بنابر خبرهایی که از زندان فشافویه به فعالان مدنی و حقوق بشری رسیده است، تعداد زیادی از بازداشت‌شدگان در اعتراضات سراسری آبان ماه از سوی نیروهای امنیتی و گارد این زندان، تحت شدیدترین شکنجه‌های فیزیکی و روانی قرار گرفته‌اند.
شکنجه سیستماتیک معترضان در ایران اما تنها به زندان فشافویه و دیگر بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران محدود نمی‌شود. شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی که در روزهای اخیر منتشر کرده، از شکنجه گروهی بازداشت‌شدگان در شهرهای کُرد نشین ایران خبر داده و نوشته است بیش از هزار شهروند کرد از جمله ده‌ها کودک و شمار زیادی زخمی در جریان اعتراضات آبان‌ماه بازداشت شده‌اند.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر در بند در زندان اوین با انتشار دادخواستی در مورد وضعیت وخیم بازداشت‌شدگان نوشته است:
«بازداشت‌شدگان دسترسی به وکیل منتخب خود نداشته و دادرسی عادلانه در مورد آنان اجرا نمی‌شود. مقامات دولتی خواستار پخش اعترافات بازداشت‌شدگان علیه خودشان شده‌اند و بیم آن می‌رود که برخی از بازداشت‌شدگان، تحت شکنجه و فشار روحی و جسمی تن به این کار بدهند. گفته می‌شود به عابران یا افرادی که در حال فرار بوده‌اند نیز تیراندازی شده است. تصاویری از تخریب اموال مردم توسط نیروهای پلیس ثبت و ضبط شده است. اینترنت، شبکه حیاتی دنیای امروز به روی مردم بسته می‌شود تا دنیا از جنایات صورت گرفته آگاه نشود.»
- بیشتر بخوانید و امضا کنید:
از سوی دیگر اما اینترنت در شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان همچنان با قطعی همراه است و به نوشته کمپین فعالین بلوچ در اعتراضات اخیر در این استان، تنها در شهرستان سرباز صدها نفر همچنان در بازداشت نیروهای نظامی و امنیتی قرار دارند.
در این میان از تعداد بازداشت‌شدگان در برخی شهرستان‌ها که در اعتراضات سراسری آبان ماه شرکت داشتند -همچون شهرستان قائم‌شهر در استان مازندران، شهرستان داراب و شهرستان فیروزآباد در استان فارس و بعضی دیگر از شهرهای میانی و کوچک در سراسر ایران- به دلیل عدم اطلاع‌رسانی و سانسورهای اعمال شده از سوی نهادهای امنیتی و قضایی آمار دقیقی در دست نیست.
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران اما روز سه‌شنبه ۱۹ آذر ماه در پاسخ به بیانیه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره حوادث آبان ماه ۱۳۹۸ طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که کسی به دلیل شرکت در «اعتراضات مسالمت‌آمیز» در آبان ماه بازداشت نشده است.
در آغاز اطلاعیه منتشر شده از سوی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه آمده است:
«آنچه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره جریانات اخیر کشور ما بیان داشته است از جهت بی‌اعتباری و آلوده بودن به اتهامات واهی و اطلاعات نادرست بسیار غم‌انگیز و تأسف‌بار است.»
ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در ادامه با تروریست خواندن عده‌ای از معترضان در خیابان‌ها و انتساب آنها به سرویس‌های جاسوسی دولت‌های خارجی اظهار داشته است:
«آتش زدن بیش از ۷۰۰ جایگاه پمپ بنزین و تخریب بیش از ۲۰۰ شعبه بانکی و مراکز خدماتی عمومی و مساجد و به رگبار بستن مردم در کوچه و خیابان آن هم در مدت بسیار کوتاه، جز با آمادگی‌های تروریستی امکان‌پذیر نیست.
در پایان این اطلاعیه از سوی دستگاه قضایی ایران خطاب به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفته شده است:
«جهت اطلاع کمیسر عالی تأکید می‌کنیم در حوادث اخیر، افراد به دلیل شرکت در راهپیمایی یا اعتراضات جمعی مسالمت‌آمیز بازداشت نشده‌اند و فقط با عوامل ناامنی و اغتشاش و ناقضان حقوق ملت با رعایت کامل ضوابط و مقررات برخورد موجه قانونی صورت پذیرفته است و افراد دستگیر شده، هم اکنون در تعداد بسیار محدود و اندک بوده و همگی تحویل دستگاه قضایی گردیده‌اند و با تأکید رهبر انقلاب با آنان بر اساس تسامح و رأفت برخورد شده و می‌شود.»
