علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران با ابراز نگرانی از افرایش داروسازانی که به‌دلیل بدهکاری به زندان می‌روند، از ادامه روند ورشکستگی داروسازان و عدم پرداخت مطالبات آن‌ها از سوی سازمان‌های بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی خبر داد. او وضعیت نقدینگی داروخانه‌ها را در سال ۹۸ «بدتر از همیشه» خواند.
علی فاطمی، نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران یکشنبه ۲۴ آذر در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) نسبت به افزایش تعداد داروسازان بدهکار زندانی، ابراز نگرانی کرد. به گفته فاطمی در شرایطی که سازمان‌های بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی همچنان از پرداخت بدهی چندین‌ماهه خود به داروسازان و داروخانه‌ها خودداری می‌کنند، تعداد داروسازانی که قادر به بازپرداخت وام‌هایشان نیستند، رو به افزایش است. او توضیح داد:
«در حال حاضر تعداد داروسازانی که به دلیل چک‌های برگشتی به زندان می‌روند، افزایش زیادی پیدا کرده است. عمده این افراد در تهران هستند. چراکه داروسازان به دلیل شرایط اقتصادی داروخانه‌هایشان مجبور به اخذ وام‌های سنگین شده‌اند و وثایقی گذاشته‌اند تا بتوانند دارو را خریداری کنند، اما وقتی بیمه پول‌شان را نمی‌دهد دچار مشکل شده و با چک‌های برگشتی مواجه می‌شوند و با داروسازان زندانی مواجه شده‌ایم که روند بسیار نگران‌کننده‌ایست».
براساس اظهارات علی فاطمی سازمان بیمه تامین اجتماعی و بیمه سلامت به‌طور متوسط هفت ماه به داروخانه‌ها بدهی دارند که بخشی از بدهی بیمه سلامت به سال ۹۷ نیز برمی‌گردد و این سازمان چهار ماه از مطالبات سال قبل را هنوز به داروخانه‌ها پرداخت نکرده است.
سازمان بیمه سلامت مجری «طرح تحول سلامت» است که از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ خدمات درمانی و دارویی افراد تحت پوشش آن تنها به مراکز درمانی دولتی تعیین شده محدود شد.
وزارت بهداشت و درمان ایران می‌گوید که اجرای این طرح نیازمند تامین اعتبار مالی بیشتری است. نمایندگان منتقد طرح اما معتقدند که بخش زیادی از منابع مالی این طرح «حیف و میل» شده است. حالا هم این سازمان به بهانه کمبود بودجه، مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نمی‌کند و همین مسئله موجب «بحران نقدینگی» در داروخانه‌ها شده است.
نایب‌رئیس انجمن داروسازان ایران وضعیت نقدینگی در داروخانه‌ها را «نابه‌سامان» خواند و گفت «واقعی» نبودن (ارزانی) قیمت دارو و «کوچک نگه‌داشتن» بازار آن به قاچاق معکوس دارو، وارد آمدن «زیان هنگفت» به داروسازان و تحمیل هزینه به سازمان‌های بیمه‌گر و دولت منجر شده است:
«طی سال‌های اخیر، امسال داروخانه‌ها بدترین وضعیت را از نظر نقدینگی تجربه کرده‌اند. باید توجه کرد که عمده کالاهای جامعه با ارز آزاد تامین می‌شوند، اما دارو با ارز ۴۲۰۰ در کشور تامین می‌شود که این مساله تبعات بسیاری زیادی را به همراه دارد. به‌طوری که هم بار مالی سنگینی را به دوش دولت تحمیل می‌کند و هم در بسیاری از موارد منجر به قاچاق معکوس دارو به خارج از کشور می‌شود. به هر حال دارو در ایران ارزان است و به همین دلیل به خارج از کشور قاچاق می‌شود و عملا دارو از دسترس مصرف‌کننده واقعی خارج می‌شود».
علی فاطمی به افزایش مصرف دارو در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ اشاره کرد و گفت: بخش عمده‌ای از این موضوع مربوط به خروج دارو از شبکه رسمی توزیع دارو و قاچاق معکوس دارو از کشور است.
پیشتر مهدی زارعی، رییس شورای عالی داروخانه‌های انجمن داروسازان ایران نیز یکشنبه ۱۷ آذر وضعیت شرایط اقتصادی داروخانه‌ها را «بسیار وخیم» توصیف کرد و گفت که توان داروسازان رو به پایان است. او سازمان‌های بیمه‌گر را مسئول وضعیت به وجود آمده دانست. زارعی نیز سازمان بیمه سلامت را بدهکار اصلی به زنجیره داروخانه‌ها و داروسازان عنوان کرده و گفته بود سازمان‌های بیمه‌گر مطالبات خود را به داروخانه‌ها و داروسازان پرداخت نمی‌کنند و این شرایط وضعیت اقتصادی و بقای اقتصادی داروخانه‌ها را «شکننده» کرده است.
از سوی دیگر دولت از پرداخت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی ناتوان است. سالانه ۳۰ هزار میلیارد به این بدهی افزوده می‌شود و چشم‌اندازی برای پرداخت آن وجود ندارد. سازمان تامین اجتماعی هم‌اکنون ۴۰ هزار میلیارد تومان به بانک و رقمی کم و بیش مشابه به بخش درمان بدهکار است، به گفته‌ی یک عضو هیات امنای این سازمان، تامین اجتماعی مرزهای فلاکت را پشت سر گذاشته و ظرفِ سه یا چهار سال آینده، تامین اجتماعی تبدیل به یک «ابربحرانِ جدی و خطرساز» خواهد شد.
بیشتر بخوانید: