امسال تجمع روز دانشجو (۱۶ آذر ۹۸) در دانشگاه تهران و در بسیاری از دانشگاه‌های دیگر در همراهی با پیکار طبقاتیِ (اگرچه بی‌سر و پیکر) جاری در اجتماع برگزار شد و مطالبات تحول‌خواهانه، رادیکال و طبقاتی به‌طور صریح و سرراست در شعارهای دانشجویان مشهود بود. از آنجائیکه جنبش دانشجویی اساساً جنبش اجتماعی آگاهانه، پیشرو و روشنگر به حساب می‌آید، پس دست کم در این اتحاد و همبستگی نمادین با مبارزات اجتماعی می‌تواند سرو شکلی آگاهانه‌تر و عینی‌تر به آنها بخشیده و نقش وحدت‌بخشی را در میان این مبارزات پراکنده‌ی اجتماعی ایفا کند. صدالبته این وظیفه‌ی جنبش دانشجویی، نه صرفاً محدود به یک روز خاص، بلکه برای اثرگذاری عملی می‌بایست دانشجویان همراه با سایر جنبش‌های اجتماعی در این راه ممارست به خرج داده و با استفاده از ابزار آگاهی‌بخش در قالب جزوات، نشریات، رسانه‌های شخصی و مکالمات عینی در پهنه‌ی اجتماع، نقش خطیر خود را در ایجاد آگاهی طبقاتی ایفاء نمایند.
شعار دانشجویان علیه نئولیبرالیسم
در روز ۱۶ آذر دانشجویان در کنار شعارها و مطالبات روشن و ملموس خود، پلاکاردی بزرگ را در صف اول خود در دست گرفته بودند که شامل این نوشته بود: “ایران، فرانسه، عراق، لبنان، شیلی، … مبارزه یکی است: سرنگونی نئولیبرالیسم”. البته این شعار ابداعی خود دانشجویان ایران نبود و بیشتر در هم‌صدایی با جنبش‌های امروزی کشورهای دیگری بود که پیشتر این پلاکارد را به خیابان‌ها آورده بودند.
ظاهراً این شعار کمی مناقشه برانگیز شد؛ زیرا عده‌ای منتقدان سیاسی اینجا و آنجا بر این همبستگی میان مردم معترض ایران و فرانسه خرده گرفتند و تفاوت‌های جنبش‌ها را یادآور شدند و عده‌ای نیز نوشتند که نئولیبرالیسم توصیف‌گر ساختار حکومت استبدادی ایران نیست.
نگارنده بر تفاوت‌های فرم جنبش‌ها در زیست‌بوم‌های متفاوت آگاه است؛ با اینحال تفاوت‌های ساختاری چشمگیری نیز میان نئولیبرالیسم و مشی سرمایه‌داری در ایران، بنا به رویه‌ی اتخاذ شده، آن هم دست‌کم در سه دهه‌ی اخیر نمی بیند؛ اگرچه یکسری اصول و مبانی اعتقادی، گاه به‌طور مقطعی نقش عامل بازدارنده را در هضم و ادغام کامل و آشکار ایران درون نئولیبرالیسم جهانی ایفاء می‌کنند.
اما اتکا به این شعار، آن هم با داشتن یک چشم‌انداز نو نسبت به ماهیت نئولیبرالیسم، می‌تواند دورخیز مهمی برای فعالین مارکسیست به‌شمار آید: زیرا همین شعار است که هم می‌تواند جنبش مارکسیست امروزی را از گذشته‌نگری تقلیل‌گرایانه نجات دهد و نئولیبرالیسم را به عنوان یک دوره‌ی گذار برای سرمایه‌داری جهانی به رسمیت بشناسد؛ و هم می‌تواند صف این جنبش را از گروه‌هایی در “اپوزیسیون” جدا کند که در اشکال لیبرال، دموکراسی‌خواه صوری، مشروعه‌خواه، سلطنت‌طلب، شورای مدیریت گذار مسالمت‌آمیز و انواع و اقسام دیگر جریانات راست‌گرا ، اغلب بخاطر نداشتن اندیشه‌ی انتقادی مستقل، نسبتی همدلانه با نئولیبرالیسم دارند. این گروه‌ها می‌توانند مدتی با رنگ و بزک آزادی‌های فُرمال فردی، ملتی را مشغول و مسئله‌ی اصلی کنونی ایران را منحرف سازند.
نئولیبرالیسم یا همان سرمایه‌داری جهانی فراگیر با وعده‌ی ثروت و سود بیشتر برای عده‌ای افرادِ اصطلاحاً “ممتاز” ظاهراً چنان ولعی برانگیخته است که جناح‌های درون−حکومتی از جمله اصلاح‌طلبان، جریان سازندگی و بازوهای لیبرالیستی درون حکومتی را نیز زیر سیطره‌ی هزاردستان خود اسیر کرده است و آنها نیز قادر نیستند لحظه‌ای بر این امر درنگ کنند که نئولیبرالیسم در جوامع جهان سومی اصولاً قربانی می‌گیرد و مقوله‌ی نئواستعماری را رقم می‌زند؛ زیرا سرمایه‌داری بین‌المللی ارزش اضافی را از کشورهای پیرامونی دیگر استخراج کرده و در کشورهای مرکز متمرکز می‌کند.
البته جریانات درون حکومتی همچون محفل “مهرنامه” با مدیریت قوچانی در طرفداری آشکار از نئولیبرالیسم دچار لقلقه‌های زبانی هم می‌شوند. قوچانی مدام با حمله‌های بی‌محتوا به جریان مارکسیسم -به عنوان دشمن نئولیبرالیسم و ارتجاع با هم- با یک تیر دو نشان می‌زند: هم وسوسه‌های باطنی خود نسبت به نئولیبرالیسم جهانی را ارضاء و هم از این راه اعلام وفاداریش به حکومت را اثبات می‌کند. قوچانی مثل بسیاری از درون حکومتی‌های دیگر نمی‌تواند ظاهراً به اغواگری وعده‌ی سود بیشتر و ثروت جهانی بی‌تفاوت باقی بماند، از اینرو حتی لیبرالیسم کلاسیک، بویژه لیبرالیسم کینزی را – که در ظاهر به یک سری مبانی انتزاعی و حقوق بشری وفادار مانده بود – از زاویه نگاه نئولیبرالیستی نقد می‌کند و شیفتگی خودش را نسبت به میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو و آنچه از ۱۹۷۰ رسماً به عنوان دوره‌ی گذار از جریان لیبرالیسم رخ داده نشان می‌دهد. او البته یک سطر در میان، برای مشروعیت یافتنش به نقد چپ‌ها می‌پردازد و به زعم خود آرمانی را طرح می‌کند که باید در مسیر آن قدم برداشت.
قوچانی درنهایت برای نشان دادن وفاداریش به آن اندک باقیماندگان هسته‌ی صلب و سخت قدرت – که اساساً به هر چیز آمریکایی بدبین هستند و شامه‌ی شان برای فهم ثروت جهانی یا ضعیف عمل می‌کند یا از مواضع ظاهری، به‌یکباره و لجوجانه‌ی رهبری می‌ترسند- علیرغم شیفتگی تمامش نسبت به پدیده‌ی نئولیبرالیسم، در چند خط پایانی یادداشت‌های چسب و قیچی شده‌اش دچار سکته‌ی زبانی می‌شود و از واژه‌ی حکومت‌پسند “لیبرالیسم ملی” حرف می‌زند که اگر کمی در تعاریف مبانی دقیق شویم همین “لیبرالیسم ملی” یکی از ویژگی‌های لیبرالیسم کلاسیک یا لیبرالیسم ویکتوریایی هست که چند خط قبل‌ترش در همراهی با نئولیبرالیسم به ضرورت عبور از آن و هر چه کوتاه کردن دست دولت از مداخله‌گری در بازار اشاره کرده بود.
این در وهله‌ی اول نشان دهنده‌ی وضعیت ژورنالیستِ مفلوکی است که هم به نعل می‌زند هم به میخ تا بالاخره هر دو را نگه دارد. مشروعیت یافتن چنین نویسندگانی در تریبون‌های رسمی در وهله بعد نشان‌دهنده‌ی رابطه‌ی همساز دو پدیده حکومت ولایی وطنی و نئولیبرالیسم جهانی است که فقط لایه‌ای ظاهری از عوام فریبی و حفظ کارکرد دشمن ستیزی میان آنها تنش ایجاد کرده است. سرانجام با تغیراتی در واشنگتن و تهران صحنه برای “نرمش قهرمانانه” مهیا خواهد شد. دهه‌ها قدم برداشتن در جهت سرمایه‌داری جهانی و کسب سود بیشتر بالاخره احتیاج به گردش سرمایه در بازار جهانی دارد.
همه‌ی این توضیحات از آن روست که علیرغم تفاوت ظاهری و باطنی انواع و اقسام گروه‌های حکومتی و اپوزیسیونی، همگی راه برون رفت از این بن بست را در پیوستن ایران (به عنوان بخشی از همان نئولیبرالیسم جهانی) به چرخش جهانی سود و سرمایه می‌دانند؛ استثنا در میان مخالفان، چپ‌گرایانی هستند که می‌دانند چه نیروی کار ارزانی را در راه تولید ارزش افزوده برای سرمایه‌داری جهانی باید قربانی کنند. پس شعار “سرنگونی نئولیبرالیسم” عجالتاً منحصربفردترین سلاح در دست مارکسیست‌هاست چرا که آنها مجهز به اندیشه‌ی نقد اقتصادسیاسی هستند و در دام فریب جدایی اقتصاد از سیاست نمی‌افتند: یعنی نه مثل اغلب اپوزیسیون دل در گرو یکسری آزادی‌های صوریِ سیاسی به قیمت وخیم‌تر شدن اقتصاد فرودستان دارند، و نه مثل حکومتی‌ها به فکر چرخش سود و سرمایه‌ی اقلیت معطوف به خود در اقتصاد جهانی به رغم حفظ ظاهری سیاست دشمن ستیزی هستند. چپ‌ها دریافته‌اند که اتفاقاً برخلاف لیبرالیسم کلاسیک نزد نئولیبرالیسم هیچ تفکیکی میان اقتصاد و سیاست نیست و این دوگانه‌سازی‌ها کاذب و مقطعی است و اقتصادسیاسی نئولیبرالیسم نیز صرفاً براساس “رقابت” و “تولید سود بیشتر به هر قیمتی” پایه‌ریزی شده است. این اساس اقتصادسیاسی نئولیبرالیسم است: “غلبه‌ی کامل سرمایه بر نیروی کار”. این هیولای هزار رنگ حتی اگر صورت هار دوره‌ی تاچری دهه‌ی ۷۰ و ۸۰ خود را به هر بزکی آراسته باشد باز منطق اقتصادسیاسی‌اش همین است و تنها از گذرگاه نقد مارکسیستی اقتصاد سیاسی می‌توان سازوکار آنرا افشاءکرد و به نیروی کار در برابر با سرمایه وفادار ماند. پس این شعار در کلیت خود، وعلیرغم نادیده گرفتن شیوه‌های مبارزاتی محلی، حاوی پیغامی است که فقط مارکسیست‌ها آنرا نمایندگی می‌کنند و شعار سرراستی است و به نظر نگارنده اتفاقاً اولویت بخشیدن به مبارزه با استبداد محلی(به عنوان امری مجزا از نئولیبرالیسم!) است که ممکن است ما را به صف اپوزیسیون بی‌مایه هول دهد و مبارزه‌مان را دچار وقفه سازد. برای همین، این شعار دورخیزی امیدبخش و دارای چشم‌انداز مشخص است که هم باید به این چشم‌انداز در اینجا وفادار ماند و هم آنرا در همبستگی جهانی بر علیه یک استبداد فراگیرتر، به مبارزات جهانی پیوند زد.
نئولیبرالیسم چیست؟
گفتنی است که در نقد مبانی اقتصاد سیاسی نئولیبرالیسم، ما همزمان حوزه‌های خُردِ این استبداد بزرگ و چندوجهی جهانی را نیز نقد می‌کنیم؛ زیرا این امر فراگیر در تمام عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگیِ جوامع محلی برای تولید ارزش افزوده ریشه دوانده است. برای اثبات این امر و تعیین نحوه‌ی سازوکار نئولیبرالیسم، بهتر است مروری کلی بر سیر تکوینی این پدیده‌ی نسبتاً نوظهور بیافکنیم و سپس به مولفه‌ها و شاخصه‌هایش بپردازیم تا شاید از لابه‌لای این بدیهیات تاریخی دریابیم که چطور این پدیده علاوه بر تسخیر چند وجهی بسیاری از امور، به عنوان یک پکیج نوینی از اقتصادسیاسی سرمایه‌داری جهانی، حتی توانسته است دین را نیز به امر ابزاری و تجاری بدل سازد و همین امر را می‌توانیم در پدیده‌ی اسلام سیاسی در ایران به‌روشنی دریابیم. از این رو، شعار “سرنگونی نئولیبرالیسم” به عنوان رژیم نوین اقتصادسیاسی سرمایه‌داری، حتی نقد ارتجاعِ محلی را به صورت درونماندگار درون خودش دارد.
نئولیبرالیسم پدیده‌ای است که از ۱۹۳۰ مطرح شد و بعد از جنگ شدت بیشتری گرفت و در ۱۹۷۰ به اوج خود رسید. اما اساساً نئولیبرالیسم چیست؟ در این باره آرا متفاوت است: عده‌ای نئولیبرالیسم را ادامه‌ی منطقی لیبرالیسم در عصر جهانی‌شدن سرمایه‌داری می‌دانند، عده‌ای آنرا حاصل بحران بزرگ اقتصادی لیبرالیسم در ۱۹۲۹ می‌دانند، عده ای با نگاه انتقادی آنرا نوعی نو-مستعمره‌سازی در فرایند اقتصاد جهانی می‌دانند… به هر روی، برای فهم این پدیده‌ی نوظهور، باید مروری گذرا بر لیبرالیسم کلاسیک یا لیبرالیسم ویکتوریایی بیاندازیم که نئولیبرالیسم در یک پیوستگی مفهومی با آن شکل گرفته و سپس خود را به عنوان شکل نوین اقتصادسیاسی جهانی نوزایی کرده است.
برخلاف “اقتصاد سیاسی” که در مارکسیسم کلاسیک به عنوان دانشی پیوسته برای فهم جهان دریافت می‌شود، در لیبرالیسم کلاسیک این امر در قالب اقتصاد و سیاست از هم منفک می‌شوند و اعتقاد لیبرالیسم بر خودکار و خودسامان بودن بازار و ضرورتاً عدم مداخله‌ی سیاست(دولت) در اقتصاد (بازار) است. ویلیام دیویس می‌نویسد: “از نگاه لیبرال‌های سیاسی و اقتصادی مانند اسمیت، امتیاز برجسته‌ی بازار این بود که افراد را دور هم جمع کرده و بازار شکل جدیدی از برابری ایجاد می‌کرد که در آن افراد در جایگاهی برابر با هم معامله و با دیدگاه‌های همدیگر همراهی می‌کردند و دست آخر همین تبادل نیز باعث آرامش اجتماعی می‌شد. و آزادی را اساساً در مبادلات نامحدود میان افراد و دولت تبیین می‌کردند”. ناگفته روشن است که از نگاه مارکسیستی چنین برابری و آزادی مفاهیم انتزاعی‌ای بیش نیستند، چون اساساً گردهمایی حول بازار بخودی خود برابری را تعریف نمی‌کند چرا که در اقتصاد سیاسی مارکسی، ما در مناسبات تولیدی، با دو عنصر ابزار تولید و نیروی کار مواجه هستیم؛ مالکیت بر ابزار تولید در اصل راهی برای ایجاد شکاف طبقاتی و استثمار نیروی کار می‌گشاید. آنچه در بازار مبادله می‌شود در اصل برپایه‌ی سرمایه و سود است و بازار مکانی برای گردهمایی صاحبان ابزارتولید است تا بتوانند -با بکارگیری نیروی کار در پشت بازار و در کارخانه‌ها- در اصل ارزش افزوده‌ی محصولاتشان را به تبادل بگذارند. پس بازار نه مکانیست که همگان در آن گردآیند و سهمی داشته باشند بلکه مختص مالکان ابزار تولید است و در اینصورت برابری همگانی مفهوم انتزاعی‌ای بیش نیست و از آن طرف آزادی نیز که بر اصل مبادلات نامحدود میان افراد و دولت تبیین شده بود باز نه امری همگانی بلکه برپایه‌ی مبادلات نامحدود صاحبان ارزش افزوده با دولت تعریف می‌شود و این امور انتزاعی و نابسنده جلوه می‌کنند.
