جوسپ بورل، مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا و جانشین فدریکا موگرینی و از حامیان توافق هسته‌ای با ایران و از مخالفان سیاست فشار حداکثری با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که به‌کارگیری «خشونت علیه اعتراضات غیرخشونت‌آمیز» در ایران از نظر کشورهای اتحادیه اروپا غیر قابل قبول است.
جوسپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه یکشنبه ۹ دسامبر/ ۱۸ آذر با انتشار بیانیه‌ای خواهان تحقیقات مستقل درباره تعداد کشته‌شدگان و بازداشتی‌ها در جریان اعتراضات آبان ۹۸ شد. بورل خاستگاه این اعتراضات را اقتصادی دانست و نوشت:
«در هفته‌های گذشته بسیاری از مردم در سراسر ایران از حقوق اساسی خود برای آزادی تجمع برای بیان نارضایتی از نابسامانی اقتصادی استفاده کردند. مدارکی که هر دم تعداد آن‌ها افزایش می‌یابد نشان می‌دهد که با وجود درخواست مکرر از [نیروهای امنیتی] برای خویشتنداری، در جریان اعتراضات ایران تعداد زیادی کشته و مجروح شدند. برای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو استفاده وسیع و نامتناسب از خشونت علیه اعتراضات غیرخشونت‌آمیز غیر قابل قبول است.»
سازمان عفو بینالملل ۱۱ آذر در چهارمین گزارش خود تعداد کشته‌شدگان در اعتراضات سراسری آبان ۹۸ را دست‌کم ۲۰۸ نفر اعلام کرد. به گفته فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی عفو بینالملل ابعاد کشتار «وحشتناک» بوده است. وزارت خارجه آمریکا تعداد کشته‌شدگان را بیش از سه برابر گزارش عفو بینالملل تخمین زده است. مسئولان قوه قضائیه جمهوری اسلامی تاکنون از انتشار تعداد کشته‌شدگان و بازداشتی‌ها خودداری کرده‌اند.
جوزپ بورل، سیاستمدار چپ‌گرا که اکتبر سال جاری با رأی نمایندگان پارلمان اروپا جانشین فدریکا موگرینی شد، در ادامه بیانیه خود خواهان انجام تحقیقات مستقل شد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست تعداد کشته‌شدگان و بازداشتی‌ها را رسماً اعلام کنند.
بورل در ادامه بیانیه خود با قطع اتصال ایران به شبکه جهانی اینترنت در جریات اعتراضات آبان ۹۸ به مدت یک هفته، خاموشی اینترنت را نمایانگر جلوگیری از جریان آزاد اطلاعات و مصداق نقض صریح آزادی بیان در ایران دانست.
حسن روحانی، رئیس جهموری اسلامی روز گذشته در مجلس شورای اسلامی از دستور علی خامنه‌ای برای استفاده از «اینترانت» به جای اینترنت خبر داده و گفته بود:
«از آغاز دولت یازدهم قدرت پهنای باند تقریبا ۲۰ برابر شده است و این روند را ادامه می‌دهیم تا بتوانیم شبکه ملی اطلاعات را آنچنان تقویت کنیم که مردم برای رفع نیازمندی‌های خود نیازی به خارج نداشته باشند. اخیراً مقام معظم رهبری نیز دستوری در این زمینه دادند که انشاءالله در شورای عالی فضای مجازی آن را دنبال می‌کنیم.»
میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز جمعه ۶ دسامبر/ ۱۵ آذر، در بیانیه‌ای خواهان انجام «تحقیق مستقل و بی‌طرفانه» در مورد سرکوب شدید اعتراضات آبان ماه ۹۸ در ایران شد. باشله گفت نیروهای امنیتی ایران برای فرو نشاندن ناآرامی‌های ضددولتی در ماه گذشته، از هلیکوپترها و از فراز پشت‌بام‌ها به سوی معترضان شلیک کرده‌اند و با هدف قرار دادن سر مردم، خشونتی شدید و افراطی به کار بسته‌اند.
عفو بینالملل اعلام کرده که مقامات امنیتی در برخی از موارد از تحویل دادن اجساد کشته‌شدگان به خانواده‌ها خودداری کرده‌اند و خواهان دریافت «حق تیر» شده‌اند. این روش در سال‌های دهه ۱۳۶۰ رواج داشت. دیده‌بان حقوق بشر با تأیید این گزارش‌ها، در بیانیه‌ای که سه‌شنبه ۶ آذر منتشر شد اعلام کرد که مسئولان جمهوری اسلامی در برخی از موارد از صدور جواز کفن و دفن برای کشته‌شدگان در اعتراضات اخیر نیز خودداری کرده‌اند.
بیشتر بخوانید: