بیژن روحانی – وجود لکه‌های نفتی در ساحل بندر انزلی در ایران ممکن است به درخواست خسارت و جریمه از جمهوری آذربایجان منجر شود. سازمان محیط زیست ایران با تایید وجود آلودگیهای گسترده‌ی نفتی در سواحل انزلی و در منطقه سنگاچین اعلام کرده است بر اساس شواهد این لکه‌ها بر اثر فعالیت دکل‌های فرسوده‌ی نفتی متعلق به جمهوری آذربایجان ایجاد شده و همراه با طوفان به سواحل ایران رسیده است.
عبدالرضا کرباسی، معاون دریایی سازمان محیط زیست ایران، روز چهارشنبه یکم شهریور ماه به خبرگزاری ایرنا گفت آزمایش‌هایی روی این لکه‌ها برای تجزیه شیمیایی و مشخص شدن منشاء و مبداء آن‌ها در حال انجام است. پس از دریافت نتیجه و برآورد هزینه‌های پاکسازی و خسارتی که به محیط زیست ایران وارد شده است، مراتب از طریق وزارت امورخارجه برای دریافت جریمه از جمهوری آذربایجان پیگیری خواهد شد. به گفته این مقام مسئول در سازمان محیط زیست ایران، جمهوری آذربایجان نسبت به مسائل زیست محیطی بی‌توجه است و بدون در نظر گرفتن توان خود برای پالایش دریای خزر به فعالیت با وسایل و امکانات فرسوده در آن ادامه می‌دهد.
به گفته کرباسی، کارشناسان سازمان محیط زیست، پس از دریافت گزارش‌های فروان مردمی مبنی بر وجود لکه‌های نفتی چندین بار از منطقه بازدید کردند که نتیجه آن تایید وجود این آلودگی‌هاست. معاون سازمان محیط زیست تاکید کرد که بیشترین آلودگی‌ها اکنون در منطقه کپورچای وجود دارد و سازمان بنادر و دریانوردی در حال پاکسازی این منطقه است. در روزهای اخیر همچنین گلوله‌های نفتی در ساحل دریای خزر و به خصوص در استان گیلان مشاهده شده‌اند. این گلوله‌ها ناشی از فشرده شدن آلودگیهای نفتی است که به ساحل رسیده‌اند.
پیشتر نیز مقامات سازمان محیط زیست ایران نسبت به آلودگیهای نفتی در دریای خزر هشدار داده و از کشورهای همسایه به خصوص جمهوری آذربایجان و روسیه به عنوان منابع اصلی این آلودگی‌ها نام برده بودند. به گفته پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، ۹۵ درصد از آلودگیهای این دریا از سوی کشورهای شمالی و شمال غربی، به خصوص روسیه و جمهوری آذربایجان ایجاد می‌شود. به تازگی پژوهشگران این پژوهشکده اعلام کردند سالانه بیش از ۱۲۲ هزار تن مواد نفتی آلوده کننده وارد دریای خزر می‌شود و با ادامه یافتن این روند، خزر در سال‌های آینده از بین خواهد رفت.
معاهده محیط زیست دریای خزر
گلوله‌های نفتی در ساحل دریای خزر ناشی از فشرده شدن آلودگیهای نفتی است که به ساحل رسیده‌اند.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و به وجود آمدن همسایگانی جدید در ساحل شمالی دریای خزر، بحث‌های فراوانی در مورد نظام حقوقی دریای خزر و همچنین چگونگی استفاده و حفاظت از این دریا پیش آمد. در زمینه محیط زیست، کشورهای ساحلی دریای خزر برنامه‌ای مشترک را با عنوان «برنامه محیط زیست دریای خزر» با یکدیگر آغاز کردند که این برنامه سرانجام به تهیه و امضای یک معاهده یا کنوانسیون منجر شد. «معاهده‌ی محیط زیست دریای خزر» یا «کنوانسیون تهران» در سال ۱۳۸۲ توسط پنج کشور اطراف این دریا شامل ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در نشستی در شهر تهران امضاء شد. هدف این معاهده حفاظت از محیط زیست خزر در برابر کلیه منابع آلوده کننده و حفاظت، نگهداری، احیاء و استفاده منطقی و پایدار از منابع زنده آن است.
مطابق اصول کلی این معاهده، هزینه‌های آلودگی شامل جلوگیری، کنترل و کاهش آن بر عهده کشور آلوده کننده است. همچنین در بخش مربوط به جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی، این آلودگی‌ها به چند دسته تقسیم شده‌اند از جمله: آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی، آلودگی ناشی از فعالیت در بستر، آلودگی ناشی از شناورها، آلودگی ناشی از مواد زائد و همچنین آلودگی ناشی از سایر فعالیت‌های انسانی. مطابق تعاریف موجود در این معاهده، سکوها و سایر سازه‌های دریایی نیز جزو شناورها محسوب می‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد مطابق شواهد موجود، آلودگیهای تولید شده از سوی جمهوری آذربایجان بر اثر فعالیت در بستر دریا و همچنین آلودگیهای ناشی از شناورها بوده است.
جبران خسارت، فرآیندی نامشخص در معاهده
ماده ۲۹ این معاهده در خصوص «مسئولیت و جبران خسارت« می‌گوید، «هریک از طرف‌های متعهد با در نظر گرفتن اصول مربوطه و ضوابط حقوق بین‌الملل، متعهد به گسترش قوانین مناسب در ارتباط با مسئولیت و جبران خسارت وارده به محیط زیست دریای خزر ناشی از نقض مفاد این معاهده و پروتکل‌ها آن خواهد بود».
برای آن که ایران بتواند خسارت‌های وارد شده به محیط زیست دریای خزر را، بر اثر فعالیت‌های نفتی هماسیگان شمالی، جبران کند ابتدا باید بتواند با گزارش‌های دقیق و همراه با اسناد و مدارک کافی، منشاء آلودگیهای نفتی را مستند نشان دهد. سپس با استناد به معاهده مشترک و بهره بردن از ابزارهای دیپلماتیک، کشور آلوده کننده را راضی به جبران کردن خسارت‌های زیست محیطی و یا مشارکت در پاکسازی و کنترل آلودگی‌ها کند.
با آن که جبران خسارت‌های زیست محیطی برعهده طرف آلوده کننده است، اما خود معاهده راه حل روشنی برای اقامه دعوا و یا طلب خسارت از یکی از طرف‌های امضاء کننده را پیش بینی نکرده است و آن را به قوانین بین‌المللی ارجاع داده است. همچنین معاهده برای حل اختلاف می‌گوید در صورت بروز اختلاف بین طرف‌های امضاء کننده در ارتباط با اجرا یا تفسیر این معاهده، طرف‌های معاهده باید از راه مذاکره و یا سایر راه‌های مسالمت آمیز دیگر، به انتخاب خود برای رفع اختلاف اقدام کنند.
به این ترتیب مشخص نیست در صورتی که یک طرف نقش خود را در آلوده کردن دریای خزر نپذیرد، یا زیر بار پرداخت خسارت نرود و مذاکرات نیز به نتیجه نرسد، آن‌گاه کدام مرجع قادر به داوری و حل اختلاف و همچنین پرداخت خسارت به کشور زیان‌دیده خواهد بود. در نظام حقوقی بین‌الملل نیز دشواری‌های فراوانی در مورد چگونگی جبران خسارت‌های زیست محیطی وجود دار؛ به خصوص زمانی که طرف آلوده کننده مسئولیت خود را در مورد وارد کردن خسارت به محیط زیست نپذیرد.
به نظر می‌رسد ایران برای آن که بتواند خسارت‌های وارد شده به محیط زیست دریای خزر را، بر اثر فعالیت‌های نفتی هماسیگان شمالی، جبران کند ابتدا باید بتواند با گزارش‌های دقیق و همراه با اسناد و مدارک کافی، منشاء آلودگیهای نفتی را مستند نشان دهد. سپس با استناد به معاهده مشترک و بهره بردن از ابزارهای دیپلماتیک، کشور آلوده کننده را راضی به جبران کردن خسارت‌های زیست محیطی و یا مشارکت در پاکسازی و کنترل آلودگی‌ها کند. گرچه بخش اول قضیه، یعنی تهیه اسناد و مدارک علمی در دست کارشناسان محیط زیست است، اما استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و موثر واقع شدن آن به عوامل متعددی از جمله سیاست‌های منطقه‌ای بستگی دارد و چندان در دایره توانایی‌های حافظان محیط زیست قرار نمی‌گیرد.
با این‌حال، وجود معاهده مشترک میان ایران و کشورهای اطراف دریای خزر این امیدواری را ایجاد می‌کند که با توسل حقوقی به آن، کشورهای آلوده کننده موظف به رعایت بیشتر موارد زیست محیطی برای حفاظت از این زیستگاه دریایی مشترک شوند.