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی اما روز ۳۰ آبان ماه با تهدید معترضان اعلام کرد تک تک اغتشاشگران در هر جای ایران که باشند شناسایی شده و به سزای عمل خود خواهند رسید.
یک روز پس از این تهدیدها، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری صدها تن از معترضان توسط سپاه پاسداران در شهرهای مختلف ایران خبر داد و گفت شمار افرادی که وزارت اطلاعات دستگیر کرده به مراتب بیش از تعدادی است که سپاه دستگیر کرده است.
بنابر اعلام اسماعیلی، کار مجموعه دستگاه قضایی برای «ریشه‌یابی اعتراضات و برخورد با متخلفانی که اعمال و رفتار آنها باعث ایجاد ناامنی در جامعه شد، به منظور رسیدگی به پرونده یکایک دستگیرشدگان و اغتشاشگران» آغاز شده است.
او خبر از نگهداری تعدادی از بازداشت شدگان در زندان اوین داد و گفت:
«افرادی که در خلال اعتراضات دستگیر شده و در اوین هستند، عناصر وابسته، خودفروخته، تشکیلاتی و اراذل و اوباش هستند.»
از سوی دیگر اما مدیر کل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی قوه قضاییه با اعلام اینکه اطلس پراکندگی اعتراضات در اختیار این قوه است گفت:
«در حال حاضر هزار و ۵۰۰ منطقه پرخطر از نظر جرایم خشن را در کل کشور شناسایی کرده‌ایم.»
رضا مسعودی‌فر، روز چهارشنبه ۲۰ آذر ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) در مورد طرح‌های نظارتی قوه قضاییه در روزهای پس از اعتراضات سراسری آبان ماه گفت:
«ما اطلس پراکندگی اعتراضات را داریم و استان‌هایی مانند خوزستان، البرز، اصفهان و تهران مناطقی هستند که اعتراضات صنفی در آنجا بیشتر بوده است.»
مسعودی‌فر در ادامه گفت که دستگاه قضایی به دنبال شناسایی مناطق پرخطر در شهرها و ایجاد بانک اطلاعاتی از این مناطق و همچنین افرادی است که این جرایم را مرتکب می‌شوند.
او از طراحی یک نرم‌افزار در این زمینه خبر داد و گفت:
«نرم‌افزار جی‌آی‌اس نیز در همین زمینه طراحی شده است. ما این افراد را شناسایی و اطلاعاتشان را در سامانه نگهداری می‌کنیم و سپس آنها را در یک پروسه تحت نظارت و کنترل خاص قرار می‌دهیم.»
مسعودی‌فر در پایان با طرح وعده‌های جدیدی در زمینه مطالبه‌گری قوه قضاییه از مسئولان نیز گفت:
«چنانچه دستگاه یا نهادی کاری را باید انجام می‌داده اما انجام نداده و منجر به اعتراضات و اعتصابات شده است، مطالبه‌گری از آنها نیز از دیگر برنامه‌های ما در این طرح است. ما در زمینه اعتراضات به علت‌‌شناسی اعتراضات و تجمعات می‌پردازیم و آن را در دستور کار قرار داده‌ایم.»
بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل در اعتراض‌ها و خیزش سراسری اخیر در بیش از ۱۰۲ شهر ایران که از روز ۲۴ آبان آغاز شد، دست‌کم ۲۰۸ نفر کشته و هزاران تن زخمی شدند. سایت کلمه اما شمار کشته‌شدگان را دست‌کم ۳۶۶ نفر اعلام کرده است.
جمهوری اسلامی اما از اعلام رسمی شمار کشته‌شدگان و افراد در بازداشت طفره می‌رود و با وجود درخواست‌های مکرر نهادها و سازمان‌های بین‌المللی برای اطلاع‌رسانی در این مورد، از شفاف‌سازی امتناع می‌کند.
- در همین زمینه
خانواده‌های بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان در مقابل دادسرای اوین صف بستند