نارندرا مودی، نخستوزیر هند از قانون جنجالبرانگیز «حق شهروندی» در این کشور دفاع کرد و مخالفان را به توطئه برای برکناری خود متهم کرد. تصویب این قانون که با وجود اعطای حق شهروندی به گروههای از پناهجویان، مسلمانان مهاجر را از امکان دریافت حق شهروندی در هند محروم میکند، به اعتراضات گسترده و ادامهدار دامن زد. مودی تلاش کرد هم به هندوهای راستکیش و هم به مسلمانان درباره عدم تاثیر این قانون بر زندگی آنها اطمینان دهد.
به گزارش شبکه خبری «الجزیره»، مودی یکشنبه ۲۲ دسامبر/ یکم دی در کارزار حزب خود، باهاراتیا جاناتا (BJP) در دهلی نو برای انتخابات مجلس سفلی صحنه را به دست گرفت و درباره قانون جنجالی شهروندی که تا کنون به کشته شدن دست کم ۲۳ نفر منجر شده است صحبت کرد.
مودی گفت: «این قانون بر ۱,۳ میلیارد جمعیت هند تاثیری ندارد، و باید به شهروندان مسلمان هند نیز بگویم که قانون چیزی را در خصوص آنها تغییر نخواهد داد.» او افزود که دولتش اصلاحات اخیر را بدون هیچ گونه تعصب مذهبی ارائه کرده است.
نخستوزیر هند «برخی احزاب سیاسی» را به «اشاعه شایعات» متهم کرد و گفت که آنها «اذهان عمومی را منحرف میکنند» و «دروغ و ترس» را اشاعه میدهند.
مودی همچنین حزب مخالف کنگره را به توطئه برای بیرون راندن خود از قدرت متهم کرد.
اعتراضات کنونی در هند بزرگترین اعتراضات ضددولتی از زمان بهروی کار آمدن دولت مودی (۲۰۱۴) بهشمار میرود. نارندرا مودی روز گذشته در جستجوی راه برونرفت از مشکل با هیات دولت تشکیل جلسه داد.
طبق قانون جدید که به تصویب مجلس عوام و سنای هند رسیده است، اقلیتهای بودائی، مسیحی، هندو، جینز، پارسی (زرتشتی) و سیک که پیش از سال ۲۰۱۵ از افغانستان، بنگلادش و پاکستان به هند پناه آوردهاند، میتوانند تابعیت هند را دریافت کنند. اما به مسلمانان، شهروندی هند اعطا نخواهد شد.
منتقدان این قانون را اعمال تبعیض علیه مسلمانان و تضعیف قانون اساسی سکولار هند میدانند. جمعیت مسلمانان در هند ۲۰۰ میلیون نفر است.
مودی در دفاع از قانون جدید شهروندی موضعی بشردوستانه گرفته است.
اعتراضات ادامه دارد
مردم روز یکشنبه نیز در دانشگاه جامعه ملی اسلامی در دهلی نو گرد آمدند، جایی که محل شروع اعتراضات امروز نیز بود.
به گزارش خبرنگار شبکه خبری الجزیره، دانشجویان با وجود تعطیلی دانشگاه به تجمعهای خود ادامه میدهند، و با بحث و انتشار جزوه درباره قانون اساسی هند، و محتوای قانون جدید شهروندی اطلاعرسانی میکنند.
اعتراضات علیه قانون جدید حق شهروندی از ایالات آسام در شمال شرقی هند آغاز شد. این ایالت در دهههای اخیر مرکز جنبش مهاجرستیز بوده است. اما اعتراضات به دانشگاههای با اکثریت مسلمان و سپس به سایر شهرهای هند سرایت کرد.
در واقع اعتراضات هند دو سویه مخالف را همزمان در برمیگیرد: معترضان از یکسو به تبعیضآمیز بودن این قانون برای مسلمانان و از سوی دیگر به تسهیل اعطای شهروندی به پناهجویان معترضاند.
مقامات هند در واکنش به اعتراضات اینترنت و امکان ارسال پیام در خطوط موبایل دهلی نو را قطع کرده اند، ایستگاههای مترو را تعطیل و مجوز تظاهرات گسترده را لغو کرده اند.
در اوت سال جاری، مودی خودمختاری منطقه کشمیر با اکثریت مسلمان را لغو کرد و در نوامبر یک دادگاه هند مجوز ساخت یک معبد را در محل مسجدی که از سوی هندوها تخریب شده بود، صادر کرد.
حال با قانون جدید اعطای حق شهروند، منتقدان به موضع دولت در قبال مسلمانان هند که ۱۴ درصد جمعیت این کشور را تشکیل میدهد، با دیده شک مینگرند.