مقامات از دولت الکترونیک و شهر هوشمند حرف می‌زنند، همزمان از دسترسی آزادانه‌ی شهروندان ایرانی به فضای اینترنت جلوگیری می‌کنند.
در جنبش اعتراضی آبان ماه، گروه‌هایی از روستاییان بندر انزلی در حرکتی نمادین با اسب راهی شهر شدند تا به طور غیر مستقیم اعتراض خود را به گرانی بنزین و قطع اینترنت اعلام نمایند. همین جنبش اعتراضی چند روز بعد هم از سوی روستاییان شاندرمن و ماسال تعقیب شد. آنوقت روستاییان در حرکتی چند نفره به شهر آمدند و اسب خود را مقابل بانک‌ها و ادارات دولتی بستند تا پیگیر کار اداری خود باشند. موضوعی که آسیب‌های فراوانی را برای اقتدار بی‌چون چرای پلیس راهنمایی و رانندگی در پی داشت. سرانجام، به مأموران پلیس دستور دادند تا از حضور اسب‌سواران روستا به خیابان‌های شهر جلوگیری کنند.
دولت جمهوری اسلامی همراه با گرانی بنزین و قطعی اینترنت، بی‌تدبیری خود را برای تمامی شهروندان ایرانی به نمایش گذاشت. دولت نه تنها مردم را از دسترسی آزادانه به اینترنت بازداشت بل‌که با رفتار ناصواب خود تمامی شرکت‌ها را در بخش خصوصی و دولتی به تعطیلی کشانید تا به ظاهر ماندگاریش بر کرسی قدرت تضمین گردد.
در واقع مدیران جمهوری اسلامی ضمن رفتار اداری دوگانه، تعریف جدیدی از “دولت الکترونیک” و “شهر هوشمند” به دست می‌دهند. چون دسترسی به اینترنت پیش‌‌نیازی لازم و واجب برای دولت الکترونیک و شهر هوشمند شمرده می‌شود. ولی دولتمردان حکومت به انحای مختلف از دسترسی آزادانه‌ی شهروندان ایرانی به فضای اینترنت جلوگیری می‌کنند. دولت نه تنها خودانگارانه و خودسر اینترنت شهروندانش را قطع می‌کند بل‌که کاربرد انواع و اقسام فیلتر را هم در فضای مجازی لازم می‌شمارد. انگار دنیای بسته و تک‌صدایی، بیش‌تر منافع کارگزاران جمهوری اسلامی را تضمین خواهد کرد. با همین بهانه‌ها است که از سرعت مجاز و لازم اینترنت می‌کاهند و جدای از این فیلترینگ ویژه‌ای را علیه شبکه‌ها و سایت‌های مخالف حکومت به کار می‌بندد. چنانکه در ایران باب شده است که همه‌ی کاربران، فیلترشکن‌های ویژه‌ای را روی کامپیوترها یا گوشی‌های خود نصب کنند. در عین حال سرعت کم اینترنت به سهم خود می‌تواند از کارکرد متعارف فیلترشکن‌ها نیز بکاهد. موضوعی که تمامی کاربران ایرانی از بام تا شام با نمونه‌هایی همسان یا متفاوتی از آن دست به گریبان هستند.
مدیران جمهوری اسلامی ضمن رفتار اداری دوگانه، تعریف جدیدی از “دولت الکترونیک” و “شهر هوشمند” به دست می‌دهند. چون دسترسی به اینترنت پیش‌‌نیازی لازم و واجب برای دولت الکترونیک و شهر هوشمند شمرده می‌شود. ولی دولتمردان حکومت به انحای مختلف از دسترسی آزادانه‌ی شهروندان ایرانی به فضای اینترنت جلوگیری می‌کنند.
