در روزهای اخیر پیشنهاد تعیین «قائم مقام اجرایی رهبری» در مجلس شورای اسلامی حاشیه‌ها و مخالفت‌هایی به‌همراه داشته است. نمایندگان اصولگرا و مخالفان دولت این پیشنهاد را به مسعود پزشکیان نماینده اصلاح‌طلب نسبت داده‌اند. موافقان دولت نیز طرح این مسئله را به اصول‌گرایان نسبت می‌دهند و آن را به کارزار انتخاباتی مروبط می‌دانند.
روز شنبه ۱۱ آبان سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی از جبهه پایداری در گفت‌وگو با صداوسیما اعلام کرد که پیشنهادی در مجلس برای ایجاد «قائم مقام اجرایی رهبری» مطرح شد اما علی لاریجانی رئیس مجلس با این طرح مخالفت کرد و به جایی نرسید.
قاضی‌زاده هاشمی با بیان این‌که این پیشنهاد از سوی برخی از نمایندگان نزدیک به دولت مطرح شده بود، گفت: «برخی از دوستان ما [در هیئت رئیسه مجلس] معتقد بودند حالا که کار کشور به مشکل خورده، حضرت آقا قائم‌مقام اجرایی منصوب کنند و مسئولیت‌ها را به قائم‌مقام اجرایی بدهیم.»
این سخنان نماینده جبهه پایداری در دو روز اخیر واکنش‌هایی به‌همراه داشت.
نمایندگان طرفدار دولت طرح این مسئله را تکذیب کردند. بهروز نعمتی، عضو هیئت رئیسه مجلس و از نمایندگان اعتدال‌گرا گفت: «چنین موضوعی اصلاً صحت ندارد و به هیچ عنوان در هیئت رئیسه مطرح نشده است و در مجلس هم مطرح نشده است. شاید این موضوع در فراکسیون اصولگرایی مورد بحث بوده و آن‌جا در این رابطه پیشنهادهایی مطرح شده است.»
نعمتی طرح چنین مسائلی را با انگیزه‌های انتخاباتی و «صد در صد انحرافی» دانست.
اکبر رنجبرزاده، نماینده اصولگرا از استان همدان و عضو هیئت رئیسه مجلس نیز گفت اطلاعی در این‌باره ندارد و حتی در محافل غیررسمی هم چنین موضوعی را نشنیده است. او گفت بعید می‌داند در چنین شرایطی علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، این موضوع را بپذیرد.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده اسلام‌آباد غرب و رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفت که نشنیده است چنین موضوعی در مجلس مطرح باشد.
او افزود: «کسانی که بحث قائم‌مقامی اجرایی رهبری را مطرح می‌کنند درک درستی از قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌ویژه اصل ۱۱۰ نداشتند. حوزه اختیارات رهبری چه حوزه فقهی و چه حوزه نظارتی حوزه اختیار ایشان است که در برخی موارد می‌تواند مسئولیت‌های تفویضی را تعریف کند ولی تنها ایشان هستند که می‌توانند این مسئولیت را مشخص کنند و کسی نمی‌تواند نهاد رهبری را تجزیه کند. این موضوع مشمول مجلس هم می‌شود چراکه مجلس اختیار تصمیم‌گیری درباره قوانین عادی را دارد و این موضوع مشمول قانون اساسی نمی‌شود.»
روز دوشنبه ۱۳ آبان احمد امیرآبادی‌فراهانی، عضو فراکسیون ولایی و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که موضوع تعیین قائم‌مقام اجرایی برای رهبری از سوی مسعود پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب و عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه هیئت‌رئیسه مطرح شده است.
او درباره جزئیات نشست هیئت‌رئیسه مجلس و طرح این موضوع گفت: «در یکی از جلسات هیئت‌رئیسه، پزشکیان عنوان کرد که همان‌طور که در دوران جنگ دفاع مقدس امام جانشین فرمانده کل قوا داشت و همه امور کشور را به او سپرده بود، اکنون نیز در جنگ اقتصادی کنونی، رهبر انقلاب باید یک قائم‌مقام اجرایی انتخاب کنند و بسیاری از اختیارات را به وی بسپارند تا ایشان بتواند کشور را از این جنگ اقتصادی عبور دهد.»
در تاریخ ۴۰ ساله جمهوری اسلامی تنها یک بار آن هم پنج سال پس از انقلاب بود که آیت‌الله حسینعلی منتظری از سوی مجلس خبرگان رهبری به قائم‌مقامی ولی فقیه (آیت‌الله خمینی) انتخاب شد. منتظری در فروردین ۱۳۶۸ به دلیل مخالفت با کشتار زندانیان سیاسی از مقام خود استعفا داد. پس از آن هیچ‌گاه در جمهوری اسلامی، رهبر، قائم مقامی نداشته است.
پیشنهاد «قائم مقام اجرایی رهبری» می‌تواند بخشی از طرح تغییر نظام سیاسی ایران از ریاستی به پارلمانی باشد.
علی لاریجانی اسفند سال گذشته بود که گفت طرح تغییر نظام سیاسی و قانون اساسی کشور پس از برگزاری انتخابات مجلس بررسی خواهد شد.
اصول‌گرایان مدافع این طرح خواستار تغییر نظام ریاستی به پارلمانی هستند اما حسن روحانی، رئیس‌جمهوری و طرفداران او معتقدند که اختیارات رئیس‌جمهوری برای پیشبرد برنامه‌های وعده کرده ناکافی است.
روحانی یک هفته قبل بدون این‌که نامی از گروه سیاسی خاصی ببرد، گفت که به مردم می‌گوید چه کسانی کشور را به تعطیلی کشاندند.
رسانه‌های داخلی ایران اظهارات تند روحانی را به تعلیق طولانی دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو و سی‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت مربوط دانستند.
یک روز پس از این اظهارات علی ربیعی، سخنگوی دولت در یک یادداشت که خبرگزاری رسمی دولت منتشر کرد، خواستار تصویب این دو لایحه برای پیشگیری از تحریم‌های بیشتر علیه ایران شد.
روحانی اما پیش از این نیز اختیارات رئیس‌جمهوری را ناکافی دانسته و خواستار برگزاری همه‌پرسی در موارد مورد اختلاف شده بود.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، امروز (دوشنبه) گفته است که «انتخاب قائم‌مقام اجرایی رهبری، چه از سوی حامیان دولت دنبال شود و چه از جانب مخالفان دولت، کار غلطی است».
به‌گفته او «تعیین قائم‌مقام اجرایی رهبری یعنی ایجاد دولت در دولت» و «رئیس‌جمهوری قائم‌مقام اجرایی رهبری» است.
بیشتر بخوانید: