علیرضا حیدری، فعال کارگری و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ایران با تاکید بر اینکه در حال حاضر تامین مسکن به عنوان بزرگ‌ترین مشکل معیشتی کارگران ایران مطرح است گفت طرح‌های حمایت از معیشت کارگران که از سوی برخی سیاستمداران در ماه‌های اخیر ارائه شده، تنها برای کسب رأی در انتخابات مجلس یازدهم است.

اعتراضات کارگری – عکس از آرشیو

به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا)، علیرضا حیدری روز شنبه ۱۸ آبان با اشاره به اینکه ممکن است طرح‌های مشابهی هم در ماه‌های آتی برای حمایت از کارگران از سوی برخی سیاستمداران ارائه شود، گفت که خیلی از این سیاستمداران برای کسب رأی این طرح‌ها و ایده‌ها را مطرح می‌کنند، بدون اینکه مشخص باشد بودجه آنها از کجا می‌آید، نقشه راه چیست و چه برآورد هزینه‌ای بابت جزییات آن شده است؟

به گفته حیدری، شعار و تبلیغات در آستانه انتخابات هیچ مشکلی از جامعه حل نمی‌کند.

یکی از طرح‌های حمایت از کارگران طرح «صندوق حمایت از مستأجران» بود که اوایل امسال از سوی دولت ارائه شد.

مجید کیان‌پور، عضو کمیسیون عمران مجلس، اواخر خرداد ماه سال جاری در باره این طرح گفته بود قرار است با راه اندازی صندوق حمایت از مستأجران، تسهیلاتی با سود کم و قابل قبول به خانوارها داده شود.

کیان‌پور گفته بود این مسئله می‌تواند در کاهش مشکلات بازار اجاره کمک کند.

پس از گذشت چندین ماه‌ اما هنوز هیچ‌گونه تصمیم‌گیری‌ای در مورد تامین بودجه و نهاد مجری این طرح از سوی دولت و مجلس نشده است.

علیرضا حیدری با اعلام اینکه قیمت اجاره و خرید مسکن نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته، گفت:

«ما مرتباً تعداد کارگران و فرودستانی را که به لحاظ تامین مسکن مشکل دارند افزایش می‌دهیم و جمعیت بیشتری در تله فقر گرفتار می‌شوند. مشکل مسکن یکی از مشکلات کارگرانی است که امروز مشکل غذا، بهداشت، آموزش و خیلی چیزهای دیگر هم دارند.»

حیدری در ادامه گفت:

«در حال حاضر مسکن تا بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته و تقاضا به شدت کاهش یافته است. کسانی که تا قبل از این انگیزه‌ای برای خرید داشتند، عملاً انگیزه‌شان از بین رفته و توان بازپرداخت وام‌های مسکن را نیز ندارند. وام‌های مسکن نیز به اندازه خانه‌دار شدن نیست.»

با تصویب اعضای شورای عالی کار و پس از جلسه هیئت وزیران در اردیبهشت ماه امسال و همچنین تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، حق مسکن کارگران ایران ۱۰۰ هزار تومان اعلام شد. این در حالی است که به گفته کارشناسان حداقل یک سوم از کل دستمزد کارگران برای تامین مسکن باید لحاظ شود.

حیدری در همین راستا گفت درصد قابل توجهی از هزینه‌های سبد معیشت خانواده‌های کارگری صرف مسکن می‌شود:

«کسی که در سال ۹۶ اجاره‌نشین بود و باید اجاره خانه‌اش را پرداخت می‌کرد، امروز توان پرداخت اجاره خانه را ندارد. ما نظام عرضه و تقاضا را به هم ریختیم؛ تعادل‌ها را جابه‌جا کردیم و الان تقاضایی برای مسکن وجود ندارد. این همه درهم ریختگی در خصوص مسکن استیجاری برای کارگران به دلیل درهم‌ریختگی قیمتی است. در حال حاضر در اقتصاد تنش ایجاد شده؛ ساختارها به هم‌ریخته شده و تعادل قیمتی از بین رفته است. حالا با پدیده‌ای به نام مصیبت تامین مسکن برای دهک‌های پایین درآمدی دچار هستیم. کارگر و بازنشسته نسبت به شرایط گذشته‌اش حتی توان پرداخت اجاره مسکن خود را نیز ندارد.»

