مهران عبدالله‌پور وکیل مدافع حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد در دوره ریاست جمهوری او از بستری شدن مجدد موکلش در یکی از بیمارستان‌های تهران خبر داد. عبدالله‌پور خبری بستری‌شدن بقایی در بیمارستان اعصاب و روان را تایید کرد و گفت: «ایشان به هرحال زمانی آنجا بوده‌اند. موضوع عجیب و غریبی نیست. بیمارستان‌های مختلف بوده‌اند».
به نوشته پایگاه خبری تحلیلی انتخاب مهران عبدالله‌پور، وکیل مدافع حمید بقایی، معاون اجرایی محمود احمدی‌نژاد در دوره ریاست جمهوری او از بستری‌شدن موکلش در یکی از بیمارستان‌های تهران خبر داد. عبدالله‌پور برخلاف اظهارات پیشین خود مبنی بر تمدید نشدن مرخصی استعلاجی موکلش و دستور برای بازگشت او به زندان، گفت بقایی از زمان بروز سکته مغزی در بیمارستان و در مرخصی استعلاجی‌ست.
او در توضیح این خبر گفت:
«[موکلم]یک مدتی در بیمارستان بودند و یک مدت به دنبال کارهای درمانی‌شان بوده‌اند. چون بیماری‌های مختلف دارند به بیمارستان‌های مختلف می‌روند. درنتیجه مشغول معالجه هستند. با مرخصی استعلاجی بیرون آمده بودند و همچنان در مرخصی استعلاجی هستند»
عبدالله‌پور خبر منتشرشده مبنی بر بستری شدن بقایی در بیمارستان اعصاب و روان را نیز تایید کرد اما بدون اشاره به زمان دقیق آن گفت او «یک زمانی» در این بیمارستان بستری بوده است:
«ایشان به هرحال زمانی آنجا بوده‌اند. موضوع عجیب و غریبی نیست. بیمارستان‌های مختلف بوده‌اند».
عبدالله‌پور شنبه ۲۹ تیر خبر از سکته مغزی حمید بقایی داده بود. او به نقل از پزشکان، کمبود مواد ضروری بدن از جمله ویتامین و پروتیین را دلیل سکته مغزی و لخته شدن خون در رگ‌های موکلش اعلام کرد.
وکیل حمید بقایی پس از آن نیز در مصاحبه با خبرگزاری کار (ایلنا)، و به نقل از پزشکان اعلام کرده بود بقایی در اثر عوارض سکته مغزی، ۴۰ درصد شنوایی خود را از دست داده و همچنین دچار دوبینی شدید نیز شده است. او همچنین گفته بود پزشکان متخصص عوارض جسمی مذکور را ناشی از «سوء‌تغذیه و فشارهای عصبی» می‌دانند.
حمید بقایی اولین بار در تاریخ ۱۸ تیر ۹۴ در پی احضار از سوی دادگاه به اتهام اختلاس بازداشت و در تاریخ چهارم مرداد ۹۴ با تودیع وثیقه ۲۰ میلیاردی از زندان آزاد شد. او اما پس از آزادی درباره وضعیت برخی زندانیان اطلاع‌رسانی کرد که موجب شد پرونده جدیدی علیه او گشوده شود.
در دادگاهی که مهر ماه سال ۹۶ برگزار شد، حمید بقایی در مجموع به ۶۳ سال حبس، ۴۳ میلیارد تومان جزای نقدی و شلاق محکوم شد که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات آن یعنی ۱۵ سال زندان قابل اجراست.
در همین زمینه: