دولت روحانی تاکنون از اعلام تعداد کشته‌شدگان در اعتراضات آبان ۹۸ خودداری کرده است. سخنگوی دولت در آخرین نشست خبری خود در پاسخ به پرسش خبرنگاران در این‌باره با توسل به دروغ ادعا کرد: «تعداد مجروحان نیروی انتظامی بیشتر از مجروحان عادی است، ما نمی‌توانیم مثل آمریکا آمار فله‌ای بدهیم.» ربیعی در همان حال اعلام کرد که شورای امنیت ملی که ریاست آن را حسن روحانی به عهده دارد دستور داده تعداد کشته‌شدگان فعلاً مسکوت بماند.
عفو بین‌الملل در چهارمین گزارش خود تعداد کشته‌شدگان در اعتراضات آبان ۹۸ را ۲۰۸ نفر تخمین زده است. وزارت خارجه آمریکا تعداد کشته‌شدگان را دست‌کم سه برابر این رقم ارزیابی کرده است. علی ربیعی در ادامه سخنان خود گفت دولت به درخواست شورای امنیت ملی تاکنون درباره تعداد کشته‌شدگان سکوت کرده است:
«ما صادقانه و به تفکیک استان‌ها و علت، آمار را اعلام می‌کنیم. اگر تا به حال هم صبر کردیم و اعلام نشده به دلیل درخواست شورای امنیت ملی است. دولت با هماهنگی قوه قضاییه و وزارت کشور این آمار را به زودی اعلام می‌کند.»
جوسپ بورل، مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا و جانشین فدریکا موگرینی و از حامیان توافق هسته‌ای با ایران و از مخالفان سیاست فشار حداکثری دوشنبه ۹ دسامبر/ ۱۸ آذر با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که به‌کارگیری «خشونت علیه اعتراضات غیرخشونت‌آمیز» در ایران از نظر کشورهای اتحادیه اروپا غیر قابل قبول است. بورل خواهان تحقیقات مستقل درباره تعداد کشته‌شدگان و بازداشتی‌ها در جریان اعتراضات آبان ۹۸ شد.
میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز جمعه ۶ دسامبر/ ۱۵ آذر، در بیانیه‌ای خواهان انجام «تحقیق مستقل و بی‌طرفانه» در مورد سرکوب شدید اعتراضات آبان ماه ۹۸ در ایران شد. باشله گفت نیروهای امنیتی ایران برای فرو نشاندن ناآرامی‌های ضددولتی در ماه گذشته، از هلیکوپترها و از فراز پشت‌بام‌ها به سوی معترضان شلیک کرده‌اند و با هدف قرار دادن سر مردم، خشونتی شدید و افراطی به کار بسته‌اند.
روزنامه جهان صنعت در مقاله‌ای سکوت درباره تعداد کشته‌شدگان را ناشی از رویکرد امنیتی روحانی و ناتوانی او از درک اعتراض‌ها دانست:
«آقای روحانی در ارتباط با آبان ۹۸، اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و حتی حوادث کوی دانشگاه تهران در تیرماه ۷۸ در هر سه مورد همانند یک انسان امنیتی تمام‌عیار عمل کرده و ظاهرا قصد ندارند مخالفت‌ها را در اعتراض به وضعیت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشور ببینند.»
سید مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین پیش‌بینی کرد که اعتراضات آبان ۹۸ مجدداً، دیر یا زود در ابعادسی گسترده‌تر و خشن‌تر تکرار خواهد شد.
۱۶۰ وکیل دادگستری در ارتباط با اعتراضات آبان ۹۸ و کشتار مردم معترض توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواستند پیش از آن‌که فرصت را از دست دهد، هر چه سریع‌تر دستوردهندگان حمله به مردم را عزل کند و تحت پیگرد کیفری قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
– دربیانیه خانم میشل باچلت، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل که در ۱۵ آذر (۶ دسامبر) منتشر شد: «تجزیه و تحلیل ویدئو‌های منتشر شده از اعتراضات نشان می‌دهند که برخی از ماموران امنیتی از پشت به سوی افراد غیرمسلح که در حال فرار بوده‌اند مستقیما شلیک کرده‌اند. برخی دیگر به صورت و یا اعضای مهم بدن تیراندازی کرده‌اند.» «به عبارت دیگر قصد آن‌ها کشتار معترضان بوده است!!.»
– جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی:
“جمهوری اسلامی ایران مهم‌ترین دموکراسی غرب آسیا می‌باشد!!!”
«جهت اطلاع کمیسرعالی تأکید می‌نمایم که در حوادث اخیر، فقط با عوامل ناامنی و اغتشاش و ناقضان حقوق ملّت?! با رعایت کامل ضوابط و مقررات برخورد موجه قانونی!! صورت پذیرفته است و افراد دستگیر شده، هم اکنون در تعداد بسیار محدود و اندک بوده !! و همگی تحویل دستگاه قضائی گردیده‌اند!!.»
می‌نویسد: «ظاهراً- – کمیسرعالی از قطع اتصال اینترنت سخت عصبانی شده‌اند! در حالی‌که مردم کشور ما به راحتی با یکدیگر از طریق شبکه ملی?! در ارتباط بوده و هستند!، چه “اینترنت” وصل باشد و چه نباشد!»
Faryad / 10 December 2019