– تک‌تک اغتشاشگران در هر جای ایران که باشند شناسایی شده و به سزای عمل خود خواهند رسید.
این تهدیدی است که علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی روز پنج‌شنبه ۳۰ آبان و پس از گذشت شش روز از آغاز اعتراضات سراسری در ایران خطاب به معترضان گفته است. تهدیدی که نشان از عزم جدی حکومت در برخورد سخت و خشن با معترضان اعتراضات اخیر دارد.
این اما تنها علی شمخانی نیست که معترضان اخیر به افزایش قیمت بنزین در ایران را به برخورد قهرآمیز تهدید کرده است. ظرف چند روز گذشته بسیاری از مقامات دولتی، قضایی و امنیتی در ایران با تهدید معترضان، از لزوم اِعمال مجازات سنگین بر آنها سخن گفته‌اند. در همین زمینه حیدر آسیابی، دادستان عمومی و انقلاب استان فارس، یکی از استان‌هایی که شدت اعتراضات و خشونت نیروهای امنیتی در آن بسیار بالا گزارش شده، روز پنج‌شنبه ۳۰ آبان با تهدید معترضان گفت:
«همه اشرار و اغتشاشگران را تا نفر آخری که اقدام به اخلال در امنیت و نظم عمومی کرده باشند پیدا می‌کنیم و بر اساس قانون به اشد مجازات خواهیم رساند.»
ایراد این تهدیدات لفظی از سوی مقامات امنیتی و قضایی در ایران در حالی است که دستگاه قضایی-امنیتی این کشور به تجربه ثابت کرده است در چنین مواردی با خشونت هرچه تمام‌تر با افراد بازداشت شده برخورد کرده و حتی در مواردی آنها را به قتل رسانده است. تجربه تلخ بازداشتگاه کهریزک در ایران در سال ۸۸ و همچنین کشته شدن دست‌کم هشت نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال ۹۶ در بازداشتگاه‌های مختلف در ایران به روشنی نشان می‌دهد چرا باید نگران افراد بازداشت شده در اعتراض‌های اخیر بود.
به ویژه اینکه خشونت پیدای ماموران امنیتی در خیابان خود نشان دهنده شدت فزاینده خشونت پنهان آنان در پشت درهای بسته بازداشتگاه است. نیروهایی که اساسا به هیچ مقامی پاسخگو نبوده و تنها مقام مسئول آنان یعنی رهبر جمهوری اسلامی، خود از مشوقان اصلی آنهاست.
بازداشت‌های فله‌ای و گسترده
اگرچه هنوز هیچ آمار رسمی‌ای از تعداد افراد بازداشت شده از سوی مقامات قضایی یا امنیتی در ایران اعلام نشده اما بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌ها و منابع حقوق بشری، تخمین زده می‌شود که تاکنون دست‌کم نزدیک به ۳ هزار نفر توسط نیروهای امنیتی (پلیس، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات) در ارتباط با اعتراضات اخیر در ایران بازداشت شده‌اند.
در همین زمینه خبرگزاری امنیتی فارس از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در ایران روز دوشنبه ۲۷ آبان از دستگیری هزار نفر از معترضان در سراسر کشور خبر داده بود. آماری که با توجه به در جریان بودن اعتراضات در روز دوشنبه به نظر می‌رسد صرفا شامل افراد حاضر در تظاهرات‌ها و تجمعات بوده و قطعا تاکنون بیشتر شده است.
نیروهای امنیتی در ایران همچنین در شهرهای مختلف تعدادی از فعالان سیاسی و دانشجویی را در شرایطی بازداشت کرده‌اند که به نظر می‌رسد آنها شرکتی در تجمعات اعتراضی نداشته‌اند. در همین زمینه یاشار دارالشفا، فعال چپ‌گرا روز پنج‌شنبه ۳۰ آبان در تهران بازداشت شده است. گفته شده بازداشت او با خشونت شدید همراه بوده است.
نیروهای امنیتی علاوه بر یاشار دارالشفا، سها مرتضایی، از فعالان دانشجویی و دبیر سابق شورای صنفی مرکزی دانشگاه تهران را نیز بازداشت کرده‌اند. گزارش‌هایی نیز از بازداشت چندین نفر از فعالان کرد در شهرهای کردنشین ایران به علاوه تبریز، ارومیه و زنجان منتشر شده است.
شورای صنفی دانشجویان کشور هم روز پنج‌شنبه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد همزمان با تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در روز دوشنبه ۲۷ آبان، نیروهای امنیتی با تاریک شدن هوا ضمن استفاده از چندین دستگاه آمبولانس وارد دانشگاه تهران شده و نزدیک به ۵۰ تن از دانشجوها را بازداشت کرده و با آمبولانس برده‌اند.
سیامک قادری، روزنامه نگار و زندانی سیاسی سابق در این باره به زمانه می‌گوید:
«عمده‌ترین بازداشتی‌ها در حال حاضر افرادی هستند که در میدان و در صحنه درگیری و اعتراضات دستگیر شدند.»
