از لوایح چهارگانه‌ی مرتبط با FATF (گروه ویژه‌ی اقدام مالی)، دو لایحه به تصویب رسیده‌اند، ولی دو لایحه‌ی دیگر آن، همچنان گرفتار کش و قوس مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند. مجمع تشخیص مصلحت بیش از یک سال است که این دو لایحه را بدون تصمیم‌گیری لازم عاطل نگه داشته است. این این در حالی است که مدت قانونی مجمع برای تصویب این دو لایحه به اتمام رسیده است. در نتیجه هواداران دولت حسن روحانی بر این نکته اصرار می‌ورزند که همراه با پایان یافتن مدت قانونی مجمع تشخیص نظام، رییس مجلس شورا می‌تواند لایحه‌های یاد شده را جهت اجرا به دولت ابلاغ نماید. اما مخالفان این دیدگاه، نگاه دیگری را دنبال می‌کنند. چون گفته می‌شود که مجلس و شورای نگهبان برای آن لایحه‌های دوگانه را به مجمع فرستادند که ایرادهایی جدی به آنها وارد می‌کردند. در این نگاهِ نمایندگان مجلس، به واقع دیدگاهی خلافِ قانون انعکاس می‌یابد که گویا مجمع هم می‌تواند در تصویب قانون اقدام به عمل آورد. دعوایی که بین مجلس و مجمع پا گرفت و تا کنون همچنان لا ینحل باقی مانده است.
یکی از نمایندگان مجلس به تازگی یادآور گردیده است که در خصوص عدم تصویب لایحه‌های مذکور همواره پیامک‌هایی برای نمایندگان مجلس ارسال می‌گردد. نمایندگانی از مجمع نیز بر دریافت این پیامک‌های تهدیدآمیز صحه می‌گذارند. چنانکه چندی پیش یکی از آنان ضمن مصاحبه یادآور شد که فقط برای خود او “چیزی حدود هفت‌صد اس‌ام‌اس” ارسال کرده‌اند. هرچند چنین عدد و رقمی کمی اغراق‌آمیز به نظر می‌رسد ولی تکرار آن از سوی نمایندگان مجلس شورا و مجمع تشخیص مصلحت نظام، هرگونه شبهه‌ای را از ذهن شنونده به دور می‌ریزد. به طبع پیامک‌ها از جاهایی برای نمایندگان ارسال می‌شود که کسی را یارای مقابله با آنان نخواهد بود. اما مردم عادی و افکار عمومی در این خصوص انگشت خود را به سوی نهادهای وابسته به “رهبری” نشانه می‌گیرند.
در ضمن، عدم حضور منظم حسن روحانی در نشست‌های عادی مجمع شایعه‌هایی را بین مردم دامن زده است که گویا او قصد دارد تا با چنین رفتاری نارضایتی خود را از مجمع به نمایش بگذارد. ولی اسحاق جهانگیری دو هفته پیش از این یادآور شد که لایحه‌های دوگانه در نشست سران سه قوه به تصویب رسید و “رهبری” نیز آنها را تأیید کرد. خبری که خیلی زود از سوی قوه‌ی قضاییه و نهادهای وابسته به رهبری تکذیب گردید. اینک برخی از تندروهای درون حکومت اصرار می‌ورزند که قوه‌ی قضاییه باید معاون اول رییس جمهور را به دلیل انتساب دروغ به “مقام معظم رهبری” محاکمه کند.
از سویی، FATF از نو مدت چهار ماهه‌‌ای به ایران داده است تا شاید دولت ایران بتواند به تنگناهای پیش آمده جهت تصویب لایحه‌های چهارگانه فایق آید. چهارمین بار است که FATF فرجه‌ی خود را برای تصویب نهایی این لایحه‌ها تمدید می‌کند. توضیح اینکه همین فرصت جدید نیز در ماه فوریه 2020 به پایان خواهد رسید. ولی تمدیدهایی از این دست بر موضوعی پای می‌فشارد که گویا دولت ایران نمایندگانی از FATF را هم با خود به همراه دارد. دولت حسن روحانی امیدوار است که در صورت عدم تصویب این لایحه‌ها بتواند از توان نمایندگان همین کشورها به نفع خود بهره برگیرد. برای مثال دولت به این موضوع می‌اندیشد که حد اقل ایران را به جای لیست سیاه، در لیست خاکستری خود قرار بدهند. ولی شکی نیست که قرار گرفتن در هر لیستی تلاش مضاعفی را در پی خواهد داشت تا دولت جمهوری اسلامی از نو بتواند از تنگناهای آن رهایی بیابد. با چنین رویکردی است که به حتم پروژه‌ی خودتحریمی مخالفان FATF درون حکومت به‌تر و بیش‌تر به بار خواهد نشست و رهبر جمهوری اسلامی از این بابت نفس راحتی خواهد کشید.
اما مخالفت گروه‌های وابسته به رهبری با لایحه‌های پولشویی به آنجا بازمی‌گردد که آنان نمی‌خواهند از گردش مالی نهادهای وابسته به رهبر و دفتری رهبری روشنگری به عمل آید. آنان همچنین مدعی هستند که پس از تصویب این لایحه‌ها خارجیان از چند و چون گردش پول و ارز در ایران اطلاعات دقیق‌تری به دست خواهند آورد. در نتیجه حکومت نخواهد توانست به یاری دوستانش در فراسوی مرزهای رسمی کشور بشتابد. در ضمن، ستاد اجرایی فرمان امام، دفتر رهبری، سپاه، تعاونی بسیج، آستان‌ها و بنیادهای نزدیک به رهبری از آن واهمه دارند که مبادا همراه با عملیاتی شدن لایحه‌های پولشویی اسرارِ مگویشان برملا گردد. گرچه هر از چندگاهی اطلاعاتی از این نوع رسانه‌ای می‌شود، ولی گروه‌های وابسته به نهادهای رهبری تلاش می‌ورزند تا برای همیشه از سرریز کردن اطلاعات بیش‌تر در این خصوص جلوگیری به عمل آورند.
دولایحه گرفتار در مجمع تشخیص مصلحت نظام عبارت‌اند از: لایحه‌ی کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته‌ی فراملی و لایحه‌ی الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا CFT. گردش کار لایحه‌هایی از این نوع در مجلس شورا، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکیدی بر درستی این ارزیابی است که این نهادها از استقلال عمل لازم جهت تصمیم‌گیری یا تصمیم‌سازی بهره‌ای نبرده‌اند. آنها خط تصویب یا عدم تصویب این لوایح را همواره از جایی دیگر دنبال و تعقیب می‌کنند. این جایی دیگر همان جایی است که از آنجا پیامک‌های تهدیدآمیز برای نمایندگان ارسال می‌شود. به طبع مافیای فساد و پولشویی نیز از همانجای یاد شده حضور خود را در سطح نهادهای مالی کشور می‌گستراند. چنانکه شهروندان کشور آگاهانه و هشیار، همه‌ی کاستی‌های این ماجرا را به پای رهبر و نهادهای وابسته به او می‌نویسند. همان‌هایی که از عدم تصویب این لایحه‌ها، منافع گروهی‌شان تأمین خواهد شد تا مافیای حکومت همچنان گذشته بتواند به فساد خود رونق بیش‌تری ببخشد.
گفته می‌شود در صورت عدم تصویب این لایحه‌ها ایران در لیست سیاه FATF قرار خواهد گرفت، مشکلی که عوارض و تبعات آن هرگز کم‌تر از تحریم نخواهد بود. طبق پیش‌بینی‌های به عمل آمده، در صورت قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF کالاهای ضروری مردم حتا بیش از بیست و پنج در صد گران‌تر خواهند شد. بورس تهران نیز از هم اکنون، وقتی که فرجه‌ی FATF پایان می‌پذیرد و یا پای گزارشی از عدم تصویب FATF به میان می‌آید، به شدت فرومی‌ریزد. اما سوداگران وابسته به رهبر و نهادهای مالی وابسته به او از این ریزش‌های بازار سرمایه‌ی کشور چندان واهمه‌ای ندارند تا سیاست‌های نامردمی خود را در فراسوی مرزهای رسمی کشور به انجام برسانند. سیاست‌هایی که هرگز برایشان نمی‌توان پشتوانه‌ای حقوقی یا مردمی دست و پا کرد.