بهنام دارایی‌زاده – «شرایط زندانیان در ایران روز به روز بدتر می‌شود. زندانیان سیاسی پس از محاکمه‌هایی که اغلب تنها چند دقیقه طول می‌کشد، حکم‌هایی به شدت ناعادلانه دریافت می‌کنند که گاهی حتی براساس قوانین پر نقص و ایراد ایران نیز غیر قانونی است.»
این بخشی از متن بیانیه مشترکی است که فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر آن را امضا کرده و در آن نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی ـ عقیدتی در ایران ابراز نگرانی شده است. ابراز نگرانی از شرایط نگهداری زندانیان سیاسی ـ عقیدتی در ایران امر تازه‌ای نیست.
در فضای سیاسی ـ رسانه‌ا‌ی ایران، معمول این است که هرازچندگاه، یکی از سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی و حقوق بشری، نسبت به شرایط نگهداری زندانیان سیاسی در کشور ابراز نگرانی می‌کند. در چنین فضایی، انتشار این بیانیه مشخص چه اهدافی را می‌تواند دنبال کند و بر پایه چه نگرانی‌هایی تنظیم شده است؟ آیا اساساً انتشار این دست از بیانیه‌ها و گزارش‌ها، می‌تواند به بهبود وضعیت زندانیان سیاسی در ایران کمکی کند؟
این پرسش‌ها را با عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر و یکی از دست‌اندرکاران تنظیم این بیانیه در پاریس در میان گذاشتیم و در نخستین پرسش، از او در پیوند با ضرورت انتشار این بیانیه در شرایط کنونی پرسیدیم.
عبدالکریم لاهیجی: متاسفانه به نظر می‌رسد که چه در موضع‌گیری‌های سازمان‌های حقوق بشری و چه در پوشش رسانه‌های خبری، به غیر از شماری از زندایان سیاسی نامدار، از وضعیت سایر زندانی‌ها گزارش‌های اندکی منتشر می‌شود و آنها به مرور زمان فراموش می‌شوند. به همین روی، این بیانیه خواسته است تاکید خود را روی زندانیانی بگذارد که در شرایط ویژه‌ای قرار دارند.
من نمی‌خواهم بگویم که در این بیانیه، ما از همه زندانیان سیاسی یاد کرده‌ایم، ولی سعی کرده‌ایم لااقل درباره آن دسته از زندانیان سیاسی که در شرایط به واقع فوق‌العاده‌ای قرار دارند (چه به لحاظ وضعیت سلامتی، چه به لحاظ فشارهای خاصی که روی خانواده‌هایشان است و چه از نظر مسائل جانبی، نظیر زندان به اضافه شرایط تبعید و …) صحبت کنیم.
تعدادی از این زندانیان سیاسی بیمارند و با توجه به وضعیت سلامتی‌شان، نیاز به درمان دارند. متاسفانه متصدیان زندان هیچ وقعی به وضعیت و خواسته آنان نمی‌گذارند. آخرین نمونه در این زمینه، وضعیت آقای کبودوند است که با وجود اینکه سه بار سکته کرده، بیمار کلیوی است، بیماری پروستات دارد و از طرفی دیگر پسرش نیز سخت بیمار است، به او اجازه نمی‌دهند حتی برای ملاقات با پسرش به مرخصی برود. آقای کبودوند به ناگزیر ۶۰ روز اعتصاب غذا کرد و پس از این، بالاخره با درخواست مدافعان حقوق بشر اعتصابش را هفته گذشته شکست. پرداختن به مسائلی از این دست، بیشتر در صدور این اعلامیه جمعی مد نظر ما بوده است تا این که بخواهیم فقط یک بیانیه معمولی در پیوند با وضعیت زندانیان سیاسی منتشر کنیم.