در مواد ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه‌ی ششم، همه‌ی نهادهای دولتی مکلف شده‌اند تا زیرساخت‌های لازم را برای “دولت الکترونیک” آماده کنند. به طبع راه‌اندازی چنین زیرساخت‌هایی بدون بهره‌گیری از فضای مجازی مناسب ناممکن خواهد بود. با این همه دولت جمهوری اسلامی از گردش آزادانه‌ی اطلاعات در فضای مجازی سر باز می‌زند و برای مقابله با خطرات موهوم آن کاربرد انواع و اقسام دستگاه‌های مخرب را لازم می‌شمارد. موضوعی که به سهم خود بودجه‌ی سنگینی را به دولت تحمیل کرده است. ولی بودجه‌هایی از این دست، سرآخر به خود مردم تحمیل می‌گردد.
طبیعی است که همراه با راه‌اندازی شهر هوشمند و دولت الکترونیک، رفاه عمومی، توسعه‌ی پایدار و عدالت اجتماعی هدف قرار می‌گیرد. ولی دسترسی به چنین هدفی بدون مشارکت داوطلبانه و همگانی توده‌های عادی مردم ناممکن می‌نماید. جمهوری اسلامی دانسته و آگاهانه از برآوردن چنین هدفی سر باز می‌زند. چنانکه به منظور تخریب ساختار دولت الکترونیک و شهر هوشمند، امنیتی کردن فضای مجازی را امری لازم می‌بیند. در نتیجه دیدگاه نظامی و نامردمی حکومت شرایطی را در فضای مجازی فراهم دیده است که نیروهای امنیتی و نظامی، عرصه‌های مجازی را هم فضایی برای “جنگ نرم” خود به حساب بیاورند. مدیران ارشد حکومت در همین راستا خیلی راحت از ارتش سایبری، جنگ نرم و کنترل شبکه‌های اجتماعی سخن می‌گویند و همچنین از تعقیب چنین سیاستی بر خود می‌بالند. پیداست که همراه با این سیاست‌های ناصواب، دولت الکترونیک نیز مفهوم مردمی خود را از دست می‌دهد تا از سوی حکومت کارکردهایی نامردمی از آن تعریف گردد. در این راه حتا فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی مشوق خوبی برای دولتمداران جمهوری اسلامی شمرده می‌شود.
در عین حال جمهوری اسلامی همواره از مشارکت شهروندان خود در ساختار حکومت سر باز زده است. سیاستی که به طبع با اهداف عمومی دولت الکترونیک و شهر هوشمند به چالش برمی‌خیزد. ولی مخالفت‌های حکومت فقط به مشارکت دادن شهروندان جامعه در ساختار حکومت، محدود باقی نمی‌ماند بل‌که حضور آزادانه‌ی شهروندان ایرانی را در فضای مجازی نیز تاب نمی‌آورند.
دولت جمهوری اسلامی همراه با گرانی بنزین و قطعی اینترنت، بی‌تدبیری خود را برای تمامی شهروندان ایرانی به نمایش گذاشت. دولت نه تنها مردم را از دسترسی آزادانه به اینترنت بازداشت بل‌که با رفتار ناصواب خود تمامی شرکت‌ها را در بخش خصوصی و دولتی به تعطیلی کشانید تا به ظاهر ماندگاریش بر کرسی قدرت تضمین گردد.
در شهر هوشمند از تمامی تکنولوژی‌های روز جهت اداره‌ی هدفمندانه‌ی شهر استفاده به عمل می‌آید. همچنان که در راه‌اندازی آن کارکرد عمومی اینترنت، جایگاه اصلی را به عهده می‌گیرد. در گستره‌ی همین اینترنت است که ضمن بهره‌گیری از هوش مصنوعی، اینترنت اجسام نیز می‌بالد تا تبادل آزادانه‌ی اطلاعات و داده‌های امروزی در پهنه‌ی آن ممکن گردد. چنانکه خرید و فروش کالا و خدمات نیز در همین فضای دیجیتالی ممکن خواهد بود. اما وقتی که اینترنت و فضای آن از سوی نیروهای نظامی و امنیتی حکومت رصد می‌شود، پیدایی چنین شهری نیز ناممکن خواهد بود. همچنان که مدیران حکومت قطع اینترنت را در اعتراضات آبان ماه چاره‌ی کار دانستند تا از این طریق مردم را از گردش آزادانه‌ی اطلاعات باز بدارند. اینجا است که ناآگاهی و جهل فضیلتی غیرقابل انکار برای مردان حکومت قرار می‌گیرد. بی‌دلیل نیست که از همان روز نخستِ رواج اینترنت، به آن به عنوان پدیده‌ای آسیب‌زا نگریسته‌اند.