به گفته حیدری، حالا که حد معیشت کارگران تا این حد نزول یافته، به این فکر افتاده‌ا‌ند که چه کاری برای آنان می‌توان انجام داد:

«آن زمان که باید بازار را کنترل می‌کردیم تا نظام تعادلی عرضه و تقاضا به این شکل به هم نخورد، فکری نکردیم. آن زمان باید چاره‌اندیشی می‌شد که به این عارضه حاد در جامعه نرسیم.»

در حال حاضر کارگران ایران به جز مشکلاتی همچون ناامنی شغلی و احتمال بیکاری که بارها در اعتصاب‌ها و تجمعات خود به آنها اشاره کرده‌اند، با مشکل نازل بودن سطح دستمزد روبه‌رو هستند و دستمزدهایشان با هزینه‌های زندگی تناسبی ندارد.

علیرضا حیدری در زمینه ارائه پیشنهاداتی به کارگران مبنی بر پذیرش خانه‌های مسکن مهر به صورت اجاره به شرط تملیک گفت:

«خانه‌های مسکن مهر که امروز برخی آن را برای اجاره به شرط تملیک به کارگران پیشنهاد می‌کنند، قابلیت لازم برای این کار را ندارد. مسکن باید امکانات شهری، پشتیبانی و لجستیک همراهش داشته باشد اما مسکن مهر چنین ویژگی‌هایی ندارد. اگر قرار باشد برای حمایت کارگران آنها را در حاشیه شهرها ساکن کنیم و حداقل امکانات معیشتی را از آنها بگیریم که این دیگر حمایت نیست.»

اما حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار  هم روز شنبه ۱۸ آبان در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در راستای حمایت از معیشت کارگران و تأمین مسکن برای آنان اعلام کرد افزایش نقدی حداقل دستمزد کفاف معیشت کارگران را نمی‌دهد و باید راهکارهای دیگری را برای حمایت از کارگران مدنظر قرار داد.

او پرداخت کمک‌های بلاعوض و وام‌های ودیعه مسکن، اختصاص زمین ارزان قیمت و سبد کالای ماهانه را نمونه‌هایی از این راهکارها دانست.

به گفته حاج اسماعیلی تا زمانی که قدرت خرید کارگران افزایش پیدا نکند و هزینه‌های سبد معیشت آنها اعم از بهداشت و درمان، مسکن و اجاره‌بها کاهش نیابد و نیازهای ضروری خانوارهای کارگری برطرف نشود، هر قدر هم دستمزد افزایش پیدا کند، کمکی به معیشت کارگران نخواهد شد.

این کارشناس بازار کار در ادامه با اشاره به تأثیر بی‌ثباتی اقتصاد ایران بر تعیین سطح دستمزد سالانه کارگران گفت:

«نرخ تورم در طول سال به دلیل بی‌ثباتی اقتصاد مدام در حال تغییر است و ما با اطلاع از این مساله، دستمزد را بر اساس نرخ تورم هر ساله برای سال آینده که هنوز نیامده تصویب می‌کنیم؛ بدون آنکه پیش‌بینی دقیقی از تورم سال بعد داشته باشیم.»

به گفته او با وجود اینکه در سال‌های گذشته نرخ دستمزد حتی بیشتر از نرخ تورم افزایش یافته اما در طول سال بعد آن دستمزد نیازهای ضروری زندگی کارگران را برآورده نکرده و به همین دلیل دستمزد در ایران همواره به عنوان یک مشکل جدی باقی مانده است.

حاج اسماعیلی معتقد است اگر فعالیت شورای عالی کار در طول سال ادامه داشته باشد، پیش‌بینی‌های لازم در مورد شرایط اقتصادی کشور و نوسانات احتمالی به شکل منطقی صورت می‌گیرد و منجر به تعیین دستمزد واقعی و منطقی در کشور می‌شود.

بنا بر اعلام اعضای کارگری شورای عالی کار در مذاکرات مزدی سال ۹۸ پس از در نظر گرفتن میزان سبد معاش خانوار و محاسبه هزینه‌های زندگی از سوی اعضای این شورا، توانستند به رغم مخالفت کارفرمایان دولتی و خصوصی، دستمزد کارگران را تا ۳۶ و نیم درصد افزایش دهند. در حال حاضر اما آمارها نشانگر سقوط هر چه بیشتر کارگران به زیر خط فقر و بیشتر شدن مشکلات معیشتی این قشر هستند.

  • در همین زمینه
دولت معیشت کارگران را نادیده می‌گیرد