هزاران نفر در لبنان این بار در حمایت از میشل عون، رئیس جمهوری لبنان راهپیمایی کردند. براساس گزارش‌ها این تظاهرکنندگان گرچه خواهان اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فسادند، اما مایل نیستند نظام سیاسی لبنان را دستخوش تغییرات بنیادین ببینند.
در حالی‌که بیش از دو هفته از شروع اعتراضات سراسری در اعتراض به طبقه حاکم بر لبنان می‌گذرد و معترضان لبنانی برای تجمعی دیگر در بیروت آماده می‌شوند، حامیان میشل عون روز یکشنبه ۳ نوامبر/۱۲ آبان در مسیری دو کیلومتری که به کاخ او در شهر بعبدا، خارج از بیروت منتهی می‌شد، راهپیمایی کردند.
به گزارش خبرگزاری الجزیره، تظاهرکنندگان در واکنش به معترضانی که خواهان برکناری عون از قدرت هستند، پلاکاردهایی را حمل می‌کردند که برروی آن‌ها شعارهایی در حمایت از عون نوشته شده بود. برخی از آن‌ها نیز پرچم لبنان و بنرهای نارنجی رنگ حزب «جنبش میهنی آزاد» (حزب عون) را در دست داشتند.
خبرنگار خبرگزاری الجزیره درباره این راهپیمایی نوشت: ت«ظاهرکنندگان درحالی که خواهان بهبود سیستم حمل و نقل و ایجاد فرصت‌های اقتصادی هستند با کناره‌گیری عون مخالف‌اند. تعداد زیادی ار آن‌ها خواهان اصلاحات اقتصادی و مبارزه با فساد هستند اما مایل نیستند تغییر چندانی در نظام سیاسی لبنان ببینند.»
به گفته آن‌ها «ژنرال عون یک اصلاح‌طلب و مردی صادق است. او فاسد و دزد نیست» و «مسئولیت فساد دولتی ۳۰ سال گذشته لبنان را نباید بر دوش او انداخت.»
تغییر در نظام سیاسی لبنان و سرنوشت دولت آینده در پرده ابهام
معترضانی که خواستار تغییرات اساسی در نظام سیاسی لبنان‌اند اما عصر یکشنبه دوباره به خیابان‌ها خواهند آمد. آن‌ها می‌گویند دولت جدیدی باید تشکیل شود و متشکل از تکنوکرات‌هایی باشد که به اقشار سیاسی وابسته نباشند. آن‌ها همچنین مخالفت خود را با «نظام فرقه‌ای» برمبنای عقاید دینی اعلام کرده‌اند.
میشل عون، رئیس‌جمهوری لبنان، اول نوامبر جمعه در سومین سالگرد دوره ریاست جمهوری خود در یک پیام تلویزیونی گفت تمام تلاش خود را خواهد کرد تا با تشکیل دولت جدید تکنوکرات، لبنان را از یک ساختار دولتی فرقه‌ای به یک نظام مدنی مدرن تبدیل کند.
پیش از آن نیز سعد حریری، نخست‌وزیر لبنان در پی بالا گرفتن اختلافات در کابینه و در واکنش به تحرکات طرفداران حزب‌الله و جنبش امل در مقابله با معترضان استعفا کرد.
سید حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله لبنان که سهم چشمگیری از کابینه حریری را تصاحب کرده بود در واکنش به استعفای حریری تلویحاً او را به کارشکنی متهم کرد و گفت: «حزب‌الله از ابتدا گفته بود که این استعفا را تأیید نمی‌کند. پیشنهاد حزب‌الله این بود که دولت با نمایندگان مردم جلسه بگذارد و قوانینی برای مبارزه با فساد و آزادی بازداشت شدگان تصویب شود و مردم برآورده شدن مطالبات خود را حس کنند.» دبیرکل حزب‌الله پیشنهاد الحریری برای تشکیل کابینه با حضور تکنوکرات‌ها را رد کرد و گفت این گزینه لبنان را به سمت خلأ سیاسی و آشفتگی سیاسی می‌کشاند.
هنوز سرنوشت دولت آینده لبنان مشخص نیست. این کشور با نرخ بالای بیکاری و بدهی ۸۶.۲ میلیارد دلاری دست و پنجه نرم می‌کند و از شروع اعتراضات در ۱۷ اکتبر تاکنون، از لحاظ اقتصادی فلج شده است. براساس آمارهای بانک جهانی، بیش از ۲۵ درصد مردم لبنان در فقر زندگی می‌کنند.
در همین زمینه: