یک هفته خیزش سراسری در ایران؛ اعتراض‌ها و شورشی که سرکوب شده اما حاکمیت رویای مهارِ همیشگی آن را در سر می­‌پروراند و علیه مخالفان رجزخوانی می‌­کند. آنچه مشخص است، بعد از دهه‌­ها، شورش بنزین نشان داد جامعه ایران آبستن یک جنگ طبقاتی است. جنگی نقطه به نقطه، محله به محله، شهر به شهر و گاهی تن به تن. معترضینی که گویا دنبال رد یا قبول مطالبه‌ای نیز نبودند، دست به کار اقدام مستقیم و بی واسطه­ شهری و میدانی شدند. بن‌بست در میانجی‌گری، بحران ناکارامدی و افزایش رادیکالیسم، نشان از ایستادن در آستانه­ دوران جدیدی است.

صحنه‌ای از اعتراض‌های آبان ۹۸ ــ عکس: فارس

سیاست نولیبرالی و مساله تحریم

کمتر کسی می‌­دانست آن زمان که حکومت جمهوری اسلامی در اول ماه مه امسال تجمع‌کنندگان روز جهانی کارگر را سرکوب و بازداشت می­‌کرد، از نمایندگان صندوق بین المللی پول در تهران پذیرایی می‌­کرد. رهبر جمهوری اسلامی در اردیبهشت سال ۹۷ نهادی موسوم به «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه» با اختیارات ویژه برای دور زدن قانون گذاری مجلس و تحریم‌ها را تاسیس کرد تا نشان دهد وضعیت کشور را فوق العاده می‌­داند. اما وظیفه این نهاد که تحریم­‌ها را چون برکتی برای ایجاد شرایط امنیتی می­‌داند، مانند تمامی ارگان­‌های حکومتی در راستایِ سیاست­‌های کلان اقتصادی تعیین شده بود. سیاست­‌هایی که در سه دهه گذشته از آن با عنوان تعدیل ساختاری و نولیبرالیزه کردن حیات اقتصادی و اجتماعیِ ایران یاد می‌­کنیم.

فقر گسترده، قراردادهای موقت کار، بیکارسازی کارگران، ورشکستگی و غارت صندوق‌های بازنشستگی تامین اجتماعی و فرهنگیان، افزایش مالیات نیروی کار، بی‌اعتباری قانون کار، ورشکستگی صنایع، حذف یارانه‌ها و… تنها گوشه‌ای از پیامدهای فاجعه‌بارِ اجرای این سیاست­‌ها بوده که تمام دولت‌­ها و ارکان حاکمیت در پیشبرد آن همنوا و هم رای بوده و هستند. بسته ریاضتیِ این شورا طرحی است بنام «اصلاح ساختاری بودجه» که در آن افزایش ضربتیِ قیمت بنزین فقط بخش اندکی از پروسه­ این جراحی خونین نولیبرالی است.

این‌بار در ادامه تدریجی و با فاصله «آزادسازی قیمت‌­ها» و آنچه که «مدیریت مصرف سوخت» در سالهای گذشته نام گرفته، پرده ای دیگر از اجرای چنین طرحی برای حذف یارانه بنزین به روی صحنه رفت با این تفاوت که شوک درمانی اخیر به سرعت و به‌مانند یک «کودتای اقتصادی» پیش برده شد، به‌طوری که بسیاری از مقامات تا چند ساعت قبل مشغول تکذیب چنین خبری بودند. اعتراضات به اوج رسید و در عرض بیست و چهار ساعت به سرعت فراگیر شد و بیش از صد شهر کشور را درگیر خود ساخت.

واضح است که نارضایتیِ خودانگیخته، ناشی از انباشت مطالبات گسترده اجتماعی و سیاسی و اقتصادی بوده است اما این بار قرعه بنام افزایش قیمت بنزین بود که مزید بر علل دیگر شده و منجر به انفجار خشم بخصوص در توده های فرودست و حاشیه نشین کشور شد. حکومت تاکنون بعد از دهه شصت و با سیاست­‌های کلان در بی‌نوا سازی و قدرت‌زدایی از جامعه و پیش بردِ بدون ترمزِ آن در نبود کوچکترین تشکلِ مستقل کارگری، چنین خشمی متوجه خود ندیده بود. طبیعی است رژیم جمهوری اسلامی مانند تمامی رژیم‌­های نولیبرالِ دیگر همواره میزانی از حساسیت و نارضایتی اجتماعی را تخمین می­‌زند اما به‌وضوح اعتراضات آبان به‌ویژه در روزهای آغازین از کنترل حکومت خارج شد.

فشارِ زمانی که حکومت در اثر تحریم ها احساس می­‌کند نکته ای است که می­‌توان آن را در شکل اجرای سیاست اخیر دخیل دانست، به طوری که حکومت گویا عطای کشاندن مردم به پای انتخابات مجلس در اسفند ماه امسال را به لقایش بخشید. برخلاف دولت­‌های قبلی که عمده سیاست‌های ریاضتی در اوج درآمدهای دولت اجرا شده، این بار در اوج کسری بودجه دولت ناشی از کاهش فروش نفت به‌وقوع پیوست و به این توهم فرصتی دیگر داد که گویی تحریم ابزار مناسبی برای واداشتن جامعه به اعتراض بوده است. اما ماهیت ساختاری و نولیبرالیستی در رژیم جمهوری اسلامی پاشنه آشیل چنین فرضیاتی است.

یادآوری این نکته از این روست که علاوه بر اینکه سیاست کلان نولیبرالی ارتباطی به وجود یا عدم وجود تحریم ها ندارد، اما می­‌توان گفت این شکل از سراسیمگی در اعلام خبرِ افزایش قیمت بنزین نشان از عزم حکومت برای تشدید شرایط امنیتی و اضطراری به کمک تحریم‌ها برای پیشبرد پروژه شوک‌درمانی دارد. همه این موارد را جز با در نظر گرفتن ماهیت سیاست ساختاریِ موجود و تصمیم برای پیاده کردنش که در طی دهه­‌های اخیر حیاتِ جمهوری اسلامی بدان وابسته بوده، نمی­توان ارزیابی کرد به این معنی که عواملی چون تحریم­‌های امریکا یا جدال­های ژئوپولتیک، پارامترهایی ثانوی هستند که حول چنین ساختاری که نسخه نظام جهانی سرمایه است، نوسان می­‌کنند، به عبارت دیگر نبود تحریم‌ها نیز تغییری کیفی [نه کمی] بر عواملی که جامعه را به چنین وضعیتی کشانده، ندارد.

از دی ماه ۹۶ تا آبان ۹۸

اعتراضات آبان نود و هشت باید در ادامه اعتراضات دی ماه نود و شش ارزیابی شود. در حالیکه هنوز برجام پابرجا بود، عبور از پروژه دوگانه بد و بدتر که وسیله استمرار بقای رژیم بوده، دستاوردِ پایدارِ دی ماه نود و شش در تسریعِ رشد و رادیکالیزه کردن اعتراضات بود.

عدم چشمداشت به درگیری­‌های جناحیِ حکومت − که در یک مدیریت و تقسیم کارِ مستمر، جناح اصولگرا سعی در ایفای نقش عدالت خواه بخصوص در مطالبات اقتصادی داشت − دود شد و به هوا رفت. تمامی سرمایه اجتماعی و سیاسی اصلاح‌طلبان نیز با سرکوب وحشیانه  فرو پاشید. بحران نمایندگیِ درون حکومتی با دی ماه نود و شش به نقطه اوج رسید و جامعه از آن عبور کرد. در وقایع اخیر ورودِ زودهنگام و بدون تردیدِ خامنه‌ای به میدان و برچیدن زمزمه­‌های مخالف بخصوص از طرف مجلس، بیانگر پذیرفته شدن پایان دوران بازنمایی از خلال ایجاد دوگانه های صوری است. به عبارتی پادشاه بلافاصله لخت شد.

هر دو خیزش دارای مضمون طبقاتی به خصوص در میان حاشیه نشینان بیکار بوده است. اعتراضات در شهرهای بزرگ و کوچک رخ داد. شدت اعتراضات در شهرهای کوچک، گمنام و محروم نشان دهنده سیاسی شدن و اثراتِ شلاق نابرابری ست که بر عمق جامعه فرود آمده است و در شهرهای بزرگ، نشانه‌­یِ طغیانِ حاشیه نشینانی که تواناییِ زیستن در مناطق فقیرنشینِ این شهرها را نیز از دست می‌­دهند. همچنین شهرهایی که فلسفه وجودی آنها محل اسکان جمعیت مازاد و ارتش ذخیره نیروی کار است، شهرهایی مانند کرج ، ملارد، شهریار، بومهن و…. صحنه یک جنگ عظیم طبقاتی شد.

اما تفاوت این دو در آنجاست که جرقه دی ماه نود و شش از یک عامل مشخص یا بزنگاهی معین آغاز نشد و مجموعه ای از عوامل به یکدیگر گره خورده بودند و جنبش هنوز با وجود رادیکالیسمِ گسترده­‌ی آن، شعار محور بود و چندین روز طول کشید تا سطح اعتراضات ارتقا یابد. ناموزونیِ اغلب اعتراضات در شهرهای مختلف وجود داشت و این ریتم اعتراضات را در جایی کند و در جایی تند ساخته بود با این حال جنبش رهبریِ معینی نداشت و اعتراضات با جنبش­های گوناگونی از جمله مبارزات کارگری و جنبش زنان پیوند یافت و در طی سال ۹۷ ادامه پیدا کرد.

دراعتراضات آبان ماه، افزایش قیمت بنزین سکویی بود که انسجام اعتراضات حول آن، خود را بیشتر نمایان ساخت، تمامی شهرها در همان بیست و چهار ساعت اول در شکلی کم و بیش یکسان دست به اعتراض زدند و سطح اعتراضات چنان رادیکال بود که ازمطالبه محوری و شعار محوری عبور کرد و به یک رزم عملی و پراتیک میدانی بدل شد. شورش آشکارا فاقد رهبری بود اما در همان روزهای اول توده های مردم ابتکارات و ظرفیتِ وسیع مخالفت و سرپیچی خود را از مسدود سازی معابر و اخلال در رفت و آمد تا از کار انداختن دوربین های مداربسته در خیابان­ها نشان دادند.

آتش زدن نمادهایِ نظم پولی یعنی بانک­ها و موسسات مالی و نظم استبدادی یعنی پاسگاه­های کلانتری، فرازهایی درخشان از مبارزات بود. اراده ای جوشیده از پایین که با وضعیتِ جنبشیِ حاصل از دی ماه نود و شش و ادامه آن در سال گذشته، پیوند وثیق داشت. توده های تهی‌دست حتی با وجود قطع شبکه اینترنت و ساخت یک قرنطینه سراسری، اراده و انگیزه ای در خود برای تحمیل ترس و درماندگی بر حکومت تشخیص داده بودند. بنوعی نشانه ای از این مساله که حتی اگر نتوانیم می­بایست زخمی بر پیکر این نظم نابرابر، بر جای گذاریم. زخمی که در در و دیوارها و نهادهای دولتی و انتظامی و بانکی مدت ها بر جای خواهد ماند.

شدت بیشترِ سرکوب­‌ها در استان‌­های خوزستان و کردستان نیز باید ما را متوجه نگرش پابرجای حکومت در مورد مناطق محرومی سازد که آنها را نه تنها طبقه فرودست بلکه اساسا از جنس ملیتی بیگانه و دیگریِ ناب می­داند. در مورد انگیزه های تمامی معترضین نمی­توان ارزیابی دقیقی به عمل آورد اما انباشت و فوران خشم در این مناطق قطعا با مساله وجود ستم ملی نیز پیوند می­‌خورد.

غلبه بر سیاست ترس و اراده از پایین

نولیبرالیسم تمامی صورت مساله را در مساله «مدیریت مصرف» و راهکارهای اقتصادی خلاصه می­‌کند تا سیاست را پنهان کند. چیزی که می‌­توان آن را علمِ «مدیریت خطر» نام نهاد. نهفتگی اراده از پایین، کنش ها و مقاومت­هایی که همواره حاضر هستند یک تهدید محسوب می‌­شود.

خطر، ناشی از بحران و بحران ناشی از عدم اطاعت توسط نیرویی است که پیش‌بینی‌پذیر و مبتنی بر عقل معاشِ بازار، رفتار نمی­‌کند؛ در غیر این صورت هر بحرانی برای نولیبرالیسم فرصتی مجدد برای سرمایه گذاری است. دلیل شرایط اضطراری، ایجاد ترس و تمهیدات ویژه برای تداومِ آن  که رکنِ سیاسیِ نظم نولیبرالیستی شمرده می‌­شود، همین خطر سرپیچی است.