او با بیان اینکه بازداشت معترضان حاضر در تظاهرات‌ها تنها مرحله اول از بازداشت‌هاست، دامنه این بازداشت‌ها را گسترده و ادامه‌دار دانسته و می‌گوید:
«در مرحله بعد وسایل ارتباطی افراد بازداشتی از جمله تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی آنها را بررسی می‌کنند و در پیوند با آن کسانی که با بازداشتی‌ها در ارتباط بودند، دستگیر خواهند شد.»
به گفته قادری در مرحله سوم بازداشت‌ها، حکومت با هدف «تصفیه حساب سیاسی» با افرادی در درون خود اقدام به بازداشت افرادی به واسطه ارتباط دادن آنها با بازداشتی‌های معترض خواهد کرد.
از این رو به نظر می‌رسد در روزهای آینده شدت بازداشت‌های مربوط به اعتراضات اخیر افزایش یافته و تعداد بیشتری را شامل شود. این مساله لزوم توجه به حقوق افراد بازداشت شده را دو چندان می‌کند.
به دور از امکانات درمانی، در معرض شکنجه و خشونت
سابقه برخورد پلیس ایران با افراد بازداشت شده در سال ۸۸ به ویژه در زندان کهریزک و شدت خشونت به کار رفته از سوی ماموران در این بازداشتگاه در شکنجه افراد و همچنین برخوردهای صورت گرفته با بازاشتی‌های اعتراضات دی ماه ۹۶، فعالان حقوق بشر، وکلا و بسیاری دیگر را به شدت نگران حقوق انسانی افراد بازداشت شده در اعتراضات اخیر کرده است چرا که احتمال تحت خشونت قرار گرفتن این افراد در بازداشتگاه‌های پلیس یا دیگر نیروهای امنیتی از جلمه سپاه و وزارت اطلاعات به شدت بالاست. به ویژه اینکه با قطع اینترنت در ایران و عدم دسترسی به اخبار و همچنین عدم اطلاع‌رسانی مقامات امنیتی-قضایی از تعداد و هویت افراد بازداشت شده، اساسا هیچ اطلاعاتی از این افراد، محل نگهداری آنان یا نهاد بازداشت کننده آنان وجود ندارد.
در همین زمینه اسماعیل سلیمانی، رییس حراست دانشگاه تهران روز جمعه اول آذر ماه در واکنش به انتشار خبر بازداشت تعدادی از دانشجویان، تلویحا اعلام کرده که از تعداد آنها و نهاد بازداشت کننده این دانشجویان اطلاعی در دست نیست. این در حالی است که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری در ایران، ضابطان دادگستری مکلفند به محض بازداشت افراد، خانواده آنها را از وضعیت و محل نگهداری آنان با خبر سازند.
سیامک قادری که خود تجربه نزدیک به ۱۰ ماه بازداشت پیش از محاکمه در سال ۸۹ در پی اعتراضات سال ۸۸ در ایران را دارد، در این رابطه به زمانه می‌گوید:
«اغلب کسانی که در جریان تظاهرات دستگیر شده‌اند، یا مجروح شده‌اند یا کتک خورده و نیاز به رسیدگی دارند. در حالی که در بازداشتگاه‌ها از همین مساله به شدت سوء استفاده شده و فرد بازداشتی از این طریق مورد شکنجه قرار می‌گیرد چرا که رسیدگی پزشکی را منوط می‌کنند به اینکه بازداشتی همه درخواست‌های بازجو را بپذیرد و امضا کند.»
قادری با اشاره به تجربه بازداشت خود می‌گوید:
«بازداشتی‌ها حتی برای یک تماس کوتاه با خانواده تحت فشار قرار گرفته و مجبور به امضا و پذیرفتن هر چیزی می‌شوند. آنها هرگز روی وکیل را نخواهند دید و این سلب کردن حقوق طبیعی افراد است.»
به گفته این زندانی سیاسی از این رو و با توجه به نقش ابراهیم رئیسی به عنوان رییس دستگاه قضایی فعلی در اعدام گسترده زندانیان در سال ۶۷ و حضور در گروهی که «هیات مرگ» خوانده می‌شود، «احتمال وقوع چیزی بدتر و به مراتب گسترده تر از بازداشتگاه کهریزک وجود دارد.»
اتهامات سنگین علیه معترضان و احتمال صدور مجازات‌های ناعادلانه
یکی از اصلی‌ترین خطراتی که معترضان بازداشتی را در شرایط فعلی تهدید می‌کند، اتهامات سنگینی است که از سوی مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های داخلی ایران مدام علیه معترضان تکرار می‌شود: «عضو منافقین، سلطنت‌طلب، اشرار، اراذل و اوباش». اتهاماتی که در صورت انتساب به معترضان بازداشت شده در دادگاه‌های ایران، می‌تواند مجازات مرگ را برای آنها در پی داشته باشد.
در همین زمینه علی شمخانی روز پنج‌شنبه ۳۰ آبان همزمان با تهدید معترضان آنها را «اعضای منافقین، سلطنت طلب‌ها و اراذل و اوباش» خواند.
حسین طیبی ف،ر جانشین نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران نیز با تکرار همین ادعا روز پنج‌شنبه از معترضان با لقب «اشرار» یاد کرده بود.
نسبت دادن معترضان به عضویت در گروه مجاهدین خلق از سوی مقامات ایرانی به حدی بود که حسام الدین آشنا، از مشاوران حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران که خود سابقه سال‌ها فعالیت در نهادهای امنیتی ایران را دارد، با انتشار یک مطلب در صفحه توئیتر خود رسما اعتراضات اخیر را به مجاهدین خلق منتسب کرد و از آن به عنوان عملیات «فروغ جاویدان» و «مرصاد» نام برد. عملیاتی که در آن نیروهای مجاهدین خلق در مرداد سال ۶۷ به طور مستقیم با نیروهای نظامی ایران وارد جنگ شدند.
سیامک قادری، روزنامه‌نگار، در این باره با اشاره به ریاست ابراهیم رئیسی بر دستگاه قضایی ایران و تجربه او در اعدام‌های گسترده غیرقانونی در سال ۶۷ با یاد کردن از علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با عنوان «رهبر فرقه ولایت» به زمانه می‌گوید:
«حتی او نیز در صحبت‌های خودش در مورد اعتراضات از پیروزی و انتقام و شکست دشمن حرف زد. یا مشاور رئیس جمهوری از عملیات مرصاد و فروغ جاویدان حرف می‌زند. این حرف‌های خیلی خطرناک است؛ به ویژه از سوی کسانی که ادعای دولت تدبیر و امید دارند. ما می‌دانیم که صحبت از مرصاد یعنی اعدام و کشتار گسترده بدون هر گونه محاکمه و طی روال قانونی.»
این زندانی سیاسی سابق همچنین با اشاره به مطلب اخیر روزنامه کیهان با عنوان «اعدام با طناب دار در انتظار اشرار اجاره‌ای» که در شماره روز سه‌شنبه ۲۸ آبان این روزنامه منتشر شد، می‌گوید:
«روزنامه کیهان روزنامه‌ای است که معمولا جلوتر از زمان خط می‌دهد و خودش این خط هم از جای بالاتری می‌گیرد و حالا صحبت از اعدام شدن تمام افراد بازداشتی می‌کند.»
روزنامه کیهان در مطلب خود اقدام معترضان را مصداق جرم «بغی» خوانده بود. به موجب ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی در ایران مجازات جرم بغی اعدام است.
از این رو به گفته سیامک قادری، «افراد بازداشتی در خطر مجازات‌های غیرمنصفانه و خیلی جدی هستند؛ به ویژه مجازات‌هایی که خارج از روال قانونی و خارج از قانون هستند.»
«هویت بخشی» به بازداشت شدگان در راستای حفاظت از حقوق آنها
در شرایطی که خطر خشونت، شکنجه و نقض حقوق اساسی و انسانی، بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در ایران را تهدید می‌کند، به عقیده سیامک قادری اطلاع‌رسانی در مورد این افراد و «هویت بخشی» به آنها می‌تواند تا حد زیادی این خطرات را از آنها دور کند.
این روزنامه‌نگار که خود یکی از ۱۰۰ قهرمان اطلاع‌رسانی سازمان گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۱۴ است، اطلاع‌رسانی از وضعیت فرد بازداشت شده را اولین قدم ضروری برای حفاظت از حقوق آنها دانسته و به زمانه می‌گوید:
«خانواده‌های افراد بازداشت شده باید در اولین قدم و قبل از هر اقدامی، مفقود شدن یا دستگیر شدن عضو خانواده خود را اعلام کنند و با این کار به این افراد هویت بدهند چرا که فاش کردن هویت فرد بازداشت شده در رسانه‌ها، سبب ایجاد یک سپر حفاظتی برای آنها شده و تا حدودی حقوق آنها را اعاده خواهد کرد.»
در این زمینه فشار نهادهای امنیتی به خانواده افراد بازداشت شده مبنی بر عدم اطلاع‌رسانی در مورد بازداشت عضو خانواده خود و همچنین عدم افشای تعداد و اسامی افراد بازداشت شده از سوی نهادهای امنیتی، خود به روشنی نشان دهنده این واقعیت است که اطلاع‌رسانی در مورد فرد بازداشتی تا چه حد ممکن است به حفظ حقوق او کمک کرده و شرایط را برای او تغییر دهد. شرایطی که با توجه به سابقه نظام قضایی-امنیتی ایران در برخورد با معترضان، قطعا تغییر اندک آن نیز کمک بزرگی به افراد دستگیر شده خواهد کرد.
- در همین زمینه
.