در جریان تظاهرات سراسری آبان ماه ۹۸ که منجر به دستگیری قریب پنج هزار نفر و به قتل رسیدن بیش از ۲۰۰ نفر از شهروندان معترض شد، معترضانی که خواسته‌ای جز استفاده از حق مسلم خود در برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز نداشتند، بسیاری از نهادهای به اصطلاح مدنی در قبال این کشتار عظیم و سرکوب وحشتناک سکوت کردند.
یکی از این نهادها، کانون‌های وکلای دادگستری ایران بودند که با وجود ادعای همیشگی خود بر استقلال از حاکمیت، این بار هم با سکوت خود سیاست‌های حکومت ایران در سرکوب مردم را تایید کردند.
کانون وکلا علی‌الخصوص هیات مدیره آن همیشه خود را بزرگ‌ترین نهاد غیردولتی و مدنی ایران می‌دانند و از ۱۰ جمله روسای هیات مدیره کانون ۹ جمله آن با ادعای وجود “هجمه به نهاد مدنی” آغاز می‌شود! سوال اما این است: هجمه به کدام نهاد مدنی؟! اگر مراد از نهاد مدنی همین نهاد متشکل از حجم بزرگی از وکلای دادگستری بی‌تفاوت به امور حقوقی-سیاسی جامعه است، باید گفت تعریف رئیس کانون وکلای مرکز از نهاد مدنی منطبق با اصول حقوقی نیست.
اساسا وظایف این کانون را که جز تمدید پروانه، برگزاری دوره‌های کارآموزی، لابی با اصحاب قدرت و در نهایت سوءاستفاده از نام و جایگاه وکلایی چون امیرسالار داودی، کار دیگری بلد نیست همان نهادهای وابسته به حاکمیت هم می‌توانند انجام دهند و در حالی که مردم تشکیل‌دهنده همین جامعه مدنی در خیابان‌ها برای احقاق حقوق اساسی خود گلوله می‌خورند، ضرورتی به سوءاستفاده از نام جامعه مدنی توسط این کانون وکلا وجود ندارد.
اما مسئله اینجاست که می‌توان گفت کانون وکلای دادگستری که در اسم و رسم یک نهاد مدنی است، ماهیت عملکردش به هیچ وجه شبیه یک نهاد مدنی نیست و دقیقا چیزی شبیه به نهاد ریاست جمهوری مورد علاقه اصلاح‌طلبان است: ریاست جمهوری‌ای که در اسم یک نهاد دموکراتیک است اما جمهوری اسلامی آن را با روند تایید صلاحیت‌ها و نفوذ قانونی مقام رهبری در آن، بدل به نهادی کرده است که در آن رئیس جمهوری عنصری بی‌خاصیت است که حتی توان عزل و نصب و جابه‌جایی وزرای خود را هم ندارد.
اما چرا کانون وکلا بدل به نهادی بی‌خاصیت شده است؟
امروز که بسیاری از وکلا و کارآموزان حتی توان پرداخت پول تمدید پروانه وکالت یا کارآموزی خود را ندارند، تمام هم و غم مدیران کانون جلوگیری از ورود وکیل بیشتر به بازار کار است. در واقع، راهکار مدیران کانون برای بهبود موقعیت اقتصادی وکلای خود، جلوگیری از ورود سایر حقوقدانان به بازار وکالت است. در حقیقت کانون وکلا به جای تاکید بر اصول اولیه حقوقی مثل توسعه و ترویج حاکمیت قانون، حقوق بشر، دموکراسی با هدف از بین بردن استبداد در ایران به عنوان مقدمه‌ای برای حل مشکلات کلان اقتصادی-اجتماعی کشور که در نتیجه سیاست دشمنی با غرب است، راه حل خود را نقض یک اصل مهم دیگر و برگرفته از علم اقتصاد یعنی نقض اصل رقابت می‌داند. این یعنی نپرداختن به اصل مساله و پرداختن به حواشی.
موج سواری با احساسات وکلای دادگستری بر سر این مسئله که «دشمنان کانون می‌خواهند میراث مصدق، یعنی کانون وکلای دادگستری را منحل کنند»، امری غیرواقعی و مذموم است چون کیست که نداند کانون وکلای دادگستری سال‌ها قبل با قانونی شدن تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره کانون توسط دادگاه انتظامی قضات و با نفوذ بازپرسان بازنشسته وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و قضات بازنشسته سرسپرده حکومت در بدنه کانون، مدت‌ها پیش از بین رفته و صرفا تابلوی «کانون وکلای مستقل» بر سردر آن آویزان است.
از این رو کانون وکلا نه توان حل مسائل صنفی خود را دارد و نه توان مشارکت در روند توسعه و بسط عدالت قضایی و انجام وظیفه در مقام ناظری مردمی بر روند برقراری حاکمیت قانون در ایران.
تمام پاسخ مسئولان کانون وکلا در برابر گلایه وکلا از کسادی بازار کار و وضع وخیم معیشتی وکلا و کارآموزان این است: «کانون مسئول حقوق و مواجب شما نیست!»