حال بازگردیم به لیبرالیسم: گفتنی است لیبرالیسم کلاسیک اساساً صدای واحدی نداشت، بطوریکه اگر اسمیت و ریکاردو لیبرال‌های کلاسیکی بودند که معتقد به حداقل مداخله دولت بودند و آزادی مطلقی برای بازار قائل می‌شدند؛ دسته دیگری از لیبرال‌ها از جمله جان استوارت میل، مداخله‌ی دولت در مواردی چون آموزش و پرورش و بهبود وضع مردم فقیر را مطرح کردند و معتقد بودند در صورت کاهش بیش از حد نقش دولت، نقص یا شکست در بازار حادث می‌شود. این نگاه در اوایل قرن بیستم توسط کینز توسعه یافت و از دهه‌ی ۱۹۳۰ و به دنبال بروز بحران بزرگ اقتصادی ۱۹۲۹ که عمدتاً به مسئله‌ی عدم مداخله‌ی دولت و شکست بازار نسبت داده می‌شد، مقبولیت پیدا کرد. اگرچه از نگاه مارکسیستی این ایده نیز که در برخی جاها به دولت‌های رفاهی انجامید باز برای آزادی و برابری واقعی و جهان شمول که می‌بایست براساس الغای مالکیت خصوصی تحقق می‌یافت نابسنده جلوه می‌نمود؛ اما در دهه‌ی ۸۰ با اوضاع نسبی بهتر بازار بار دیگر کفه‌ی ترازو به نفع گرایشی از لیبرالیسم که خواهان مداخله‌ی کمتر دولت در اقتصاد بود سنگین شد و پدیده‌ی نوظهور نئولیبرالیسم پا به میدان گذاشت و در دولت‌های محافظه‌کار تاچر و ریگان به کار بسته شد. این پدیده چنان هار و افسارگسیخته و سوداگرانه بود که در آن همین وفاداری فرمال و انتزاعی نسبت به مفاهیمی چون برابری و آزادی نیز دیده نمی‌شد. به نوعی نئولیبرال‌ها، لیبرالیسم کلاسیک را به سرحدات جنون‌آمیزش رساندند و حکایتی بکلی متفاوت ارائه دادند. از این نگاه، دارایی اصلیِ سرمایه‌داری، نه “ترکیب” بلکه “تمیز” است و در این حالت نه برابری و آزادی بلکه مشخصاً اصل “رقابت” فردی حکمفرماست. همین رقابت است که رهبران را از رهروان جدا می‌کند. رقابت جویی در سرحدات آن یعنی رقابت جهانی… نئولیبرالیسم نهادهای سیاسی و جمعی که اساس تعریف بازار در شکل اسمیتی آن بود را با بنگاه‌های تجاری و نهادهای اقتصادی و فردی جایگزین کرد و تا مرز خودشیفتگی افسردگی‌آور پیش رفت. آزادی مدنظر نئولیبرالیسم -برخلاف همان آزادی انتزاعی لیبرالیسم کلاسیک در اصل نه آزادی انسانی بلکه- “آزادی برای حرکت سرمایه‌ی کالاست” که از خودبیگانگی انسان‌ها و شئی شده‌گی مفرط را به بار می‌آورد. نئولیبرالیسم نه تنها می‌خواست دست مداخله‌گر دولت در بازار را کوتاه کند، بلکه گام فراتر گذاشته و حتی دست به مقررات زدایی زد: یعنی کنار گذاشتن آن دسته از مقررات دولتی که سود را کاهش می‌دهد؛ مثل قوانین ایمنی و حفاظتی در محیط کار، حذف مفهوم نفع عمومی یا اجتماع و جایگزینی آن با مسئولیت فردی. یکی از مصادیق عملی نئولیبرالیسم که روی آن مانور داده می‌شود در شیلی و بعد از حمایت سیا از کودتا (با بکارگیری نظریات اقتصاددان دانشگاه شیکاگو یعنی میلتون فریدمن) در مقابل رژیم آلنده منتخب مردم در ۱۹۷۳ رخ داد (گذشته از وضعیت بحرانی کنونی شیلی)؛ در همان سال‌ها متعاقب سیاست‌های نئولیبرال در کشورهای زیادی از جمله مکزیک با بدترین پیامدها روبرو شدیم؛ در مکزیک دستمزدها پس از گذشت یکسال از پیمان نفت، چهل تا پنجاه درصد کاهش یافتند در حالی که هزینه‌ی زندگی هشتاد درصد رشد داشته است و بیش از هزار شرکت دولتی در مکزیک خصوصی شدند آنگونه که برخی می‌گفتند «نئولیبرالیسم به معنی استعمار نو در آمریکای لاتین است.» نئولیبرالیسم با نظریه‌ی جهانی شدن به اقتصاد سیاسی بین‌المللی(برای چرخش سرمایه و سود بیشتر) پرداخت؛ و ولع سیری ناپذیر نظام‌های اقتصادی، به‌دنبال بازارهای جدید و سود بیشتر است. شاید این همان گرایشی است که به تعبیر لنین، لاجرم سرمایه‌داری را به سوی استعمار و امپریالیسم سوق می‌دهد. از آن طرف، با تشدید فرایند جهانی شدن در اثر انقلاب ارتباطات و اطلاعات و فروپاشی شوروی، رهیافت نئولیبرالیسم که جهانی شدن را شاهدی بر صحت مفروضات و دیدگاه‌های خود می‌دانست تقویت شد.
شکاف نئولیبرالیسم از لیبرالیسم کلاسیک آنجایی بروز کرد که بر خلاف لیبرالیسم دیگر جدایی حوزه‌های اقتصادی و سیاسی را کنار گذاشت. دیگر همه چیز ازدریچه‌ی اقتصاد قابل دریافت می‌شود: دولت، قانون، دموکراسی، رهبری و جامعه‌ی مدنی از آن جمله‌اند. جالب آنکه از نظر چنین جریان هار و افسارگسیخته‌ی که حاوی خشونتی عریان بر علیه خیلی از فرودستان است، ایده‌ها و ارزشهای سیاسی خطرناک پنداشته شده و احتمال منتج شدن آن به استبداد وجود دارد. نئولیبرالیسم، لیبرالیسم کلاسیک سیاسی را محکوم می‌کند که در آن به ظاهر همه‌ی افراد از جایگاهی برابر به عنوان شخصیت‌های حقوقی برخوردار بودند و این جایگاه آنها را از هم تفکیک نمی‌کرد؛ پس در حوزه‌ی سیاست موضوعات ملی مطرح می‌شد و از اینرو فاشیسم و نازیسم را محصول مفاهیم جمعی و ملی‌گرای لیبرالیسمِ گذشته می‌داند. این به راستی یک مغلطه است که نظام اقتصادی جهان‌خوار و سوداگرانه و فرد محوری که پارامترهای استبدادیِ گسترده‌تری هستند، اسلاف خود را به خاطر هویت‌یابی جمعی به استبداد محکوم می‌کند. مسئله این است که این نظام‌های توتالیتر، به‌طور غیر مستقیم، برآمده از سیاست‌های جمعی لیبرالیسم سیاسی بودند که حول امور انتزاعی (وقتی که برداشت واقعی از امر اشتراکی برپایه برابری و آزادی ندارند) سامان یافته بودند و برای همین در زمین واقعی وادار به چنگ زدن به امور هویت محوری چون ملی‌گرایی و نژادپرستی افراطی شدند؛ اما نمی‌توان چنین استبدادی را با نفی ایده‌های اشتراکی و ارزشهای واقعی جمعی از یکسو و تاکید بر فردمحوری و اشتهای سیرناپذیر رقابتِ بی‌پایان بر سر استثمار نیروی کارِ ارزان جهانی از سویی دیگر به نقد کشید. نظام‌های توتالیتر یک ویژگی بارز دارند که در آن ایده و پیشوا یکی پنداشته می‌شود و این خصلت جامعه فردمحورست که در هر دو این نظام‌ها قابل ردیابی است؛ در یکی هویت و نژاد بهانه‌ای برای یکسان سازی و وحدت بخشی (نه امر جمعی و اشتراکی واقعی) است و جانوری چون هیتلر سر برمی‌آورد تا مذهب و نژاد راستین خود را مثلاً تا دوره‌ی بوزینگان پارینه سنگی ردیابی کند و برپایه‌ی همین هویت‌یابیِ بی‌اساس انسان‌ها را به اردوگاه‌های آدم سوزی بفرستد و در دیگری که اساساً برپایه‌ی تمیز (نه ترکیب گروهی) بنا نهاده شده و فرد محور است و عیار و سنجه‌ی فرد نیز نه ارزش‌ها و ایده‌های او، بلکه جایگاهش در مناسبات تولیدی است؛ پس ظهور کسی چون ترامپ نه یک اشتباه تاریخی بلکه محصول منطقی تمام دم و دستگاه‌های تبلیغاتی نئولیبرالیسم است.
اما شاید گفته شود که کوره‌ی آدم سوزی برچیده شده، یا به عبارتی، همیشه بدتری هست تا بد را توجیه کند و ما معمولاً چیز دیگر یا راه سومی را برنمی‌گزینیم، بلکه فقط بین گزینه‌های داده شده محکوم به انتخابیم. به هر حال، بهتر است کمی خصیصه‌ها و مولفه‌های آشنای نئولیبرالیسم را با هم مرور کنیم تا ببینیم این نه تنها یک نظام اقتصادی نواستعمارگر، بلکه بی‌آنکه به ارزشهای انسانی اهمیتی بگذارد یک بسته ایدئولوژیک است که حتی سبک زندگی افراد تحت سیطره‌ی خود را نیز تعیین کرده و در تمام عرصه‌های زندگی جوامع متعدد رسوخ می‌کند. شاید با مرور مولفه‌های جهانشمول آن که ما را از چهار سمت اشغال کرده است می‌توانیم حقانیت دانشجویان چپ‌گرا که در پیوند با سایر کشورهای تحت سلطه‌ی نظام جهانی سرمایه‌داری، سرنگونی نئولیبرالیسم را نشانه رفته‌اند دریابیم. اول کمی پارامترها و مشخصات نظام نئولیبرالیسم را با هم مرور کرده و بعد در مورد تشابهات و تفاوت‌های آن با حکومت ایران کمی بحث کنیم.
اگرچه نئولیبرالیسم سودای تسخیر جهان را در سر می‌پروراند و با تمام دم و دستگاه‌های تبلیغاتی، خود را در عرصه‌های مختلف زندگی افراد کشورهای دیگر جلوه‌گر می‌سازد، اما هدف آن از این گسترش تقسیم ثروت و برقراری رقابت برابر نیست. بلکه همانطور که سرمایه‌داریِ یک کشور، ارزش افزوده‌ی خود را از پرولتاریایش بدست می‌آورد، در ساختارهای حاکم بر اقتصاد بین‌الملل نیز کشورهای دیگر فقط به منظور تولید ارزش افزوده به کار گرفته می‌شوند. در این ساختار امکان توسعه برای کشورهای توسعه نیافته وجود ندارد؛ چرا که توسعه‌ی ناموزون، مبادله‌ی نابرابر و رابطه بر پایه‌ی مرکز-پیرامون چیزیست که سرمایه‌داری حاکم بر اقتصاد بین‌الملل بر آن استوار است. یکی از علت‌های حرکت کج‌دار و مریز ایران، در طول چند دهه، به سوی اتخاذ کامل سیاست‌های نئولیبرالی همین است که نئولیبرالیسم جهان سوم یا در اصل جهان پیرامون را به تمامی با مرکز یکی نمی‌کند.
محصول چنین سیاست های نئولیبرالی، بطور خلاصه بحران مالی فراگیر سال ۲۰۰۸، فقر گسترده‌ی کودکان، تنهائی و انزوای گسترده‌ی مردم، از بین رفتن محیط زیست و گسترش حاکمیت سرمایه و بهره‌کشی در سطح جهانی است. ترامپ نیز محصول یا در اصل یکی از برندگان همین بازی رقابتی است، و او اگرچه اردوگاه آدم سوزی مکانمندی به راه نیانداخته اما بحران‌هایی که در بالا گفته شد و نیز کالایی شدن همه‌ی ابعاد زندگی بشر، مصرف‌گرایی افسارگسیخته، نابرابری گسترده و بهره‌کشی‌های مالی از عواقب سیاست‌هایی است که او به عنوان نماینده‌ی چنین ساختار ضد انسانی اتخاذ کرده است.
نئولیبرالیسم در اصل با اقتصادسیاسی بین‌المللی باعث شده است تا سرنوشت کارگران در جهانی که سرمایه‌داری روز به روز بین‌المللی تر می‌شود، با رشد شرکت‌های چند ملیتی و تجلی بازارهای ادغام شده و مالی جهانی بی‌ثبات‌تر شود. در اصل، افزایش تحرک بین‌المللی سرمایه، قدرت سیاسی و اقتصادی کارگران را کاهش داده است. این محصول اهمیت دادن به مفهوم رقابت در برابر انسانیت است. برای مثال اگر کارگران در یک کشور مزد بالاتر و شرایط سالم‌تری تقاضا کنند، سرمایه‌داران چند ملیتی به سادگی می‌توانند تولید خود را به کشورهایی که کارگرانشان کم توقع‌تر هستند انتقال دهند واین یعنی حاکمیت مطلق سرمایه بر نیروی کار و اتفاقاً بر مبنای همین سود بیشتر است که نئولیبرالیسم حتی کوچکترین و توسعه نیافته ترین کشورها را تحت سیطره‌ی خود در می‌آورد تا نیروی کار هرچه ارزان تری را در اختیار بگیرد.
فرمانده مارکوس در چیاپاس، نئولیبرالیسم را اینگونه توصیف می‌کند: «آنچه در حقیقت نئولیبرالیسم عرضه می‌کند، تبدیل جهان به تفرجگاه بزرگی برای آدم‌های معدود است تا بتوانند سرخ پوستان را در اینجا بخرند و زنان را در آنجا و…» می توان به این لیست نیروی کار ارزان کودکان و مهاجران را نیز اضافه کرد.
جدای مشخصه‌های یاد شده، آنچه به عنوان ویژگی‌های نئولیبرالیسم بوده و به اغلب جوامع تسری کرده این است که همه‌ی رفتارهای انسانی حول اقتصاد تعیین می‌شود. فضاهای سیاسی و فرهنگی حول الگوی بازار سامان داده می‌شود، چنان که در ایران نیز بارها از سوی گفتمان دارودسته قوچانی -همسو با سیستم سرکوب قدرت- جنبش چپ دانشجویی طرد و تخریب شده و نوشته‌اند که اکنون نباید دانشجویان به فعالیت سیاسی و فرهنگی خارج از حوزه‌ی درسی‌شان بپردازند و دانشجوی خوب از نگاه ایشان، دانشجویی است که تکنوکرات خوب بار بیاید تا بتواند بیشترین ارزش افزوده را بعداً تولید کند. دانشگاه های دولتی تسهیلاتی به آدم می‌دهند و او را به “انسان بدهکار” بدل می‌سازند که در قبالش باید در طرح‌های کارورزی با حداقل دستمزد بکار گماشته شوند و عملاً آنچیزی که روز به روز بیشتر شاهد آن هستیم خصوصی شدن دانشگاه‌ها و حذف تسهیلات رایگان دولتی در زمینه‌ی آموزش و پرورش است. بهداشت نیز باید حول مفهوم بازار تعریف شده و امری سود دهنده باشد و هر نوع خودگردانی در سیستم نئولیبرالیسم می‌تواند به فساد بیانجامد. مسائل شهروندی و عدالت در چارچوب چنین ساختار فکری‌ای نادیده گرفته شده و تکنوکراتیک، کارایی، انگیزه‌ها، ریسک و بازدهی سرمایه‌گذاری جایگزین آن می‌شوند. به طور کلی، رقابت اصلی‌ترین عنصر سرمایه‌داری جهانی معاصر است و ارزش از درون رقابت تعیین می‌شود؛ بطوریکه حسابرسی، رتبه‌بندی و سنجش تکنیک‌ها برپایه‌ی مفهوم رقابت تعریف می‌شوند. مطابق همین منطق سوددهی و ایجاد بنگاه‌های تجاری به جای نهادهای دولتی از جمله خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و بهداشت آن چیزیست که سال به سال بیشتر با آن مواجه می‌شویم و البته جامعه‌ی صنفی و مدنیِ ضعیف و کم‌توان -که همین هم حاصل از عواقب سرکوب و هم حاصل فردیت محوری افراطی در طول این سالیان است- تجمعات کوچکی را در اعتراض به این قوانین هر دم فزاینده برگذار می‌کنند؛ اما این سیاست‌های منطبق بر سیاست‌های نئولیبرال است که پیوسته در این سال‌ها دنبال شده و می‌شود. و حتی در سال‌های اخیر این روند سرعت و شدت بیشتری به خود گرفته است.
دیگر اینکه، در نئولیبرالیسم نقش مستقیم دولت در اصل، تنظیم‌گری بازار است و آن سیاست‌های لیبرالیستی برای کم کردن مداخله جویی در بازار دیگر دنبال نمی شود. به قول پولانی: «دولت هیچگاه در نئولیبرالیسم به‌طور کامل از حوزه‌ی اقتصادی خارج نیست بلکه دائماً مشغول ایجاد و اجرای آزادی‌های اقتصادی است که گمان می‌شود در بازار آزاد خود به خود به وجود می‌آید.» پس نئولیبرالیسم برخلاف لیبرالیسم کلاسیک، “اقتصاد رقابتیِ تنظیم شده” را پیشنهاد می‌دهد. و عملاً حتی به آن مفهوم آزادی انتزاعی لیبرالیسمِ گذشته در تعریف بازار آزاد نیز پایبند نیست.
نئولییبرالیسم و نظام حاکم بر ایران
شاید بهتر باشد به یک تفاوت بارز ایران در این زمینه اشاره کنیم: اگر دولت در نظام نئولیبرالیستیِ کامل فقط نقش تنظیم‌گری و حفظ و اجرای آزادی‌های اقتصادی درون بازار رقابتی را داراست؛ دولت در اقتصاد ایران عملاً صاحب یک سرمایه‌ی خارج از مناسبات تولیدی یا اصطلاحاً “ارزش افزوده‌ی مرده”ای تحت عنوان نفت را در اختیار دارد و همین امر باعث می‌شود در اینجا یک اقتصاد دولتیِ متفاوت با اصول تنظیم‌گریِ صرفِ بازار پدیدار شود و به‌موجب آن در ایران هم فساد و رانت‌خواری دولتی رخ می‌دهد و هم نفت پشتوانه‌ای است که به بهانه‌ی وجود آن و با یک سرپوش ایدئولوژیک هرازگاهی ایران می‌تواند به‌طور مقطعی خود را از بازار جهانی جدا کرده و البته برای زنده کردن این ارزش افزوده‌ی مرده می‌بایست دوباره به بازار جهانی بازگردد؛ اما همین امر نیز یکی از علت‌هایی است که حکومت ایران گهگاه در این فرایند پیوستن کامل به اقتصاد جهانی نئولیبرالیسم وقفه می‌اندازد. اما لازم به ذکر است که این انقطاع‌های مقطعی چه از سوی خود حکومت ایدئولوژیک و چه بخاطر تحریم جبری وارده از سوی دولت‌های کاملاً نئولیبرالیستی مرکزی، نمی‌تواند ایران را از شر مظاهر نئولیبرالیستی که همه‌ی عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی‌اش را در طول سال‌ها درنوردیده است مبری کند.
قصد در اینجا تنها نشان دادن تفاوت در نقش تنظیم‌گری دولت در یک اقتصاد تا حدی دولتی با اقتصاد کاملاً خصوصی سازی شده بود و تاکیدم باز بر این است که این تفاوت، ایران را از بدنه‌ی فراگیر نئولیبرالیسم جهانی بطور کامل منفک نمی‌کند و نه تنها در زمینه‌ی اقتصادی خودکفا نیست -آن هم به خاطر داشتن ارزش افزوده‌ی مرده‌ای که حیات آن وابسته به فروش در بازار جهانیست- بلکه شدت این وابستگی در حدی است که این انقطاع و تحریم، کل سیستم اقتصادی آن را دچار بحران می‌سازد. پس این تفاوتی جزئی در اقتصاد وابسته ایران است و برخی با مانور دادن بر این اقتصاد نفتی و دولتی سعی در تعریف اقتصاد ایران، خارج از اقتصاد جهانی سرمایه‌داری یا نئولیبرالیسم را دارند و برپایه‌ی همین استدلال شعار سرنگونی نئولیبرالیسم دانشجویان را مناسب حال سرمایه‌داری ایرانی و ملی‌شان نمی‌دانند؛ که این البته نگاهی بسیار تقلیل‌گرایانه به پدیده‌ی نئولیبرالیسم به عنوان یک نقطه گذار و نوزایی در فرایند سرمایه‌داری جهانی است.
نفی تمام ارزشهای ایده‌آل و خالی کردن آدمی از هر نوع عاملیت
اما مسئله این است که تنظیمِ اقتصاد رقابتی لزوماً منحصر به بازار نیست بلکه این الگوی تنظیم‌گر همه جا حضور دارد و آدم‌ها را به مصرف‌گرایی و رقابت جنون آمیز(حتی در رقابت با خود که هیچ فراغتی را برای تولید امرخلاقانه باقی نمی گذارد) در تمام عرصه‌های زندگی فرامی‌خواند؛ بسط روابط مجازی، تنهائی، انزوا و ایزوله کردن آدم‌ها و خالی کردن آنها از هر نوع شور زیستِ جمعی خودگردان و تقلیل جمعیت‌ها براساس یک همرائی ساختگی و کاذب و منطبق با الگوی رقابتی بازار، ساختن هویت‌های کاذب مجازی، ظهور پدیده‌ی سلبریتی‌ها و تبدیل کردنشان به الگوهای مصرفی برندهای تجاری، پس زدن تمام ارزش‌ها و ایده های ناهمسان و ابزاری ساختن امر قدسی و معنوی و در نهایت از خودبیگانگی و کالاوارگی مفرط، و بسیاری پارامترهای دیگر که همگی در کنار هم گونه‌ای سبک زندگی را رقم می‌زنند که حاصل الگوهای مشابه دوره‌ی نئولیبرالیسم کنونی هستند و ما در درون آن قرار گرفته‌ایم.
دست اخر، باید به این امر دقت کرد که با وجود اینکه همه‌ی این خصایص و موارد مشابه دیگر به خاطر اصل تشابه و همسانی به الگوی جهانی نئولیبرالیسم نسبت داده می‌شود؛ اما با اینحال دیوید هاروی معتقد است: «پویایی تکامل نئولیبرال‌سازی، طوری بوده است که انطباق‌هایی که نه تنها از جایی به جایی، بلکه در طول زمان به شدت با هم متفاوت بوده‌اند به زور تحمیل می‌شوند. هر تلاشی برای بدست آوردن تصویری مرکب از یک دولت نئولیبرالی عادی از این جغرافیای تاریخی بی‌ثبات و متغیر، به نظر می‌رسد که گشتن به‌دنبال آن، پی نخود سیاه رفتن است.»
پس انگار با تمام ویژگی‌های بارزی که به اسم نئولیبرالیسم برشمرده می‌شوند، طبق گفته‌ی هاروی، نمی‌توان برای الگوی تکاملی‌اش فرجامی مشخص تعیین کرد و همین باعث می‌شود آن حتی یک الگوی بارزِ موفق در پهنه‌ی رقابت را به صورت مشخص معین نسازد و انسان را درون چرخه‌ی بی‌پایانی از رقابت‌های سیری‌ناپذیر اسیر سازد و اجازه‌ی بیرون بودگی و فاصله گذاری فرد از الگوی تنظیم‌گر خود را به او ندهد. این الگوهای تنظیم‌گر برپایه‌ی مفهوم رقابت و ارزش مفرط سرمایه و استیلای آن نسبت به نیروی کار انسانی باعث می‌شود که هیچ الگوی قهرمانانه‌ی انسانی را معرفی نکند تا مدام براساس الگوی تنظیمی بتواند نیروی کار ارزان‌تر جدیدی را بازسازی کند و دائم الگوی تنظیم‌گر خود را در جغرافیاها و تاریخ‌های مختلف متغیر سازد و این یعنی نفی تمام ارزشهای ایده‌آل و خالی کردن آدمی از هر نوع عاملیتی. زدودن نقش عاملیت انسانی در نئولیبرالیسم را اینگونه می‌توان فهمید: اول اینکه آن رقابت بی پایان را که ظاهراً حدی برایش متصور نمی‌توان شد غیرقابل دسترس می‌داند، اما مدام در الگوهای تنظیم‌گرش چیزی شِبه آرمانی از آن وضعیت می‌سازد؛ با اینحال، تعین بخشیدن به آن و ملموس کردنش برای افراد، می‌تواند مفهومِ رقابت را بر انسان‌ها خالی از معنا بسازد.
پس نئولیبرالیسم مثل یک ایدئولوژی است، یک ایدئولوژی ناب که ایدئولوژی مرده و ناموجود است و تنها به مدد تفسیر می‌توان از آن چیزی پدیدار کرد؛ اما نئولیبرالیسم ظاهراً به عمد راه را بر هر تفسیر و صورتبندی مشخص می بندد که هم در طول جغرافیا و تاریخ، تصاویر متغیر و متفاوتی از آن بدست بدهد و هم مثل “ابژه‌ی فاقد دال” روانکاوی، چیزی موجود را تعریف کند که به هیچ چیز ملموسی دلالت نکند و از اینرو همیشه خواستنی و رازآمیز باشد. دیگر اینکه، کارکرد عاملیت زدایی در اصل پنهان داشتن پوچیِ نهائی مفهوم رقابت است. در فرایند این عاملیت زدایی، نه تنها نئولیبرالیسم هیچ قهرمان یا پروتاگونیستی را برای خود معرفی نمی‌کند تا همچنان آدمی را اسیر یک ولع سیری ناپذیری از رقابت سازد؛ از آن طرف نیز، این عاملیت زدایی در اصل کارکرد حذف ضدقهرمان یا آنتاگونیست را نیز دارد تا هیچ عاملیتی را بر علیه خود نشوراند. اما به سادگی و بدون طرح یک عاملیت ایجابی و فقط با منطق سلبی و امتناع بارتلبی‌وار می‌توان عاملیت آنتاگونیستی در برابرش پیدا کرد. وقتی که تمام قواعد تنظیم‌گر دارد الگویی از اصل رقابت را برای تو می‌سازد، آن لحظه می‌توانی مثل بارتلبی در برابر پذیرش آن الگو بگویی: «من ترجیح می دهم که نه!» یا مثلاً شعار معروف موقعیت‌سازانی چون “گی دبور” را بیان کنی: «رهایی از کار».
آنچه مسلم است پشت این دستان پنهان و هاله‌ی رازورزانه‌ی ساختگی تنها یک منطق نهفته است: “قربانی کردن نیروی کار برای سرمایه”؛ و تو فقط کافی است تا نیروی کار را از الگوی “رقابت” به “فراغت” فرابخوانی و “امتناع از کار” را در پیش بگیری و برپایه‌ی چنین اصولی عاملیت جمعی انقلابی خودآئین خودت را بسازی. البته همانطور که در بالا آمد نئولیبرالیسم آنچنان خود را در جهان شیوع داده که امتناع تو او را به سوی نیروی کار غیر عامل و سر به راه دیگری سوق می‌دهد و تا زمانیکه یک همبستگی جهانی و رزم مشترک بنیان نهاده نشود، ساقط کردن آن بسی دشوار است. از اینروست که شاید باید هم از محتوای شعار “سرنگونی نئولیبرالیسم” در پلاکارد دانشجویان به عنوان اقتصاد جهانی سرمایه داری معاصردفاع کرد و هم با همبستگی دانشجویان با خلق ستمدیده‌ی جهانی همراه شد.
در همین زمینه
- نئولیبرالیسم دقیقاً چیست؟
- نئولیبرالیسم، ایدئولوژی‌ای که مسبب مشکلات ماست
- ۱۶ آذر علیه نئولیبرالیسم
- به طغیان جهانی علیه نئولیبرالیسم خوش آمدید
- خون، آب نخواهد شد
- ما همه با هم نیستیم! – تحلیل وضعیت
- کارخانه‌ی تولید حماقت
- شوک‌‌درمانی نئولیبرال: از یمن یا اتیوپی
- رئالیسمِ سرمایه
- شگردهای نئولیبرالیسم برای مسخ آزادی