حامیان حکومت با کلیدواژه «سوریه ای شدن» همواره سعی در انکار، تعویق یا سرکوب چنین اراده ای کرده‌اند، اپوزیسیون راستِ برانداز نیز با مساله «ونزوئلایی شدن» همین سیاست را پیش برده است. وجود یک خطرِ همواره حاضر واکنشی است تا اراده­یِ همواره حاضر را در حاشیه قرار دهد به عبارتی این مقاومت در پایین است که جهت‌گیری کلی سیاست مبتنی بر ترس را تعیین می‌­کند و نه برعکس.

تاكيد صرف روى ايده «يار خاكسترى» كه عامل حمله به اماكن دولتى را خود رژيم می‌­داند، توهم جدیدی براى انكار و ترس ازهمین اراده شورشيانِ نااميد و جمعیت مازاد سرکوب‌شده توسط سیاست­‌های نولیبرالی است. .زمانی­که شورش و اعتراضات رویت پذیر می‌­شوند بلافاصله این سوال طرح می­‌شود که اینها چه کسانی هستند؟ طرح گسترده همین سوال نشانگر نادیده گرفتن اراده و مقاومت روزانه در پایین از سوی پرسش‌کنندگان­ است. این اعتراضات در خلاء متولد نشده اند، چنین گفتاری در میانه اعتراضات دست از کوشش برای به انقیاد دراوردن خیزش آبان نیز برنداشت با این تفاوت که اینبار مضمون خشونت آمیز و وحشیانه آن برای سرکوبِ مقاومت توده ای هویدا شد؛ چیزی که بعد از دهه شصت خورشیدی بی‌سابقه است.

اما اکنون اراده ها ارتقا یافته و سیاست مبتنی بر ترس، عمل نمی­‌کند و ترس و ناپایداری را به عمق اردوگاه حکومت منتقل ساخته است. نشانه­‌های ترس در حکمرانی سرمایه و به‌ویژه نولیبرالیسم در برابر موج اعتراضات همواره ثابت است: اعتراض «قانونی» را از «آشوب» جدا کردن، متوسل شدن به یک خطر بیرونی، وعده امتیاز دادن و با نقدهایی چون عدم زمان‌بندی مناسب، اولویت نظم و امنیت، عدم اقناع و حمایت مردمی، عدم در جريان بودن بعضی مسئولین و … کوشش در تخلیه فشار زمانی و قدرت اعتراضات می‌­کنند.

جامعه مدنی و بحران در اردوگاه راست

جامعه بخصوص بعد از وقایع دی ماه نود و شش در یک وضعیت جنبشی به سر می‌­برد، وضعیتی که برگشت به قبل از آن ناممکن به نظر می­‌رسد. انسداد ساختاری در همه حوزه‌ها به نقطه اوج رسیده است. شورش بنزین، بازنمایی اعتراضات توسط بخش‌های مختلفی از اپوزیسیون راست را نیز دچار بحران ساخته است.

گفتار مبارزات مسالمت‌آمیز ، مدنی و قانونی با یک علامت سوال بزرگ در ذهنیت عمومی جامعه به‌خصوص طبقه کارگر و تهیدست روبروست. تهی‌دستان آشکارا قابلیت میانجی‌گری ندارند و این نه بخاطر نبود فضای اعتراضات مسالمت‌آمیز و مدنی که دقیقا بخاطر ناممکنی چنین فضایی در سرمایه‌داری ایران و فاز ویژه آن یعنی نولیبرالیسم است. زیرا که علم اقتصاد نولیبرالی و اصول بازار آزاد قابل مذاکره و رای‌گیری نیست.

بنابراین بنیاد جامعه مدنی و گفتارِ پیرامونش، دچار یک پارادوکس و صرفا یک گفتار درمانی از جنس نمایش است. در مساله «آزاد‌سازی قیمت‌­ها» نیز در صورت تبیین درست و هدف‌گذاری صحیح در راستایِ نارضایتی خودانگیخته و ضد نولیبرالیِ موجود، می‌­توان بحران دم و دستگاه اپوزیسیون راست برانداز را در کلیت خود افشا ساخت.

