عمر البشیر، رئیس‌جمهوری سابق سودان به دلیل تخطی‌های مالی و به اتهام فساد به دو سال اقامت اجباری در مرکز بازپروری دولتی محکوم شد. البشیر قرار است در جریان رسیدگی به چند پرونده دیگر نیز که علیه او به جریان افتاده، محاکمه شود.
یک دادگاه در خارطوم، پایتخت سودان، شنبه ۱۴ دسامبر/ ۲۳ آذر عمر البشیر را که در آوریل امسال پس از ماه‌ها تظاهرات سراسری ضد دولتی سرنگون شد، بابت نگهداری غیرقانونی پول رایج خارجی و فساد مالی محکوم کرد.
قاضی الصدیق عبدالرحمان گفت:
«دادگاه عمر حسن البشیر را محکوم کرد و تصمیم گرفت او را به مدت دو سال به یک مرکز اصلاح و بازپروری محلی بفرستد.»
قاضی گفت که بنا بر قانون، افرادی که به سن بالای ۷۰ سال رسیده‌اند، نباید به حبس در زندان محکوم شوند.
بشیر ۷۵ ساله دوران محکومیت خود را پس از آن آغاز خواهد کرد که به پرونده دیگر علیه او -به اتهام دستور قتل تظاهرکنندگان در جریان اعتراضاتی که منجر به برکناری او شد- رسیدگی شود.
پرونده اخیر علیه البشیر حول چمدان‌های پر از پول‌های رایج خارجی با ارزش بالغ بر ۱۳۰ میلیون دلار رقم خورد که در خانه او پیدا شده بودند.
گرچه رئیس‌جمهوری برکنار شده سودان قبول کرد که از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، ۲۵ میلیون دلار دریافت کرده است، در مورد اتهام فساد و تحصیل مال به صورت غیرقانونی، اعلام بی‌گناهی کرد.
البشیر در لباس‌های سنتی سودان به رنگ سفید، از داخل قفسی که برای متهم در دادگاه تعبیه شده بود، رأی دادگاه را شنید.
پیش از اعلام رأی دادگاه، اعتراض حامیان و مخالفان البشیر که پشت درهای دادگاه تجمع کرده بودند و عده‌ای دیگر از طرفدارانش از داخل صحن دادگاه، برای مدتی کوتاه جریان محاکمه را مختل کرد، اما ماموران امنیتی آنها را از اتاق دادگاه اخراج کردند.
بعد از اعلام حکم حامیان عمر البشیر نارضایتی خود را با سر دادن شعار نشان دادند.
به گزارش خبرگزاری «الجزیره»، معترضان به حکومت و حلقه البشیر نیز از حکم دو سال اقامت البشیر در یک مرکز بازپروری به جای حکم حبس در زندان خشنود نیستند. آنها پیش از این خواستار اجرای عدالت نه تنها در خصوص عمر البشیر، بلکه همچنین درباره حزب حاکم او، اعضای کابینه و دولت شده بودند. برخی از آن افراد اکنون در شورای حاکمیت سودان حضور دارند.
البشیر ۷۵ ساله که ۳۰ سال در مسند قدرت بود، در پی ماه‌ها اعتراض سراسری در سودان علیه بی‌کفایتی دولتش، از سوی ارتش برکنار و دستگیر شد. او در حال حاضر در زندان کبار نگهداری می‌شود؛ زندانی که زمانی اقامتگاه مخالفان دستگیر شده البشیر بود.
چند پرونده دیگر نیز علیه رئیس جمهوری سابق سودان در جریان است.
به گفته وکلای البشیر، او این هفته برای پاسخ به سوالاتی در مورد کودتایی که منجر به تصاحب قدرت از جانب او در سال ۱۹۸۹ شد و کشتار معترضان در آن سال، احضار شده است.
دادگاه جنایی بین‌المللی در لاهه نیز البشیر را بابت جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل‌کشی در منطقه دارفور در سودان احضار کرده است.
هنوز مشخص نیست که آیا مقامات جدید سودان البشیر را تحویل این نهاد بین‌المللی خواهند داد یا خیر.
با وجود حکم بین‌المللی برای دستگیری او از سال ۲۰۰۹، البشیر موفق شد که در چند سال اخیر به چندین کشور از جمله کشورهای عربی و آفریقایی سفر کند.
اواخر تابستان سال جاری عده زیادی از معترضان سودان به دعوت نیروهای آزادی و تغییر (ائتلاف احزاب و گروه‌های مختلف طرفدار دموکراسی در سودان) علیه دستگاه قضایی این کشور به خیابان‌ها آمدند.
سودان در حال حاضر از سوی یک شورای انتقالی اداره می‌شود که متشکل از پنج عضو نظامی و شش غیرنظامی است. این شورا قرار است با یک کابینه و مجلس قانونگذاری، کشور را تا بیش از سه سال اداره کند.