بدون شک در فضای مجازی از عملکرد دولتمردان به خوبی نظارت به عمل می‌آید. اما جمهوری اسلامی بر چنین نظارتی گردن نمی‌گذارد. با همین دیدگاه است که برای مدیران ارشد حکومت قطع کردن یا کنترل و نظارت بر کارکرد اجتماعی اینترنت، مشروعیت می‌پذیرد. آنان به جای اینکه نظارت عمومی شهروندان خود را تاب بیاورند دوست دارند که با نگاهی خودخواهانه بر رفتار اجتماعی مردم نظارت داشته باشند. چون نمی‌توانند نقش ارشادی خود را برای مردم نادیده بگیرند. در نتیجه دستگاه‌های ارشادی فراوانی را در ساختار عریض و طویل حکومت جا انداخته‌اند که از مجموع آن‌ها فقط و فقط فساد مالی و اقتصادی می‌زاید. چون نظارتی هدفمند و مردمی از مجموع حکومت به عمل نمی‌آید. نظارتی که حضور آزادانه‌ی شهروندان را در ساختار حکومت و فضای مجازی امری واجب و لازم بشمارد. از سویی، هرچند حکومت اصطلاحات شهروند و حقوق شهروندی را در رسانه‌های خود به کار می‌برَد، ولی این اصطلاحات را همانند بسیاری از اصطلاحات حقوقی مدرن و امروزی از درونمایه و مضمون اصلی آن تهی کرده‌اند.
کارگزاران جمهوری اسلامی طی ده سال گذشته تلاش‌های فراوانی را به منظور راه‌اندازی “اینترنت ملی” به کار برده‌اند. ولی هرگز نتوانسته‌اند چنین کارکردی از اینترانت را به تمامی جغرافیای کشور گسترش بدهند. این ناکامی‌ها شرایطی را فراهم دید تا راه‌اندازی اینترانت را در فضاهایی خاص و ویژه مغتنم بشمارند. در همین راستا، اینک نهادها و ادارات دولتی شبکه‌هایی خودمانی از اینترانت راه انداخته‌اند که همراه با راه‌اندازی آن دسترسی همگانی کارمندان به جهان بیرون از اینترانتِ اداره، مسدود باقی می‌ماند.
آموزش‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری کامپیوتر و اینترنت هم در ایران با راهکارهایی برای پرهیز از آسیب‌های موهوم آن، گره می‌خورَد تا مبادا آدم‌های رها شده در بهشت خداوند به میوه‌ای ممنوع دست بیابند. گویا قصد دارند همراه با ارایه‌ی چنین راهکار ناصوابی بهشت و آخرت شهروندان ایرانی را تضمین نمایند. همچنین دانشجویان ایرانی در کلاس‌های آموزش کامپیوتر و اینترنت، همراه با علم به دانش‌هایی از شبهِ علم یا ضد علم دست می‌یابند. به هر حال آموختن ادب از بی‌ادبان چندان هم کار مشکلی نمی‌تواند باشد؛ به همان گونه که تا کنون دانشجویان ایرانی اتکای به آن را مغتنم شمرده‌اند.
بدون تردید قرار نیست در ایرانِ جمهوری اسلامی دولت الکترونیک و شهر هوشمند پا بگیرد. مقابله با کارکرد اینترنت چنین پیام روشنی را برای شهروندان کشور به همراه آورده است. همچنان که در اعتراضات آبان ماه نیز اسب‌سواران انزلی، ماسال و شاندرمن، چنین پیامی را برای ساکنان شهرها به ارمغان آورده بودند. چون بنا به خواست و اراده‌ی کارگزاران حکومت، دولت الکترونیک و شهر هوشمند به فراموشی سپرده می‌شود تا حضور اسب‌سواران روستایی در فضای شهرها توجیه شود.