جریانات لیبرال، سلطنت‌طلب، جمهوریخواه، مجاهد، ملی‌گرا و… همگی در راستای دستورات صندوق بین المللی پول و مقدسات بازار حرکت می­‌کنند. اختلاف آنها بر سر سهم و نوع مدیریتِ آن و ساخت حقوقی مناسب برای مالکیت سرمایه‌ها است.

اینبار بجای مذهبی نوع سکولار، آریایی و حقوق بشری مطرح می‌­شود تا مساله اصلی یعنی سرمایه‌داری را فاکتور بگیرند. یک کلمه صحبت از سرمایه، نولیبرالیسم، سیاست تعدیل و ریاضت در رسانه هایشان وجود ندارد. آن‌چیزی که بعنوان نقد و رد حکومت در وقایع اخیر بیان می‌­کنند، همان نارضایتی از عدم توفیق در همراه کردن کارگران و فقرا در اجرای آن است که با عباراتی چون اجرای غلط یا زمانبندی نادرست طرح می­‌کنند و با نفس این سیاست­‌ها مشکلی ندارند. چیزی که رژیم حاکم نیز آن را با آغوش باز پذیرفته است.

این سیاست­‌ها ماهیت قضیه است و بقیه همانطور که گفته شد، فاکتورهایی که حول آن نوسان می­‌کنند. بنابراین مساله هدف قرار دادن اصل سیاست‌های «آزاد‌سازی قیمت‌ها» است. جمهوری اسلامی از ابتدا همین سیاست‌ها را به پیش برده و فشار زمانی ناشی از تحریم‌ها موعد اجرای آن را جلو انداخته است. پیش از این با فواصل معین برای عادت‌کردن جامعه و استفاده از تکنیک ها و تکنولوژی های ویژه روانی و اقتصادی و… سعی در جا انداختن آن کرده بود. بدون تحریم ها نیز این سیاست ها پابرجا بوده و خواهد بود همانطور که با برجام یا بدون برجام نیز تغییری در مساله بوجود نمی‌آمد.

بنابراین نیرویی که هم با تحریم‌ها و هم با اساس این رژیم مخالف است، کنه قضیه را در عاملیت از پایین توده های کارگر و تهیدست می­‌داند. بقیه روایت‌ها و جریانات صرفا یک پروپاگاندا و موج‌سواری و رهبر‌سازی از خون کشته‌شدگان است. چه نیرویی که مدعی مخالفت با حاکمیت است اما از نولیبرالیسم حمایت م‌ی­کند و چه نیرویی که مدعی مخالفت با ریاضت و تحریم است و از حاکمیت حمایت می­کند، تنها نصف داستان را تعریف می‌­کند و ما می­‌دانیم که نصفِ حقیقت دروغی بیش نیست.

شکل اعتراضات و مساله سازمان

گفته شد که عصر ما دوران افت مبارزات است، ذهنیتی که تنها یک الگوی مشخص از مبارزه را پذیرفته به چنین حرفی باور دارد. مبارزات در چارچوب­‌های سازمانی کلاسیک بی‌اعتبار شده اند. قطعی اینترنت نشان داد تقریبا جنبش ضد ریاضتی موجود مانند همتایان خود در کشورهای دیگر فاقد رهبر و نماینده در تشکلاتی ست که خود را اپوزیسیون می‌­نامند. چه از نوع چپ و چه از نوع راست. نمایندگانی که خود را صرفا یک گزینه و طرحی برای انتخاب و آن را از پیش‌حاضر و آماده می‌دانند، در جنبش­های اعتراضی معاصر جایگاهی ندارند و صرفا با کمک مالی و رسانه ای تبدیل به عناصر خودارجاعی شده اند که هویت بخشیِ نمایشی به خود تنها ابزار کارشان بوده است.

هیچ کس و هیچ نهادی در قدرت و اپوزیسیون قادر به بازنمایی و نمایندگیِ آنها نیست و در چنین شرایطی با رویت شدن آنهاست که همه فلج می شوند از مفسر و روشنفکر تا احزاب، از حکومت تا اپوزیسیون، راه پس و پیش ندارند هر انتخابشان و هرعملشان گویا انتخابی برای گریز از پوچی و معنادهی به خود است. شورش نابهنگام و «غیر عادی»، نگاه طبقاتیِ «عادی» شده را به چالش می­‌کشد.

اعتراضات در ایران در اتمسفرِ جهانی نولیبرالی تنفس می‌­کند و انچه بر سر نیروی کار و تهی‌دستان آمده جدا از روند کلی آن در سطح مناسبات جهانی نظام سرمایه داری نبوده است. به نظر می­‌رسد شکل اعتراضات مهم ترین فاکتور در تحلیل شرایط و چشم انداز جنبش­های اعتراضی است و نه بازنماییِ ان توسط اردوگاه چپ و راست.

مهم ترین ویژگی چنین جنبش­هایی نبود امر واحد است، یعنی امری که بقیه شکاف ها و مطالبات را تابع خود سازد. به این معنا، امر واحد خواستار تمرکز است، تمرکزی که سایر جنبش‌­ها یا مطالبات را تابع یک بنیاد سازد. نکته ای که می‌­توان دلیل بحران سازمانی و مبارزه در چارچوب‌های کلاسیک مبارزاتی مانند احزاب و اتحادیه ها دانست.

تمامی جنبش­های رادیکال ضد نولیبرالی و ضد سرمایه‌داری رفته‌رفته خود را از چنین چارچوب‌هایی رها می‌­سازند. چرا که یکپارچگی و فردی شدن قلمروهای جامعه نولیبرالی در قامت انسانِ اقتصادی و ارزش مبادله، جایی را برای سازماندهی عمودی و نیروهای آوانگارد باقی نمی‌گذارد. همگی آنها انتزاعی و پالوده شده‌اند. اما مساله ای که در نبود امر واحد یا فرماندهی متمرکز برجای می‌ماند، مساله پیوند یا وجود امر مشترک برای غلبه بر فردیت و تکه تکه شدن و حفظ تکثر برای غلبه بر این یکپارچگی برای یک سازماندهی از پایین و هدف‌گذاری جدید برای تعیین خصلت مشترک ضدسرمایه داریِ جنبش­ها است.

سرایت رادیکال اعتراضات در شهرهایِ مختلفِ ایران و همچنین اعتراضات در خاورمیانه و آمریکای لاتین از کشوری به کشور دیگر و گسترشِ آن حتی به محدوده کشورهای متروپلِ سرمایه داری مانند فرانسه و اسپانیا، گویای این مهم است که اعتراضات در وهله اخر از منطق مشترکی پیروی می‌­کنند، سرایتی که هم سرنوشتیِ این جنبش‌ها را بیان می‌­کند، گویا تهی‌دستانی که دیگر جامعه مدنی و فضای عمومی برایشان در دنیای نولیبرالی محلی از اعراب ندارد خود را پیدا می‌­کنند، یکدیگر را می‌­بینند، حس می­‌کنند و دست به عمل می­‌زنند اما اینبار به شیوه ای دیگر. شادی یافتن یکدیگر و غلبه بر فترت و سکوت و ترس. همانطور که یکی از معترضین عراقی به خوبی گفت: «‌رژیم ایران چهل سال سعی در صدور انقلاب اسلامیِ خود به عراق کرد اما این انقلابیون عراقی هستند که در چهل روز انقلاب خود را به ایران صادر کرده اند.»

این همان نطفه سازماندهی و کنشگری در دنیای معاصر با سوبژکتیویته های جدیدش خواهد بود. یک اتصال افقی بدون اولویت بندی یک خواست و جنبش بر دیگری. هیچ سیستم ارزش‌گذاری فراگیری برای تابع ساختن یک اولویت یا خواست بر فراز دیگری وجود ندارد. تنها در دل مسیر و روند عملی است که اتصالات شهرها، جنبش ها و کشورها محقق خواهد شد. این تغییری است که در ایران کوچه به کوچه و شهر به شهر نیز اغاز شده و اکنون جامعه ایران دو سال است که در یک وضعیت جنبشی قرار دارد که به پیش می‌­رود. در این روند شورش بنزین یکی از گام­‌های بلند آن بوده حتی اگر علیه آن حمام خون بیندازند، چرا که به‌قول یک ضرب المثل کُردی، خون تبدیل به آب نخواهد شد.

در همین زمینه:

زنان در عراق، لبنان و ایران؛ بازپس‌گیری عرصه عمومی