رئیس سازمان محیط زیست از تعیین تکلیف پرونده فعالان زندانی محیط زیست در آینده نزدیک خبر داد و گفت پیگیر وضعیت این زندانیان است.
به گزارش رسانههای داخلی، عیسی کلانتری پس از پایان جلسه هیأت دولت در روز چهارشنبه اول آبان ماه در جمع خبرنگاران در مورد پیگیریهای قضایی صورت گرفته درباره این زندانیان گفت که قوه قضاییه در حال انجام اقداماتی است و مشکل این افراد به زودی از سوی دستگاه قضایی حل خواهد شد.
با توجه به این اظهارات رئیس سازمان محیط زیست و همینطور تبرئه شدن این فعالان از اتهام افساد فی الارض، امیدواریها برای آزادی این فعالان دربند بیشتر شده است.
عیسی کلانتری پیش از این و در شهریور ماه سال گذشته نیز خواستار روشن شدن سرنوشت این فعالان زندانی شده بود.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، اواخر مهر ماه خبر از تغییر اتهام این فعالان زندانی از عنوان اتهامی افساد فی الارض به عنوان همکاری با دولت متخاصم آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران برای جاسوسی به نفع سیا و موساد داده بود.
مراد طاهباز، سام رجبی، امیرحسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه، از فعالان محیط زیست که در بهمن ماه ۱۳۹۶به اتهام جاسوسی بازداشت شده بودند، هم اکنون در زندان اوین و در انتظار پایان روند دادرسی قضایی پرونده خود هستند.
محمدحسین آقاسی، وکیل یکی از فعالان زندانی، بهمن ماه سال گذشته و در جریان برگزاری دادگاه آنان در گفتوگو با رسانهها گفته بود که قاضی ابوالقاسم صلواتی او را برای دفاع از موکل خود به دادگاه راه نداده است.
به گفته آقاسی، قوه قضاییه وکلای مورد تایید خود را برای این متهمان انتخاب کرده است. او همچنین در مورد اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا” که این زندانیان نسبت داده شده با اشاره به قرارداد مودت میان دولت ایران و آمریکا گفته بود:
«آمریکا نمیتواند دولت متخاصم باشد چرا که وزارت خارجه اعلام کرده بر مبنای حقوق بینالملل آمریکا نمیتواند دولت متخاصم باشد.»
این وکیل دادگستری مبنای انتساب اتهام رابطه با دول خارجی از سوی قوه قضاییه را سفر سام رجبی به آمریکا دانست.
گفته میشود او و برخی فعالان محیط زیست در آنجا سخنرانی عمومی داشتهاند.
با توجه به اتهاماتی که این فعالان با آنها روبهرو بودهاند و در خطر صدور و اجرای حکم اعدام قرار گرفته بودند، برخی خانوادههای این زندانیان خواستار دخالت علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی در این پرونده شده بودند.
در ابتدای تیر ماه سال جاری، اعضای خانواده این زندانیان در نامهای به ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، روند غیرقانونی در برخورد قضایی با این متهمان از جمله «محروم بودن متهمان از وکیل» و «عدم ارائه مدارک مستند از سوی دادسرا و اطلاعات سپاه» را به او یادآور شده بودند.
- در همین زمینه