روزنامه کیهان دوشنبه ۲۵ آذر اعلام کرد که اکثر امضاکنندگان بیانیه ۷۷ نفر احضار یا بازداشت شده‌اند و تحت بازجویی قرار گرفته‌اند. مصطفی تاجزاده که مسئولیت این بیانیه را به عهده گرفته احضار نشد. کیهان با توسل به تحریف و در تلاش برای پرونده‌سازی نوشته است که تاجزاده کاره‌ای نبوده و متن بیانیه از خارج به دست اصلاح‌طلبان رسیده است.
۷۷ تن از اصلاح‌طلبان در این بیانیه که نخستین بار ۲۲ آذر منتشر شد، مسئولیت کشتار و پاسخگویی را در وهله اول از عهده دولت برداشته‌اند و متوجه قوه قضائیه کرده‌اند:
«شلیک بی‌محابای تفنگی که از محل بیت‌المال برای دفاع از مردم فراهم شده به‌سوی شهروندان عادی و غیرمسلح که برای ابراز اعتراض و یا خشم خود به خیابان آمده‌اند، مطلقا و فارغ از موضوع اعتراض غیرقابل توجیه و جنایتی است که قانون و دستگاه قضاء نباید حتی لحظه‌ای در تعقیب بانیان، آمران و عاملان آن تعلل کند.»
شماری از اصلاح‌طلبان در این بیانیه با انتقاد از تصمیم‌گیری‌ها در محافل امنیتی حکومت و حاکمیت دوگانه نوشته‌اند:
«رویدادهای اخیر بار دیگر ثابت کرد تصمیم‌گیری در پستوهای حکومتی، بی‌توجهی به حاکمیت قانون و ارکان قانون اساسی و از همه مهم‌تر انکار حق آگاهی و مشارکت مردم و نمایندگان واقعی آنها در اداره عمومی کشور تا چه حد خطرناک است و پیش از هر دشمنی کیان ایران عزیز و سرنوشت ایرانیان را تهدید می‌کند.»
و در پایان نیز خواهان احترام به حقوق مدنی مردم به ویژه حق اعتراض مسالمت‌آمیز و آزادی بیان، «از اعمال خشونت در هر سطحی پرهیز کنند و فوراً نسبت به تعقیب کیفری آمران و عاملان تیراندازی به‌سوی مردم اقدام کرده و نتیجه را به عرض ملت برسانند.»
مصطفی تاجزاده مسئولیت این بیانیه را پذیرفته بود اما کیهان با یک رویکرد امنیتی آشکار، با توسل به دروغ و تحریف و برای پرونده‌سازی ادعا کرده است که اصلاح‌طلبان این بیانیه را از خارج از ایران از طریق واتس‌آپ دریافت کرده‌اند.
مصطفی تاجزاده ۲۱ آذر در حاشیه پنجمین کنگره حزب اتحاد ملت ایران با انتقاد از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه گفته بود:
«احضار این افراد برای اولین بار است که صورت می‌گیرد و این با شعارهای اصلاحی آقای رئیسی سازگار نیست، ایشان گفتند که من می‌خواهم اصلاحات قضایی انجام دهم ولی شاهد هستیم که فعالان سیاسی و مدنی را به دلیل استفاده از یک حق مسلم و قانونی که اعتراض هست احضار می‌کنند.»
کیهان اصلاح‌طلبان را به وطن‌فروشی و حمایت از «اراذل و اوباش اجاره‌ای» متهم کرده است. خبرگزاری امنینی تسنیم نیر بی‌کفایتی دولت روحانی در نحوه اجرای افزایش قیمت بنزین را دوچندان برجسته کرده.
سعید حجاریان یکی از امضاکنندگان بیانیه ۷۷ نفر هفت ماه قبل پیشنهاد داده بود که دولت روحانی «برای رفع تعارضات در حاکمیت دوگانه» استعفا دهد. بعد از اعتراضات آبان ۹۸ یک بار دیگر این پیشنهاد در محافل اصلاح‌طلبان مطرح شده است. عباس عبدی با حمایت از استعفای روحانی، تنش در ساختار حکومت را خطرناک دانسته و گفته است اگر روحانی نتواند، نخواهد یا گمان کند که اجازه نمی‌دهد در سطح حکومت به تفاهم برسد ، می‌بایست استعفا دهد. برخی از اصلاح‌طلبان مانند صادق زیباکلام اما استدلال آورده‌اند که هیچ تضمینی وحود ندارد که با استعفای روحانی و برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری در اسفند سال جاری یک فرد تندرو به قدرت نرسد. شنبه گذشته روزنامه کیهان اصلاح‌طلبان را متهم کرده بود که قصد دارند مانند عراق و لبنان، دولت ایران را وادار به استعفا کنند.
حسین نجات، جانشین رئیس اطلاعات سپاه در پاسخ به منتقدان حمایت رهبر جمهوری اسلامی ار تصمیم سران قوا در روز یکشنبه ۲۶ آبان گفته بود خامنه‌ای از ارتقای مطالبات معترضان و درخواست آنها برای استعفای سران قوا واهمه داشت. یداله جوانی، معاون سیاسی سپاه هم گفته بود که اگر خامنه‌ای به موضوع افزایش قیمت بنزین ورود نمی‌کرد «کشور دچار بحران‌های سیاسی، دوگانگی‌ها، بی‌اعتبار شدن سران سه قوه» می‌شد.
بیشتر بخوانید: