مردم ایران در شهرهای مختلف در اولین روزهای اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ مسالمت‌آمیز‌ترین راه‌ها را برای رساندن صدای اعتراضشان به گوش مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی آزمودند.
تجمع معترضان که با وجود درک ۴۰ ساله فضای استبدادی ایران و بدون داشتن هیچ گونه تحزب و سازماندهی سراسری با روش‌هایی نظیر خاموش کردن ماشین‌های خود و تجمع در میدان‌های اصلی شهرها شکل گرفته بود اما از سوی نیروهای نظامی و امنیتی به خشونت کشیده شد و ارگان‌های رسمی جمهوری اسلامی همچنان از انتشار آمار معترضان جان باخته و شمار دقیق شهروندان بازداشت شده در خلال روزهای خیزش سراسری آبان ماه خودداری می‌کنند.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور روز ۱۶ آذر ماه اعلام کرد از تعداد کشته شدگان در روزهای اعتراضات اطلاع دقیقی ندارد. سازمان‌های بین‌المللی و مدافع حقوق بشر همچون سازمان عفو بین‌الملل اما تاکنون کشته شدن بیش از ۳۰۰ نفر از معترضان در سراسر ایران را تأیید کرده است.
بر اساس گفته‌های انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، تنها در تهران دو هزار و ۲۱ نفر در اعتراضات سراسری بازداشت و زندانی شده‌اند. طبق اعلام منابع نزدیک به دراویش گنابادی محبوس در زندان فشافویه، هم اکنون بیش از هزار و ۵۰۰ نفر از بازداشت شدگان در زندان فشافویه نگهداری می‌شوند. خبرهای رسیده از خانواده‌های زندانیان حاکی از آن است که بسیاری از آنان از حق دسترسی به وکیل و دیگر حقوق قانونی خود بهره‌مند نیستند.
پیام درفشان، وکیل دادگستری و حقوقدان از ایران در مورد دلایل عدم دسترسی بسیاری از بازداشت شدگان به وکیل و همچنین موانع ایجاد شده از سوی نهادهای قضایی در این زمینه به زمانه می‌گوید:
«از یک طرف دادسرا شعب محدودی دارد که در مواجه شدن با وقایع اجتماعی که منجر به تشکیل پرونده‌های گسترده می‌شود با تراکم ناگهانی و شدید مواجه می‌شود و از آنجا که الزام قانونی وجود دارد، باید برای هر شخص بازداشت شده پرونده مجزا تشکیل و درخصوص آن تصمیم‌گیری بشود. پس این شعب محدود مجبور به رسیدگی حجم گسترده‌ای از ارجاعات به ایشان می‌شوند که مجبور و مکلف هستند در خصوص هر پرونده با مطالعه گزارش مربوط و مختص به دستگیری، نسبت به آن رسیدگی کنند. به همین دلیل مسئولان این شعب مواجه با این اجبار شده‌اند که در وهله اول تلاش کنند بنا بر درخواست مسئولان بازداشتگاه‌ها و سازمان زندان‌ها نسبت به تشخیص و انجام تشریفات اداری آن دسته از معترضان ناشناس که هیچ مدخلیتی در هیچ امری جز حضور در اعتراضات نداشته‌اند، به فوریت اقدام کنند که این مساله نیاز به مطالعه هر چند اجمالی اما وقت‌گیر تمام پرونده‌های متشکله برای این گروه از دستگیر شدگان و انجام تشریفات اداری برای آزادی ایشان است که بنابراین عموما توان و امکان توجه به وضعیت سایر متهمان و پاسخگویی به وکلای دادگستری خصوصا در استان‌هایی که میزان تراکم پرونده‌های قضایی بسیار زیاد و ناگهانی بوده است، وجود نداشته است.»
به گفته درفشان، از سوی دیگر به دلیل اینکه اکثر دستگیرشدگان معترضانی بوده‌اند که «مدخلیت در امری نداشته‌اند»، به خانواده‌های مراجعه کننده به مراجع قضایی چنین گفته می‌شود که حجم پرونده‌ها بسیار بالاست و آنها مشغول آزاد کردن اشخاص هستند:
«بنابراین ایشان هم انگیزه و نیاز برای مراجعه به وکلای دادگستری را از دست می‌دهند. از سوی دیگر دسترسی به مسئولان دادسرا به سبب ازدحام بسیار دشوار شده است.»
به گفته این وکیل دادگستری به دلیل ازدحام در دادسراهای مسئول رسیدگی به وضعیت این اشخاص، حتی امکان مراجعات عادی برای پیگیری سایر پرونده‌ها هم با مشکل مواجه شده است.
وضعیت کودکان در بازداشت
کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو (مصوب سال ۱۹۴۹) و پروتکل‌های الحاقی آن (مصوب به سال ۱۹۷۷) حمایت‌های ویژه‌ای را از کودکان در برابر تهدیدهای رژیم‌های استبدادی به تصویب رسانده است. بیش از ۲۵ ماده در کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون‌های بین‌المللی به طور ویژه به مسأله حمایت و دفاع از کودکان اشاره دارد. در ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی اما سن ارتکاب جرم برای کودکان ۹ تا ۱۵ سالگی در نظر گرفته شده است.
بر اساس اعلام سازمان‌های مدافع حقوق بشر در استان کردستان، کودکان و نوجوانان بسیاری در میان صدها بازداشت شده‌ای هستند که در پادگان بیت‌المقدس سپاه پاسداران در شهر سنندج نگهداری می‌شوند.
همچنین به گفته فعالان حقوق بشر در خوزستان، تعداد نامشخصی از بازداشت شدگان آبان ماه زیر سن قانونی قرار دارند که به دلیل کمبود فضای بازداشتگاه، شماری از این کودکان به بازداشتگاه‌های استان یزد منتقل شده‌اند.
در تهران، شیراز و دیگر شهرها نیز خبرهای تأیید نشده‌ای از بازداشت کودکان در روزهای اعتراضات سراسری آبان ماه منتشر شده است.
درفشان در زمینه پیگیری‌های انجام شده برای آزادی بازداشت شدگان زیر سن قانونی می‌گوید:
«در مورد دستگیرشدگان زیر سن قانونی همکاران شریفی که در ارتباط مستمر و تخصصی با کانون‌های اصلاح و تربیت و مراکز نگهداری از این بخش از بازداشت شدگان هستند تلاش ویژه داشته‌اند که سریع‌تر وضعیت این گروه مشخص شود که به صورت مستقیم نیز توسط مسئولان نگهداری از این بخش از دستگیرشدگان با این دسته از همکاران همکاری صورت می‌پذیرد و در اطلاع قرار می‌گیرند و امکان دسترسی به شخص بازداشت شده و اخذ وکالت‌نامه برای انجام وکالت سهل‌تر است.»
این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به تفکیک بازداشت شدگان از منظر دستگاه‌های قضایی می‌گوید که بازداشتی‌های آبان ماه به چند دسته مختلف تقسیم می‌شوند که سیاست قضایی در خصوص هر دسته متمایز و متفاوت است:
«در خصوص بخشی از معترضان خیابانی که عموما به صورت گروهی و به عنوان اشخاص ناآشنا دستگیری صورت گرفته است، بسیاری از آنها با صدور قرارهای کفالتی آزاد شده‌اند و عموما هم تلاش شده است در شرایط اخذ کفیل در خصوص این دسته از دستگیر شدگان مسامحه صورت پذیرد. یعنی در تشخیص شرایط کفیل که در سایر موارد سخت‌گیری بیشتری انجام می‌شود، در مورد این دسته مشاهده می‌شود که مثلا با ارائه کپی سند ملکی توسط والدین و خانواده ایشان قبول کفالت حاصل شده و این دسته از اشخاص عموما آزاد شده‌اند.»
به گفته درفشان، یکی از علل اساسی نیاز به رسیدگی سریع به وضعیت این بخش از دستگیرشدگان، درخواست تسریع توسط مسئولان سازمان زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها بوده که با تراکم مواجه شده‌اند و نیاز به مدیریت سریع در این مخصوص از ناحیه ایشان هم اعلام شده است.
درفشان در ادامه به طیف دیگری از بازداشت شدگان اشاره می‌کند که برخی مسئولان قضایی از آنان با عنوان «اغتشاشگر هوشمند» یاد کرده‌اند:
«به دلیل عدم امکان اشراف بر تعداد و شرایط این بخش از دستگیرشدگان طبیعتا امکان ارائه آمار توسط وکیل ممکن نیست و هر وکیلی صرفا اطلاع از پرونده هایی دارد که در آنها انجام وکالت می‌نماید که طبعا در ابعاد توان فردی وکالتی، کاملا محدود است.»
بنزین و مجلسی که کاری از پیش نبرد
مجلس به عنوان قوه قانونگذاری در ایران در روزهای اعتراضات سراسری آبان ماه نتوانست نقش موثری در پاسخگویی به مردم و نیز جلوگیری از گران شدن سه برابری قیمت بنزین ایفا کند.
علی مطهری، نماینده مجلس و عضو فراکسیون امید، روز ۱۹ آذر ماه اعلام کرد که دست و پای مجلس در تصمیم‌گیری‌ها بسته است.
او گفت که با ضعیف شدن قوه مقننه، راه نفوذ استعمار خارجی و ظهور استبداد داخلی هموار شده است.
این نماینده مجلس همچنین با انتقاد از دخالت‌های شورای هماهنگی سران قوا در اختیارات مجلس گفت:
«مجلس به ارگانی تبدیل شده که ملزم به اصلاحات و رفع ایرادهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.»
پیام درفشان هم با اشاره به نقشی که مجلس می‌توانست در پیگیری مسائل پیش آمده در اعتراضات آبان ماه ایفا کند، می‌گوید:
«مسئولیت پیگیری و انجام این مهم که به صورت کلی بتوان به وضعیت بازداشت شدگان پرداخت از لحاظ شرح وظایف متوجه نمایندگان مجلس است که با انعکاس آمار و اطلاعات جزیی از نواحی مختلف این توان را دارند که به جمع‌بندی و ارائه نتایج بپردازند و مسئولیت سیاسی متوجه ایشان است که پیگیر و مطالبه‌گر این مساله باشند.»
از سوی دیگر اما ۱۶۰ نفر از وکلای دادگستری در ایران با نوشتن نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، رئیس جمهوری، خواستار تحقیق و تفحص دولت از منظر حقوقی در مورد اعتراضات سراسری آبان ماه شدند: ۱۶۰ وکیل دادگستری خواهان پیگرد قضایی عاملان کشتار آبان شدند
پیام درفشان درباره ارسال این نامه و بی‌توجهی دولت به خواست حقوقدانان ایرانی می‌گوید:
«در مورد واکنش دستگاه‌های دولتی و قضایی در زمینه نامه ۱۶۰ وکیل تا این لحظه هیچ‌گونه واکنش رسمی و پاسخگویی رسمی‌ای صورت نپذیرفته است. عدم پاسخگویی منجر به باقی ماندن ابهامات قانونی خواهد شد که قطعا مسئولیت سیاسی و تاریخی برای شخص مورد خطاب در نامه ایجاد خواهد کرد.»
او این اقدام وکلای دادگستری را اقدامی مثبت برای دسترسی خانواده‌های بازداشت شدگان به وکیل می‌داند و در پایان می‌گوید:
«باید توجه داشت هدف از نگارش و تنظیم این‌گونه نامه‌ها در این‌گونه وقایع اجتماعی که در آنها وکلای دادگستری از استان‌های مختلف کشور با ارائه نام و شماره پروانه اقدام به امضای نامه می‌کنند این است که مردم نیازمند، مطلع شوند که می‌توانند به این همکاران که اعلام آمادگی برای پذیرش وکالت رایگان کرده‌اند، مراجعه کنند.»
- در همین زمینه