره آن حاکم می‌شود. بررسی لایحه سی‌اف‌تی اما ادامه دارد.
لوایح باقی‌مانده پولشویی مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ایران همچنان بلاتکلیف است و مجمع تشخیص مصلحت نظام در این‌باره تصمیم‌گیری نکرده است. سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دوشنبه ۲ دی گفت: «پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده است و دیگر در مجمع نیست که مجمع تشخیص بخواهد درباره آن اظهارنظر کند. (…) در خصوص این لایحه باید مباحث حقوقی مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری شود.»
صدر درباره چگونگی تعیین تکلیف لایحه پالرمو افزود: «سر بحث پالرمو نظرات حقوقی مختلفی در میان است. این نظر وجود دارد که آیا بر مبنای خارج شدن دستور، به دلیل این‌که یک سال از طرح آن در مجمع گذشته است، باید عمل کرد یا خیر. چون بر اساس ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع، وقتی یک سال از طرح یک لایحه اختلافی در مجمع گذشت، به آن رسیدگی نشد و مجمع درباره آن اظهارنظر نکرد، نظر شورای نگهبان در باره آن حاکم و اجرایی می‌شود.»
دو روز قبل، شنبه ۳۰ آذر، رسانه‌های ایران از تصویب دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت خبر دادند اما به فاصله کوتاهی روابط عمومی مجمع این خبر را تکذیب و اعلام کرد: «این لوایح در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و این کمیسیون پیرامون تأیید یا رد دو لایحه باقی‌مانده FATF (پالرمو و سی‌اف‌تی) به جمع‌بندی نرسیده است.»
محمد صدر می‌گوید، برخلاف لایحه پالرمو، لایحه سی‌اف‌تی هنوز در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و نتیجه نهایی درباره آن اتخاذ نشده است.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز شنبه ۳۰ آذر در حساب توئیتر خود نوشت که بررسی لایحه سی‌اف‌تی در مجمع آغاز شده است.
این دو لایحه از حدود یک سال پیش به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شدند و همچنان بلاتکلیف مانده‌اند. علی احمدی، جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران آبان‌ماه امسال از دولت خواسته بود «چنانچه کماکان خواهان الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو است»، لایحه جدید ارائه دهد.
گروه ویژه اقدام مالی در آخرین نشست خود که مهر / اکتبر امسال برگزار شد، به دولت ایران برای تصویب قوانین ویژه مبارزه با حمایت مالی از تروریسم و جرایم مالی سازمان یافته چهار ماه دیگر مهلت داد.
دولت و گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرایی شدن این دو لایحه را برای آنچه که «روابط تجاری» با کشورهای دیگر عنوان می‌کنند، ضروری می‌دانند.
سید محمد صدر نیز که از موافقان تصویب این لوایح است می‌گوید: «اگر لوایح FATF تصویب نشود همه ارتباطات بانکی ما با دنیا قطع و سرمایه‌گذاری کاملاً در ایران بلوکه می‌شود. از طرف دیگر دانشجویان و ایرانیانی که خارج از کشور زندگی می‌کنند و نیاز به کارهای بانکی دارند، همه کارهایشان با مشکل روبه‌رو می‌شود، از همه مهم‌تر این‌که با این کار یک خودتحریمی برای ایران ایجاد می‌کنیم که هدیه‌ای به ترامپ است.»
او این لوایح را به نفع جمهوری اسلامی خواند اما برخی از مخالفان معتقدند که از یک سو تأیید این لوایح موجب می‌شود ایران نتواند تحریم‌ها را دور بزند، و از سوی دیگر سبب خواهد شد که جمهوری اسلامی نتواند به حامیان خود در کشورهای دیگر کمک کند.
صدر می‌گوید کسانی که این مسائل را مطرح می‌کنند در اجرای اقدامات لازم، از جمله دور زدن تحریم‌ها نقشی ندارند.
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز گذشته، یکشنبه یکم دی / ۲۲ دسامبر تصویب این لوایح را به صلاح کشور دانست و گفت: «مجمع تشخیص مصحت نظام این کار را انجام خواهد داد.»
بیشتر بخوانید: