رئیس سازمان سینمایی ایران با لحنی که به ظاهر از تمنا نشان دارد از ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه درخواست کرد که زمینه‌های رفع توقیف از فیلم «خانه پدری» ساخته کیانوش عیاری را فراهم کند. به این ترتیب حسین انتظامی قبل از انتخابات مجلس، رئیس قوه قضائیه را در توقیف «خانه پدری» سهیم کرد.

پوستر فیلم «خانه پدری» ساخته کیانوش عیاری

خانه پدری» سرنوشت یک خانواده را در طول شش دهه روایت می‌کند: این خانواده تحت تأثیر یک قتل ناموسی در سال ۱۹۲۶ (۱۳۰۵) اواخر دوره‌ قاجار و اوایل پهلوی قرار می‌گیرد و جسد دختر در زیرزمین خانه دفن می‌شود. این قتل سرنوشت چند نسل از اعضای این خانواده را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران دوشنبه ۶ آبان، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که اصلاحات لازم در فیلم «خانه پدری» اعمال نشده و به همین سبب این فیلم به دستور دادستانی توقیف شد و علاوه بر آن «کلیه مرتکبین و مقصرین» نیر تحت تعقیب قانونی قرار گرفتند.

گذشته از سکانس قتل زن به دست پدر و برادرش، یکی از اصلاحاتی که می‌بایست انجام شود، به اشیای داخل یک صندوقچه در «خانه پدری» ربط دارد که نشان می‌دهد پدر خانواده تعزیه‌خوان است.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران این فیلم را به «توهین به اعتقادات مذهبی جامعه ایران»، «ترویج خشونت علیه زنان»، «زیر سوال بردن سنن، رسوم و فرهنگ ناب ایرانی-اسلامی» و «ارائه تصویر وارونه و کذب از خانواده ایرانی» متهم کرده است.

حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی ایران در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا در واکنش به حکم دادستان مبنی بر توقیف فیلم «خانه پدری»، در دفاع از تصمیمات شورای پروانه نمایش گفت:

«مگر می‌شود اعضای شورایی که تک تک آن‌ها افرادی صاحب نظر هستند و از سوی مقامات کشور مورد مشورت قرار می‌گیرند، ضد ایرانی، ضد خانواده، ضد دین باشند و بعضی از این نوع هجمه‌ها را متوجه نشوند؟»

«خانه پدری» کیانوش عیاری بعد از یک دهه توقیف یکم آبان مجدداً در سینماهای ایران اکران شد. به گفته رئیس سازمان سینمایی اکثر تماشاگران این فیلم بر خلاف دادستانی تهران اعتقاد دارند که «خانه پدری» صرفاً از قتل‌های ناموسی انتقاد می‌کند. انتظامی از ابراهیم رئیسی خواست که شخصاً به پرونده این فیلم ورود کند:

«از ریاست محترم قوه قضاییه که در چند ماه اخیر مسائل مختلف را با تدبیر حل کرده‌اند و تصویری مثبت از دستگاه قضا نزد مردم ساخته‌اند، تقاضا داریم به این موضوع وارد شوند تا موجبات دلگرمی و همدلی و انسجام اصحاب فرهنگ و هنر فراهم شود.»

 فیلم «خانه پدری» در آستانه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال جاری رفع توقیف و مجدداً توقیف شد. درخواست رئیس سازمان سینمایی از ابراهیم رئیسی با توجه به انتخابات در پیش روی اهمیت پیدا می‌کند.

یکم آبان حجت‌الاسلام احمد سالک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز تأسف از اکران فیلم سینمایی «خانه پدری» از وزیر ارشاد خواسته بود هرچه سریع‌تر جلوی اکران فیلم خانه پدری را به عنوان یک فیلم «ضد خانواده» بگیرد. سالک ادعا کرده بود که این فیلم با سیاه‌نمایی و خشونت همراه است.

«خانه پدری» زمستان سال ۹۳ پس از چهار سال توقیف، مجوز اکران عمومی دریافت کرد اما یک روز پس از نمایش با دخالت مجلس شورای اسلامی دوباره توقیف شد.  در سال ۹۳ هم اصول‌گرایان در مجلس با اکران این فیلم مخالفت کرده بودند.

محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی دوشنبه ۶ آبان با انتشار پیامی در توییتر نوشته است:

«آیا واقعاً با بعضی از صحنه‌های فیلم مشکل دارند یا با سوژه و مسأله‌ای که فیلم به آن پرداخته است؟ در بسیاری از فیلم‌هایی که مورد پسند و حمایت مالی آقایان است، صحنه‌هایی به مراتب خشن‌تر وجود دارد.»

کاربران در شبکه‌های اجتماعی با اشاره به صحنه اعدام در کتاب‌های درسی کودکان و زن‌کشی و قتل‌های ناموسی در ایران پاسخ روشنی به این پرسش داده‌اند. حسن اسد زیدآبادی، سردبیر ماهنامه «فصل حق ملت» با انتشار پیامی در توییتر نوشته است:

«داستان خانه پدری همین است. در خانه قانونی حاکم نیست، تنها خواست قیم و ولی خانواده است که اجرا می‌شود حتی اگر آن تصمیم به موجب قانون قتل باشد.»

بیشتر بخوانید:

خانه‌ پدری عمارتی بناشده بر گور زنان
«خانه پدری» توقیف شد