نمایندگان کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در دیدار با رییس کل دادگستری خوزستان و دادستان عمومی و انقلاب اهواز خواهان بازگشت اسماعیل بخشی به کار شدند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، نمایندگان کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه پیرو پیگیری دو بند از توافق ۱۰ بندی خود با کارفرمای این شرکت، در جلسه‌ای با حضور صادق مرادی، رییس کل دادگستری استان خوزستان و عباس حسینی پویا، دادستان کل خوزستان شرکت کردند و خواهان بازگشت اسماعیل بخشی به کار شدند.
کارفرما پیش‌تر اعلام کرده بود که با بازگشت به کار اسماعیل بخشی هیچ مخالفتی ندارد اما این کار با دستور شورای تامین استان صورت خواهد گرفت. نمایندگان کارگران با توجه به اینکه دادستان از اعضای شورای تامین استان است، از او خواستند که این مورد را پیگیری کند.
اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه روز چهارشنبه ۸ آبان با قرار وثیقه ۷۵۰ میلیونی به طور موقت از زندان آزاد شد.
طبق این گزارش، حسینی پویا اعلام کرده که بازگشت به کار اسماعیل بخشی و سه کارگر دیگر در جلسه شورای تامین استان مطرح می‌شود و سعی خواهد کرد که سایر اعضای شورای تامین را متقاعد کند تا این افراد به کار بازگردند.
کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه همچنین پیگیر بسته شدن پرونده‌های قضایی چهار سال اخیر برای کارگران شدند. طبق توافقنامه، کارفرما اعلام کرده است در تمامی این پرونده‌ها رضایت خواهد داد اما با توجه به اینکه بیشتر این پرونده‌ها جنبه عمومی نیز دارند و صرفا با رضایت کارفرما بسته نمی‌شوند، همکاری دادستان برای رفع جنبه عمومی جرم لازم است.
دو پرونده تجدید نظر برای ۱۶ نفر از کارگران در دادگاه تجدید نظر اهواز در جریان است و کارگران باید برای دفاع از خود در دادگاه حاضر شوند.
رییس کل دادگستری استان خوزستان وعده داده که در گفت‌وگو با ابراهیم رئیسی، ریاست قوه قضاییه، پرونده‌های امنیتی اسماعیل بخشی و محمد خنیفر را حداقل شش ماه عقب بیندازند.
رییس کل دادگستری استان خوزستان هم وعده برگزاری یک جلسه میان نمایندگان کارگران و ابراهیم رئیسی داده است.
اسماعیل بخشی ۲۷ آبان همزمان با چهاردهمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه همراه با سپیده قلیان، فعال کارگری بازداشت و در دی ماه همان سال با وثیقه ۴۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. پس از افشای شکنجه‌‌های در زمان بازداشت اما بخشی و قلیان دوباره زندانی شدند.
بخشی به «عضویت در یکی از گروه‌های مخالف نظام»، «اجتماع و تبانی»، «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» متهم شده است.
شهریور امسال دادگاه بدوی، بخشی را به مجموعاً به ۱۴ سال حبس محکوم کرد که هفت سال آن قابل اجراست.
- در همین زمینه
https://www.radiozamaneh.com/471678