اما از دیگر سو کاری که کانون می‌کند عملا تنظیم بازار است. کانون با تعیین ظرفیت‌های جذب کارآموز به صورتی به شدت کم و پایین، عملا وظیفه تنظیم بازار را انجام می‌دهد و نتیجه‌اش محرومیت بسیاری از حقوقدانان لایق از دستیابی به شغل وکالت، نه به دلیل کمبود معلومات که به دلیل ظرفیت‌های پایین و سیاست تنظیم بازار اعمالی توسط کانون وکلاست چرا که وکلای قدیمی و انحصارگر که عمدتا ارتباطات خوبی با هیات مدیره کانون دارند، نمی‌خواهند این بازار انحصاری را از دست دهند چون می‌دانند نتیجه ورود وکلای جوان‌تر، تزلزل موقعیت وکلای قدیمی‌تر خواهد بود.
مخلص کلام اینکه آنچه کانون وکلا امروز می‌کند دقیقا سیاستی است که قوه قضاییه می‌خواهد. یعنی داشتن یک کانون وکلای به ظاهر مستقل اما در باطن کاملا وابسته به حاکمیت و ترسان از جایگاه خود که حاضر است هر باجی را از صدور بیانیه در محکومیت اسرائیل و آمریکا گرفته تا محکومیت فتنه صادر کند یا برای روز افشای حقوق بشر آمریکایی بیانیه دهد اما در برابر کشته شدن بیش از ۲۰۰ شهروند معترض در خیابان‌های ایران و زندانی شدن بیش از پنج هزار نفر و پایمال شدن حکومت قانون در خیابان‌ها توسط نیروهای امنیتی که فراتر از قانون ایستاده‌اند سکوت کند و از دیگر سو، ظرفیت تبدیل شدن کانون از نهادی متشکل از ۵۰ هزار وکیل به کانونی با اعضای بیشتر و قدرت سازماندهی و چانه زنی بالاتر را از خود سلب کند.
البته لازم به ذکر است که همنوایی کانون وکلا با جمهوری اسلامی صرفا به دلیل ترس از موقعیت متزلزل خود نیست که به هزاران بازپرس اطلاعات و سپاه برمی‌گردد که بدون آزمون و به راحتی بعد از بازنشستگی یا بازخرید خدمت خود و اساسا با هدف نفوذ در کانون وکلا وارد این نهاد شده‌اند و می‌شود اذعان کرد که کاملا هم در هدف خود موفق بوده‌اند.
در شعاری بودن استقلال وکیل و کانون وکلا همین بس که بعد از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری بر اساس ماده دو این قانون، مقرر شد وکلای دادگستری باید ملتزم به نظام جمهوری اسلامی، دین اسلام و ولایت فقیه باشند و از مخالفت با نظام جمهوری اسلامی بپرهیزند.
آیا راهی آسان‌تر از این هست که وکلا با دست خود قراردادی با کانون وکلا امضا کنند که خود را ملتزم به ولایت فقیه بدانند و امنیت شغلی خود را به آن گره بزنند و همزمان این اختیار را به دادگاه انتظامی کانون وکلا بدهند که هر وقت سخنی علیه نظام سیاسی موجود گفتند، آنها را محکوم کند به اعمال خلاف شأن وکلا! کما اینکه غلامحسین محسنی اژه‌ای، از سران قوه قضاییه، در جواب فعالیت‌های مدنی نسرین ستوده گفت که او وکیل است و به قانون اساسی جمهوری اسلامی قسم یاد کرده است!
واقعیت این است که نه آن نهاد ریاست جمهوری ادعایی اصلاح‌طلبان دموکراتیک است و نه این کانون وکلا به عنوان نهادی مدنی! نه رئیس جمهوری در جمهوری اسلامی اختیاری دارد و نه کانون وکلا توان ضمانت اجرای حق دفاع. همان‌طور که رئیس جمهوری در جمهوری اسلامی تدارکاتچی‌ای بیش نیست و حتی اختیار وزارتخانه‌های خود و همین‌طور سیاست داخلی و خارجی خود را ندارد، کانون وکلا هم نه توان دفاع از ارزش‌های جامعه مدنی علی‌الخصوص ارزش‌های جامعه وکالت چون حق دفاع، دادرسی عادلانه، حقوق بشر و حاکمیت قانون را دارد و نه توان مقابله با استحاله تدریجی خود را.
اساسا برنامه جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب ب خاصیت کردن نهادهای دموکراتیک با حفظ ظاهر آنها برای سوء استفاده از وجود چنین نهادهایی در مجامع بین‌المللی بوده است. بنابراین به زعم نگارنده، همان‌طور که ریاست جمهوری در نظام جمهوری اسلامی ویترینی برای تزیین استبداد مطلقه فقاهتی به زیورآلات جمهوری است، کانون وکلای فعلی هم ابزاری است برای کنترل درون-سیستمی وکلا و از بین بردن تدریجی حق دفاع و بی‌خاصیت کردن جامعه وکالت در طول زمان، با آراستن آن به مشاطه عضویت در جامعه مدنی و استقلالی که ادعایش مغلطه‌ای بیش نیست.
- در همین زمینه