شما زندانیان سیاسی ـ عقیدتی در ایران را به “گروگان‌هایی در دست حاکمیت” تشبیه کرده‌اید. این تشبیه اشاره به چه دارد؟ به بیانی دیگر، حاکمیت ایران برای دستیابی به چه اهدافی – به تعبیر شما- “گروگان” می‌گیرد؟
مایلم ابتدا به بحثی مقدماتی اشاره کنم: شورای اقتصادی ـ اجتماعی سازمان ملل در سال ۱۹۷۷، یک مجموعه اصول استاندارد را برای “رژیم زندانبانی” در دنیا تعیین کرده است. این اصول، در سال ۱۹۸۸ نیز به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. بنابراین، تمام کشورهای عضو سازمان ملل باید این اصول را رعایت کنند و این هم شامل تمامی زندانیان می‌شود و نه فقط زندانیان سیاسی.
عبدالکریم لاهیجی: عدم تمکین دولت‌ها نسبت به اصول و مقررات بین‌المللی، در نهایت سرنوشت هر دولتی را به مراجع نظارتی بین‌المللی خواهد کشاند. حال، یا در چهارچوب نهادها و مراجع حقوق بشری، مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل، یا در چهارچوب صلاحیت‌ها و فعالیتهای شورای امنیت.
متأسفانه وضعیت زندانیان سیاسی در ایران نسبت به استانداردهایی که در این اسناد معرفی شده است، بسیار بدتر از زندانیان عادی است. هرچند استانداردهای مورد اشاره در خصوص زندانیان عادی نیز به‌طور کامل رعایت نمی‌شود، اما وضعیت زندانیانی سیاسی، به هر حال از این نظر بسیار بدتر است.
حالا چرا چنین رفتاری با زندانیان سیاسی صورت می‌گیرد؟ برای این که می‌خواهند به تمام معنا، “مقاومت و استقامت” زندانی سیاسی را بشکنند. وقتی یک وکیل دادگستری، تنها و تنها به خاطر انجام امور وکالتی موکلانی که زندانی سیاسی هستند، به ۱۳، ۹ یا شش سال زندان محکوم می‌شود، می‌توان به دامنه این سیاست و برنامه پی برد.
وکیل دادگستری محکوم می‌شود، برای اینکه نخست آن وکیل را به سزای عملی برسانند که از نظر آنها “جرم” است و دوماً درسی باشد برای سایر وکلا یا همکاران وی که از متهمان پرونده‌های سیاسی دفاع نکنند. به زعم آنها، وضعیت و سرنوشت روزنامه‌نگارانی که زندانی هستند، درسی است برای سایر روزنامه‌نگاران. برخوردهایی که با مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، مدافعان حقوق سندیکایی، دانشجویان و تمام فعالان جامعه مدنی که در زندان هستند می‌شود بر پایه چنین ارزیابی و تحلیلی است.
به این معنا که از یک طرف، با صدور احکام سنگین و از طرف دیگر با سخت‌گیری فوق‌العاده در خود زندان و فشار بر اطرافیان زندانی (از طریق ملاقات یا ندادن مرخصی یا حتی تبعید زندانی به یک محلی دوردست)، سیاست و برنامه خاص خود را در دامن زدن به رعب و وحشت در جامعه پیگیری می‌کنند تا کسی دیگر دنبال فعالیت اجتماعی نرود.
همانطور که اطلاع دارید، دولت ایران کنوانسیون‌ها و عهدنامه‌های حقوق بشری مهمی نظیر کنوانسیون حقوق مدنی‌ـ سیاسی سازمان ملل (۱۹۶۶) را امضا کرده است، اما آشکارا به آن پایبند نیست. ایران حتی حاضر نیست گزارشگر شورای حقوق بشر سازمان ملل را در کشور بپذیرد. در چنین شرایطی، انتشار بیانیه‌ها یا فعالیتهای سازمان‌ها و نهادهای غیر دولتی حقوق بشری چه تأثیری می‌توانند بر واقعیت عینی حاکم یا رفتار مسئولان جمهوری اسلامی با زندانیان بگذارند؟
در نوامبر گذشته، “کمیته حقوق بشر” که نهاد ناظر بر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی ـ سیاسی است، گزارشی را بررسی می‌کرد که جمهوری اسلامی پس از ۱۹ سال به ناگزیر ارائه داده بود. برابر مقررات میثاق، دولتی که عضو میثاق است، حداکثر هر سه سال یکبار باید یک گزارش دهد. در غیر این صورت، به طور مرتب به او اخطار داده می‌شود. جمهوری اسلامی به ناگزیر، پس از ۱۹ سال، این گزارش را داد. در کمیته حقوق بشر که من حضور داشتم، زمانی که در رابطه با گزارشی که هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ارائه داده بود سئوال می‌شد، هیئت جمهوری اسلامی، در هر مورد، نه فقط واقعاً عاجز مانده بود، بلکه به طور ضمنی اشاره می‌کرد که ایران قادر به اجرای مفاد میثاق نیست.
در مقابل هم، “کمیته حقوق بشر” گزارش خودش را داد. این اسناد، نامه اعمال جمهوری اسلامی را در زمینه حقوق بشر سنگین می‌کند. الان کمتر کشوری هست که در شورای حقوق بشر، “گزارشگر ویژه” برایش تعیین شده باشد. ایران یکی از این معدود کشورها است. سال گذشته به آقای احمد شهید اجازه سفر به ایران را ندادند، امسال نیز به نظرم این اجازه را نخواهند داد؛ اما در نهایت آقای احمد شهید گزارش خودش را تا آخر امسال به شورای حقوق بشر ارائه می‌دهد و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.
این گفته قابل دفاع است که “مکانیسم‌های حقوق بشری، ضمانت اجرای کافی ندارند”، ولی این طور هم نیست که این مکانیسم‌ها، به طور کامل بدون ضمانت اجرا باشند.
به باور من، سرنوشت پرونده نقض حقوق بشر ایران نیز کم و بیش مانند سرنوشت پرونده هسته‌ای شده است. ابتدا مذاکره بود، گفت‌وگو بود، بعد هم مقامات جمهوری اسلامی رفتند روی همان مسیر لجبازی و دهن‌کجی به موازین بین‌المللی و… الان هم می‌بینیم که پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت مطرح و تحریم‌ها و قطعنامه‌هایی نیز در همین ارتباط تصویب شده است.
می‌خواهم بگویم که عدم تمکین دولت‌ها نسبت به اصول و مقررات بین‌المللی، در نهایت سرنوشت هر دولتی را به مراجع نظارتی بین‌المللی خواهد کشاند. حال، یا در چهارچوب نهادها و مراجع حقوق بشری مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل، یا در چهارچوب صلاحیت‌ها و فعالیتهای شورای امنیت.
می‌دانید که از طریق مکانیسم شورای امنیت، تاکنون پرونده چند رئیس دولت به دادگاه جزایی بین‌المللی رفته است؛ محمد بشیر سودانی، قذافی و احتمالاً تا چند هفته دیگر، بشار اسد. این‌ها نمونه‌هایی است که در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شده است یا احتمال دارد که مطرح شود.
این گفته قابل دفاع است که “مکانیسم‌های حقوق بشری، ضمانت اجرای کافی ندارند”، ولی اینطور هم نیست که این مکانیسم‌ها، به طور کامل بدون ضمانت اجرا باشند. وقتی ابعاد نقض حقوق بشر گسترده و مستمر شود، مسلم است که باید دنبال ضمانت اجراهای کافی و عینی بود. این راه‌ها و مکانیسم‌هایی که به آن اشاره شد وجود دارد. بنابراین، این جمهوری اسلامی است که باید تصمیم بگیرد که آیا دست از این سیاست عناد و لجاج برمی‌دارد یا اینکه، می‌خواهد در این مورد نیز به اصطلاح، تا “آخر خط” برود.
