وزارت خارجه روسيه با انتشار بيانيه‌ای به آمريکا هشدار داد، ادامه تحريمهای يک‌جانبه عليه ايران بر روابط مسکو و واشنگتن تأثير منفی می‌گذارد.
به گزارش راشا تودی، وزارت خارجه روسيه، روز دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۱ (۱۴ آگوست) اعلام کرد: “در صورتی که آمريکا برای سازمان‌ها و شرکای اقتصادی ايران محدوديت ايجاد کند، واشنگتن بايد درک کرد که روابط دوجانبه روسيه و ايالات متحده به طور قابل توجهی دچار مشکل خواهد شد.”
روز جمعه ۲۰ مرداد باراک اوباما، رئيس جمهور ايالات متحده، قانون تحريمهای جديد عليه شر‌کت‌های بيمه، نفت و پتروشيمی و بخش‌های حمل و نقل ايران را امضا کرد.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه روسيه، مسکو با تحريمهای شورای امنيت عليه ايران به‌طور کامل همکاری می‌کند، اما روسیه نگران گسترش تحريمهای يک‌جانبه عليه تهران است و آن‌ها را به رسميت نمی‌شناسد.
ايران چند سال است که از سوی شورای امنيت و قدرت‌های جهانی مورد تحريم قرار گرفته است. اين تحريم‌ها به دليل برنامه هسته‌ای ايران برقرار شده است. کشورهای غربی می‌گويند هدف نهايی اين تحريم‌ها “وادار کردن ايران به توقف برنامه اتمی” این کشور است.
به گفته قدرت‌های جهانی، اين ترديد وجود دارد که ايران در برنامه هسته‌ای خود اهداف نظامی را دنبال می کند. تهران اما اين اتهام را همواره رد کرده و گفته است در برنامه هسته‌ای، اهداف صلح‌آميز را دنبال می‌کند.
با شکست گفت‌وگوهای هسته‌ای غرب با ايران و تصميم جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی اورانيوم، آژانس بين‌المللی انرژی اتمی پرونده ايران را در سال ۱۳۸۶ به شورای امنيت سازمان ملل فرستاد.
شورای امنيت سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ تاکنون چهار بار ايران را تحريم کرده است. این شورا در دسامبر ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۷۳۷، مارس ۲۰۰۷ قطعنامه ۱۷۴۷، مارس ۲۰۰۸ قطعنامه ۱۸۰۳ و ژوئن ۲۰۱۰ قطعنامه ۱۹۲۹ را عليه ايران تصويب کرد.
در اين قطعنامه‌ها “جلوگيری از انتقال فناوری موشکی به ايران، ممنوعيت فروش تکنولوژی اتمی به ايران، ممنوعيت خريد تسليحات از ايران، قطع همکاری با چند بانک ايرانی و تحريم سپاه پاسداران و کشتيرانی” از موارد عمده‌ای است که به تصويب رسيده است.
آمريکا و اتحاديه اروپا نيز در اين سال‌ها تحريمهای يک‌جانبه‌ای عليه ايران اعمال کرده‌اند.
در دو سال اخير تحريم‌ها عليه ايران شدت بيشتری يافته است. با گسترش تحريم‌ها و تأثير آن روی اقتصاد ايران، آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی خواهان به کارگيری “اقتصاد مقاومتی” شده است.